صورتجلسه شماره 97

چالش‌های انرژی و تولید در کرمانشاه روی میز شورای گفت‌وگو

نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور مسئولان استانی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، در محل استانداری برگزار شد. در این نشست، موضوعات مختلفی در حوزه انرژی، تولید و تأمین زیرساخت‌های حیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، دستور کار اول که شامل پیگیری مصوبات جلسات پیشین مطرح شد.
در این بخش، سه موضوع مهم مورد بررسی قرار گرفت:

در خصوص تسهیلات برای صنف آرماتوربندان‌ها، با توجه به ماهیت صنفی این شغل، امکان بهره‌مندی مستقیم از منابع تبصره 18فراهم نیست؛ بنابراین پیشنهاد شد از اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری به‌عنوان جایگزین استفاده شود. مقرر گردید موضوع به سازمان صمت استان ارجاع و پس از بررسی در میز مشترک پیگیری مصوبات سفر، نتیجه نهایی ارائه شود.
درباره تأمین کود اوره کشاورزان، با توجه به مشکلات ناشی از اختلاف قیمت میان نرخ مصوب دولت و بورس، مقرر شد جهاد کشاورزی حواله‌ها را خصوصا حواله های مربوط به سهمیه خرداد و تیر را مستقیماً به پتروشیمی ارسال کند تا روند تحویل تسهیل شود.
در خصوص ساماندهی میدان دام کرمانشاه نیز با توجه به کاهش حریم ماهیدشت، معاون راه و شهرسازی استان از مکاتبه با کمیسیون ماده ۵ و کارگروه مربوطه خبر داد و اعلام کرد موضوع اصلاح حریم در دست پیگیری است و به‌زودی واگذاری اراضی انجام خواهد شد.

دستور کار دوم جلسه به بررسی مسائل و مشکلات ناشی از اعمال تغییر تعرفه گاز واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داشت. در این بخش، با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت گاز در سال گذشته، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به فشار مضاعف وارد شده بر واحدهای تولیدی هشدار دادند و اعلام کردند که شرکت گاز طی ماه‌های اخیر هشدارهایی مبنی بر لزوم تأمین سوخت دوم صادر کرده و در صورت عدم تأمین آن، تهدید به قطع گاز کرده است؛ موضوعی که برای بسیاری از واحدهای صنعتی در شرایط اقتصادی فعلی غیرقابل تحقق است.
یکی از انتقادات جدی مطرح‌شده در این خصوص، عطف به ماسبق شدن تغییر تعرفه‌ها و دریافت مابه‌التفاوت گاز از ماه‌های گذشته بود که نه‌تنها کمکی به رفع موانع تولید نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد سردرگمی، بی‌ثباتی و فشار مالی مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شود. فعالان اقتصادی خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شدند که نه‌تنها پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از بین می‌برد، بلکه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد.
در ادامه جلسه، پیشنهاد شد که به‌منظور شفاف‌سازی و ثبات در سیاست‌گذاری انرژی، نرخ گاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای هر سال اعلام شود و ملاک محاسبات همان نرخ اعلامی باشد، نه اینکه در پایان سال به‌صورت یک‌طرفه تعرفه‌هایی اعلام و از ماه‌های گذشته اعمال شود. همچنین تأکید شد که قیمت گاز باید در طول یک سال ثابت باقی بماند و از تعیین نرخ‌های شناور و غیرقابل پیش‌بینی پرهیز شود.
از دیگر راهکارهای مطرح‌شده در این بخش، امکان عرضه گاز در بورس انرژی و فراهم کردن امکان پیش‌خرید آن توسط واحدهای تولیدی بود تا از یک‌سو امنیت انرژی این واحدها تأمین شود و از سوی دیگر، نظام قیمت‌گذاری به سمت شفافیت و رقابت‌پذیری حرکت کند. همچنین بر لزوم تعیین ضرایب تعدیل‌شده برای محاسبه نرخ گاز در استان‌های کمتر برخوردار، از جمله کرمانشاه، تأکید شد تا این مناطق بتوانند با شرایط عادلانه‌تری در فضای رقابت صنعتی حضور یابند.

دستور کار سوم به بررسی مسائل و مشکلات افزایش حق ترانزیت برق و پیامدهای آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافت.
در این بخش از جلسه، اعضای شورا با اشاره به سهم قابل‌توجه واحدهای کوچک و متوسط در اشتغال صنعتی استان، دغدغه‌های متعددی را در این زمینه مطرح کردند. یکی از مهم‌ترین انتقادات، وجود دو بند جداگانه برای حق ترانزیت در قبوض برق و ابهام در شیوه محاسبه آن بود. همچنین تأکید شد که در مواردی، با وجود پرداخت بدهی جاری برق، تنها به‌دلیل بدهی مرتبط با حق ترانزیت، برق برخی واحدها قطع شده که این موضوع فعالیت آن‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است.
همچنین گفته شد که برخی کارخانه‌ها مانند واحدهای تولید آرد، هنگام راه‌اندازی دستگاه‌ها افزایش لحظه‌ای قدرت دارند که تنها چند دقیقه به طول می‌انجامد، اما جریمه این افزایش مقطعی به‌صورت کامل برای کل دوره مصرف اعمال می‌شود. از سوی دیگر، شرکت توزیع برق در برخی مواقع از واحدهای صنعتی درخواست کاهش مصرف کرده و این واحدها نیز همکاری لازم را داشته‌اند، اما با این وجود همچنان مجبور به پرداخت کامل حق ترانزیت شده‌اند.

افزون بر این، واحدهای تولیدی که خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند، به‌طور روزانه با قطعی‌های دو ساعته برق مواجه هستند که اغلب همزمان با قطعی برق خانگی نیز اتفاق می‌افتد و مشکلات مضاعفی برای آن‌ها ایجاد کرده است.
در پایان، پیشنهاد شد که محاسبه حق ترانزیت به جای مبنای دیماند، بر اساس مصرف واقعی انجام شود، برق هیچ واحدی به‌دلیل بدهی حق ترانزیت تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌ها قطع نشود، و در خصوص افزایش لحظه‌ای قدرت مصرف در زمان استارت، جریمه‌ها به‌صورت عادلانه‌تری و متناسب با زمان واقعی مصرف محاسبه گردد.

دستور کار چهارم جلسه به بررسی مسائل و مشکلات مربوط به تأمین سوخت معادن اختصاص داشت؛ موضوعی که به‌ویژه در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش سهمیه تخصیصی به یکی از چالش‌های جدی حوزه معدن در استان کرمانشاه تبدیل شده است. در گزارش ارائه‌شده در این بخش، اشاره شد که با وجود مصوبه‌ای که بر اساس آن مقرر شده بود در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، معادن ۶۰ درصد سهمیه سوخت سال ۱۴۰۳ خود را دریافت کنند، این میزان در تیرماه به شکل قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از واحدهای معدنی با افت شدید سهمیه مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث توقف فعالیت برخی کارگاه‌ها، ایجاد هزینه‌های هنگفت و اخلال در روند بهره‌برداری از معادن شده است.
یکی دیگر از مسائل مهم مطرح‌شده، مربوط به سهمیه سوخت مربوط به مراحل اکتشاف معادن بود. گفته شد که سهمیه‌ای که در این مرحله تخصیص می‌یابد، به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود، در حالی‌که فرآیند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، ماهیتی مستمر و پیوسته دارد. بنابراین تأکید شد که لازم است سهمیه اکتشاف به‌صورت کامل و یکجا تخصیص یابد تا از وقفه‌های ناخواسته در روند کار جلوگیری شود.
در ادامه همچنین به مشکلات معادن در استفاده از ژنراتورهای تولید برق اشاره شد. بسیاری از معادن که به شبکه برق دسترسی ندارند، ناگزیر از استفاده از ژنراتور هستند، اما شرکت توزیع برق استان، میزان مصرف این ژنراتورها را در سامانه صدف تأیید نمی‌کند و همین موضوع مانع از تخصیص سهمیه سوخت به این واحدها شده است. این در حالی است که در برخی استان‌های دیگر، شرکت‌های توزیع برق اقدام به محاسبه مصرف ژنراتورها و تأیید آن در سامانه می‌کنند و به همین واسطه معادن آن استان‌ها می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بر همین اساس، خواستار اجرای رویه‌ای مشابه در کرمانشاه شدند تا سهمیه سوخت ژنراتورهای معادن نیز با تأیید شرکت توزیع برق، در سامانه ثبت و تأمین شود.
از دیگر مشکلات مطرح‌شده در این دستور کار، موضوع کاهش سهمیه تخصیص‌یافته از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با وجود اعلام رسمی میزان مورد نیاز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بود. اعلام شد که این کاهش سهمیه، حتی در مواردی که ذخیره غیرمتعارفی نیز در کار نبوده، اعمال شده و عملاً سهمیه نهایی کمتر از حد انتظار به دست معادن رسیده است. تأکید شد که مادامی‌که ذخیره‌سازی خارج از ضوابط انجام نشده، نباید سهمیه قانونی کاهش یابد.
همچنین بر لزوم تعیین‌تکلیف معادنی که مشترک شرکت توزیع برق نیستند، اما به‌دلیل مشکلات فنی امکان اتصال به شبکه را ندارند، تأکید شد. مقرر شد شرکت توزیع برق این معادن را نیز در محاسبه و تأیید سهمیه سوخت ژنراتورها لحاظ کند تا امکان ادامه فعالیت آن‌ها بدون وقفه فراهم شود.

در پایان جلسه، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، با تاکید بر نقش مهم این شورا در توسعه تولید، اظهار کرد: این شورا از مهم‌ترین بسترهای تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است و می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و تسهیل روند تولید ایفا کند.
وی افزود: همه ما هدف مشترکی داریم و آن هم حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع تولید و در نهایت ارتقا شاخص‌های اقتصادی استان است.
مدیر ارشد استان بیان داشت: اگر بخش خصوصی چابک و توانمندی داشته باشیم، بسیاری از مشکلات کشور نیز حل خواهد شد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه اثرگذاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مهم‌تر از رتبه‌بندی عددی آن است، تصریح کرد: پیشنهادات کارشناسی و دقیق باید از طریق شورای استانی به سطح ملی ارسال شود تا ضمن تقویت جایگاه شورا، مشکلات در سطح کلان نیز پیگیری و برطرف شود.
دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم تأمین کود اوره مورد نیاز کشاورزان پیش از فصل کشت پاییز، گفت: شرکت پتروشیمی کرمانشاه باید نسبت به تأمین و تحویل کود به جهاد کشاورزی همکاری کند و باید ذخیره‌سازی این نهاده کشاورزی از هفته آینده آغاز شود.

وی با انتقاد از تغییر ناگهانی تعرفه گاز و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید، خاطر نشان کرد: افزایش نرخ گاز بدون اطلاع قبلی، باعث آسیب به واحدهای تولیدی می‌شود و رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا لازم است تعرفه‌ها به صورت پلکانی و با اطلاع قبلی واحدهای تولیدی تعیین و اعمال شود.
استاندار کرمانشاه خواستار ثبات قیمت گاز در طول سال شد و گفت: این موضوع باید به عنوان یک پیشنهاد رسمی از سوی شورا به سطح ملی منعکس شود.
وی همچنین بر ضرورت تامین سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: شرکت گاز استان موظف است در دو بخش، واحدهای دارای امکان استفاده از سوخت جایگزین و آن‌هایی که این امکان را ندارند، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.
مدیر ارشد استان به موضوع ترانزیت برق نیز اشاره و عنوان کرد: تصمیم‌گیری در این حوزه طبق جمع‌بندی نماینده ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنای عمل خواهد بود.
وی ادامه داد: در بخش معادن نیز پیشنهاداتی مطرح شد که بر اساس آن، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید نسبت به تأمین سوخت ژنراتور ۲۱ واحد معدنی که امکان تأمین برق از شرکت توزیع ندارند، اقدام کند.
استاندار کرمانشاه همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در دبیرخانه شورا، کمیته‌ها و کارگروه‌ها، خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات و مصوبات در جهت گره‌گشایی از بخش تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار در استان است.

صورتجلسه کارشناسی شماره 111

صورتجلسه کارشناسی شماره 110

چگونگی پرداخت تسهیلات از محل تبصره 18 به صنف آرماتوربندان

مهندس ترابی ضمن خیر مقدم به حضار توضیحاتی در خصوص دستور جلسه ارائه دادند و بیان کردند: که موضوع صنف آرماتوربندان استان در خصوص دریافت تسهیلات کم بهره برای تجهیزات و تجهیزکارگاه ها در جلسه اصلی شورای گفت وگو مطرح و متعاقب آن جلسه ای در اداره کل اقتصاد و دارایی برگزار و امروز دومین جلسه پیگیری مصوبه در حال برگزاری است و امیدواریم که به نتایج خوبی بیانجامد.
در ادامه مهندس شهبازی با بیان اینکه توزیع استانی منابع تبصره 18 توسط دبیرخانه که در اقتصاد و دارایی استان می باشد انجام شده و در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد و پس از آن با واریز به حساب بانک ها، بانک 2 برابر مبلغ را اضافه نموده و با سود 18 درصد در اختیار متقاضیان معرفی شده از سوی سازمان مربوطه قرار می گیرد.
مهندس مرادی نماینده سازمان صمت با بیان اینکه صنوف متعددی از جمله توزیعی، تولیدی و خدماتی وجود دارد و صنف آرماتور بندان صرف خدمات می باشند و از صنف خدمات پروانه کسب می گیرند و برای دریافت تسهیلات از ناحیه تبصره 18 باید حداقل سه شرط از شرایط مندرج در آیین نامه تسهیلات تبصره 18 از قبیل دانش بنیان بودن پیشران بودن هزینه اشتغال پایین طرح بهینه سازی انرژی و ... را احراز نمایند که متاسفانه برای صنف آرماتور بندان ساختمانی این شرایط احراز نمی شود و باید تسهیلات از ناحیه مصوبات سفر ریاست جمهوری برای آن ها در نظر گرفته شود.
مهندس افشار نماینده بانک ملی بیان کردند که مبالغ سفر ریاست جمهوری به صورت استانی توزیع و مصرف آن به توان دستگاه های اجرایی بستگی دارد. ایشان همچنین بیان کردند که: دستگاه ها و ابزارآلات خریداری شده توسط آرماتور بندان باید مشخص باشد و تعیین شود تسهیلات دریافتی باید کجا هزینه شود. با توجه به اینکه مواد اولیه توسط پیمانکار خریداری نمی شود بنابراین موضوع تسهیلات سرمایه در گردش برای این سه صنف منتفی و تسهیلات سرمایه ثابت و خرید تجهیزات باید برای آنان در نظر گرفته شود.
مهندس زارعی نماینده اداره کار با بیان این موضوع که سازمان صمت مصرف منابع اختصاص یافته از ناحیه سفر ریاست جمهوری را هزینه کرده و فعلا منبع خاصی در اختیار ندارد یادآور شدند که: امکان ریزش طرح های مصوب سازمان صمت وجود دارد و بنابراین موضوع به میز مشترک پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری ارجاع داده شود و در صورت مشخص شدن شرایط لازم برای دریافت تسهیلات توسط صنف آرماتور بندان از ناحیه مصوبات سفر ریاست جمهوری تسهیلات دریافت نمایند.
در پایان مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به سازمان صمت ارجاع و پس از مطرح شدن در میز مشترک سفر ریاست جمهوری نتیجه نهایی در شورای گفت وگو ارائه شود.

بررسی مسائل و مشکلات مالکیت نمایشگاه بین المللی کرمانشاه مورد بحث قرار گرفت:

در ابتدای این جلسه مهندس ترابی ضمن خیر مقدم به حضار بیان کردند: یکی از موضوعاتی که از جانب نمایشگاه بین المللی کرمانشاه به دبیرخانه شورای گفت وگو و استانداری ارجاع شده است موضوع مالکیت نمایشگاه بین المللی می باشد. با توجه به عام المنفعه بودن نمایشگاه بین المللی و اینکه مجموعه های حقوقی از قبیل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، ... سهامداران نمایشگاه کرمانشاه می باشند و با عنایت به اینکه هیچکدام از سهامداران به دنبال سود شخصی از ناحیه نمایشگاه نیستند و عمدتا نمایشگاه را به عنوان ویترین استان در نظر می گیرند توجه به نمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

سرکار خانم کلانتری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی با بیان این موضوع که قرارداد نمایشگاه با اوقاف از سال 1379 با عنوان قرارداد استفاده از زمین به عنوان فضای سبز اداری و از سال 1388 به بعد با تغییر کاربری انجام شده قرارداد با عنوان فضای نمایشگاه در مساحت 23000 متر مربع منعقد شده است. در حال حاضر سازمان اوقاف زمین در اختیار نمایشگاه را 29000متر مربع تعیین کرده است و با کارشناسی های انجام شده برای 6000 متر مازاد 15 میلیارد تومان و برای تغییر کاربری 15 میلیارد تومان درخواست کرده است که این موضوع مشکلاتی را برای نمایشگاه کرمانشاه ایجاد کرده است و درخواست می شود: مبلغ کاهش و تقسیط بلند مدت در پرداخت برای نمایشگاه در نظر گرفته شود.
در ادامه مهندس جلیلیان از اداره کل اوقاف با اشاره به اینکه زمین نمایشگاه موقوفه بوده و اداره اوقاف فقط اداره کننده و هزینه کننده درآمدها در راستای نیت واقف می باشد و نظارت بر این مجموعه ها با اداره نظارت اوقاف می باشد بیان کردند که: زمین نمایشگاه فقط به صورت اجاره ای در اختیار نمایشگاه قرار گرفته و عملا هیچ پذیره ای از مستأجر دریافت نشده است. همچنین بیان کردند: با توجه به اینکه نمایشگاه یک شخصیت حقوقی و عام المنفعه است اداره کل اوقاف استان سعی بر آن دارد که پرونده های مرتبط با سازمان های عام المنفعه را به صورت مصالحه حل و فصل نماید و نهایت کمک خود را در این پرونده ها نشان دهد. ایشان همچنین بیان کردند که: احتمالا سابقه نقل و انتقال زمین مذکور از اوقاف در دهه 40 بوده و در دهه 80 انتقال از شهرداری به نمایشگاه اتفاق افتاده است.

حجت الاسلام و المسلمین آقای عزیزی بیان نمودند: طبق احادیث و سخنان پیامبر و ائمه اطهار یکی از ماندگارترین مواردی که از انسان به یادگار می ماند صدقه جاریه و وقف می باشد. بنابراین باید تلاش کرد این سنت حسنه در جامعه احیا و برقرار باشد. و همچنین اداره کل اوقاف به عنوان متولی موقوفات استان انتظار می رود در واگذاری موقوفه ها به نهادهای عام المنفعه به نسبت واگذاری به نهادهای انتفاعی تفاوت قائل شود.

صورتجلسه شماره 95

بررسی چالش ها و راهکارهای بهبود فرآیندهای مالیاتی در استان کرمانشاه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت
در این نشست، دکتر نیکزاد عباسی با اشاره به ضرورت انطباق نظام مالیاتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر میان ساختار مالیاتی کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. هم اجرای قانون باید دقیق باشد و هم باید به شاخص‌هایی نظیر شفاف‌سازی، تثبیت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری توجه داشت.
وی با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به مودیان تصریح کرد: بر اساس قانون، حتی اگر مأمور مالیاتی در محاسبات خود اشتباهی مرتکب شود، این موضوع می‌تواند جنبه کیفری داشته باشد. نباید از مردم انتظار داشت که به مسائل تخصصی مالیاتی اشراف کامل داشته باشند. مسئولیت آگاهی‌بخشی بر عهده مأمور مالیاتی است و نباید حقی از مردم یا نظام تضییع شود.
رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به ساختار نمایندگی در امور مالیاتی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۲ نماینده از اتاق بازرگانی و ۱۲ نماینده از اتاق اصناف در هیأت‌های مالیاتی حضور دارند. با این حال، گاهی ناهماهنگی‌هایی در روند دعوت به جلسات دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان بیشتر در جلسات حضور دارند و برخی دیگر کمتر درگیر هستند. در همین راستا، مقرر شد با همکاری و هماهنگی نماینده محترم دادگستری، روند حضور نمایندگان منظم‌تر و هماهنگ‌تر شود و در صورت عدم تعامل مؤثر، تصمیم‌گیری لازم برای تغییر نماینده صورت گیرد تا فرآیندها با دقت و انسجام بیشتری دنبال شود.
غلامرضا رزقی، نماینده اتاق در امور مالیاتی نیز از عدم اجرای برخی بندهای قانونی در رسیدگی‌های هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی انتقاد کرد و گفت: بندهای ۲۳، ۱۴ و ۲۵ در برخی از پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شوند. همچنین پیشنهاد داریم محلی برای حضور نمایندگان اتاق بازرگانی یا اصناف در محل هیأت‌ها جهت راهنمایی مودیان در نظر گرفته شود.
جعفری، نماینده امور مالیاتی اصناف نیز خواستار اجرای کامل قانون در خصوص ریاست جلسات هیأت‌های حل اختلاف شد و بیان کرد: بیش از دو سال است که قانون ریاست جلسات را به قضات محترم واگذار کرده، اما همچنان برخی جلسات توسط نماینده اداره دارایی اداره می‌شود.
محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز با اشاره به نقش کلیدی مالیات در تأمین منابع عمومی کشور گفت: مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین بودجه عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است. اگر فردی گزارشی را دریافت نکرده یا در روند رسیدگی با مشکلی مواجه بوده، حتماً با ارائه مستندات به ما مراجعه کند تا موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.
مرزی، دبیر خانه صنعت نیز با انتقاد از شیوه مالیات ‌ستانی گذشته گفت: عدالت مالیاتی رعایت نشده و بسیاری از مودیان واقعی از فرآیند حذف شده‌اند، در حالی که اقشار مشخصی مانند حقوق‌بگیران همواره تحت فشار بوده‌اند. حضور نماینده تخصصی هر صنف در جلسات رسیدگی مالیاتی ضروری است و نباید افراد غیرمرتبط به بررسی پرونده‌های تخصصی گمارده شوند.
این نشست با هدف افزایش شفافیت، هماهنگی بیشتر بین نهادها و کاهش نارضایتی‌های مودیان مالیاتی برگزار شد و مقرر شد پیشنهادات مطرح‌شده در قالب مکاتبات رسمی جهت پیگیری به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.
جناب آقای دکتر حبیبی استاندار محترم نیز در جلسه شورای گفت وگو به جایگاه بالای شورای گفت وگو در حل و فصل مسائل حوزه مالیات اشاره و بیان کردند: شورای گفت وگو یک نهاد قانونی و بستری مناسب برای تعامل بین فعالین اقتصادی با دولت می باشد. ایشان بیان کردند: تصمیمات این جلسه در دستور کار ارگان ها قرار گیرد و در جلسات بعدی شورای گفت و کو نتیجه گزارش داده شود.

109 صورتجلسه کارشناسی - شماره

بررسی مشکلات تأمین سوخت معادن، ناوگان حمل‌ونقل و صنعت پخش در دستور کار قرار گرفت

یکصد و یازدهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین سوخت معادن، ناوگان حمل‌ونقل و انجمن صنعت پخش برگزار شد.

در این نشست، بابک ترابی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت ظرفیت شورای گفت‌وگو در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی استان، گفت: شورای گفت‌وگو سازوکاری موثر است که مسائل را از مسیرهای پیچیده و بروکراتیک خارج کرده و امکان رسیدگی فوری به مطالبات فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. مصوبات این شورا برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، مگر در مواردی که موضوع دارای ابعاد ملی باشد.
ترابی با ابراز نگرانی از وضعیت سوخت معادن افزود: موضوع تأمین سوخت در معادن به مرحله بحرانی رسیده و تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت این واحدهاست. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال تعطیلی معادن در روزهای آینده وجود دارد. بر همین اساس، احتمال برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای گفت‌وگو با فوریت، برای بررسی دقیق‌تر و اتخاذ راهکارهای عملی وجود دارد.

در ادامه، محمدرضا کارگر، عضو هیات رئیسه خانه معدن استان، با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، اظهار کرد: با وجود جلسات کارشناسی متعدد و توافق اولیه مبنی بر اصلاح ۶۰ درصدی سهمیه سوخت سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۳، نه‌تنها این اصلاحات در تیرماه اعمال نشد، بلکه سهمیه‌ها کاهش یافته و در برخی موارد تا نصف مقدار قبلی رسیده است.
کارگر با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای معدنی در نتیجه این کاهش افزود: در برخی شهرستان‌ها، سهمیه اختصاص‌یافته حتی از نصف نیز کمتر بوده و این امر موجب اختلال جدی در فعالیت معادن شده است. هم اکنون با توجه به حضور نمایندگان وزارت صمت و شرکت نفت در این جلسه، خواستار علت موضوع هستیم.
وی همچنین خواستار تعیین سهمیه مشخص برای پروژه‌های اکتشافی شد و گفت: با توجه به اینکه اکتشاف فرآیندی مقطعی است، لازم است سهمیه سوخت آن نیز متناسب با بازه زمانی مشخص شود تا مجریان پروژه بتوانند در فرصت محدود خود اقدامات لازم را به‌موقع انجام دهند.

در پایان جلسه، سایر فعالان بخش معدن، حمل‌ونقل و صنعت پخش نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد جمع‌بندی نهایی این نشست در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو با حضور مسئولان ارشد استان مطرح و تصمیم‌گیری شود.