صورتجلسه شماره 90

هشتاد و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق کرمانشاه از اهمیت تامین مالی برای بخش تولید و تجارت استان یاد کرد و گفت: همراهی بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی لازم است.

وی افزود: تقاضا داریم همانطور که استاندار محترم تاکید داشتند و همچنین با نظارت متولیان امر، منابع مالی بانک‌ها در داخل استان هزینه شود.

رئیس اتاق کرمانشاه به مسائل و مشکلات حوزه مشاغل سخت و زیان آور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش دو چالش داریم، برخی مشکلات ناشی از قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور است و بخشی از مشکلات به نحوه نادرست اجرای این قوانین بازمی‌گردد.

سلیم ساسانی از جلسات کارشناسی متعددی که درباره مشاغل سخت و زیان‌آور با حضور دستگاه‌های مربوطه در اتاق کرمانشاه برگزار شده یاد کرد و افزود: پیشنهادات ملی و استانی برای حل مشکلات این بخش داریم.

به گفته وی، امروز مشاغل سخت و زیان‌آور نه تنها به دغدغه کارفرمایان تبدیل شده بلکه فشار مضاعفی نیز به تامین اجتماعی وارد می‌شود.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز در این نشست بر لزوم هزینه‌کرد بخش زیادی از منابع مالی بانک‌ها در داخل استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات تاثیر بسزایی در ایجاد اشتغال دارد، اظهار کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها وضعیت مناسبی در جذب تسهیلات اشتغالزایی ندارند که باید این روند اصلاح شود.

حبیبی سپس از زمان کوتاه باقی مانده تا پایان سال یاد کرد و گفت: لازم است در این مدت کوتاه باقی مانده، کارهایی که عقب افتاده را جبران کرد.

استاندار کرمانشاه سپس به وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور نیز اشاره کرد و افزود: اینکه گفته می‌شود ۵۲ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود نگران کننده بوده و جای بررسی دارد.

حبیبی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی و کسب نظر از همه ذی‌نفعان است. به علاوه باید در سطح ملی نیز اصلاحاتی صورت گیرد.

در ادامه این نشست بانک‌های استان نیز گزارشی از عملکرد خود در پرداخت تسهیلات و وضعیت منابع و مصارف ارائه کردند.

مدیران دستگاه های مربوطه و جمعی از فعالین اقتصادی نیز به بیان نظرات خود درباره تسهیلات بانکی و مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختند.

هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران و فعالین اقتصادی برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این جلسه با اشاره به آخرین گزارش شاخص فضای کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است، اظهار کرد: آخرین گزارشی که منتشر شده مربوط به تابستان ۱۴۰۳ است که بر این اساس استان کرمانشاه به لحاظ شاخص فضای کسب و کار در جایگاه شانزدهم کشور قرار گرفته است.
وی عدد شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه در تابستان امسال را ۶.۰۴ درصد اعلام کرد که نسبت به میانگین کشور با عدد ۶.۰۲ وضعیت بدتری داریم.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از نامناسب شدن وضعیت فضای کسب و کار کرمانشاه نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۳) یاد کرد و ادامه داد: در فصل گذشته با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۷۹ در جایگاه هفتم کشور بودیم و نسبت به میانگین کشور وضعیت بهتری داشتیم، اما در فصل تابستان وضعیت فضای کسب و کار استان بدتر شده است.
ساسانی سه عامل اصلی دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و همچنین رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را مهمترین موانع پیش روی فضای کسب و کار استان از دید فعالین اقتصادی برشمرد.
وی درباره دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان کرد: مسدودی بخشی از تسهیلات، زمان‌بر بودن فرآیند دریافت وام‌ها و بروکراسی شدید، جرائم و دیرکردها، وثایق بانکی، عدم ارائه تسهیلات به تجار، پایین بودن اختیارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات (بین ۵ تا ۲۰ میلیارد تومان) از اهم مشکلات بخش خصوصی با بانک‌هاست.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از معضل عدم مصرف منابع بانک‌های خصوصی در استان نیز یاد کرد که اکنون در برخی بانک‌ها کمتر از ۱۰ تا ۲۰ منابع در استان مصرف می‌شود و ادامه داد: درخواست ما این است که حداقل ۵۰ درصد منابع این بانک‌ها در کرمانشاه هزینه شود.
محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه نیز با اشاره به محدودیت اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، گفت: این روند دستگاه‌های اجرایی را خسته کرده است.
وی افزود: در حال حاضر اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های خرد و متوسط ما ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است و تقاضا داریم کف اختیارات بانک‌های استان نیز حداقل به ۵۰ میلیارد تومان برسد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه همچنین پیشنهاد کرد که بانک‌ها ۶۰ درصد محل اجرای طرح‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند.
دارابی خواستار این شد که بانک‌های خصوصی به تکالیف خود عمل کرده و منابع خود را در کرمانشاه هزینه کنند.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه نیز به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و با بیان اینکه سال آینده وضعیت از این بهتر نخواهد شد، گفت: باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برویم.
وی با بیان اینکه به دو حوزه اقتصادی و عمرانی ماموریت داده‌ام که حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در اولویت قرار دهند، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تا سال آینده حداقل برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تامین و در سقف ادارات خود پنل خورشیدی تعبیه کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از منابع مورد نیاز این کار را ما تامین خواهیم کرد، ادامه داد: هدف این است که دستگاه‌ها و بخش خصوصی همگی به سمت استفاده از انرژی خورشیدی بروند و در این خصوص فرهنگسازی شود.
حبیبی خواستار اختصاص اراضی مستعد در کرمانشاه به احداث نیروگاه خورشیدی شد و گفت: باید از ظرفیت تابش مناسب نور خورشید در استان که حداقل ۱۰۰ روز در سال آن را در اختیار داریم برای کمک به ناترازی انرژی استفاده کنیم.
وی بر لزوم پای کار آمدن بخش خصوصی در این حوزه نیز تاکید کرد و افزود: از سرمایه‌گذارانی که برای احداث نیروگاه خورشیدی پای کار بیایند، حمایت می‌کنیم. 
استاندار کرمانشاه سپس به موضوع شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه نیز اشاره کرد و یادآور شد: برای بهبود شاخص فضای کسب و کار همراهی بخش خصوصی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را نیاز داریم و بدون همکاری یک بخش کار پیش نخواهد رفت.
وی اضافه کرد: در تلاشم عمده وقت خود را به بخش خصوصی و حل مشکلات این بخش اختصاص دهم.
استاندار کرمانشاه احیا واحدهای راکد را از اولویت‌های خود برشمرد و اضافه کرد: هدف ما این نیست که برویم بازدید واحدهای فعال و عکس بگیریم. البته می‌رویم‌ که از مدیران این واحدها قدردانی کنیم، اما قطعا سرکشی از واحدهای راکد و رسیدگی به مشکلات آنها را در اولویت داریم.
حبیبی همچنین با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره پتروشیمی و صنایع پایین دست آن در استان، خاطرنشان کرد: بعد از جنوب کشور، کرمانشاه هاب پتروشیمی کشور است.
وی گفت: سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه پتروشیمی استان و صنایع پایین دست آن، به اشتغالزایی بیشتر در استان نیز کمک خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه به موضوع مشکلات بانکی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی باید سبد تامین مالی خود را متنوع کنند و فقط سراغ بانک نروند.
حبیبی خاطرنشان کرد: اگرچه تسهیلات بانکی سریع‌ترین راه تامین مالی است، اما دشواری‌ها و محدودیت‌های خود را نیز دارد.
وی‌ بازار سرمایه را یکی از بهترین راه‌های تامین مالی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: طی چند وقت اخیر اتفاقات خوبی در حوزه تامین مالی شرکت‌های کرمانشاه رخ داده است. برای نمونه یک واحد ظرف مدت ۲۷ دقیقه ۲۵۰ میلیارد تومان تامین مالی شد و این روند ادامه خواهد داشت.
به گفته مدیر ارشد استان، کرمانشاه واحدهای بزرگ و برندی دارد که می‌توانند از طریق بورس تامین مالی شوند.
حبیبی همچنین بر لزوم افزایش اختیارات پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به حداقل ۵۰ میلیارد تومان تاکید کرد.
وی عنوان کرد: اینکه چرا گردش مالی برخی سازمان‌های مالی و شرکت‌های خصوصی در تهران صورت می‌گیرد، باید بررسی شود.
وی در ادامه از مدیران دستگاه‌ها خواست شخصا در جلسات شورای گفت و گو حضور یابند و گفت: این جلسه محل تصمیم‌گیری است و بخش خصوصی به امید حل مشکلات به این جلسه می‌آید.
حبیبی همچنین پیشنهاد کرد ۱۵ دقیقه اول جلسات شورای گفت و گو به ارائه گزارش عملکرد ماهانه دستگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و بخش خصوصی اختصاص یابد.

صد و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور نائب رئیس اتاق کرمانشاه، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کرمانشاه و همچنین جمعی از صاحبان کسب و کارها برگزار شد.

در ابتدای این جلسه بابک ترابی نائب رئیس اتاق کرمانشاه یکی از ابزارهای مهم برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی و فضای کسب و کار را شورای گفتگو دانست که بسیاری از مشکلات از مسیر همین شورا مرتفع شده است.

وی ادامه داد: حل و فصل برخی مشکلات در چارچوب شوراهای گفتگوی استانی قابل انجام است و در برخی موارد باید مشکلات از مسیر شورای گفتگوی ملی حل شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه نیز از ظرفیت شورای گفتگو به خوبی استفاده می‌شود، افزود: اکثر موارد و مشکلات پیش از طرح در جلسه اصلی، در جلسات کارشناسی شورای گفتگو چکش‌کاری می‌شود.

ترابی یکی از چالش‌های مهم پیش روی فعالین اقتصادی در کرمانشاه را دشواری تامین مالی از بانک‌ها اعلام کرد و گفت : در چند فصل گذشته این عامل همواره اولین یا دومین مانع فضای کسب و کار استان در نظرسنجی‌ها بوده است.

وی اظهار کرد: این مشکلات تنها به دریافت تسهیلات محدود نمی‌شود ‌‌و‌ در زمینه وثایق، بازپرداخت تسهیلات و … نیز چالش‌های بین فعالین اقتصادی و سیستم بانکی وجود دارد.

جلال صفری رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه موانع دیگری نیز به جز مشکلات بانکی پیش روی فعالین اقتصادی وجود دارد که نباید از آنها نیز غافل شویم، گفت: بانک‌ها مخالف پرداخت تسهیلات نیستند اما باید به وضعیت منابع و مصارف آنها توجه شود.

وی ادامه داد: اگر بانک منابع کافی در اختیار داشته باشد قطعا به دنبال پرداخت تسهیلات خواهد بود و تلاش می‌کند مصرف کننده واقعی و‌ مطمئن تسهیلات را بیابد.

صفری خاطرنشان کرد: در کنار منابع و مصارف، موارد دیگری از جمله دستورالعمل‌ها ‌ و چارچوب‌ها و … نیز باید مد نظر باشد.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کرمانشاه بخشی از مشکلات پرداخت تسهیلات را نیز مربوط به سیاست‌های انقباضی در کل کشور برشمرد.

صفری با تاکید بر اینکه تعامل سیستم بانکی و فعالین اقتصادی باید دو سویه باشد، عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران و‌ حتی برخی دستگاه‌های دولتی منابع مالی خود را در بانک‌های خارج از استان نگهداری می‌کنند که این امر صدمه جدی به سیستم بانکی وارد می‌کند.

دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی کرمانشاه نیز با بیان اینکه رسیدگی به همه موانع فضای کسب و کار در برنامه است، گفت: هر بار یک موضوع را با حضور دستگاه مربوطه در جلسه کارشناسی شورای گفتگو بررسی می‌کنیم و خوشبختانه تا کنون به نتایج خوبی هم رسیدیم.

وی از صدور فراخوان برای جمع‌آوری مشکلات فعالین اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: این موارد ابتدا در جلسه کارشناسی شورای گفتگو بررسی می‌شود.

فرهاد مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه نیز خواستار توجیه کارشناسان بانک‌ها برای همراهی بیشتر با فعالین اقتصادی شد.

در این نشست مشکلات متعدد حوزه بانکی اعم از پرداخت تسهیلات، معوقات و جرائم، وثایق و … بررسی شد.

صدمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات بانکی فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی استان کرمانشاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه بابک ترابی نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت بسیار خوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات فعالین اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار استان، گفت: متاسفانه تا کنون آنطور که باید از ظرفیت این شورا استفاده نشده است.

وی ادامه داد: طبق نظرسنجی که برای پایش فضای کسب و کار از فعالین اقتصادی استان صورت گرفته، دشواری تامین مالی از بانک‌ها یکی از چالش‌های جدی پیش روی فعالین اقتصادی کرمانشاه است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه در طرف مقابل بانک‌ها با استناد به سامانه‌هایی که دارند ادعا می‌کنند وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در کرمانشاه مناسب است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال مستنداتی هستیم که این تناقض را مشخص کند و مشخص شود مشکلات بخش تولید با بانک‌ها چگونه است.

ترابی تامین وثایق، تجدید ارزیابی و … را از اهم مشکلات بخش تولید با بانک‌ها برشمرد و اظهار کرد: از سوی دیگر اختیارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بسیار کم است.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر سهم برخی بخش‌ها مانند حوزه بازرگانی از تسهیلات بانکی بسیار پایین است و تسهیلات محدودی هم که وجود دارد عمدتا در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.

دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه هم در این نشست گفت: استاندار کرمانشاه تاکید ویژه‌ای بر لزوم حل مشکلات پیش روی فضای کسب و کار استان داشتند و ما نیز اکنون به دنبال پایش مشکلات پیش روی این بخش هستیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، طی حدود ۱۰ فصل گذشته مشکلات بانک و دشواری تامین مالی از بانک‌ها مهمترین چالش پیش روی فعالین اقتصادی استان بوده است.

رضایی عنوان کرد: فراخوان دادیم تا مشکلات فعالین اقتصادی را در این خصوص دریافت کنیم و مشکلات متعددی به صورت مستند به دست ما رسیده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو این مشکلات را حل کنیم.

فرهاد مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی بخش تولید با بانک‌ها، پایین بودن اختیارات بانک در پرداخت تسهیلات را از جمله این موارد برشمرد و گفت: سقف اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد تومان است.

وی همچنین خواستار پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی شد و گفت: در زمینه تخصیص ارز نیز چالش جدی با بانک‌ها داریم.

در ادامه این نشست فعالین اقتصادی حاضر در جلسه مشکلات بانکی خود را در زمینه‌های مختلف وثیقه‌های بانکی، زمان بندی پرداخت تسهیلات، مسدودی سپرده‌ها، جرائم بانکی و … را مطرح کردند و مقرر شد این مطالب ابتدا با حضور کارشناسان بانکی و سپس در جلسه شورای گفتگو با حضور استاندار مطرح شود.

نود و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات حوزه مشاغل سخت و زیان آور و با حضور تعدادی از مدیران دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه از دغدغه مدیران واحدهای تولیدی در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور یاد کرد که نه تنها بار مالی فراوانی به همراه دارد بلکه منجر به از دست دادن نیروی کار فعال در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد بتوان با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو، این موضوع را هم به صورت استانی و هم ملی پیگیری کرد و در صورت نیاز اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها صورت بگیرد.

در ادامه فرهاد مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز از پیامدهای استفاده بی‌رویه نیروی کار فعال در واحدهای تولیدی از قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور یاد کرد که در استانی مانند کرمانشاه با این شرایطِ بخش تولید و نرخ بالای بیکاری، صدمه جدی به اقتصاد و تولید وارد خواهد کرد.

وی ادامه داد: قبول داریم که گروه ب به عنوان افرادی که واقعا در مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنند باید شناسایی شوند اما بسیاری از افرادی که در گروه الف مشاغل سخت و زیان‌آور دسته‌بندی می‌شوند در حقیقت دچار سختی کار نیستند.

مرزی تاکید کرد: در بسیاری از موارد می‌توان با برخی اصلاحات در فضای کارگاه نسبت به مواردی که برای کارگر می‌تواند زیان‌آور باشد اقدام کرد نه آنکه بدون اطلاع کارفرما برای کارگر سخت و زیان آور لحاظ شود.

به گفته دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه گاهی وقتی یک کارگر از یک مجموعه تولیدی سخت و زیان آور را دریافت می‌کند سایر نیروهای کار آن مجموعه نیز به دنبال این کار می‌روند و این روند صدمه جدی به بنگاه اقتصادی می‌زند.

مرزی معتقد است ادامه این روند منجر به خروج سرمایه‌گذاران از استان و تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

اسکندر کاکایی مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه از بار مالی سنگین مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان یاد کرد.

وی افزود: در بسیاری از موارد کارگرانی که سخت و زیان‌آور محسوب شدند در واحدهای تولیدی دیگر مشغول به کار می‌شوند و جلوی اشتغال سایر نیروهای کار را هم می‌گیرند.

جوهری نماینده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت: اگرچه سعی می‌کنیم همکاری لازم را در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشیم اما اصلاح این وضعیت قطعا نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها می‌باشد.

نود و هشتمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تامین و هزینه برق برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه از ظرفیت این شورا یاد کرد که یک شورای قانونی با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش‌های پیش روی این فضا می‌باشد.

وی ادامه داد: شورای گفتگو کوتاه‌ترین مسیر برای اصلاح و یا حتی حذف قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار است.

رضایی از فعالیت نزدیک به ۹ ساله این شورا در کرمانشاه خبر داد و گفت: شورای گفتگوی کرمانشاه تا کنون دستاوردهای بسیار خوبی داشته است.

وی یادآور شد: مواردی که از طریق استان قابل حل نبوده از مجرای شورای گفتگوی ملی پیگیری شده و عمدتا نیز به نتیجه رسیده است.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در ادامه به طرح مشکل هزینه برق صنایع و تعرفه‌ای که بابت ترانزیت از آنها اخذ می‌شود اشاره کرد و گفت: مسئله اصلی این است که دریافت این هزینه دیر ابلاغ شده و به علاوه عطف به ماسبق شده است. از همین رو صنایع ناچارند هزینه‌ای که مربوط به دوره‌های گذشته بوده را بپردازند.

وی تاکید کرد: متاسفانه این تعرفه رقم قابل توجهی دارد و بار مالی مضاعفی را به بخش تولید تحمیل کرده است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با بیان اینکه بخشی از هزینه تمام شده کالاهای تولیدی یک واحد مربوط به برق است، افزود: صنایع کالای تولید شده خود را مدت‌ها قبل بدون محاسبه این هزینه به فروش رساندند و اکنون متضرر هستند.

مرزی درخواست کرد این معضل از مسیر استانی و ملی و خصوصا با همراهی نمایندگان حل شود.

هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور اعضای شورا برگزار شد.

رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست از بهبود شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در بهار امسال در رتبه هفتم فضای کسب و کار کشور قرار گرفتیم.

رضا سلیم ساسانی با اشاره به وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه طی چند فصل اخیر، اظهار کرد: طبق آخرین ارزیابی که صورت گرفته در بهار سال ۱۴۰۳ استان کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۷۹ در رتبه هفتم کشور قرار گرفت.

وی از وضعیت مناسب شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشور خبر داد و عنوان کرد: در بهار امسال عدد شاخص فضای کسب و کار کشور ۶.۰۴ بود.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، فاصله کرمانشاه با بهترین استان کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار تنها ۰.۲۲ بوده که این امر نشان می‌دهد با اقدامات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری می‌توان کرمانشاه را جز استان‌های با بهترین فضای کسب و کار کشور قرار داد.

وی مهمترین عواملی که در فصل بهار امسال بر اساس پرسشنامه از فعالین اقتصادی به عنوان عوامل منفی اثرگذار بر فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح شده را دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و همچنین بی‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار اعلام کرد.

ساسانی درباره وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه در فصول گذشته نیز یادآور شد: در بهار سال گذشته کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹۷ رتبه یازده کشور، در فصل تابستان با عدد شاخص ۶.۱۷ رتبه ۲۰، در فصل پاییز سال گذشته با عدد شاخص ۵.۹۰ رتبه ۱۳ و در فصل زمستان گذشته با عدد شاخص ۵.۸۹ در جایگاه هشتم کشور قرار گرفت.

وی در ادامه بر لزوم پیگیری و اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفتگو تاکید کرد.

محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز از وضعیت مناسب سه شاخص اقتصادی مهم استان در بهار امسال یاد کرد و گفت: خبر خوب این است که از رتبه ۲۰ و ۱۳ شاخص فضای کسب و کار در فصول گذشته عبور کردیم و در بهار امسال در جایگاه هفتم شاخص فضای کسب و کار کشور قرار گرفتیم.
وی از بهبود نرخ تورم استان در فصل بهار نیز خبر داد که از رتبه چهاردهم کشور به رتبه چهارم ارتقا یافتیم.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، نرخ بیکاری کرمانشاه نیز در بهار امسال بهبود یافته و به ۱۲ درصد رسیده است.

صحرایی از وضعیت امیدوارکننده شاخص‌های اقتصادی استان یاد کرد و افزود: باید متناسب با واقعیات تصویر واقعی از کرمانشاه ارائه دهیم. تصویری که سرمایه‌گذاران را جذب کند نه آنکه دافع سرمایه‌گذار باشد.

وی از عملکرد برخی دستگاه‌ها نسبت به یکدیگر مانند گذاشتن نیوجرسی مقابل برخی بانک‌ها نیز گلایه کرد که وجهه استان را در برابر سرمایه‌گذاران خدشه‌‌دار می‌کند و ادامه داد: اگرچه معتقدم در برخی موارد راهی جز برخورد قانونی نیست اما این برخوردها باید گزینه آخر باشد.

استاندار کرمانشاه سپس به موارد زیاد تخلفات ماده صد اشاره کرد و افزود: سالانه نزدیک به ۶۵۰۰ تخلف در حوزه ساخت و ساز در کرمانشاه صورت می‌گیرد. مگر منظر شهری کرمانشاه تا چه اندازه ظرفیت پذیرش این ساختمان‌های ناهمگون را دارد.

به گفته صحرایی، باید کاری کنیم که جلوی این تخلفات گرفته شود نه آنکه اخذ جریمه در برابر تخلفات به عرف تبدیل شود و افراد تخلف کنند و بگویند پول آن را می‌پردازیم.

وی پرداخت پول به جای تخلفات را اهانت به قوانین کشور و خرید و فروش قانون با پول دانست که باید متوقف شود.

موضوع دیگری که در این‌ جلسه به عنوان یکی از مصوبات جلسات گذشته شورای گفتگو مطرح شد ایجاد محلی برای انتقال مشاغل آلاینده بود که استاندار کرمانشاه نیز بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.

صحرایی با بیان اینکه شهرداری با همراهی سایر دستگاه‌ها از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و … باید زمینی را برای ایجاد شهرک مشاغل فنی اختصاص دهد، افزود: پس از مشخص شدن محل جدید باید اصناف را برای جابجایی همراه کنیم.

وی تاکید کرد: قطعا در موضوع ساماندهی مشاغل آلاینده نباید برخورد قهری اولین قدم ما باشد زیرا افرادی در این حوزه ارتزاق می‌کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم استفاده منابع شعب استانی بانک های خصوصی‌ در داخل کرمانشاه تاکید کرد و گفت: تا حد امکان باید گردش مالی دستگاه‌های دولتی کرمانشاه در بانک‌های خارج از استان نیز ممنوع باشد.

در ادامه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز با اشاره به ۷۰ شاخص آماری و پیمایشی که برای بررسی فضای کسب و کار رصد می‌شود، گفت:این شاخص‌ها در سراسر کشور یکسان بوده و توسط اتاق ایران پایش می‌شود.
وی اظهار کرد: این امکان وجود دارد که تغییراتی در شاخص ها و نحوه ارزیابی فضای کسب و کار به صورت ملی ایجاد شود.

این نشست با حضور دکتر محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس و نائب رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مدیران استان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست رضا سلیم ساسانی از اهمیت بخش کشاورزی در استان یاد کرد و با بیان اینکه کرمانشاه یکی از قطب‌های کشاورزی کشور محسوب می‌شود، گفت: یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که می‌تواند به کمک اقتصاد و اشتغال کرمانشاه بیاید بخش کشاورزی است.

وی معتقد است کشاورزی نه تنها سهم زیادی از اشتغال کرمانشاه را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه در تامین امنیت غذایی استان و کشور نیز حائز اهمیت است.

ساسانی توجه به کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه را ضروری دانست و ادامه داد: جهش کشاورزی می‌تواند به توسعه صادرات استان نیز کمک کند و همین حالا نیز محصولات کشاورزی بخش زیادی از صادرات کرمانشاه را به خود اختصاص می‌دهد.

ناصر مرادی نائب رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق نیز در این نشست بر لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر قیمت خرید تضمینی گندم تاکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه شروع کشت پاییزه گندم و جو هستیم باید هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی گندم مشخص شود.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، اعلام قیمت جدید خرید تضمینی گندم کشاورزان را به کشت گندم و تداوم خودکفایی گندم ترغیب خواهد کرد.

مرادی معتقد است، با توجه به نرخ تورم و قیمت نهاده های مورد نیاز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید حداقل ۲۵ هزار تومان تعیین شود تا در حق گندمکاران اجحاف نشود.

وی از استراتژیک بودن گندم و اهمیت حفظ
خودکفایی در زمینه تولید این محصول یاد کرد که اهمیت توجه به گندمکاران را دو چندان می‌کند.

مرادی با بیان اینکه باید هرچه سریعتر مطالبات گندمکاران استان پرداخت شود، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان استان کرمانشاه چند ماهه گذشته گندم تولیدی را تحویل مراکز خرید تضمینی گندم دادند باید مطالبات آنها زودتر پرداخت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه اشاره کرد: به علاوه هم اکنون در آستان شروع کشت پاییزه گندم در استان هستیم و کشاورزان برای تامین نهاده های مورد نیاز کشت پاییزه نیازمند نقدینگی هستند.

وی همچنین خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی جو شد.

مرادی به معضل قطع طولانی مدت برق چاه‌های کشاورزی که مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان ایجاد کرده نیز اشاره کرد و خواستار حل آن شد.

در ادامه محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری انجام شده برای پرداخت مطالبات گندمکاران کشور، گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته احتمالا تا قبل از ۲۰ شهریور مطالبات گندمکاران پرداخت می‌شود.

وی افزود: مجموع مطالبات گندمکاران کشور ۲۱۵ همت بوده که تاکنون ۱۱۰ همت آن یعنی نیمی از این مطالبات به حساب کشاورزان واریز شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در استان کرمانشاه تاکنون نزدیک ۳۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده، گفت: گندمکاران استان زودتر از سایر استانها گندم تولیدی خود را تحویل مراکز خرید تضمینی گندم داده‌اند و باید مطالباتشان سریع‌تر پرداخت شود.
وی با بیان استان کرمانشاه امسال رتبه پنجم خرید تضمینی گندم را در کشور کسب کرده، گفت: کشاورزان استان سهم به سزایی در تامین امنیت غذایی کشور دارند و باید بیشتر به آنها توجه شود.
رشیدی در ادامه اشاره‌ای هم به برداشته شدن
یارانه کود داشت و گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده حتما باید با احتساب قیمت‌های جدید کود و در نظر گرفتن سود متعارف کشاورزان تعیین شود.

وی همچنین بر لزوم اجرای سامانه سردسیری، استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی کرمانشاه ، توزیع عادلانه منابع بین کشاورزان و … تاکید کرد.

سایر فعالین کشاورزی حاضر در جلسه نیز به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه قطع برق چاه‌های کشاورزی، چاه های آب غیرمجاز ، فعالیت کشاورزان مهاجر و … پرداختند.

نود و پنجمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور نماینده اداره کل امور مالیاتی و تعدادی از فعالین اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با اشاره به اینکه فضای کسب و کار کرمانشاه طی سنوات اخیر عمدتا شرایط مناسبی نداشته، گفت: اگرچه در دو فصل گذشته با یک جهش قابل توجه به جایگاه یازدهم کشور رسیدیم، اما دوباره در فصل گذشته به جایگاه بیش از ۲۰ کسور برگشتیم .

وی خاطرنشان کرد: مسائل مالیاتی جز سه عامل مهم اثرگذار بر شرایط نامساعد فضای کسب و کار در کرمانشاه بوده است.

رضایی از تاکید استاندار بر لزوم بررسی عوامل مخل فضای کسب و کار و رفع آنها، عنوان کرد: در تلاشیم در جلسات کارشناسی شورای گفتگو به بررسی این عوامل بپردازیم.

وی به مشکلات متعددی که صاحبان کسب و کار در حوزه مالیاتی دارند نیز اشاره کرد که عدم تعیین تکلیف فاکتور سال‌های قبل به دلیل عدم اعتماد ممیزها به فاکتورها، ارزش منصفانه، مشکلات فروش کالا به اشخاص حقیقی و … از مهمترین این موارد بود.

در ادامه مسکنه نماینده اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی اساس را بر تعامل سازنده با فعالین اقتصادی گذاشته است، گفت: رویکرد ما احترام به دفاتر، اسناد و مدارک شرکت‌ها است.

وی اظهار کرد: در تلاشیم فاصله ارقام قطعی مالیات و برگه تشخیص نیز کاهش یابد.

مسکنه معتقد است اختلافاتی که در حوزه ارقام مالیاتی صاحبان کسب و کارها رخ می‌دهد عمدتا ناشی از مغایرت‌های قانونی است نه اعمال سلیقه.

نماینده اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش کردیم بهترین و متخصص ترین نیروهای خود را به حوزه مالیات شرکت‌ها اختصاص دهیم، ابراز امیدواری کرد با الکترونیکی شدن امور و اتکا به داده‌های سامانه مودیان، بسیاری از مشکلات مالیاتی کاهش یابد.

در ادامه این نشست مشکلات مالیاتی تعدادی از شرکت‌های بزرگ استان به صورت موردی بررسی شد و اداره کل امور مالیاتی قول مساعد بر رفع این مشکلات داد.