یکصد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه‌ها و فعالین اقتصادی برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای ساسانی ضمن خیر مقدم به حضار بیان داشتند که: ضمن قدردانی از همراهی دستگاه های اجرایی و تشکل هایی که مصوبات جلسه به آنها مرتبط می باشد در صورت اجرایی شدن یا نشدن نتیجه را به دبیرخانه ارسال نمایند. ایشان در ادامه جلسه به بیان دستور جلسه پرداختند و عنوان نمودند که در این جلسه هم پیگیری مصوبات جلسات قبل و هم ارائه گزارش در دستور کار می باشد.
در ادامه جلسه استاندار بیان کردند که : شیلات از ظرفیت های اصلی و مغفول مانده استان می باشد و با اشاره به تنوع در آبزی پروی استان افزایش سرانه مصرف آبزیان در استان را مهم دانستند. ایشان بیان کردند: با توجه به فراهم بودن بستر کار باید تلاش بیشتری انجام شود و کار اصلی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد. استاندار محترم با تاکید به پیشنهاد جهاد کشاورزی برای بهره برداری از آب زمین های کشاورزی برای پرورش ماهی قبل از مزرعه، تاکید کردند که سکوی صادراتی قصرشیرین، اولویت واگذاری مزارع قصرشیرین به مهندسین بومی استان، تقویت مزارع پرورش ماهی ریجاب و کمک به آن ها را مهم دانستند و بیان کردند: نقش آبزی پروری در ارتقاء سلامت جامعه و بهبود الگوی تغذیه مهم است و تاکید کردند: توسعه این بخش بدون افزایش مصرف آب و با امکان استفاده چند منظوره از منابع آبی کاملا توجیه پذیر می باشد. در خصوص ساختمان دکتر حبیبی بیان داشتند که صنعت ساختمان پیشران می باشد و یک سوم اقتصاد کشور در صنعت ساختمان تعریف می شود. ایشان طرح موضوع صنعت ساختمان را در جلسات متعدد مهم دانستند و بیان کردند که می تواند به نتایج خوبی منجر شود. ایشان بیان کردند که سازمان نظام مهندسی و کمیته چهارجانبه به موجب قانون می توانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. ایشان تاکید کردند به تجربه زلزله سرپل ذهاب باید توجه بیشتری به ساخت و سازها صورت گیرد.

صورتجلسه کارشناسی 121

صورتجلسه شماره 101

یکصد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت حیاتی مرزها در اقتصاد استان، تأکید کرد که بخش خصوصی انتظار دارد تصمیمات شورا به‌صورت سریع و ملموس در بهبود فضای تجارت نمود یابد.

چالش‌های فعالان اقتصادی در مرزهای خسروی و پرویزخان
در نخستین دستورکار، مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب فعال در مرزهای پرویزخان و خسروی مورد بررسی قرار گرفت. دبیرخانه شورا با اشاره به اینکه مرزهای خسروی و پرویزخان از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات کالا به عراق و فرصت بی‌بدیلی برای تجارت خارجی استان هستند، توضیح داد که استمرار برخی موانع زیرساختی، اداری و تعرفه‌ای موجب اخلال در روند صادرات شده است.
در این گزارش، به چالش‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی شرکت نفت برای عملیات دیپ‌گیری، نبود امکان میکس بار، محدودیت خروج کالاهای ایرانی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی عراق، صدور سند واردات برای بارهای خوراکی مرجوعی، نبود سیستم پشتیبان گمرک در زمان قطع فیبر نوری، هزینه‌های غیرقانونی متعدد، نبود آزمایشگاه مجهز قرنطینه، کمبود امکانات رفاهی، ناتمام‌بودن زیرساخت‌های پایانه‌ها، اخذ هزینه انبار بدون ارائه خدمات، تردد کند در پل پرویزخان و زمان‌بر بودن عملیات دیپ‌زنی اشاره شد. فعالان اقتصادی این مشکلات را از عوامل اصلی کندی تجارت و افزایش هزینه‌ها دانستند.

فعالان اقتصادی نسبت به تعرفه‌های متعدد کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، روند طولانی بررسی محموله‌ها، فاصله یک کیلومتری بین کلینیک‌ها و محل صدور برگه قرنطینه، نبود امکان استقرار نیروها در نقطه صفر مرزی، و تأخیرهای ناشی از تعطیلات رسمی در صدور گواهی مبدا اعتراض داشتند.
به‌گفته آنان، رویه‌های فعلی موجب خواب بار، کاهش سرعت تجارت و تحمیل هزینه‌های پنهان بر صادرکنندگان شده است. فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه بند ۲۳ قانون صادرات الزامی برای اخذ گواهی مبدا تره‌بار پیش‌بینی نکرده، پیشنهاد حذف کامل این الزام را مطرح کردند.

جمع‌بندی و پیشنهادهای مطرح‌شده در دستورکارها
در ادامه جلسه، راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شد. از جمله مکاتبه با سرکنسولگری ایران در عراق و پیگیری استاندار برای امکان ورود کالاهای صادرشده از اقلیم به دولت مرکزی عراق، ارجاع موضوع اخذ ۱۰ درصد عوارض بارهای برگشتی به شورای گفت‌وگوی ملی، تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مشکلات قرنطینه، پیگیری ایجاد قرنطینه مشترک با طرف عراقی، ملزم کردن شرکت‌های قرنطینه به ایجاد آزمایشگاه مجهز، حذف هزینه‌های غیرقانونی مرزی، درخواست اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساخت‌ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی، راه‌اندازی سیستم پشتیبان گمرک، تفویض صدور گواهی بهداشتی به کلینیک‌ها یا استقرار نیروهای جهاد کشاورزی در گمرک، الزام شرکت‌های گیاه‌پزشکی به جبران خسارت در صورت بازگشت بار، و ارجاع موضوع بازنگری گواهی مبدا محصولات کشاورزی به شورای ملی.

پیگیری مصوبات پیشین؛ از نوسازی ناوگان برداشت گندم تا اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
در بخش پایانی جلسه، گزارش پیگیری مصوبات پیشین شورا ارائه شد. در محور نخست، با توجه به نیاز استان به نوسازی ناوگان برداشت گندم، مقرر شده بود تسهیلات بخش کشاورزی با اولویت خرید کمباین نیوهلند تخصیص یابد. محور دوم به تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش سرمایه ۴۹ درصدی دولت اختصاص داشت که قرار است در شورای برنامه‌ریزی استان طرح شود.
در محور سوم نیز چگونگی اجرای مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورد پیگیری قرار گرفت و بر ضرورت تعیین‌تکلیف نقش شرکت‌های خدماتی، پرداخت همزمان بیمه ۴ درصد، الزام دستگاه‌ها توسط استانداری در موارد ضروری، و ارجاع موضوع به شورای گفت‌وگوی ملی تأکید شد.

تأکید استاندار کرمانشاه بر احیای تجارت و اجرای مصوبات مرزی
توسعه تجارت، محور اصلی رشد کرمانشاه
در ادامه نشست، دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه «تجارت موتور محرک توسعه استان است»، از ابلاغ ۲۴ مصوبه مهم برای تقویت پنج مرز استان خبر داد و افزود: باید تلاش کرد صادرات استان به روند سابق بازگردد و موانع موجود در هماهنگی با طرف عراقی رفع شود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان—وجود پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق—گفت: کرمانشاه ظرفیت کم‌نظیری در حوزه تجارت خارجی دارد و بهره‌برداری بهینه از آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. استاندار با یادآوری بازدید اخیر کمیسیون‌های مجلس، رئیس کل گمرک و رئیس سازمان راهداری از مرزهای استان افزود: پس از این بازدیدها، در کارگروه ویژه مرز، ۲۴ مصوبه کلیدی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد که این مصوبات زمان‌بندی شده و شامل اقداماتی همچون اصلاح طرح جامع مرز خسروی، تدوین طرح جامع مرز سومار، شبانه‌روزی شدن مرزها، توسعه پارکینگ‌ها و افزایش خدمات رفاهی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش محسوس تعداد کامیون‌های صادراتی—از روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه در گذشته، به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون در حال حاضر—گفت: موانع موجود باید رفع شود و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دولت مرکزی عراق نیز در سفر پیش‌روی وی به اقلیم کردستان عراق پیگیری خواهد شد.
وی درباره گلایه تجار نسبت به اخذ مبالغ اضافی در مرزها تأکید کرد: اخذ هرگونه وجه بدون ارائه خدمات باید متوقف شود؛ مرز باید عامل رونق اقتصادی باشد نه محل وضع هزینه‌های غیرمنطقی.
استاندار همچنین خواستار تسهیل صدور گواهی‌های بهداشتی، تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خورشیدی، ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار و تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی شد.
وی با اشاره به رویکرد کارشناسی شورای گفت‌وگو تأکید کرد که تمام دستورکارها باید پیوست کارشناسی داشته باشند تا تصمیمات به‌صورت دقیق، تخصصی و اثربخش اتخاذ شود.

صورتجلسه کارشناسی 120

بازتاب دغدغه‌های بازرگانان جوانرود

یکصد و بیست و یکمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تمرکز بر بررسی مسائل و مشکلات تجار جوانرود برگزار شد و فعالان اقتصادی این شهرستان مهم‌ترین چالش‌های خود را در حوزه تجارت مرزی و فرآیندهای اداری مطرح کردند.
در این نشست، بازرگانان جوانرود با تأکید بر اهمیت مرز شیخ‌صالح در رونق اقتصادی منطقه، خواستار ارتقای زیرساخت‌های این مرز شدند؛ موضوعی که به گفته آنان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تردد، سامان‌دهی تبادل کالا و افزایش ظرفیت‌های تجارت فرامرزی دارد.
فعالان اقتصادی همچنین به ناتوانی فعلی مرز شیخ‌صالح در تعیین تکلیف بارهای ترانزیتی اشاره کردند و توضیح دادند که این محدودیت‌ها باعث می‌شود تعیین تکلیف کالاها به مرزهای باشماق یا خسروی منتقل شود؛ روندی که زمان و هزینه بازرگانان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
یکی دیگر از دغدغه‌های مهم مطرح شده، موضوع کوله‌بری در مرز شیخ‌صالح بود. بازرگانان تأکید کردند که در صورت راه‌اندازی و سامان‌دهی رسمی این فعالیت، بخش قابل توجهی از مردم منطقه صاحب منبع پایدار درآمد خواهند شد و بسیاری از مشکلات معیشتی کاهش می‌یابد.
فعالان اقتصادی همچنین مشکل توقف کالا در سه‌راهی کنگاور را از موانع جدی در مسیر حمل‌ونقل عنوان کردند؛ توقف‌هایی که سبب تأخیر، هزینه‌های مضاعف و نارضایتی تجار می‌شود.
در حوزه مالی، بازرگانان به مشکلات ناشی از مالیات بر گردش حساب اشاره کردند؛ موضوعی که به گفته آنان، بدون درنظر گرفتن ماهیت تجاری و حجم تراکنش‌های مرتبط با فعالیت بازرگانی، موجب فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شده است.
در پایان نشست، مقرر شد طرح این مسائل در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود تا راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و حمایت مؤثر از تجار جوانرود تدوین و ابلاغ شود.

صورتجلسه کارشناسی 120

بررسی مسائل و چالش‌های مهندسان مجری ذی‌صلاح ساختمان در دستور کار نشست قرار گرفت

یکصد و بیستمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مهندسان مجری ذی‌صلاح ساختمان برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی به بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای ساماندهی وضعیت مجریان ساختمانی پرداختند.

شورای گفت‌وگو قوی‌ترین مرجع حل مسائل بخش خصوصی در استان است

در ابتدای جلسه، محمدهادی ارباب عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های مکرر انجمن صنفی مجریان ساختمان، اظهار داشت: موضوع مشکلات مجریان بارها از طریق تشکل مربوطه به شورای گفت‌وگو منعکس شده بود و امروز فرصت بررسی دقیق‌تر آن فراهم شد. باید تأکید کنم شورای گفت‌وگو در استان کرمانشاه ظرفیتی بی‌بدیل است؛ شورایی که به جرأت می‌توان گفت در سطح تصمیم‌سازی استان حتی فراتر از شورای برنامه‌ریزی عمل می‌کند.
او افزود: ریاست شورا بر عهده استاندار است و حضور اعضای ثابت و نمایندگان دستگاه‌های مسئول موجب شده مصوبات شورا ضمانت اجرایی قوی داشته باشد. مصوبات با فوریت لازم پیگیری می‌شود و اجرای آن‌ها در هر جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح چالش‌های اصلی مجریان ساختمان
در ادامه، کدیور دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین مجری ساختمان استان کرمانشاه به تشریح مهم‌ترین مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: هدف از تشکیل انجمن، کاهش چالش‌های صنفی مجریان و پیگیری حقوق قانونی آنان است. امروز دو مسئله اصلی پیش‌روی این بخش قرار دارد.

موضوع اول: ضرورت اجرای کامل قانون الزام به مجری ذی‌صلاح برای تمام ساختمان‌ها
کدیور با اشاره به صراحت مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: سه رکن طراح، ناظر و مجری باید در هر ساخت‌وسازی حضور داشته باشند. با این حال طی سال‌های گذشته، هیأت چهارنفره استان اجرای الزام را برای ساختمان‌های زیر ۶۰۰ متر منتفی اعلام کرده بود که اکنون این سقف به ۳۰۰ متر رسیده است.
او افزود: در برخی شهرها برای دو طبقه جواز می‌گیرند اما پنج طبقه می‌سازند تا هزینه مجری پرداخت نشود. این موضوع علاوه بر خسارت‌های مالی، جان شهروندان را نیز تهدید می‌کند. قانون وقتی وجود مجری را الزامی دانسته، حذف آن قابل قبول نیست.

موضوع دوم: تعیین تکلیف مسئولیت مجری پس از پایان مدت قرارداد
موضوع دوم از نگاه انجمن، چالش ادامه ساخت‌وساز پس از پایان قرارداد مجری و یا فوت است. کدیور توضیح داد: طبق رویه فعلی بسیاری از پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن فرایند ساخت، پس از پایان مدت قرارداد بدون حضور مجری ادامه می‌یابند. این خلأ تا زمان اخذ پایان‌کار باقی می‌ماند و در نهایت نیز مالک با استفاده از روش‌های مختلف، عدم حضور مجری را دور می‌زند و پایان‌کار می‌گیرد.
او خواستار ایجاد سازوکار نظارتی دقیق‌تر شد و گفت: برای تمدید قرارداد مجری یا عقد قرارداد جدید باید نظارت مؤثرتری اعمال شود. پیشنهاد ما این است که مهندسان ناظر مکلف شوند بلافاصله پس از خروج مجری، گزارش توقف کار ارائه دهند و شهرداری یا معاونت پیشگیری از جرم استانداری به عنوان مرجع برخورد ورود کنند. این موضوع شوخی‌بردار نیست؛ مسئله جان و مال مردم در میان است.

لسه کارشناسی شورای گفت وگو با محوریت رسیدگی به وضعیت انشعابات غیر مجاز آب شهر صنعتی جاده سنندج و عملیاتی کردن حفاری دو حلقه چاه در محدوده شهر صنعتی جاده سنندج برگزار شد>در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ترابی با اشاره به موضوعات و مسائل ایجاد شده در حوزه صنعت;جلسه کارشناسی شورای گفت وگو با محوریت رسیدگی به وضعیت انشعابات غیر مجاز آب شهر صنعتی جاده سنندج و عملیاتی کردن حفاری دو حلقه چاه در محدوده شهر صنعتی جاده سنندج برگزار شد>در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس ترابی با اشاره به موضوعات و مسائل ایجاد شده در حوزه صنعت و تولید بیان کردند که:یکی از قدیمی ترین شهرک های صنعتی استان شهر صنعتی جاه سنندج می باشد که واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگی در آن مشغول به فعالیت می باشند. که امروز با مسائل و مشکلات متعددی درگیر هستند که مهمترین آن ها چگونگی تامین آب این واحدها می باشد. با توجه به حفر دو حلقه چاه در دهه 1350 در روستای سرابله برای تامین آب مورد نیاز این شهرک انتظار می رود حوزه آبرسانی به این شهرک مسائل و مشکلات جدی نداشته باشد. اما بنابر اظهار نظر فعالین صنعتی مستقر در شهرک انشعابات غیر مجاز زیادی از خط مسیر انتقال آب به شهر صنعتی گرفته شده است که هزینه های تامین آب این انشعابات بر دوش واحدهای مسقر در شهر صنعتی می باشد و به همین دلیل 1- در فصل تابستان با مشکل تامین آب مواجه می باشند.2- تعرفه آب بها بسیار بالا است.
در ادامه جلسه مهندس مرزی با اشاره به اینکه از سال 1351 به بعد دو حلقه چاه سرابله به شکل تخصصی ماهیت تامین آب صنعتی برای شهر صنعتی را پیدا کرده اند چند موضوع اساسی در سال های اخیر به عنوان مسائل اصلی در شهر صنعتی ایجاد شده است که عبارتند از: الف – تعرفه آب بها زیاد، ب- انشعابات غیر مجاز مسیر انتقال آب، ج- درخواست حفر چاه در محدوده شهر صنعتی ، همچنین با توجه به اینکه آب، چاه، خیابان و هر آنچه که در شهر صنعتی وجود دارد مشاء است و اختیار آن با تمام سهامدارا می باشد نه با مدیر عامل و مدیرعامل نمی تواند بدون اجازه سهامداران اقدام به فروش آب نماید. همچنین ایشان بیان کردند که: شهر صنعتی با کمبود آب مواجه نیست و فقط مالک انتفاع آب است نه مالک آب و چاه که بتواند آن را به فروش برساند.
در ادامه نماینده شرکت آبفای شهرستان بیان کردند: از قبل از سال 1398 قرارداد خرید آب از شهر صنعتی جاده سنندج برای تامین آب شرب روستای پیرحیاتی بسته شده است. ایشان پیشنهاد نصب کنتر حجمی در ابتدا و انتهای خط لوله ی انتقال آب را برای محاسبه پرت آب در طول مسیر ارائه دادند.
مهندس محمدی معاونت شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کردند که: فروش آب توسط مدیران شهر صنعتی مشکل حقوقی دارد زیرا آب متعلق به شرکت های مستقر در شهر صنعتی است و فروش آن فروش مال غیر است. در ادمه ایشان بیان کردند: در شهرک های صنعتی اجازه خروج انشعابات آب، برق، گاز و ... وجود ندارد. و چنانچه قرار داد رسمی برای فروش بسته شده است قراداد باید منتفی و فسخ شود و اگر قرارداد رسمی وجود ندارد با هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی برخورد و جمع آوری انشعابات انجام شود.
در ادامه مهندس مرادی مدیر عامل شهر صنعتی جاده سنندج بیان کردند: با توجه به اینکه شهر صنعتی جاده سنندج دارای سیستم دفع فاضلاب جذبی است و ممکن است چنانچه چاهی حفر شود آب آن آلوده باشد. همچنین ایشان بیان داشتند: در شهر صنعتی جاده سنندج یک حلقه چاه که قبلا کاربری کشاورزی داشته و چند سال است که پلمپ می باشد. مجوز راه اندازی مجدد آن به عنوان پشتیبان چاه های تامین آب شهر صنعتی گرفته شده است. ایشان همچنین بیان کردند که: تامین آب تعدادی از واحدهای شهرک گلستان و تعدادی از واحدهای مسکونی ساخته شده در خارج از محدوده شهرک قزانچی بر اساس درخواست مدیرعامل آب روستایی از طریق شهر صنعتی جاده سنندج می باشد. ایشان همچنین بیان کردند طی چند سال گذشته نزدیک به 70 انشعاب غیر مجاز در مسیر انتقال آب شهر صنعتی با همکاری دادستانی و نیروهای انتظامی جمع آوری شده است.
مهندس اسدی مشاور شهر صنعتی جاده سنندج بیان کردند شهر صنعتی جاده سنندج با کمبود آب مواجه نیست .
در ادامه جلسه جناب آقای دکتر سهرابی نماینده دادستان مرکز استان با تاکید بر انتقال چاه های تامین آب به داخل مجموعه شهر صنعتی جاده سنندج خاطر نشان کردند: در قرارگاه آب شرب این موضوع مصوب شده و باید دو کار اساسی ( جمع آوری انشعابات غیر مجاز- انسداد چاده های سرابله) انجام شود.
مهندس رشیدپور مدیر شبکه توزیع شرکت آبفا بیان کردند که: شرکت آبفای استان آمادگی لازم برای همکاری با شهر صنعتی جاده سنندج در خصوص حفاری چاه ها و بررسی کیفیت آب چاه ها را دارد.

صورتجلسه کارشناسی 119