kermanshah

kermanshah

سی و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مشکلات ناشی از اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی، مشکلات و طولانی بودن مسیر دریافت کد اقتصادی، بررسی موانع اجرایی تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و ایرادات وارده توقیف دستگاه هاُ خط تولید و مواد اولیه برای شرکت ها و واحدهای تولیدی در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست به مشکلات پیش روی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: گاهی به دلیل مشکلات مربوط به حوزه سازمان تامین اجتماعی، بدهی بانکی و ... شاهد آن هستیم که حکم پلمب ماشین آلات و توقف خط تولید صادر می‌شود که این کار باعث متوقف شدن چرخه تولید و بیکاری کارگران می‌شود.
وی حتی از قطع برق برخی واحدها توسط اداره برق گلایه کرد

.
رویس اتاق کرمانشاه ادامه داد: تقاضا داریم توقیف خط تولید و ماشین آلات حداکثر با سایر موارد مانند توقیف اموال، کالا و ... جایگزین شود.
کاشفی همچنین به سخت گیری بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی اشاره کرد و این موضوع را دیگر مشکلی عنوان کرد که بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در استان قرار دارد.
وی بیان داشت که دستورالعمل اعطای تسهیلات به واحدها به منظور هدفمند کردن تسهیلات است و باید براساس ظرفیت واحدها باشد تا فقط توزیع پول مطرح نباشد.
رییس اتاق بازرگانی استان در ادامه این جلسه اجرا نشدن ماده 47 قانون تامین اجتماعی را دیگر موضوعی دانست که برای بخش خصوصی ایجاد مشکل کرده است.
کاشفی گفت: طبق این قانون فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر پرداخت نشدن حق بیمه از طرف کارفرما، تامین اجتماعی می تواند در خصوص اسناد حق بیمه به واحدهای صنفی مراجعه و بازرسی نماید.
او تاکید کرد: مراجعه بازرس تامین اجتماعی بدون دریافت شکایت غیرقانونی است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: مشکل دیگر این است که تامین اجتماعی ابلاغ بدهی به صاحبان تولیدی‌ها را به صورت اینترنتی و از طریق ایمیل انجام می‌دهد که گاهی به دست آنها نمی‌رسد و هزینه‌های میلیونی را برای آنها رغم می‌زند که چون در موعد مقرر اقدام نمینماید اعتراض وی قابل رسیدگی نیست.
کاشفی درخواست کرد در کنار ابلاغ الکترونیکی، همچنان ابلاغ کتبی هم تدوام پیدا کند.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه از طولانی بودن مسیر دریافت کد اقتصادی گلایه کرد و گفت: فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه فعالیتشان نیاز به کد اقتصادی دارند اما برای گرفتن این کد مسیر پر پیچ و خم و طولانی طراحی شده است.
به گفته وی ، در خوشبینانه ترین حالت دریافت کد اقتصادی حداقل تا 2 هفته زمان نیاز دارد که گاه تا چند ماه هم می رسد.

در ادامه هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه با انتقاد از مدیرانی که مصوبات جلسات استان از جمله شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را اجرا نمی‌کنند و دنبال اخذ اجازه از مافوق خود در تهران هستند، گفت: چنین مدیرانی نباید در جلسات شرکت کنند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مدیران پول می‌گیرند تا کار مردم را راه بیندازند و امور را تسهیل کنند، اظهار کرد: باید تا جایی که امکان دارد روند کارها برای فعالیت بخش خصوصی آسان شود.
بازوند خواستار احصاء قوانین و مقررات دست و پاگیر شد تا بتوان آنها را یا از طرف دولت یا از طرف شورای گفت و گوی کشور پیگیری و مرتفع کرد.
وی گفت: وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر در تضاد با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
استاندار کرمانشاه بر لزوم حل مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، مالیات، بانک ها و ... که سد راه فعالیت بخش خصوصی است، تاکید کرد.
بازوند در ادامه از بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان در چهار ماهه امسال یاد کرد و ادامه داد: بهبود شاخص‌ها به معنای آن نیست که وضعیت ما مشابه استان‌های خوب کشور شده، اما نشان می‌دهد امکان بهبود وضعیت وجود دارد و نیازمند تلاش مصاعف مدیران است.
وی نمونه این شاخص‌ها را کاهش نرخ بیکاری استان نسبت به سه ماهه سال گذشته دانست که اگرچه ممکن است بخشی از آن مربوط به مناطق زلزله زده باشد، اما روندی امیدوارکننده دارد.
به گفته استاندار کرمانشاه در این مدت فضای کسب و کار استان نیز از با چند پله صعود از جایگاه 31 به جایگاه 28 کشور صعود کرده است.

بازوند بهبود فضای کسب و کار را زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران به داخل استان دانست و تاکید کرد: بیشترین مانعی که در فضای کسب و کار وجود دارد توسط سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه ایجاد می‌شود.
وی از رشد 44 درصدی صادرات استان در سال جاری نیز به عنوان دیگر شاخص خوب اقتصادی استان یاد کرد و گفت: متوسط رشد صادرات کشور حدود 12 درصد بوده است.
استاندار کرمانشاه معتقد است فرصت مرزها در شرایط کنونی تحریم‌ها یک مزیت برای کرمانشاه است که نباید از آن غافل شویم.
بازوند سپس به موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی هم اشاره داشت و از اتاق بازرگانی خواست پیشگام ورود به این طرح باشد.
وی دستگاه‌ها را موظف به اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی باید بگونه‌ای باشد که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی داشته و جذاب باشد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه قرار است این پروژه‌ها با قیمت مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نگرانی هم در این باره از بعد دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد، یادآور شد: سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های نیمه تمام را در اختیار بگیرند تا 10 سال از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد.
بازوند به موضوع بند "و" تبصره 16 قانون بودجه سال 97 هم اشاره داشت که بر اساس آن صراحتا اعلام شده با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی، اگر بدهکاران بانکی بدهی معوق خود با سررسید تا پایان سال 96 را تا شهریور سال 97 پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند و فقط باید اصل پول و سود قانونی آن را بپردازند.
وی اظهار کرد: متاسفانه بانک مرکزی در برابر این قانون مقاومت کرد و ابلاغ آن را تاکنون به تاخیر انداخت، بگونه‌ای که فقط یک ماه فرصت برای استفاده از این طرح وجود دارد.
استاندار کرمانشاه از این طرح به عنوان فرصت خوبی برای بخش خصوصی یاد کرد و افزود: قرار است وزارت کشور طرح دوفوریتی را تقدیم مجلس کند که بر اساس آن این طرح شش ماه دیگر تمدید شود که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی خواستار استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس برای این موضوع شد.

فرهاد تجری، نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین طی دو هفته آینده در مجلس، از این منطقه به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد.
وی اظهار کرد: منطقه آزاد تجاری قصرشیرین طی یک تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد و باید با سرعت پیگیر اجرای کارهای آن باشیم.
وی از منطقه آزاد تجاری قصرشیرین به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان یاد کرد که باید هرچه زودتر امکانات و زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه فراهم شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت دیگر مانند گذشته امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را ندارد و باید سراغ بخش خصوصی برویم، خاطرنشان کرد: نمونه طرح‌های دولتی که در کرمانشاه به دلیل مشکلات به نتیجه نرسیده پالایشگاه "آناهیتا" است که مصوبه سفر مقام معظم رهبری و سفرهای هیات دولت را هم دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه جذب سرمایه‌گذاران را راهکار توسعه استان و همچنین مقابله با معضل بیکاری دانست و تاکید کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران نیازمند تسهیل فضای کسب و کار و هماهنگی‌های بیشتر بین دستگاه‌ها هستیم تا بتوانیم بخش خصوصی را کمک و تقویت کنیم.
تجری گفت: باید مقررات دست و پاگیر را حل کنیم و اجازه ندهیم این مقررات مانع استفاده از فرصت‌ها برای استان شود. البته داشتن حساسیت در برخی موارد که زمینه فساد اقتصادی و فرار مالیاتی را فراهم می‌کند تا حدودی ضروری است.

در ادامه سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم همه تلاش‌هایی که مسئولین انجام می‌دهند، مردم هنوز در پیچ و خم کارهای اداری گرفتارند.
وی افزود: استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت باید خروجی جلسات را به گونه‌ای مدیریت کند که برای مردم ملموس باشد و در زندگی کاری و اقتصادی مردم خود را نشان دهد.
جاسمی حل مشکلات مردم را نیازمند داشتن مدیران ریسک پذیر دانست که شجاعت کار کردن داشته باشند.

 

رئیس اتاق کرمانشاه:
بانک‌ها به کمک اقتصاد کرمانشاه بیایند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اصلی‌ترین مشکل بخش خصوصی و مانع کسب و کار در فضای اقتصادی استان را سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات بانکی اعلام کرد و گفت: اقتصاد استان کوچک است و بانک‌ها باید به کمک آن بیایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در سی و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در بررسی‌هایی که از فضای کسب و کار استان داشتیم، مهمترین مشکل واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان روند دشوار اخذ تسهیلات از بانک‌ها عنوان شده است.

وی ادامه داد: در سه فصل گذشته روند نامناسب پرداخت تسهیلات همواره اولین مانع فضای کسب و کار در استان عنوان شده که تاثیر بسزایی در پایین آمدن جایگاه فضای کسب و کار استان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی که نیاز بیشتری به دریافت تسهیلات دارند را بیشترین گروه در معرض آسیب عنوان کرد.
کاشفی با اشاره به پیامدهای بروکراسی و روند پیچیده پرداخت تسهیلات در استان، خاطرنشان کرد: امسال تسهیلات خوبی در بخش‌های مختلف برای کمک به اشتغال و تولید در استان در نظر گرفته شده که با این روند جذب آنها کند خواهد شد و بخشی از این تسهیلات از دست می‌رود.
وی با دسته‌بندی موانع پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، افزود: این موانع شامل مشکلات وثیقه، موانع عمومی و بروکراسی اداری است.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در بخش موانع عمومی نیز عدم پذیرش طرح‌های توجیهی، مسدود کردن بخشی از تسهیلات، طولانی شدن جوابدهی گاهی تا حدود سه ماه و ... در صدر هستند.
کاشفی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: اقتصاد استان اقتصاد کوچکی است که در بسیاری از موارد بدون کمک بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و باید به آن کمک کرد.
وی سپس به موضوع تعرفه واردات نخود اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر این موضوع شد تا امکان رقابت برای نخود با کیفیت استان بیش از پیش فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به پایان عضویت یکساله تشکل‌های بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشت و عنوان کرد: باید تشکل‌هایی را وارد شورا کنیم که تعامل و پویایی داشته باشند، از بخش‌های مختلف باشند و به شورا ایده بدهند.

فضای کسب‌وکار استان نامناسب است

استاندار کرمانشاه گفت: وضعیت فضای کسب و کار در استان بسیار نامناسب است.
هوشنگ بازوند با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در استان کرمانشاه، اظهار کرد: مهمترین دلیل این فضای کسب و کار نامناسب ساختارهای دولتی و بانک ها هستند.
بازوند افزود: بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور از جمله رکود، توقف های مقطعی صادرات، تحریم ها و ... را به دوش بکشد.
وی تاکید کرد: سیستم کنونی مخصوصا در بانک ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بانک محور است، ادامه داد: بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانک ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک ها را به عنوان شریک خود بپذیرند.
بازوند برای حل مشکلات بین بانک ها و بخش خصوصی پیشنهاداتی داد و گفت: یا باید کمیته ای متشکل از نماینده بانک ها و بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکلات به توافق برسند و یا اینکه بانک ها مجموعه از موانع که پیش روی بخش خصوصی وجود دارد و مورد تایید آنها است را شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود.
وی تصریح کرد: بانکها موظفند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آنها می گیرد را احصا کنند تا از طریق بازرسی یا شورای گفت و گو حل و فصل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به حدود ۲۰ مورد اختلاف نظری که بین بانکها و بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: بانکها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند.
بازوند خاطرنشان کرد: البته به برخی از این موارد ایراد اساسی وارد است، برای مثال مسدود کردن ۱۰ تا ۱۵ درصد از تسهیلات بانکی واقعا کاری غیرقابل قبول است.
استاندار کرمانشاه سپس به بازار مصالح ساختمانی ایجاد شده در مناطق زلزله زده خصوصا در بخش کاشی اشاره کرد که در اختیار استان های دیگر از جمله یزد قرار گرفته و افزود: حیف است این بازار از دست کرمانشاه برود.
وی در پایان از اصحاب رسانه هم درخواست در انعکاس اخبار جلسات از فرافکنی پرهیز کنند و هر بحث کارشناسی بین مدیران، نمایندگان و ... را به اختلاف ربط ندهند.

ادامه اعتراض کامیون‌داران مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: اعتصاب کامیون‌داران ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکل و یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
جهانبخش شکری با اشاره به پیامدهای اعتراض کامیون‌داران برای بخش تولید، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابجایی مواداولیه و محصولات تولیدی خود به شدت به کامیون‌ها نیاز دارند.
وی ادامه داد: نیاز به حمل و نقل شاید برای محصولات ساختمانی، فولاد، سیمان و ... چندان حیاتی نباشد، اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دان مرغ خود را تا مرغداری حمل می‌کنند بسیار ضروری است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه با اشاره به تاثیر اعتراض کامیون داران بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: متاسفانه گاهی شاهد بروز مشکلاتی از این دست هستیم که بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد، اما باید هزینه‌هایش را بپردازد.
شکری یکی دیگر از مشکلات پیش روی بخش خصوصی را بالا رفتن یک شبه نرخ ارز دانست و عنوان کرد: تولیدکننده باید در شرایطی تسهیلات ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که این تسهیلات را هزینه خرید ماشین آلاتی کرده که سالی 10 درصد هم از ارزش آن به دلیل استهلاک کم می‌شود.

در ادامه علی اصغر جانجانی رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل استان کرمانشاه نیز توضیحاتی درباره وضعیت اعتراض کامیون‌داران ارائه داد و گفت: از اوایل خرداد چند عامل به صورت همزمان باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های کامیون‌داران شد.
وی افزایش عوارض داخل جاده‌ای، افزایش قیمت سه برابری نرخ حق بیمه که یک روزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون‌ها را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: در برخی مناطق کشور از جمله بندرعباس اعتراضاتی هم به توزیع ناعادلانه حمل بار وجود داشت.
به گفته جانجانی نتیجه این امر خاموش شدن کامیون‌ها و اعتراض سراسری آنها بود که در کرمانشاه هم تا حدودی شاهد آن بودیم و توافقات اولیه‌ای که با کامیون‌داران در کرمانشاه صورت گرفت خیلی نتیجه نداد.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل استان کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه مشکلات دیگری هم پیش روی کامیون‌داران هست، خاطرنشان کرد: در کرمانشاه توازن مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به دلیل بیکاری بالایی که داریم تعدادی زیادی از افراد به سمت کامیون‌داری روی آورده اند.
وی از پراکندگی نامناسب بار در کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: در فصلی که رونق کشاورزی را داریم با کمبود کامیون مواجهیم و در سایر فصول مازاد کامیون داریم که البته طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی صنایع سیمان، پتروشیمی و ... وضعیت کمی بهتر شده است.
جانجانی مرزی بودن استان را نیز عامل دیگری دانست که گاهی می‌تواند یک تهدید برای کامیون‌داران باشد و افزود: روزانه صدها کامیون از مرز وارد کرمانشاه می‌شوند که بار خود را خالی کرده‌ و آماده برگشت به نقاط مختلف کشور هستند. این کامیون‌ها می‌توانند بار واحدهای تولیدی و یا کشاورزی استان را با هزینه کمتر جابجا کنند و به لحاظ اینکه بار موجود برای رانندگان کرمانشاه را حمل می کنند، گاهی تهدید محسوب می‌شوند.

صفحه33 از33