به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و هشتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلی که طی حدود هشت ماه اخیر برای تامین مواد اولیه صنایع پلیمری ایجاد شده، افزود: سهمیه مواد اولیه این واحدها به شدت کاهش یافته و بر اساس میزان تولیدات دو سال اخیر آنها اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از این واحدها نتوانستند تولید زیادی داشته باشند و از همین رو سهمیه اختصاصی برای اساس میزان تولیدات 24 ماهه اخیر برای آنها بسیار کم است.
رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی و به دنبال افزایش نرخ ارز، فرصت صادراتی خوبی برای این واحدها فراهم شده اما محدودیت تامین مواد اولیه فرصت‌ها را از صنایع پلیمری می‌گیرد.
کاشفی خواستار تسهیل‌گری سازمان صمت استان کرمانشاه برای حل مشکلات این واحدها شد.
وی در ادامه به موضوع راه‌اندازی ایستگاه باری راه‌آهن کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور مفصل در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت و گو مطرح شد اما از آن زمان تا کنون اتفاقی خاصی در این بخش نیفتاده است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، ایجاد ایستگاه باری راه آهن کرمانشاه برای بسیاری از صنایع بزرگ استان مانند صنایع پتروشیمی، کارخانجات سیمان، شرکت نازگل و ... ضروری است.
کاشفی تاکید کرد: حتی متقاضی بخش خصوصی هم برای راه‌اندازی این ایستگاه باری وجود دارد.
وی همچنین از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی هم یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این مشکلات لزوم بازگرداندن این تسهیلات بعد از یکسال است که شرایط کار را برای واحدها دشوار می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه از اینکه بانک‌ها گاهی خود واحد تولیدی را به عنوان تضامین قبول نمی‌کنند هم گلایه کرد و یادآور شد: به علاوه روند پرداخت تسهیلات نیز درگیر بروکراسی پیچیده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد موضوع تسهیل گری در پرداخت تسهیلات را حتی در شورای گفت و گوی ملی هم مطرح خواهیم کرد تا به این موضوع رسیدگی شود.
پیگیر بخش باری راه آهن کرمانشاه هستیم
استاندار کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت راه‌آهن کرمانشاه برای حمل بار تاکید کرد.
هوشنگ بازوند با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت باری راه آهن کرمانشاه، افزود: این راه آهن با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان به کرمانشاه رسیده که رقم سرمایه‌گذاری آن به نرخ امروز حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان است.
وی تنها راه توجیه اقتصادی راه‌آهن کرمانشاه و برگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته را استفاده از بخش باری آن دانست و ادامه داد: اتکای صرف به بخش مسافری نمی‌تواند برای کرمانشاه توسعه ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌هایی که برای فعال شدن بخش باری راه آهن از طریق وزیر راه و شهرسازی وقت صورت گرفت، یادآور شد: اینکه قرار باشد ایجاد شاخه و آنتن‌های فرعی تا واحدهای تولیدی را به گردن خود صنایع بیندازیم برای آنها توجیه ندارد و قطعا حاضر به هزینه کرد بیش از 15 ملیارد تومانی در این بخش نیستند، زیرا این هزینه کرد بعد از چندین سال حمل بار با ریل همچنان برای آنها جبران نخواهد شد.
بازوند اظهار کرد: دوباره پیگیری‌های لازم را برای این موضوع انجام خواهیم داد و در روزهای نخست هفته آتی ابتدا بازدیدی از آخرین وضعیت بخش باری راه آهن کرمانشاه خواهم داشت و در نهایت در روز دوشنبه (14 مهر) طی جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن موضوع خطوط آنتنی راه آهن کرمانشاه برای بخش باری را پیگیری خواهم کرد.
بانک‌های کرمانشاه تمایل به پرداخت پول ندارند
وی در ادامه از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی استان هم یاد کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه از استان‌های دیگر عقب هستیم.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از اینکه ساختار بانکی در کرمانشاه تمایلی به پرداخت پول ندارد، یادآور شد: حتی اگر مدارک و اسناد متقاضی هم تکمیل باشد، باز هم با پروسه سخت‌گیرانه مواجه می‌شود و بانک‌ها آنقدر فرد متقاضی را می‌آورند و می‌برند تا در نهایت پشیمان شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای هر موضوعی یک بخشنامه و قانون رو می‌کنند، ادامه داد: مشکل اصلی آنجا است که ادبیات مشترکی بین بانک و بخش خصوصی وجود ندارد.
بازوند شرایطی که برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که وام گیرنده باید ظرف مدت یکسال وام خود را برگرداند را نقد کرد و افزود: در این شرایط اقتصادی و بحران بیماری کرونا امکان بازگرداندن یکساله تسهیلات برای هیچ بنگاهی فراهم نیست.
وی پیشنهاد کرد زمان بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به سه سال افزایش یابد و خواستار مطرح شدن و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در شورای عالی بانک‌ها شد

 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال 98 اعلام کرد: استان کرمانشاه با کسب امتیاز 85.5 در گروه اول و با عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته و از نظر برگزاری جلسات و جلسات به ریاست استاندار رتبه یک، از نظر تعداد مصوابات اجرا شده رتبه دو و از نظر تعداد کلی مصوبات رتبه چهار و در مجموع رتبه 5 کشوری را کسب کرده است

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای گفتگو احصا و شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پایش و اصلاح آن است عنوان کرد: در این شورا مشکلات منطقه ای و مسائل بخش خصوصی و صنوف مطرح و با مصوبات و پیشنهادات تسهیل گر، بسیاری از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار اصلاح و حل و فصل گردیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به مشکلات عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد جرائم ماده 169 مکرر مالیاتی اشاره کرده و گفت: مهلت زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی ما ایجاد کرده است.
کاشفی گفت: پیشنهاد این شورا اجرای ابطال بند یک بخشنامه صادر شده سازمان امور مالیاتی کشور (مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم) و تاکید بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی در ابطال رای دیوان است.
رئیس اتاق کرمانشاه به دیگر دستور جلسه این نشست که مربوط به بررسی مسائل و مشکلات عدم اجرای ماده 91 قانون نظام صنفی است اشاره کرد و خاطر نشان کرد: هر شرکت خدماتی که مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح داشته و قصد ورود به فعالیت های اقتصادی ذیربط نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کند که متاسفانه این امر رعایت نمیشود.
وی ادامه داد: شاهدیم موسسات و یا شرکت هایی در مناقصه ها حضور دارند و برنده می شوند که مجوز صنفی ندارند چرا که داشتن مجوز صنفی برای حضور در مناقصه ها کم رنگ یا بدون تاثیر در نظر گرفته شده است.
کاشفی در این خصوص پیشنهاد داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود تا در برگزاری مناقصات، داشتن پروانه کسب و ارائه آن توسط شرکتهای خدماتی از الزامات شرکت در مناقصات باشد.
بررسی ابهامات موجود در ماده 47 قانون تامین اجتماعی از دیگر دستور جلسه این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه مفهومی که از ماده 47 قانون تامین اجتماعی مستفاد گردیده صرفاً بازرسی کارگاهی و صورت برداری از کارکنان شاغل در کارگاه می باشد اما سازمان تأمین اقدام به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات می نماید و این در حالی است که در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی هیچگونه اشاره ایی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی نشده است. و این وضعیت موجب نارضایتی فعالان اقتصادی ذیربط گردیده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود حدود این قانون مشخص شود و استفساریه از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا سازمان تامین اجتماعی مجاز به انجام حسابرسی به شیوه کنونی میباشد یا خیر؟ اخذ گردد.

در ادامه این نشست، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که کرونا برای حوزه های مختلف بوجود آورده، گفت: شرایط کرونا بویژه در ماه های ابتدایی شیوع آن، موجب شد تا بسیاری برنامه ها و پروژه‌ها به تاخیر بیفتد، اما با استمرار این بیماری همه باید یاد بگیرند که کارها و برنامه ها را با وجود کرونا پیش ببرند.
وی افزود: همه باید یاد بگیریم خود را با شرایط زندگی با کرونا وفق دهیم و باید برنامه ها و کارهای توسعه ای استان را در این شرایط پیش ببریم و از این به بعد کسی نباید عقب ماندگی در برنامه ها و پروژه ها را گردن کرونا بیندازد.
بازوند با تقدیر از فعالیت بخش خصوصی در شرایط شیوع کرونا ،گفت: تحریم ها فشار بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و با آمدن ویروس کرونا، فشارها بر این بخش مضاعف شد، اما خوشبختانه بخش خصوصی که در کنار این دو معضل، گرفتار بروکراسی اداری هم هست، توانست از این سختی ها سربلند بیرون آمده و با قدرت به کار و فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: صنعتگران و تولیدگران در شرایط شیوع کرونا توانستند به خوبی با رعایت پروتکل های بهداشتی به کار و تولید ادامه دهند که جای تقدیر دارد.
استاندار کرمانشاه در ادامه از افزایش میل به سرمایه گذاری در استان با وجود شرایط کرونایی خبر داد وافزود: سرمایه گذاری یکی از اولویت ها برای ایجاد رونق اقتصادی در استان است و خوشبختانه در دوران شیوع کرونا میل به سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است.
وی با انتقاد از بخشنامه های متعدد اداری در حوزه های مختلف، گفت: وقتی بخشنامه ای ابلاغ می شود، بخشنامه های قبلی هم به قوت خود پا برجا هستند و این امر موجب سردرگمی فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران شده که مغایر شعار جهش تولید است و دست و پای بخش خصوصی و سرمایه گذاران را بسته است.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که زمینه فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم و باید فکری برای این بخشنامه های متعدد ابلاغی شود

در پایان این نشست همچنین انتخاب تشکل های بخش خصوصی برای عضویت یکساله در شورای گفتگو انجام شد

صورتجلسه کارشناسی شماره 51 - کلیک نمایید

پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی مشکلات صنعت ساختمان، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا و همچنین آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه خسارت اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای استان کرمانشاه را حدود دو هزار میلیارد تومان براورد کرد و گفت: باید برای افزایش 20 تا 25 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری برنامه‌ریزی کنیم.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا که ایران را نیز مانند تمام دنیا تحت تاثیر قرار داده، اظهار کرد: در استان کرمانشاه نیز شیوع این بیماری خسارت حدود دو هزار میلیارد تومانی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: خسارتی که تخمین زده شده بر اساس شاخص‌های مرکز آمار ایران ، تولید ناخالص داخلی استان در سال 98 و میزان دقیق آن در هر ماه، میزان تعطیلی رسته‌های شغلی مختلف و ... به دست امده و به همه حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، بازرگانی، کشاورزی و ... توجه شده است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه خسارت اعلام شده تقریبی است و هر هفته به روز خواهد شد، تاکید کرد: دو هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است و باید هرچه زودتر برای جبران این خسارت برنامه‌ریزی کنیم.
کاشفی همچنین از آمار 13 هزار و 80 نفری درخواست بیمه بیکاری در استان هم یاد کرد که از این تعداد 7655 نفر مشمول هستند و ادامه داد: برآورد آمارهای غیررسمی حاکی از بیکار شدن نزدیک به 20 هزار نفر در استان به دلیل پیامدهای اقتصادی کرونا است که البته با راه‌اندازی مجدد کسب و کارها تعداد بیکاران کاهش خواهد یافت.
وی درباره راهکارهایی که می‌تواند به کاهش پیامدهای اقتصادی کرونا کمک کند نیز افزود: عمده اقداماتی که باید انجام شود به صورت ملی است که اتاق بازرگانی ایران 30 پیشنهاد را در این زمینه ارائه داده اما در بعد استانی تنها راهکار حمایت بیشتر بانک‌ها و دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی از فعالین اقتصادی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برخی برخوردهای سلیقه‌ای درباره امهال تسهیلات بانکی انتقاد کرد و ادامه داد: اگر می‌خواهیم بحران اقتصادی کرونا را مدیریت کنیم باید با روندی متفاوت نسبت به شریاط عادی کارها را پیش ببریم.

باید صدور پروانه‌های ساختمانی را تا 25 درصد افزایش دهیم
کاشفی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت مشکلات مسکن در استان کرمانشاه و ادامه داد: از حدود 1.5 سال قبل به دنبال رفع مشکلات مسکن از دید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بودیم و عقیده داریم ساخت و سازها و صنعت ساختمان در کرمانشاه نیازمند نظم و نسق است.
وی خاطرنشان کرد: برای این منظور نیازمند کاهش پرونده‌های کمیسیون ماده 100، بازنگری طرح‌های تفصیلی و همچنین به حداقل رساندن تخلفات هستیم.
رئیس اتاق کرمانشاه رسیدن به ادبیات مشترک در حوزه صنعت ساختمان را ضروری خواند و عنوان کرد: مسکن پتانسیل اشتغالزایی قابل توجهی دارد، می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته را نیز رونق ببخشید و رفع مشکلات آن به زیبا شدن چهره شهر نیز کمک می‌کند.
کاشفی بر لزوم رفع مشکلات صنعت ساختمان و فراهم کردن زمینه‌های جهش در بازار مسکن تاکید کرد و ادامه داد: باید تلاش کنیم صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری رشد 20 تا 25 درصدی داشته باشد.
وی هچنین خواستار حمایت از سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای آنها شد.

شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه به ثبات رسیده است
رئیس اتاق کرمانشاه اشاره‌ای هم به رتبه 17 استان کرمانشاه در زمینه شاخص فضای کسب و کار بین استان‌های دیگر داشت و تاکید کرد: اگرچه در سال‌های گذشته همواره جز بدترین استان‌ها در زمینه شاخص فضای کسب و کار بودیم اما طی دو، سه فصل اخیر جایگاه استان بسیار ارتقا کرده و اکنون به ثبات رسیده است.
کاشفی بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه را حاصل پیگیری و همراهی همه بخش‌های مختلف دانست و عنوان کرد: شاخص‌های متعددی بر وضعیت فضای کسب و کار اثرگذار است که باید برای بهبود همه آنها تلاش کنیم.
وی معتقد است بهبود فضای کسب و کار تنها راه حل مشکل بیکاری کرمانشاه و جذب سرمایه‌گذار به استان است.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از تدوین بسته پیشنهادی جهش تولید در استان هم خبر داد که تحویل مدیران ارشد استان شده و گفت: امید آن می‌رود که پیشنهادات این بسته هرچه زودتر با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی شود.

استاندار کرمانشاه از اقدامات اتاق بازرگانی در زمینه کمک به مقابله با کرونا و تهیه تجهیزات پزشکی قدردانی کرد و گفت: اتاق بازرگانی امسال باید پرچم‌دار جهش تولید باشد.
هوشنگ بازوند با بیان اینکه اتاق بازرگانی از زمان شیوع بیماری کرونا اقدامات زیادی برای مقابله با این بیماری انجام داد، افزود: شاهد آن بودیم که اتاق بازرگانی در زمینه تامین تجهیزات پیشقدم شد.
وی ادامه داد: این کمک‌ها بدون هرگونه کارهای تبلیغاتی صورت گرفت و باید برای مردم اطلاع رسانی شود.
استاندار کرمانشاه گفت: به عقیده من آقای کاشفی باید درباره اقدامات امیدبخشی که برای مقابله با کرونا انجام شده مصاحبه‌ای برای اطلاع رسانی به مردم انجام دهد.

نتیجه اقدامات اتاق را در بهبود شاخص‌های اقتصادی کرمانشاه شاهدیم
بازوند در ادامه از بهبود شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه هم یاد کرد وافزود: طی 2.5 سال اخیر که در کرمانشاه بودم اتاق بازرگانی فعالیت‌ها و پیگیری‌های زیادی در زمینه مسائل اقتصادی انجام داد که نتیجه آن را در بهبود شاخص‌های اقتصادی شاهد هستیم.
وی یادآور شد: امیدواریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کند و شاهد بهبود بیش از پیش فضای اقتصادی استان باشیم.

اتاق بازرگانی پرچمدار جهش تولید باشد
استاندار کرمانشاه از نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید هم یاد و عنوان کرد: اتاق بازرگانی با ظرفیت‌های خوبی که دارد می‌تواند در این زمینه پیشگام شود.
بازوند با بیان اینکه اتاق بازرگانی می‌تواند پرچم‌دار جهش تولید در استان باشد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر این تشکل بخش خصوصی نقش بسزایی در تحقق شعارهای هر سال داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال باید بستر جهش تولید در حوزه ساختمان را فراهم کنیم، ادامه داد: اگر بازار مسکن استان رونق بگیرد، 20 تا 30 صنعت دیگر را نیز پشت سر خود به حرکت وامی‌دارد.
وی نکته اساسی درباره رونق بازار مسکن را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دانست و افزود: اگرچه دولت اقداماتی برای حل مشکلات حوزه مسکن انجام می‌دهد و برنامه‌های خوبی در این زمینه دارد، اما قرار نیست که ساخت و ساز مسکن را دولت انجام دهد، بلکه بخش عمده کار بر عهده بخش خصوصی است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم تشکل‌های مرتبط با بخش ساختمان، خصوصا سازمان نظام مهندسی ساختمان دولتی شوند، تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در کنار تصمیم‌گیری‌های مستقل، بخش دولتی و مسکن و شهرسازی را نیز یدک بکشد، نه اینکه خود وابسته به بخش‌های دولتی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از خسارت برآورده شده توسط بخش خصوصی به دلیل بحران کرونا هم یاد کرد و با بیان اینکه از هم اکنون باید به فکر جبران خسارت‌های دوران پساکرونا باشیم، گفت: راه اصلی جبران این خسارت اتکا به جهش تولید است که برای این منظور هم نیازمند ابزارهای متعددی هستیم.
وی یکی از مهمترین ابزارهای جهش تولید را باز کردن راه ورود سرمایه به سمت کرمانشاه دانست و افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که واحدهای تولیدی ما برای تامین نقدینگی فقط سراغ تسهیلات بانکی بروند، بلکه باید از ظرفیت سرمایه‌هایی که در دست مردم است استفاده کنیم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این جریان سرمایه هر بار به سمت یکی از بازارها از جمله بورس، طلا، خودرو، مسکن و ... می‌رود، بر لزوم جذب این سرمایه‌ها به بخش تولید تاکید کرد.
وی در ادامه به اهمیت بهبود شاخص فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: تنها از این طریق می‌توانیم شرایط را برای جهش تولید و اشتغالزایی از قِبل آن فراهم کنیم.

مهرداد سالاری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز از شهر به عنوان یک موجود زنده یاد کرد و ادامه داد: ساخت و سازهایی که در شهر صورت می‌گیرد باید بر اساس قانون و اصول فنی باشد.
وی با بیان اینکه قرار نیست از هر طریقی ازجمله ساخت و سازهای غیرمجاز کسب درآمد کنیم، یادآور شد: چنین درآمدی حاصل فروش شهر و حقوق شهروندی مردم است.
معاون امور عمراتی استانداری کرمانشاه اضافه کرد: اگرچه اقتصاد مسکن اقتصاد خوبی است، اما باید در چارچوب ضوابط و قوانین باشد، نه اینکه کمیسیون‌های مربوط به آن را به کمیسیون شهرفروشی تبدیل کنیم.
سالاری تسهیل‌گری در فرآیندهای ساخت و ساز و کاهش بروکراسی که در این بخش وجود دارد را ضروری دانست و تاکید کرد: باید شرایط ورود بخش خصوصی به تصمیم‌گیری‌های حوزه مسکن را فراهم کنیم.

هدایت حاتمی معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز از اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای تحقق جهش تولید یاد کرد و گفت: باید روند اصلاحی بهبود فضای کسب و کار که از سال گذشته آغاز شد را امسال نیز ادامه بدهیم.
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی ویژه ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث شد طی سه ماه اخیر نتوانیم آنطور که باید برای بهبود فضای کسب و کار استان تلاش کنیم و اکنون باید این وقفه را جبران کنیم.
معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه باید کرمانشاه را به یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کنیم، گفت: نیازمند کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزها و کاستن موانع اداری هستیم.
بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز به بیان مشکلات صنعت ساختمان کرمانشاه از دیدگاه مالکین، سرمایه‌گذاران، مردم، مهندسین و شهرداری پرداخت و گفت: یکی از مهمترین مشکلات کنونی این صنعت بالا بودن تخلفات ساختمانی است به گونه‌ای که بیش از 100 درصد پرونده‌های ساختمانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: مشکلات متعددی که پییپش روی صنعت ساختمان استان وجود دارد باعث شده نه تنها سرمایه‌گذاران غیربومی انگیزه‌ای برای حضور در کرمانشاه نداشته باشند بلکه سرمایه‌گذاران داخل استان را نیز این کار را کنار بگذارند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه استفاده از تراکم‌های شناور در پهنه‌های شهر کرمانشاه، تجمیع زمین‌های متراژ کوچک، توجه ویژه به بافت فرسوده و ارائه مشوق‌ها و تخفیفات قانونی برای این بخش و خصوصا بازنگری طرح تفصیلی شهر را از مهمترین راهکارهای کمک به صنعت ساختمان استان دانست.
وی اشاره‌ای هم به وضعیت فضای کسب و کار استان کرمانشاه داشت و گفت: در زمستان گذشته رتبه 17 کشور را کسب کردیم و در پاییز سال قبل نیز در همین جایگاه قرار داشتیم.
به گفته رضایی، مواردی از جمله غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها، فساد و سواستفاده از مقام و جایگاه در دستگاه‌ها، دخالت نهادهای حاکمیتی در قیمت‌گذاری بازار و ... از مهمترین عوامل نامناسب شدن فضای کسب و کار در کرمانشاه است.
وی تاکید کرد: شاخص فضای کسب و کار بر اساس 70 مولفه سنجیده می‌شود که تعدادی از آنها آماری و تعدادی پیمایشی است.

کامران حیدری، عضو هیات مدیره انجمن توسعه صنعت ساختمان استان کرمانشاه از بروکراسی اداری پیچیده فعالیت‌های ساختمانی در کرمانشاه گلایه کرد و گفت: یک ساختمان پنج یا شش طبقه طی دو سال ساخته می‌شود، اما کارهای اداری آن گاهی تا هفت سال طول می‌کشد.
وی از مهمترین مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان در کرمانشاه یاد کرد و افزود: با وجود آنکه بخش خصوصی بیشترین سهم را در ساخت و سازها بر عهده دارد، اما هیچ نماینده‌ای در کمیسیون‌های مهم تصمیم‌گیری درباره ساختمان از جمله کمیسیون ماده پنج و کمیسیون ماده 100 نداریم.
وی نبود فاکتورهای تشویقی و انگیزشی برای سرمایه‌گذاران صنعت ساختمان را مشکل دیگر اعلام کرد و ادامه داد: این امر باعث شده بسیاری از افراد ساخت و ساز را کنار بگذارند و بازار مسکن دچار رکود شود.
عضو هیات مدیره انجمن توسعه صنعت ساختمان استان کرمانشاه از طولانی بودن بروکراسی اداری ساخت و سازها هم یاد و خاطرنشان کرد: گاهی یک ساختمان پنج طبقه ظرف مدت دو سال ساخته می‌شود، اما گذراندن مراحل اداری و گرفتن پایان کار آن تا هفت سال طول می‌کشد.
حیدری همچنین از برخوردهای سلیقه‌ای که گاهی در جریان این بروکراسی اداری طولانی شکل می‌گیرد انتقاد کردو یادآور شد: طولانی بودن روند اداری منجر به افزایش تخلفات خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن توسعه صنعت ساختمان استان کرمانشاه با بیان اینکه مجموع این موارد باعث شده با کاهش سرمایه‌گذاران و فعالین عرصه ساخت و ساز مواجه باشیم، عنوان کرد: در سال‌های رونق ساخت و ساز (قبل از سال 1392) 500 نفر در این زمینه در استان کرمانشاه فعالیت می‌کردند، اما اکنون بسیاری از آنها کنار کشیدند و فقط حدود 30 نفر باقی مانده اند.
حیدری تاکید کرد: اگر صنعت ساخت و ساز رونق بگیرد، اشتغالزایی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، زیرا در سال‌هایی که اوج فعالیت‌های ساختمانی را در کرمانشاه داشتیم نزدیک به 50 تا 60 هزار نفر در بخش‌های مختلف در این عرصه فعالیت می‌کردند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر فعال شدن ساخت و سازها نه تنها جلوی فرار سرمایه‌گذار را می‌گیرد، بلکه رونق صنایع وابسته دیگر را نیز به همراه خواهد داشت.
حیدری گفت: تقاضا داریم برای رفع این مشکلات، نشستی با حضور استاندار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت ساختمان برگزار شود.

بخش خصوصی جایگاهی در تصمیم گیریهای صنعت ساختمان ندارد
منصور طاقه‌ای رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه هم در این نشست خواستار توجه ویژه به فعالان صنعت مسکن در کرمانشاه شد و عنوان کرد: هم اکنون 97 درصد ساخت و سازهای مسکن در اختیار بخش خصوصی و فقط سه درصد در اختیار دولت است، اما بخش خصوصی هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری‌های صنعت ساختمان و کمیسیون‌های مرتبط با آن ندارد، در حالیکه باید از تجربه و دانشی که در اختیار بخش خصوصی است استفاده شود.

آرش شادفر نائب رئیس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی استان کرمانشاه نیز از صنعت ساختمان به عنوان موتور محرک اشتغال و اقتصاد یاد کرد و گفت: این صنعت 30 درصدی از اقتصاد و اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیشترین سهم را در فعالیت‌های ساختمانی دارند، از خالی بودن جای آنها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت ساختمان انتقاد کرد.
شادفر بر لزوم بازنگری طرح تفصیلی شهر کرمانشاه تاکید کرد و ادامه داد: این کار ممکن است دو تا سه سال زمان ببرد و تا آن زمان باید از راه‌کارهای کوتاه مدت و میان مدت برای حل مشکلات صنعت ساختمان استفاده کرد.

صورتجلسه کارشناسی شماره 49 و 50 - کلیک نمایید

مصوبات جلسه شماره 55 - کلیک نمایید

صورتجلسه کارشناسی شماره 48 - کلیک نمایید

صورتجلسه شماره 55- کلیک نمایید

رئیس اتاق کرمانشاه گفت: اگر برنامه‌ریزی داشته باشیم می‌توانیم ظرف مدت یک تا دو سال برند فرش کرمانشاه را جا بیندازیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، جلسه پنجاه و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور جمعی از مسئولین و فعالان بخش خصوصی با دو دستور کار اصلی مشکلات انتقال صنف کامیون‌داران و همچنین صنعت فرش استان برگزار شد.
کیوان کاشفی در ابتدای این جلسه ضمن اعلام تسلیت به مناسبت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، از شهادت ایشان به عنوان یک ضایعه بزرگ برای کشور یاد کرد و افزود: ایشان وزنه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران در سوریه بود و طی چند بار ملاقاتی که در این کشور با سپهبد سلیمانی داشتم نفوذ ایشان در سوریه قابل توجه بود.
وی ادامه داد: با شهادت سپبهد سلیمانی راه ایشان ادامه خواهد یافت و به علاوه این اقدام دشمن نشان داد شعارهایی که آمریکا برای مذاکرات و صحبت با ایران می‌دهد پوشالی است.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه با اشاره به نبود هیچ شهرک صنفی در کرمانشاه بجز "دیزل‌آباد"، افزود: این شهرک نیز بسیار قدیمی است و اگرچه اکنون جزیی از شهر شده، اما در گذشته با وجود این شهرک هیچ خبری از مکانیکی و پنچرگیری در داخل شهر نبود.

وی معتقد است، کرمانشاه اکنون نیز می‌تواند صاحب حداقل چهار شهرک صنفی باشد، که علاوه بر کامیون‌داران، شهرک سنگ، تعمیرکاران و فلزکاران را شامل شود.

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: چند وقت است انتقال کامیون‌داران کرمانشاه به خارج از شهر و راه‌اندازی شهرک صنفی برای آنها مطرح شده و امید داشتیم جابجایی این صنف مقدمه‌ای برای انتقال سایر مشاغل فنی به خارج از شهر باشد.

به گفته کاشفی، مشکل کنونی انتقال کامیون‌داران به خارج از شهر بحث زمین آن است که هنوز نهایی نشده و اگر قرار باشد با زمینی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این منظور پیشنهاد شده موافقت نشود، باید این محل را مختومه کنیم و سراغ گزینه‌های دیگری برویم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر خودکامیون‌داران نیز از وضعیت کنونی و ترافیکی که با آن مواجهند کلافه شده و خواستار جابجایی هستند.

برخی برندهای فرش کرمانشاه رو به اضمحلال است

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از پتانسیل فرش استان هم یاد کرد و با بیان اینکه فرش می‌تواند یکی از مراکز اشتغالزایی استان باشد، یادآور شد: متاسفانه فرش کرمانشاه طی یکی، دو دهه اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته و برخی از برندهای فرش کرمانشاه که در گذشته در بازارهای جهانی به فروش می‌رفت، رو به اضمحلال است.

کاشفی افزود: این در حالی است که برخی از استان‎های منطقه از جمله ایلام و کردستان در صنعت فرش خوب کار کرده اند و ما هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم.

وی معتقد است، اگر برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم می‌توانیم ظرف مدت یک تا دو سال آینده برند فرش کرمانشاه را جابیندازیم.

رئیس اتاق کرمانشاه از مهمترین مشکلات صنعت فرش استان هم یاد کرد و نبود یک تشکل واحد و قدرتمند بخش خصوصی را از مهمترین این مشکلات دانست.

کاشفی گفت: به علاوه تعدد متولیان نیز مشکل دیگر صنعت فرش استان است.

وی همچنین خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی از زنجیره فرش استان در بخش‌های مختلف شد.
کامیون‌داران مایل به خروج از شهر باشند، مجوزهای قانونی را برای آنها می‌گیریم
استاندار کرمانشاه گفت: اگر صنف کامیون‌داران تمایل به خروج از شهر داشته باشند، مجوزهای قانونی لازم را برای آنها می‌گیریم.

هوشنگ بازوند با اشاره به موضوع انتقال کامیون‌داران کرمانشاه به شهرک صنعتی زاگرس که مدت‌ها از طرح آن می‌گذرد، اظهار کرد: حقیقیت آن است که انتقال این صنف به خارج از شهر برای آنها هزینه‌هایی دارد و ابتدا باید مطمئن شویم که واقعا حاضر به خروج از شهر هستند، یا نه.

وی با اشاره به اینکه برای انتقال این صنف به شهرک صنعتی موافقت اولیه از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی کشور حاصل نشده، عنوان کرد: اگر از قطعی بودن تصمیم کامیون‌داران مطمئن باشیم، مجوزهای لازم را از دولت و وزیر می‌گیریم و آنها را متقاعد خواهیم کرد.

بازوند اظهار کرد: برای این منظور لازم است کامیون‌داران تعهدی ترجیحا محضری بدهند که ظرف مدت شش ماه تا یکسال ساخت و ساز محل جدید و جابجایی را انجام می‌دهند.

استاندار کرمانشاه محل فعلی که در شهرک صنعتی زاگرس برای این منظور پیشنهاد شده را بهترین گزینه دانست و خاطرنشان کرد: محل دیگری بجز این منطقه نداریم و درباره محل جدید نیز نمی‌توانیم به توافق برسیم.

بازوند معتقد است، شهرداری هم زمین و امکانات مناسب ندارد که آن را در اختیار صنف کامیون‌داران بگذارد.

وی دسترسی به بندرخشک، راه آهن، آزادراه و ... را از مزایای محل در نظر گرفته شده دانست و عنوان کرد: خالی شدن محل فعلی کامیون‌داران در شهر، چیزی نزدیک به هزار میلیارد تومان اثرگذاری در منطقه خواهد داشت که می‌توان آن را برای کارهای دیگری اختصاص داد.

استاندار کرمانشاه مشارکت خود واحدهای صنفی برای این جابجایی را نیز ضروری دانست و افزود: موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را به هیچ عنوان نباید امنیتی کرد و تا خود آنها تمایل نداشته باشند موفق به جابجایی نمی‌شویم.

بازوند تاکید کرد: حتی برای تعیین تکلیف محل فعلی این اصناف که قرار است درآینده چه کاربری برای آن تعریف شود نیز باید از آنها نظرخواهی کرد.

وی در ادامه از پتانسیل خوب فرش استان کرمانشاه و ظرفیت قابل توجه اشتغالزایی آن نیز یاد کرد و گفت: اگرچه کارهای خوبی را در زمینه زنجیره فرش استان آغاز کردیم، اما از اینکه بخش خصوصی نیز روی این صنعت حساس شده خرسندیم.

استاندار کرمانشاه مهمترین موضوع درباره فرش استان را توجه به بازاریابی و فروش آن دانست و خاطرنشان کرد: اگر فرش فروخته نشود سرمایه در گردش آنها برنخواهد گشت و به علاوه امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی که احیانا اخذ کرده باشند را نیز به صورت ماهیانه ندارند.

بازوند همچنین خواستار تسهیل‌گری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش صنعت فرش استان شد و افزود: شرایط بانک‌ها را درک می‌کنیم، اما تقاضا داریم از سخت‌گیری‌هایی که دارند عدول کنند.

وی همچنین از احداث یک اتاق کارگاه مانند در خانه افرادی که به صورت مشاغل خانگی بافت فرش را انجام می‌دهند استقبال کرد و گفت: این افراد در همان خانه‌ای که فرش می‌بافند زندگی، پخت و پز و پرورش کودکانشان را هم انجام می‌دهند و ممکن است سلامت آنها با این روند به خطر بیفتد.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: می‌توان کمک بنیاد مسکن را جلب کرد تا بتوانیم تسهیلات 12 میلیون تومانی به آنها پرداخت کنیم که مشوقی برای بافندگان فرش استان باشد.

بازوند همچنین بر لزوم حل مشکل بیمه قالیبافان تاکید کرد.
40 میلیارد تومان برای تکمیل زنجیره فرش استان در نظر گرفته‌ایم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در استان معادل فرش در پشم هم مزیت داریم، گفت: منابع خوبی برای تکمیل زنجیره فرش استان در نظر گرفته شده است.

هدایت حاتمی از مزیت‌های کرمانشاه در صنعت فرش یاد کرد و افزود: علاوه بر فرش در حوزه پشم نیز بسیار مزیت داریم، اما متاسفانه اکنون پشم تولیدی کرمانشاه از استان خارج می‌شود و به صورت نخ رنگرزی شده با چند برابر قیمت به استان برمی‌گردد.

حاتمی رونق صنعت فرش استان را نیازمند تکمیل زنجیره فرش استان از پشم تا تولید فرش و در ادامه بازاریابی و فروش دانست و عنوان کرد: برای تکمیل این چرخه چند کارخانه هم در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، 40 میلیارد تومان از منابع مختلف بنیاد برکت، تسهیلات کمیته امداد، کمک‌های فنی و اعتباری و ... نیز برای صنعت فرش استان در نظر گرفته شده است.

حاتمی همچنین بر لزوم راه‌اندازی یک تشکل فراگیر و قدرتمند برای فرش استان نیز تاکید کرد که بتواند بخش‌های مختلف تبلیغ، بازاریابی، آموزش و ... را نیز هدایت کند.

وی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای بافندگان استان با سود و دوره بازپرداخت مناسب هم شد و عنوان کرد: در شرایطی که فرش به دلایل مختلف رو به زوال است، پرداخت تسهیلات با سود 18 درصد به این بخش به هیچ عنوان توجیه ندارد.
بانک‌ها در برابر تامین مالی صنعت فرش کرمانشاه گارد می‌گیرند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به اینکه زنجیره فرش کرمانشاه فقط در همان چند حلقه اول می‌تواند 70 تا 80 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته باشد، گفت: متاسفانه بانک‌ها در برابر پرداخت تسهیلات به صنعت فرش گارد می‌گیرند.

محسن دارابی با بیان اینکه در سال جاری نزدیک به 110 هزار مترمربع فرش دستباف در استان تولید شده، عنوان کرد: هم اکنون 30 هزار بافنده فعال در زمینه فرش داریم.

وی با بیان اینکه 90 درصد بافندگان فرش را زنان تشکیل تشکیل می‌دهند، یادآور شد: از این 30 هزار بافنده فقط هشت هزار نفر بیمه دارند و این در حالی است که در گذشته تعداد قالیبافان بیمه شده استان حدود 14 هزار نفر بود که ریزش داشته است.

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه از بیمه به عنوان یکی از مهمترین مشکلات بافندگان فرش استان یاد کرد و ادامه داد: درخواست داریم سهمیه دو هزار نفری برای بیمه قالیبافان کرمانشاه در نظر گرفته شود.

دارابی همچنین از فرش به عنوان یک زنجیره یاد کرد که از پشم تا بازار و فروش را شامل می‌شود و باید همه بخش‌های آن را دید و افزود: در استان کرمانشاه ظرفیت تولید سه هزار تن پشم در سال را داریم که اکنون ارزش افزوده آن از دست استان می‌رود.

وی با بیان اینکه این پشم کیلویی حدود پنج تا شش هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود، خاطرنشان کرد: همین پشم وقتی تبدیل به نخ رنگرزی می‌شود، کیلویی 60 تا 70 هزار تومان قیمت دارد.

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه معتقد است، اگر بتوانیم خلایی که در بخش‌های مختلف زنجیره فرش استان وجود دارد را تکمیل کنیم، در همین چند زنجیره اول شامل جمع آوری پشم، سورتینگ، نخ ریسی و ... حدود 70 تا 80 میلیارد تومان ارزش افزوده عاید استان خواهد شد.

دارابی همچنین بر لزوم تغییر رویه ریسندگی استان از شیوه سنتی کنونی هم تاکید و افزود: برای حوزه ریسندگی و رنگرزی چند سرمایه‌گذار پای کار هستند.

وی خواستار حمایت بیشتر بانک‌ها از صنعت فرش استان هم شد و گفت: به واسطه آنچه در گذشته رخ داده، اکنون بانک‌ها در برابر تامین مالی صنعت فرش استان گارد می‌گیرند.

رئیس سازمان صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه صنعت فرش استان اگر حمایت شود اشتغالزایی و درآمد قابل توجهی به همراه دارد، افزود: امروز یک فرش دستباف تا 50 درصد برای بافندگان سود دارد.

در ادامه رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز با بیان اینکه کامیون‌داران کرمانشاه نزدیک به سه سال است برای جابجایی اعلام آمادگی کردند، افزود: 80 واحد دارای مجوز داریم که همه آنها به صورت رسمی درخواست جابجایی خود را اعلام کردند.

وی گفت: از آنجایی که هدف از جابجایی این واحدها گسترش تعداد واحدهای کامیون‌داران است، می‌توانیم واحدهای بدون مجوز را نیز برای این منظور ترغیب کنیم و در نهایت 150 واحد برای جابجایی به محل جدید پای کار باشند و تعهد محضری بدهند.

ساسانی با بیان اینکه این جابجایی در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت زمین برای واحدهای صنفی همان 35 هزار تومان مصوب شده تعیین شود، تاکید کرد: اگر کامیون‌داران از شهر خارج شوند، چندین رسته صنفی دیگر شامل تعمیرکاران، پنچرگیری‌ها و ... نیز با آنها به خارج از شهر می‌روند.

مصوبات جلسه شماره 54 - کلیک نمایید