kermanshah

kermanshah

جلسه شصتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی دو موضوع شامل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارها و همچنین موانع پیش روی توسعه گلخانه‌ها در استانداری کرمانشاه برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه توسعه و پیشرفت اقتصادی استان را وابسته به حمایت بانک‌ها دانست و گفت: بدون همکاری بانک‌ها روند توسعه استان متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی استان به شدت به تامین مالی از بانک‌ها وابسته است، افزود: در چنین شرایطی باید سخته بانک‌ها کمتر و سیاست‌های کلی آنها با اسناد توسعه استان کرمانشاه هماهنگ شود.
کاشفی از سخت‌گیری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار یاد کرد و افزود: گاهی شاهد گرفتاری‌های عجیب و غریبی برای دریافت تسهیلات هستیم.
وی از شناسایی ۱۷ مشکل اصلی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد که از این تعداد پنج مورد از جمله مسائل سیاست‌های ارزی و ... ملی است که باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری شود اما مابقی آن می‌تواند در استان حل و فصل شود.
کاشفی با بیان اینکه گاهی حتی رویه‌ها و قوانین بانک‌ها با هم متفاوت است، یادآور شد: تقاضا داریم حداقل هماهنگی و همسان‌سازی رویه‌ها بین بانک‌های استان با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این تفاوت رویه‌ها حتی گاهی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یکساله هم بین بانک‌های مختلف متفاوت است.
وی همچنین به مشکلات مربوط به ارزیابی وثایق بانکی اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به جای آنکه هر بانک برای خود چند کارشناس در این زمینه داشته باشد از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری به عنوان ارزیاب استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود کر هدف از تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداختن به مسائل و مشکلات کسب و کارها و فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد: مباحثی که در این شورا مطرح و پیگیری می‌شود عمدتا از طریق تشکل‌های بخش خصوصی به ما اعلام و سپس کارهای کارشناسی آن انجام می‌شود.
وی بخش دیگری از مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برآمده از دل نظرسنجی‌های فضای کسب و کار دانست و تاکید کرد: بخش دیگری نیز از طریق دستگاه‌های اقتصادی به ما ارجاع می‌شود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از این مشکلات از طریق شورای گفت‌وگوی ملی باید مرتفع شود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم مابقی مشکلات را با همکاری دستگاه‌های استانی مرتفع کنیم.

خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد کرمانشاه
استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد استان، از بانک‌ها خواست برای کمک به این شرایط بحرانی پای کار بیایند.
هوشنگ بازوند با اشاره به گلایه‌هایی که مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان از سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: توقع داریم در این شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها همراهی بیشتری داشته باشند.
وی از تحت فشار بودن اقتصاد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران که به حد اعلا رسیده یاد کرد و افزود: شرایط بیماری کرونا نیز مزید علت شده تا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شویم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیماری کرونا تا کنون نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه خسارت وارد کرده، عنوان کرد: در این بحران اقتصادی حتما به همکاری بانک‌ها نیاز داریم.
بازوند با اشاره به مشارکت خوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات زلزله که این بحران را به فرصت طلایی تبدیل کرد، ادامه داد: از بانک‌ها توقع داریم شرایط اقتصادی کنونی را نیز مانند بحران زلزله ببیند.
وی در ادامه از وابستگی اقتصاد کشور و به تبع آن استان کرمانشاه به بانک‌ها یاد کرد و با بیان اینکه ساختار اقتصاد ما به جای وابستگی به سایر منابع تأمین مالی از جمله بازار سرمایه و ... به بانک وابسته است، تاکید کرد: این یک حقیقت است که در استان کرمانشاه بدون بانک‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی جدی انجام دهیم.
وی معتقد است در چنین شرایطی بانک‌ها باید سخت‌گیری ها را کنار بگذارند و بیشتر حامی مردم باشند زیرا مردم در این شرایط سخت توقع دارند دولت و مسئولین به کمک آنها بیایند.
استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور روسای شعب بانکی شد تا برای همکاری بیشتر توجیه شوند و ادامه داد: باید بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات علاقمند شوند که شاید این موضوع یک بعد فرهنگی هم داشته باشد.
بازوند از اینکه گاهی بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را تحت هر عنوانی مسدود می‌کنند نیز انتقاد کرد و این موضوع را یک تخلف محرز و گناه بزرگ دانست.
وی در ادامه بر لزوم توسعه گلخانه‌ها در استان تاکید و خاطرنشان کرد: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی برویم که تنها راه آن کشت گلخانه‌ای است.
به گفته استاندار کرمانشاه تمام دنیا و حتی استان‌های دیگر کشور به این سمت حرکت کردند و ما نیز باید حرکت اجتناب‌ناپذیر از کشاورزی سنتی به صنعتی را تسریع کنیم و سهم کشاورزی را در اقتصاد و اشتغال استان بالا ببریم.
وی توسعه گلخانه‌ها را کاری زمان بر و نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری فراوان خصوصا برای تامین تجهیزات دانست و عنوان کرد: خوشبختانه میزان گلخانه‌های استان از ۲۸ هکتار در چند سال قبل که به کرمانشاه آمدیم اکنون به حدود ۴۳ هکتار رسیده است.
وی بر لزوم برخورد با فساد در زمینه گلخانه‌ها و جلوگیری از انحراف آن نیز تاکید کرد و گفت: باید مانع فعالیت افرادی شویم که بهانه گلخانه قصد گرفتن آب، برق، تسهیلات و احداث خانه باغ را دارند زیرا این امر اصل موضوع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث ناراحتی افکار عمومی خواهد شد.
وی سپس به مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم استان در این روزها اشاره داشت و ادامه داد: این مشکلات در شرایطی وجود دارد که در استان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
بازوند با اشاره به کاهش بیکاری استان از ۲۲.۶ درصد تا ۱۵ درصد طی چند سال اخیر، گفت: این کاهش در حالی رخ داد که درگیر بحران‌هایی مانند سیل و زلزله بودیم.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در برخی استان‌های همجوار ما که درگیر سیل شدند روند صعودی بیکاری تشدید شد اما در کرمانشاه نه تنها سیر صعودی را مهار کردیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

پتانسیل ایجاد۲۵۰۰ هکتار گلخانه در کرمانشاه
رییس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: ظرفیت کشت ۲۵۰۰ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه وجود دارد.
رمضان رویین‌تن با اشاره به مزایای گلخانه‌ها و لزوم توسعه این نوع کشت، افزود: اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین این مزایا است زیرا هر هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم اشتغالزایی و معادل ۵۲۳ هکتار زمین دیم درآمدزایی دارد.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش ضایعات که در کشاورزی معمولی ۱۵ تا ۲۵ درصد اما در کشت گلخانه‌ای زیر دو درصد است را از دیگر مزایای این روش کشاورزی دانست.
رویین تن از وضعیت گلخانه‌ها در جهان، ایران و کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: سه میلیون هکتار گلخانه در جهان وجود دارد که سهم ایران از این میزان نزدیک به ۱۸ هزار هکتار با میزان تولید ۶.۲ میلیون تن است.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز هم اکنون حدود ۴۲.۵ هکتار گلخانه در دست بهره‌برداری داریم.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است کرمانشاه این پتانسیل را دارد که وسعت گلخانه‌های استان به ۲۵۰۰ هکتار برسد.
رویین‌تن از مهمترین موانع توسعه گلخانه‌ها در استان هم یاد کرد و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بالا بودن قیمت تجهیزات، سخت‌گیری دستگاه‌ها، عدم تخصیص آب و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تا ابتدای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ هکتار گلخانه در استان داشتیم، گفت: اکنون میزان گلخانه‌های در حال بهره‌برداری در استان ۴۲.۵ هکتار است.
به گفته این مسئول به زودی ۴.۲ هکتار گلخانه دیگر در استان نیز زیر کشت می‌رود.
وی از در دست احداث بودن حدود ۳۲ هکتار گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۵ درصد در استان خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه امروز (5 آذر) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موانع و مشکلاتی که پییپش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق ( با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چند و چون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
وی با بیان اینکه این ماده هنوز آنطور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یکطرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تا کنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
وی از مزایای واگذاری‌ طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی ابرازامیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی عنوان کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل و فصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود..
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به مصوبه چندی قبل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم استفاده دستگاه‌های استان از ظرفیت نظام صنفی رایانه کرمانشاه در زمینه خدمات IT و خرید تجهیزات مربوط به آن داشت که هنوز اجرایی نشده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد

موانع واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را مرتفع کنیم
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه به ظرفیت ماده 27 قانون الحاق با موضوع واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این ماده ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمانشاه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبرو شده که باید برای حل آن تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی که یک قانونِ مصوب اجرا نمی‌شود، یعنی برای اجرا با چالش مواجه است که بخش قابل توجهی از این چالش‌ها را می‌توانیم در داخل استان مرتفع کنیم.
استاندار کرمانشاه نبود سرمایه‌گذار در کرمانشاه، ریسک نکردن مدیران، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و... را جمله مواردی دانست که باعث می‌شود واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به خوبی پیش نرود.
بازوند به بیان نمونه‌هایی از این موضوع پرداخت و عنوان کرد: بسیار تلاش کردیم ایرلاینی با اعتبار 600 تا هزار میلیارد تومان برای کرمانشاه بیاوریم که می‌توانست شرایط توسعه استان را تغییر دهد، اما با وجود پیگیری و جلسات متعدد هیچ بخش خصوصی در این زمینه پای کار نیامد.
وی از عدم واگذاری پروژه آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 3300 میلیارد تومان به بخش خصوصی هم یاد کرد و ادامه داد: همین پروژه اکنون برای اجرا به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به نرخ امروز 400 تا 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خاک می‌خورد و هیچ مسابقه‌ای در آن برگزار نشده، اما هیچ بخش خصوصی هم نداریم که به این بلوغ رسیده باشد که یک ورزشگاه را تحویل بگیرد و رونق بدهد.
بازوند تاکید کرد: در برخی موارد نیز تجارب نامناسب واگذاری‌های گذشته که باعث شده اشتغال یک پروژه از دست برود، زمینه نگرانی دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرده و بسیاری از مطالبات آنها به حق است.
وی پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات واگذاری پروه ها به بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و همچنین دیوان محاسبات، بازرسی، دادگستری و ... برگزار شود.
نگذاریم گلیم و گبه‌ دیگری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شود
موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه در این جلسه به آن اشاره کرد ایجاد شرکت استانی سرمایه‌گذاری برای مدیریت سهام عدالت افرادی بود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند و گفت: معتقدم هنوز ساز و کار ایجاد چنین شرکت‌های استانی فراهم نیست و بهتر است همچنان طی یک تا سه سال آینده مدیریت سهام عدالت توسط خود وزارت اقتصاد صورت بگیرد.
بازوند تاکید کرد: 650 هزار نفر در استان روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند که عمدتا آگاهی چندانی درخصوص سهام‌داری ندارند و اگر سهام آنها به خوبی مدیریت نشود با چالشی مانند پرونده گلیم و گبه مواجه خواهیم بود که هیچ تضمینی برای مدیریت آن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر اگر چنین شرکتی با ساز و کار درست و قوی ایجاد شود نزدیک به 8500 میلیارد تومان بر اساس ارزش روز سهام‌داران پول در اختیار دارد که می‌تواند سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان از قبل آن سودآوری کند.
استاندار کرمانشاه از مکاتباتی که در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور انجام شده یاد کرد که حتما نظر استانداران در اجرای این طرح سنجیده شود و عنوان کرد: راهکار مناسب این است که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در چند استان به صورت پایلوت اجرا شود و اگر موفق بود در سراسر کشور اجرایی شود.

حبیب‌الله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی نزدیک به 85 درصد از بودجه سالانه کشور (حدود 436 هزار میلیارد تومان از بودجه 571 هزار میلیاردی امسال) صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، دستمزد، یارانه و ... می‌شود که نه تنها بازدهی کمی دارد بلکه سهم بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: نتیجه این شرایط کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور است که مدام در این سال‌ها روند کاهشی داشته به گونه‌ای که این سهم از 12.5 درصد تا سال 1361، از سال‌های 1391 به بعد به حدود 2.5 درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی در کشور روی دست دولت مانده، عنوان کرد: 80 هزار پروزه از این تعداد استانی و شش هزار پروژه ملی است.
وفایی با تاکید بر لزوم واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه، یادآور شد: دولت باید نقش سیاست‌گذاری داشته باشد، نه اجرای پروژه‌های ریز و درشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: توجه‌پذیری مالی ناکافی، ریسک سودآوری، عدم عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن توان سرمایه‌گذاری، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و ... از مهمترین این چالش‌ها است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، نتیجه این چالش‌ها آن است که در سال گذشته فقط 28 پروژه در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 10 استان از 31 استان موفق به این واگذاری با اعتبار حدود 90 میلیارد تومان شدند.
وفایی اشاره‌ای هم به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در کرمانشاه داشت و ادامه داد: اگرچه تعاریف متعددی در زمینه پروژه نیمه تمام وجود دارد اما حدود 1200 پروژه نیمه تمام در استان داریم که نه سال گذشته و نه امسال تا کنون هیچ واگذاری به بخش خصوصی نگرفته است.
وی با بیان اینکه بین 30 تا 40 درصد این پروژه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: تعداد پروژه‌هایی که برای واگذاری در سال جاری در نظر گرفتیم 25 مورد است.

در ادامه بیژن رضایی مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز از محدودیت‌ها و موانع پیش روی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی یاد کرد و افزود: برای بهبود این مشکلات چند پیشنهاد داریم که رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر مهمترین آنها است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است صدا و سیما برای معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان تبلیغات لازم را انجام دهد، به علاوه اطلاع رسانی کافی نیز به دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.
رضایی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه و همچنین تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند چند و چون واگذاری پروژه‌ها را کارشناسی کنند را نیز ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در جلسه پنجاه و هشتم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلی که طی حدود هشت ماه اخیر برای تامین مواد اولیه صنایع پلیمری ایجاد شده، افزود: سهمیه مواد اولیه این واحدها به شدت کاهش یافته و بر اساس میزان تولیدات دو سال اخیر آنها اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات اقتصادی چند سال اخیر بسیاری از این واحدها نتوانستند تولید زیادی داشته باشند و از همین رو سهمیه اختصاصی برای اساس میزان تولیدات 24 ماهه اخیر برای آنها بسیار کم است.
رئیس اتاق کرمانشاه عنوان کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی و به دنبال افزایش نرخ ارز، فرصت صادراتی خوبی برای این واحدها فراهم شده اما محدودیت تامین مواد اولیه فرصت‌ها را از صنایع پلیمری می‌گیرد.
کاشفی خواستار تسهیل‌گری سازمان صمت استان کرمانشاه برای حل مشکلات این واحدها شد.
وی در ادامه به موضوع راه‌اندازی ایستگاه باری راه‌آهن کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور مفصل در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت و گو مطرح شد اما از آن زمان تا کنون اتفاقی خاصی در این بخش نیفتاده است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، ایجاد ایستگاه باری راه آهن کرمانشاه برای بسیاری از صنایع بزرگ استان مانند صنایع پتروشیمی، کارخانجات سیمان، شرکت نازگل و ... ضروری است.
کاشفی تاکید کرد: حتی متقاضی بخش خصوصی هم برای راه‌اندازی این ایستگاه باری وجود دارد.
وی همچنین از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی هم یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این مشکلات لزوم بازگرداندن این تسهیلات بعد از یکسال است که شرایط کار را برای واحدها دشوار می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه از اینکه بانک‌ها گاهی خود واحد تولیدی را به عنوان تضامین قبول نمی‌کنند هم گلایه کرد و یادآور شد: به علاوه روند پرداخت تسهیلات نیز درگیر بروکراسی پیچیده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد موضوع تسهیل گری در پرداخت تسهیلات را حتی در شورای گفت و گوی ملی هم مطرح خواهیم کرد تا به این موضوع رسیدگی شود.
پیگیر بخش باری راه آهن کرمانشاه هستیم
استاندار کرمانشاه بر لزوم استفاده از ظرفیت راه‌آهن کرمانشاه برای حمل بار تاکید کرد.
هوشنگ بازوند با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت باری راه آهن کرمانشاه، افزود: این راه آهن با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد تومان به کرمانشاه رسیده که رقم سرمایه‌گذاری آن به نرخ امروز حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان است.
وی تنها راه توجیه اقتصادی راه‌آهن کرمانشاه و برگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته را استفاده از بخش باری آن دانست و ادامه داد: اتکای صرف به بخش مسافری نمی‌تواند برای کرمانشاه توسعه ایجاد کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌هایی که برای فعال شدن بخش باری راه آهن از طریق وزیر راه و شهرسازی وقت صورت گرفت، یادآور شد: اینکه قرار باشد ایجاد شاخه و آنتن‌های فرعی تا واحدهای تولیدی را به گردن خود صنایع بیندازیم برای آنها توجیه ندارد و قطعا حاضر به هزینه کرد بیش از 15 ملیارد تومانی در این بخش نیستند، زیرا این هزینه کرد بعد از چندین سال حمل بار با ریل همچنان برای آنها جبران نخواهد شد.
بازوند اظهار کرد: دوباره پیگیری‌های لازم را برای این موضوع انجام خواهیم داد و در روزهای نخست هفته آتی ابتدا بازدیدی از آخرین وضعیت بخش باری راه آهن کرمانشاه خواهم داشت و در نهایت در روز دوشنبه (14 مهر) طی جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن موضوع خطوط آنتنی راه آهن کرمانشاه برای بخش باری را پیگیری خواهم کرد.
بانک‌های کرمانشاه تمایل به پرداخت پول ندارند
وی در ادامه از مشکلات پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی استان هم یاد کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه از استان‌های دیگر عقب هستیم.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از اینکه ساختار بانکی در کرمانشاه تمایلی به پرداخت پول ندارد، یادآور شد: حتی اگر مدارک و اسناد متقاضی هم تکمیل باشد، باز هم با پروسه سخت‌گیرانه مواجه می‌شود و بانک‌ها آنقدر فرد متقاضی را می‌آورند و می‌برند تا در نهایت پشیمان شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای هر موضوعی یک بخشنامه و قانون رو می‌کنند، ادامه داد: مشکل اصلی آنجا است که ادبیات مشترکی بین بانک و بخش خصوصی وجود ندارد.
بازوند شرایطی که برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که وام گیرنده باید ظرف مدت یکسال وام خود را برگرداند را نقد کرد و افزود: در این شرایط اقتصادی و بحران بیماری کرونا امکان بازگرداندن یکساله تسهیلات برای هیچ بنگاهی فراهم نیست.
وی پیشنهاد کرد زمان بازگرداندن تسهیلات سرمایه در گردش به سه سال افزایش یابد و خواستار مطرح شدن و تصمیم‌گیری درباره این موضوع در شورای عالی بانک‌ها شد

 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از عملکرد شورا در سال 98 اعلام کرد: استان کرمانشاه با کسب امتیاز 85.5 در گروه اول و با عملکرد شایسته و در حد انتظار قرار گرفته و از نظر برگزاری جلسات و جلسات به ریاست استاندار رتبه یک، از نظر تعداد مصوابات اجرا شده رتبه دو و از نظر تعداد کلی مصوبات رتبه چهار و در مجموع رتبه 5 کشوری را کسب کرده است

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شورای گفتگو احصا و شناسایی قوانین مخل کسب و کار و پایش و اصلاح آن است عنوان کرد: در این شورا مشکلات منطقه ای و مسائل بخش خصوصی و صنوف مطرح و با مصوبات و پیشنهادات تسهیل گر، بسیاری از موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار اصلاح و حل و فصل گردیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه به مشکلات عدم اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد جرائم ماده 169 مکرر مالیاتی اشاره کرده و گفت: مهلت زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی ما ایجاد کرده است.
کاشفی گفت: پیشنهاد این شورا اجرای ابطال بند یک بخشنامه صادر شده سازمان امور مالیاتی کشور (مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم) و تاکید بر عدم صلاحیت سازمان امور مالیاتی در ابطال رای دیوان است.
رئیس اتاق کرمانشاه به دیگر دستور جلسه این نشست که مربوط به بررسی مسائل و مشکلات عدم اجرای ماده 91 قانون نظام صنفی است اشاره کرد و خاطر نشان کرد: هر شرکت خدماتی که مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح داشته و قصد ورود به فعالیت های اقتصادی ذیربط نماید مکلف است علاوه بر مجوز فعالیت از دستگاه مربوطه، مطابق این آیین نامه پروانه کسب نیز از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کند که متاسفانه این امر رعایت نمیشود.
وی ادامه داد: شاهدیم موسسات و یا شرکت هایی در مناقصه ها حضور دارند و برنده می شوند که مجوز صنفی ندارند چرا که داشتن مجوز صنفی برای حضور در مناقصه ها کم رنگ یا بدون تاثیر در نظر گرفته شده است.
کاشفی در این خصوص پیشنهاد داد: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود تا در برگزاری مناقصات، داشتن پروانه کسب و ارائه آن توسط شرکتهای خدماتی از الزامات شرکت در مناقصات باشد.
بررسی ابهامات موجود در ماده 47 قانون تامین اجتماعی از دیگر دستور جلسه این نشست بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه مفهومی که از ماده 47 قانون تامین اجتماعی مستفاد گردیده صرفاً بازرسی کارگاهی و صورت برداری از کارکنان شاغل در کارگاه می باشد اما سازمان تأمین اقدام به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی شرکت ها و موسسات می نماید و این در حالی است که در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی هیچگونه اشاره ایی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی نشده است. و این وضعیت موجب نارضایتی فعالان اقتصادی ذیربط گردیده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود حدود این قانون مشخص شود و استفساریه از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آیا سازمان تامین اجتماعی مجاز به انجام حسابرسی به شیوه کنونی میباشد یا خیر؟ اخذ گردد.

در ادامه این نشست، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که کرونا برای حوزه های مختلف بوجود آورده، گفت: شرایط کرونا بویژه در ماه های ابتدایی شیوع آن، موجب شد تا بسیاری برنامه ها و پروژه‌ها به تاخیر بیفتد، اما با استمرار این بیماری همه باید یاد بگیرند که کارها و برنامه ها را با وجود کرونا پیش ببرند.
وی افزود: همه باید یاد بگیریم خود را با شرایط زندگی با کرونا وفق دهیم و باید برنامه ها و کارهای توسعه ای استان را در این شرایط پیش ببریم و از این به بعد کسی نباید عقب ماندگی در برنامه ها و پروژه ها را گردن کرونا بیندازد.
بازوند با تقدیر از فعالیت بخش خصوصی در شرایط شیوع کرونا ،گفت: تحریم ها فشار بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و با آمدن ویروس کرونا، فشارها بر این بخش مضاعف شد، اما خوشبختانه بخش خصوصی که در کنار این دو معضل، گرفتار بروکراسی اداری هم هست، توانست از این سختی ها سربلند بیرون آمده و با قدرت به کار و فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: صنعتگران و تولیدگران در شرایط شیوع کرونا توانستند به خوبی با رعایت پروتکل های بهداشتی به کار و تولید ادامه دهند که جای تقدیر دارد.
استاندار کرمانشاه در ادامه از افزایش میل به سرمایه گذاری در استان با وجود شرایط کرونایی خبر داد وافزود: سرمایه گذاری یکی از اولویت ها برای ایجاد رونق اقتصادی در استان است و خوشبختانه در دوران شیوع کرونا میل به سرمایه گذاری در استان افزایش یافته است.
وی با انتقاد از بخشنامه های متعدد اداری در حوزه های مختلف، گفت: وقتی بخشنامه ای ابلاغ می شود، بخشنامه های قبلی هم به قوت خود پا برجا هستند و این امر موجب سردرگمی فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران شده که مغایر شعار جهش تولید است و دست و پای بخش خصوصی و سرمایه گذاران را بسته است.
استاندار کرمانشاه تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که زمینه فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم و باید فکری برای این بخشنامه های متعدد ابلاغی شود

در پایان این نشست همچنین انتخاب تشکل های بخش خصوصی برای عضویت یکساله در شورای گفتگو انجام شد

صفحه27 از33