kermanshah

kermanshah

شصت و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی‌ راهکارهای برخورداری کشاورزان از طرح بیمه تامین اجتماعی، بررسی مسائل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان و همچنین بررسی مسائل شرکت های صنعت پخش استان عصر پنجشنبه (۱۱ دی) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در این نشست با بیان اینکه شورای گفتگوی استان از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است، گفت: تشکل های بخش خصوصی و گاها بخش های دولتی مسائل و موارد پیش روی کسب و کار و اقتصاد استان را جهت حل و فصل به این شورا ارجاع می دهند و ما نیز با تقویت دبیرخانه این شورا و استفاده از کارشناسان خبره، سعی در غنی تر شدن بخش های کارشناسی این شوار داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به دستور کارهای جلسه اشاره کرد و گفت: کشاورزی سکوی پرش توسعه اقتصادی استان است و اگر مسائل پیش روی این حوزه به درستی پیگیری و حل گردد، قطعا تاثیرش در صنایع تکمیلی بروز پیدا کرده و در جهش اقتصادی استان تاثیرات خود را نشان خواهد داد.
کاشفی با تاکید بر مشکلات برخورداری کشاورزان استان از بیمه تامین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های کشاورزی استان و تعداد شاغلین این حوزه، رقم اختصاص یافته برای یارانه بیمه کشاورزان محدود است و آمار خوبی در این زمینه نداریم.
او افزود: بخشنامه 140/3 تامین اجتماعی برای استانهایی با نرخ بیکاری بالا سخت گیرانه است و باید مکاتبات لازم به سازمان تامین اجتماعی کشور به منظور اختصاص سهمیه بیشتر به استان و یا حذف این بخشنامه صورت گیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: پیشنهاد ما در این حوزه این است که اتحادیه ها و تشکل های ناظر بر فعالیتهای مذکور هر سال قبل از تهیه لایحه بودجه از سوی دولت تعداد کارگاههای جدید را شناسایی و پیش بینی کرده و برای پیش بینی بودجه در اختیار تامین اجتماعی قرار دهند.
کاشفی خاطرنشان کرد: تشکل های بخش خصوصی حوزه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی باید اطلاع رسانی و تبلیغات لازم و کافی را در خصوص مطالبه گری از بیمه تامین اجتماعی داشته باشند چرا که اگر چند سال قبل مسائل مربوط به تامین اجتماعی مطالبه شده بود، قطعا آمار بیمه شدگان حوزه کشاورزی استان بیش از اینها بود و مشکلات مالی و بودجه ای بیمه ای، تامین اعتبار میگردید.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه مشکلات صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، عشایر و کشاورزان را مطرح و اذعان کرد: بالا بودن سن بازنشستگی نسبت به سایر بیمه ها (65 سال)، عدم در نظر گرفتن تفاوت بین آقایان و خانم ها، کم بودن سقف مبلغ پرداختی بازنشستگی از سوی صندوق و عدم پوشش بیمه در حوزه درمان از مسائلی است که در این حوزه وجود دارد که باید بررسی و مکاتبات لازم حهت حل مشکلات آنها صورت گیرد.

وی در ادامه صحبتهایش به انجمن صنعت پخش استان کرمانشاه که به تازگی در اتاق بازرگانی تشکیل شده است اشاره کرد و گفت: صنعت پخش استان یک واسطه بسیار قوی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که علاوه بر تاثیر مهم این صنعت در اقتصاد استان، میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار داشته باشد.
کاشفی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات فعالان این صنعت بسیار ضروری است گفت: از مواردی که صنعت پخش استان با آن رو به رو است، مسئله برق مصرفی شرکتهای دارویی و مواد غذایی که نیاز به زنجیره سرد دارند و موضوع سوخت کامیونهای شرکتهای پخش که یک طرفه واریز می شود (و برای برگشت به مبدا، سهمیه ای منظور نمی گردد) که نیاز به بررسی و حل موارد پیش رو دارد.

مقرر گردید در جلسه ای جداگانه مسائل صنعت پخش با جزئیات بیشتر بررسی و موارد آن در نشست آتی شورا مطرح گردد.

جلسه شصتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بررسی دو موضوع شامل مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی به کسب و کارها و همچنین موانع پیش روی توسعه گلخانه‌ها در استانداری کرمانشاه برگزار شد.
کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه توسعه و پیشرفت اقتصادی استان را وابسته به حمایت بانک‌ها دانست و گفت: بدون همکاری بانک‌ها روند توسعه استان متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه طرح‌های اقتصادی استان به شدت به تامین مالی از بانک‌ها وابسته است، افزود: در چنین شرایطی باید سخته بانک‌ها کمتر و سیاست‌های کلی آنها با اسناد توسعه استان کرمانشاه هماهنگ شود.
کاشفی از سخت‌گیری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار یاد کرد و افزود: گاهی شاهد گرفتاری‌های عجیب و غریبی برای دریافت تسهیلات هستیم.
وی از شناسایی ۱۷ مشکل اصلی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی خبر داد که از این تعداد پنج مورد از جمله مسائل سیاست‌های ارزی و ... ملی است که باید از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری شود اما مابقی آن می‌تواند در استان حل و فصل شود.
کاشفی با بیان اینکه گاهی حتی رویه‌ها و قوانین بانک‌ها با هم متفاوت است، یادآور شد: تقاضا داریم حداقل هماهنگی و همسان‌سازی رویه‌ها بین بانک‌های استان با همکاری شورای هماهنگی بانک‌ها صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این تفاوت رویه‌ها حتی گاهی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یکساله هم بین بانک‌های مختلف متفاوت است.
وی همچنین به مشکلات مربوط به ارزیابی وثایق بانکی اشاره کرد و ادامه داد: بهتر است به جای آنکه هر بانک برای خود چند کارشناس در این زمینه داشته باشد از ظرفیت کانون کارشناسان دادگستری به عنوان ارزیاب استفاده شود.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود کر هدف از تشکیل جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را پرداختن به مسائل و مشکلات کسب و کارها و فعالین اقتصادی دانست و عنوان کرد: مباحثی که در این شورا مطرح و پیگیری می‌شود عمدتا از طریق تشکل‌های بخش خصوصی به ما اعلام و سپس کارهای کارشناسی آن انجام می‌شود.
وی بخش دیگری از مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را برآمده از دل نظرسنجی‌های فضای کسب و کار دانست و تاکید کرد: بخش دیگری نیز از طریق دستگاه‌های اقتصادی به ما ارجاع می‌شود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه بخشی از این مشکلات از طریق شورای گفت‌وگوی ملی باید مرتفع شود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم مابقی مشکلات را با همکاری دستگاه‌های استانی مرتفع کنیم.

خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد کرمانشاه
استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به خسارت ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی کرونا به اقتصاد استان، از بانک‌ها خواست برای کمک به این شرایط بحرانی پای کار بیایند.
هوشنگ بازوند با اشاره به گلایه‌هایی که مردم، تولیدکنندگان و کارآفرینان از سیستم بانکی دارند، اظهار کرد: توقع داریم در این شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها همراهی بیشتری داشته باشند.
وی از تحت فشار بودن اقتصاد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران که به حد اعلا رسیده یاد کرد و افزود: شرایط بیماری کرونا نیز مزید علت شده تا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شویم.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیماری کرونا تا کنون نزدیک ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه خسارت وارد کرده، عنوان کرد: در این بحران اقتصادی حتما به همکاری بانک‌ها نیاز داریم.
بازوند با اشاره به مشارکت خوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات زلزله که این بحران را به فرصت طلایی تبدیل کرد، ادامه داد: از بانک‌ها توقع داریم شرایط اقتصادی کنونی را نیز مانند بحران زلزله ببیند.
وی در ادامه از وابستگی اقتصاد کشور و به تبع آن استان کرمانشاه به بانک‌ها یاد کرد و با بیان اینکه ساختار اقتصاد ما به جای وابستگی به سایر منابع تأمین مالی از جمله بازار سرمایه و ... به بانک وابسته است، تاکید کرد: این یک حقیقت است که در استان کرمانشاه بدون بانک‌ها نمی‌توانیم حرکت اقتصادی جدی انجام دهیم.
وی معتقد است در چنین شرایطی بانک‌ها باید سخت‌گیری ها را کنار بگذارند و بیشتر حامی مردم باشند زیرا مردم در این شرایط سخت توقع دارند دولت و مسئولین به کمک آنها بیایند.
استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور روسای شعب بانکی شد تا برای همکاری بیشتر توجیه شوند و ادامه داد: باید بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات علاقمند شوند که شاید این موضوع یک بعد فرهنگی هم داشته باشد.
بازوند از اینکه گاهی بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را تحت هر عنوانی مسدود می‌کنند نیز انتقاد کرد و این موضوع را یک تخلف محرز و گناه بزرگ دانست.
وی در ادامه بر لزوم توسعه گلخانه‌ها در استان تاکید و خاطرنشان کرد: باید از کشاورزی سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی برویم که تنها راه آن کشت گلخانه‌ای است.
به گفته استاندار کرمانشاه تمام دنیا و حتی استان‌های دیگر کشور به این سمت حرکت کردند و ما نیز باید حرکت اجتناب‌ناپذیر از کشاورزی سنتی به صنعتی را تسریع کنیم و سهم کشاورزی را در اقتصاد و اشتغال استان بالا ببریم.
وی توسعه گلخانه‌ها را کاری زمان بر و نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری فراوان خصوصا برای تامین تجهیزات دانست و عنوان کرد: خوشبختانه میزان گلخانه‌های استان از ۲۸ هکتار در چند سال قبل که به کرمانشاه آمدیم اکنون به حدود ۴۳ هکتار رسیده است.
وی بر لزوم برخورد با فساد در زمینه گلخانه‌ها و جلوگیری از انحراف آن نیز تاکید کرد و گفت: باید مانع فعالیت افرادی شویم که بهانه گلخانه قصد گرفتن آب، برق، تسهیلات و احداث خانه باغ را دارند زیرا این امر اصل موضوع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث ناراحتی افکار عمومی خواهد شد.
وی سپس به مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم استان در این روزها اشاره داشت و ادامه داد: این مشکلات در شرایطی وجود دارد که در استان کارهای بسیار خوبی صورت گرفته است.
بازوند با اشاره به کاهش بیکاری استان از ۲۲.۶ درصد تا ۱۵ درصد طی چند سال اخیر، گفت: این کاهش در حالی رخ داد که درگیر بحران‌هایی مانند سیل و زلزله بودیم.
استاندار کرمانشاه اظهار کرد: در برخی استان‌های همجوار ما که درگیر سیل شدند روند صعودی بیکاری تشدید شد اما در کرمانشاه نه تنها سیر صعودی را مهار کردیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

پتانسیل ایجاد۲۵۰۰ هکتار گلخانه در کرمانشاه
رییس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: ظرفیت کشت ۲۵۰۰ هکتار گلخانه در استان کرمانشاه وجود دارد.
رمضان رویین‌تن با اشاره به مزایای گلخانه‌ها و لزوم توسعه این نوع کشت، افزود: اشتغالزایی بالا یکی از مهمترین این مزایا است زیرا هر هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم اشتغالزایی و معادل ۵۲۳ هکتار زمین دیم درآمدزایی دارد.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش ضایعات که در کشاورزی معمولی ۱۵ تا ۲۵ درصد اما در کشت گلخانه‌ای زیر دو درصد است را از دیگر مزایای این روش کشاورزی دانست.
رویین تن از وضعیت گلخانه‌ها در جهان، ایران و کرمانشاه هم یاد کرد و افزود: سه میلیون هکتار گلخانه در جهان وجود دارد که سهم ایران از این میزان نزدیک به ۱۸ هزار هکتار با میزان تولید ۶.۲ میلیون تن است.
وی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز هم اکنون حدود ۴۲.۵ هکتار گلخانه در دست بهره‌برداری داریم.
رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است کرمانشاه این پتانسیل را دارد که وسعت گلخانه‌های استان به ۲۵۰۰ هکتار برسد.
رویین‌تن از مهمترین موانع توسعه گلخانه‌ها در استان هم یاد کرد و عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، بالا بودن قیمت تجهیزات، سخت‌گیری دستگاه‌ها، عدم تخصیص آب و ... را از مهمترین این موارد برشمرد.

نوربخش حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تا ابتدای سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ هکتار گلخانه در استان داشتیم، گفت: اکنون میزان گلخانه‌های در حال بهره‌برداری در استان ۴۲.۵ هکتار است.
به گفته این مسئول به زودی ۴.۲ هکتار گلخانه دیگر در استان نیز زیر کشت می‌رود.
وی از در دست احداث بودن حدود ۳۲ هکتار گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۵ درصد در استان خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه امروز (5 آذر) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موانع و مشکلاتی که پییپش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق ( با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چند و چون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
وی با بیان اینکه این ماده هنوز آنطور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یکطرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تا کنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
وی از مزایای واگذاری‌ طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی ابرازامیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی عنوان کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل و فصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود..
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به مصوبه چندی قبل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم استفاده دستگاه‌های استان از ظرفیت نظام صنفی رایانه کرمانشاه در زمینه خدمات IT و خرید تجهیزات مربوط به آن داشت که هنوز اجرایی نشده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد

موانع واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را مرتفع کنیم
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه به ظرفیت ماده 27 قانون الحاق با موضوع واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این ماده ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمانشاه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبرو شده که باید برای حل آن تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی که یک قانونِ مصوب اجرا نمی‌شود، یعنی برای اجرا با چالش مواجه است که بخش قابل توجهی از این چالش‌ها را می‌توانیم در داخل استان مرتفع کنیم.
استاندار کرمانشاه نبود سرمایه‌گذار در کرمانشاه، ریسک نکردن مدیران، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و... را جمله مواردی دانست که باعث می‌شود واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به خوبی پیش نرود.
بازوند به بیان نمونه‌هایی از این موضوع پرداخت و عنوان کرد: بسیار تلاش کردیم ایرلاینی با اعتبار 600 تا هزار میلیارد تومان برای کرمانشاه بیاوریم که می‌توانست شرایط توسعه استان را تغییر دهد، اما با وجود پیگیری و جلسات متعدد هیچ بخش خصوصی در این زمینه پای کار نیامد.
وی از عدم واگذاری پروژه آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 3300 میلیارد تومان به بخش خصوصی هم یاد کرد و ادامه داد: همین پروژه اکنون برای اجرا به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به نرخ امروز 400 تا 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خاک می‌خورد و هیچ مسابقه‌ای در آن برگزار نشده، اما هیچ بخش خصوصی هم نداریم که به این بلوغ رسیده باشد که یک ورزشگاه را تحویل بگیرد و رونق بدهد.
بازوند تاکید کرد: در برخی موارد نیز تجارب نامناسب واگذاری‌های گذشته که باعث شده اشتغال یک پروژه از دست برود، زمینه نگرانی دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرده و بسیاری از مطالبات آنها به حق است.
وی پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات واگذاری پروه ها به بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و همچنین دیوان محاسبات، بازرسی، دادگستری و ... برگزار شود.
نگذاریم گلیم و گبه‌ دیگری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شود
موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه در این جلسه به آن اشاره کرد ایجاد شرکت استانی سرمایه‌گذاری برای مدیریت سهام عدالت افرادی بود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند و گفت: معتقدم هنوز ساز و کار ایجاد چنین شرکت‌های استانی فراهم نیست و بهتر است همچنان طی یک تا سه سال آینده مدیریت سهام عدالت توسط خود وزارت اقتصاد صورت بگیرد.
بازوند تاکید کرد: 650 هزار نفر در استان روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند که عمدتا آگاهی چندانی درخصوص سهام‌داری ندارند و اگر سهام آنها به خوبی مدیریت نشود با چالشی مانند پرونده گلیم و گبه مواجه خواهیم بود که هیچ تضمینی برای مدیریت آن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر اگر چنین شرکتی با ساز و کار درست و قوی ایجاد شود نزدیک به 8500 میلیارد تومان بر اساس ارزش روز سهام‌داران پول در اختیار دارد که می‌تواند سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان از قبل آن سودآوری کند.
استاندار کرمانشاه از مکاتباتی که در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور انجام شده یاد کرد که حتما نظر استانداران در اجرای این طرح سنجیده شود و عنوان کرد: راهکار مناسب این است که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در چند استان به صورت پایلوت اجرا شود و اگر موفق بود در سراسر کشور اجرایی شود.

حبیب‌الله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی نزدیک به 85 درصد از بودجه سالانه کشور (حدود 436 هزار میلیارد تومان از بودجه 571 هزار میلیاردی امسال) صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، دستمزد، یارانه و ... می‌شود که نه تنها بازدهی کمی دارد بلکه سهم بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: نتیجه این شرایط کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور است که مدام در این سال‌ها روند کاهشی داشته به گونه‌ای که این سهم از 12.5 درصد تا سال 1361، از سال‌های 1391 به بعد به حدود 2.5 درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی در کشور روی دست دولت مانده، عنوان کرد: 80 هزار پروزه از این تعداد استانی و شش هزار پروژه ملی است.
وفایی با تاکید بر لزوم واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه، یادآور شد: دولت باید نقش سیاست‌گذاری داشته باشد، نه اجرای پروژه‌های ریز و درشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: توجه‌پذیری مالی ناکافی، ریسک سودآوری، عدم عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن توان سرمایه‌گذاری، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و ... از مهمترین این چالش‌ها است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، نتیجه این چالش‌ها آن است که در سال گذشته فقط 28 پروژه در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 10 استان از 31 استان موفق به این واگذاری با اعتبار حدود 90 میلیارد تومان شدند.
وفایی اشاره‌ای هم به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در کرمانشاه داشت و ادامه داد: اگرچه تعاریف متعددی در زمینه پروژه نیمه تمام وجود دارد اما حدود 1200 پروژه نیمه تمام در استان داریم که نه سال گذشته و نه امسال تا کنون هیچ واگذاری به بخش خصوصی نگرفته است.
وی با بیان اینکه بین 30 تا 40 درصد این پروژه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: تعداد پروژه‌هایی که برای واگذاری در سال جاری در نظر گرفتیم 25 مورد است.

در ادامه بیژن رضایی مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز از محدودیت‌ها و موانع پیش روی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی یاد کرد و افزود: برای بهبود این مشکلات چند پیشنهاد داریم که رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر مهمترین آنها است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است صدا و سیما برای معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان تبلیغات لازم را انجام دهد، به علاوه اطلاع رسانی کافی نیز به دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.
رضایی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه و همچنین تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند چند و چون واگذاری پروژه‌ها را کارشناسی کنند را نیز ضروری دانست.

صفحه26 از33