رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل چند پروژه دولتی در استان به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: باید تابوی واگذاری‌ها پروژه‌ها به بخش خصوصی شکسته شود.
کیوان کاشفی در جلسه امروز (5 آذر) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به موانع و مشکلاتی که پییپش روی اجرای ماده 27 قانون الحاق ( با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی) است، ادامه داد: بر اساس این ماده مقرر شد شرایط و ضوابطی برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود که بتوان هرچه زودتر آنها را به بهره‌برداری رساند و نزدیک به دو سال در تهران درباره چند و چون این واگذاری‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به آن بحث شد.
وی با بیان اینکه این ماده هنوز آنطور که باید اجرایی نشده، افزود: سرمایه‌گذاری در برخی از این پروژه‌ها مورد اقبال بخش خصوصی نیست و از سوی دیگر در برخی موارد دولت حاضر نیست بدون انتفاع این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
کمبود اطلاعات و عدم آشنایی دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها، وجود قوانین دست و پاگیر، یکطرفه بودن قراردادهای واگذاری و عدم وجود مشوق برای بخش خصوصی، نبود اعتبار برای تهیه گزارش مورد نیاز برای واگذاری طرح‌ها و ... از دیگر موانعی بود که کاشفی از آنها نام برد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه نتیجه این شرایط را روند بسیار کند واگذاری این طرح‌ها دانست و عنوان کرد: در استان کرمانشاه تا کنون حتی یک پروژه واگذاری شده به بخش خصوصی هم نداشتیم و در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم واگذاری این طرح‌ها، اعتباراتی که هر سال به عنوان یارانه برای واگذاری پروژه‌ها در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گیرد هم جذب نمی‌شود.
وی از مزایای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی از جمله رونق بخشیدن به ساخت و سازها، توسعه تکنولوژی، رونق اقتصادی استان و ... یاد کرد و ادامه داد: در بخش‌هایی مانند تربیت بدنی، شهرداری، گردشگری، جهاد کشاورزی و ... طرح‌های خوب قابل واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بررسی نزدیک به 80 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی در کرمانشاه از سوی اتاق بازرگانی استان یاد کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سال حداقل دو تا سه مورد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا تابوی واگذاری‌ها بکشند.
کاشفی در ادامه از بخشنامه جدید و امیدوارکننده دولت با موضوع رفع تعهدات ارزی یاد گرد و گفت: این بخشنامه بعد از پیگیری‌های دو ساله بخش خصوصی که با مشکلات متعددی مواجه بودند و البته با همت وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
وی ابرازامیدواری کرد این بخشنامه در مسیر اجرا با موانع و چالش مواجه نشود و اجرای آن را بسیار راهگشا دانست و تاکید کرد: این بخشنامه می‌تواند شرایط را هم برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و هم تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و روند واردات و صادرات مساعد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، واکنش بازار به این بخشنامه نیز مثبت بوده و نتیجه آن را می‌توان در بخشی از کاهش نرخ ارز شاهد بود.
کاشفی عنوان کرد: بخشنامه امیدوارکننده دیگر دولت در نظر گرفتن تسهیلات برای کسب و کارهای بسیار آسیب دیده از شیوع کرونا است که اگرچه هنوز نتایج آن مشهود نیست اما می‌تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد مجموع این تسهیل‌گری‌ها و همچنین حل و فصل مسائل بین‌المللی، باعث بهبود فضای کسب و کار کشور شود..
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه اشاره ای به مصوبه چندی قبل جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درباره لزوم استفاده دستگاه‌های استان از ظرفیت نظام صنفی رایانه کرمانشاه در زمینه خدمات IT و خرید تجهیزات مربوط به آن داشت که هنوز اجرایی نشده و خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد
موانع واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را مرتفع کنیم
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در این جلسه به ظرفیت ماده 27 قانون الحاق با موضوع واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این ماده ظرفیت بسیار بزرگی برای کرمانشاه است، اما اجرای آن با چالش‌هایی روبرو شده که باید برای حل آن تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی که یک قانونِ مصوب اجرا نمی‌شود، یعنی برای اجرا با چالش مواجه است که بخش قابل توجهی از این چالش‌ها را می‌توانیم در داخل استان مرتفع کنیم.
استاندار کرمانشاه نبود سرمایه‌گذار در کرمانشاه، ریسک نکردن مدیران، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و... را جمله مواردی دانست که باعث می‌شود واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی به خوبی پیش نرود.
بازوند به بیان نمونه‌هایی از این موضوع پرداخت و عنوان کرد: بسیار تلاش کردیم ایرلاینی با اعتبار 600 تا هزار میلیارد تومان برای کرمانشاه بیاوریم که می‌توانست شرایط توسعه استان را تغییر دهد، اما با وجود پیگیری و جلسات متعدد هیچ بخش خصوصی در این زمینه پای کار نیامد.
وی از عدم واگذاری پروژه آزادراه همدان به کرمانشاه با سرمایه‌گذاری 3300 میلیارد تومان به بخش خصوصی هم یاد کرد و ادامه داد: همین پروژه اکنون برای اجرا به هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به نرخ امروز 400 تا 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که خاک می‌خورد و هیچ مسابقه‌ای در آن برگزار نشده، اما هیچ بخش خصوصی هم نداریم که به این بلوغ رسیده باشد که یک ورزشگاه را تحویل بگیرد و رونق بدهد.
بازوند تاکید کرد: در برخی موارد نیز تجارب نامناسب واگذاری‌های گذشته که باعث شده اشتغال یک پروژه از دست برود، زمینه نگرانی دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرده و بسیاری از مطالبات آنها به حق است.
وی پیشنهاد کرد برای رفع مشکلات واگذاری پروه ها به بخش خصوصی و استفاده از این ظرفیت، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مربوطه و همچنین دیوان محاسبات، بازرسی، دادگستری و ... برگزار شود.
نگذاریم گلیم و گبه دیگری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شود
موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه در این جلسه به آن اشاره کرد ایجاد شرکت استانی سرمایه‌گذاری برای مدیریت سهام عدالت افرادی بود که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند و گفت: معتقدم هنوز ساز و کار ایجاد چنین شرکت‌های استانی فراهم نیست و بهتر است همچنان طی یک تا سه سال آینده مدیریت سهام عدالت توسط خود وزارت اقتصاد صورت بگیرد.
بازوند تاکید کرد: 650 هزار نفر در استان روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند که عمدتا آگاهی چندانی درخصوص سهام‌داری ندارند و اگر سهام آنها به خوبی مدیریت نشود با چالشی مانند پرونده گلیم و گبه مواجه خواهیم بود که هیچ تضمینی برای مدیریت آن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر اگر چنین شرکتی با ساز و کار درست و قوی ایجاد شود نزدیک به 8500 میلیارد تومان بر اساس ارزش روز سهام‌داران پول در اختیار دارد که می‌تواند سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان از قبل آن سودآوری کند.
استاندار کرمانشاه از مکاتباتی که در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور انجام شده یاد کرد که حتما نظر استانداران در اجرای این طرح سنجیده شود و عنوان کرد: راهکار مناسب این است که این شرکت‌های سرمایه‌گذاری در چند استان به صورت پایلوت اجرا شود و اگر موفق بود در سراسر کشور اجرایی شود.
حبیب‌الله وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه نیز در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی نزدیک به 85 درصد از بودجه سالانه کشور (حدود 436 هزار میلیارد تومان از بودجه 571 هزار میلیاردی امسال) صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، دستمزد، یارانه و ... می‌شود که نه تنها بازدهی کمی دارد بلکه سهم بسیار کمی برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند.
وی ادامه داد: نتیجه این شرایط کاهش سهم اعتبارات عمرانی از تولید ناخالص داخلی کشور است که مدام در این سال‌ها روند کاهشی داشته به گونه‌ای که این سهم از 12.5 درصد تا سال 1361، از سال‌های 1391 به بعد به حدود 2.5 درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر 86 هزار پروژه عمرانی در کشور روی دست دولت مانده، عنوان کرد: 80 هزار پروزه از این تعداد استانی و شش هزار پروژه ملی است.
وفایی با تاکید بر لزوم واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در این زمینه، یادآور شد: دولت باید نقش سیاست‌گذاری داشته باشد، نه اجرای پروژه‌های ریز و درشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در کشور با چالش‌هایی مواجه است، افزود: توجه‌پذیری مالی ناکافی، ریسک سودآوری، عدم عزم راسخ دستگاه‌های اجرایی، پایین بودن توان سرمایه‌گذاری، نگرانی از دستگاه‌های نظارتی و ... از مهمترین این چالش‌ها است.
به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، نتیجه این چالش‌ها آن است که در سال گذشته فقط 28 پروژه در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شده و فقط 10 استان از 31 استان موفق به این واگذاری با اعتبار حدود 90 میلیارد تومان شدند.
وفایی اشاره‌ای هم به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در کرمانشاه داشت و ادامه داد: اگرچه تعاریف متعددی در زمینه پروژه نیمه تمام وجود دارد اما حدود 1200 پروژه نیمه تمام در استان داریم که نه سال گذشته و نه امسال تا کنون هیچ واگذاری به بخش خصوصی نگرفته است.
وی با بیان اینکه بین 30 تا 40 درصد این پروژه‌ها قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: تعداد پروژه‌هایی که برای واگذاری در سال جاری در نظر گرفتیم 25 مورد است.
در ادامه بیژن رضایی مشاور شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز از محدودیت‌ها و موانع پیش روی واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی به بخش خصوصی یاد کرد و افزود: برای بهبود این مشکلات چند پیشنهاد داریم که رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر مهمترین آنها است.
وی خاطرنشان کرد: لازم است صدا و سیما برای معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری استان تبلیغات لازم را انجام دهد، به علاوه اطلاع رسانی کافی نیز به دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد.
رضایی برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه و همچنین تامین اعتبار لازم برای دستگاه‌ها برای اینکه بتوانند چند و چون واگذاری پروژه‌ها را کارشناسی کنند را نیز ضروری دانست.