هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه، گفت: باید پرچم توسعه و پیشرفت کرمانشاه را به بخش خصوصی بدهیم.

وی اتاق بازرگانی را پرچمدار بخش خصوصی استان کرمانشاه دانست و عنوان کرد: این تشکل توانمند می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه از اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان بخشی توانمند یاد کرد که طی سال‌های اخیر با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر امور فعالین اقتصادی بوده است.

بازوند از ارزشی که برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرمانشاه قائل است یاد کرد و ادامه داد: از همین رو همواره به عمد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌نامم و بخش خصوصی را مقدم می‌دانم.

وی در ادامه از بخش خصوصی به عنوان ظرفیت عظیم یاد کرد و یادآور شد: هر چقدر بخش خصوصی ضعیف باشد فاصله بیشتری با توسعه خواهیم داشت.

بازوند معتقد است اینکه چشم امید داشته باشیم که توسعه صرفا توسط دولت‌ها صورت گیرد در هیچ کشوری محقق نخواهد شد و یکی از مهمترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز درون‌زا بودن آن و اتکا به مردم و بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر لزوم برداشتن موانع پیش راه فعالیت‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون موانع سختی جلوی راه فعالیت بخش خصوصی در کرمانشاه است که بخش قابل توجهی از این موانع نرم‌افزاری و ذهنی است و قابل حل می باشد.

استاندار کرمانشاه حل موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را نیازمند مدیران ریسک‌پذیر دانست و افزود: مدیران باید هر آنچه که در توان دارند برای پیشبرد کارهای بخش خصوصی انجام دهند.

وی معتقد است فردی که در این شرایط اقتصادی همه سختی ها را می پذیرد و با سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه در کرمانشاه است، باید همه جانبه حمایت شود.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه سرمایه جریان سیال است که اگر در کرمانشاه از آن حمایت نکنیم به استان‌های دیگر خواهد رفت زیرا نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که سال ها برای به دست آوردن سرمایه زحمت کشیده، اکنون آن را در کرمانشاه به ضرر تبدیل کند.

کیوان کاشفی در جلسه هفتاد و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که ۲۷شهریور برگزار شد، با بیان اینکه مسائل بانکی یکی از مهمترین عوامل موثر بر نامناسب بودن فضای کسب و کار است، افزود: یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و ... مطرح می‌کنند در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مربوط به مسائل بانکی است.

وی اضافه کرد: در این بین چند مورد اصلی وجود دارد که اگر آنها را مرتفع کنیم هم بهبود فضای کسب و کار را شاهدیم و هم مشکلات بانکی فراوانی کمتری در جلسات اقتصادی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه اتاق ایران نبود رویه خاص در زمینه پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف را از مهمترین مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اگرچه برای ارائه تسهیلات، یک متقاضی باید بیش از ۴۰ چک لیست را طی کند اما بین همین موارد در بانک‌های مختلف و حتی برای متقاضیان تفاوت وجود دارد.

کاشفی معتقد است این تضاد در آیین نامه‌های پرداخت تسهیلات، باعث شده کار برای بخش خصوصی در اقتصاد بانک محور کشور و استان دشوار شود.

مورد دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد مشکلات ارزش‌گذاری وثایق بانکی از سوی کارشناسان بانک‌ها بود و یادآور شد: لازم است تنها درصورتیکه متقاضی درخواست دارد، ارزش‌گذاری از سوی کانون کارشناسان دادگستری صورت گیرد.

کاشفی ادامه داد: به علاوه برخی از کسانیکه تسهیلات بانکی گرفتند و بعد از مدتی تقاضای ارزیابی مجدد وثایق و آزادسازی مازاد آن را دارند با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

وی افزود: معضل دیگر این است که بانک‌ها محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این امر مختص به کرمانشاه نیست و اگر در داخل استان قابل حل نباشد تلاش می‌کنیم با پیگیری از شورای گفت‌وگوی ملی برای حل آن مصوبه ملی بگیریم.

رئیس اتاق کرمانشاه مشکل بانکی دیگری که فعالین اقتصادی با آن مواجهند را کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دانست که گاهی شش ماه یکبار یا حتی ماهیانه باید تسویه شود و عنوان کرد: تقاضا داریم دوره بازپرداخت حداقل یکساله باشد و دو تا سه ساله شدن آن را نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از عملکرد چهار ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۹ جلسه با ۳۰۸ مصوبه داشتیم که ۴۲ مصوبه آن ملی بوده است.

به گفته کاشفی، رتبه میانگین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این چهار سال ۸.۵ در کشور بوده است.