صورتجلسه شماره 72-کلیک فرمایید

هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه که روز پنجشنبه ( 5 اسفند) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، مسئولین و فعالان اقتصادی استان برگزار  شد که خروجی این جلسه 9 مصوبه شامل سه مصوبه ملی و شش مصوبه استانی بود

در اولین مصوبه مقرر شد اداره کل استاندارد، پیگیری‌های لازم را برای آموزش و شروع به فعالیت کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی را حداکثر ظرف 15 روز انجام دهد و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو ارائه کند.

دومین مصوبه در زمینه روند اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دبیرخانه شورا انجام و دلایل عدم اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه  بود که این موضوع باید به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال و در جلسات آتی شورای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سومین مصوبه در زمینه مشکلات صنعت ساختمان بود که قرار شد با محوریت معاونت عمرانی استانداری ظرف یک هفته آینده، کمیته‌ای با عضویت اداره کل راه و شهرسازی، فرماندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، نمایندگان شورای شهر کرمانشاه، و نمایندگان بخش خصوصی  شامل انجمن صنعت ساختمان، خانه صنعت و نظام‌مهندسی ساختمان و با حضور دبیرخانه شورای گفتگو، تشکیل، و نسبت به بررسی مجدد تعرفه‌های مصوب  بهمن ماه سال جاری شورای شهر و فرمانداری تصمیم گیری شود.

به علاوه  مواردی همچون یک طبقه تشویقی، افزایش تراکم از 60 به 70 یا 75 درصد، پهنه‌بندی مناطق و اختصاص ضریب ثابت در جرائم ماده 100 مورد تصمیم‌گیری و مصوبات به‌عنوان مصوبه شورای گفتگو لحاظ می‌شود.

چهارمین مصوبه در زمینه تشکل کارگروه کاهش تخلفات ساختمان بود و قرار شد  با محوریت معاونت عمرانی استانداری، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع رصد فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌منظور جلوگیری از تخلفات گسترده تشکیل شود

فعال کردن کمیسیون ماده پنج  و در صورت نیاز تشکل جلسه هر دو هفته، برای پیشگیری مؤثر و کاهش تخلفات در حوزه ساخت‌وسازمصوبه پنجم این جلسه بود.

مصوبه ششم نیز مربوط به تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه  بود و قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط  شامل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری در جلسه آتی شورای گفتگو، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت کار ارائه دهند.

در بخش مصوبات ملی نیز قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، فهرستی از کالاهای اولویت دار را به استان‌ها معرفی کند که واردات این کالاها بدون بررسی ساخت داخل بودن آن مجاز باشد تا صادرکنندگان بتوانند با واردات این کالاها در راستای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند..

همچنین قرار شد در قالب مصوبه هشتم با تشکیل کمیته‌ای ادعاهای شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید یک کالا در داخل پیش از درج در سامانه از لحاظ کیفیت، قیمت و میزان تولید، راستی آزمایی شود و پس از راستی آزمایی ادعای تولیدکننده، مجوز درج اطلاعات در سامانه اعطا شود که از وارد شدن اطلاعات غلط به سامانه جلوگیری شود.

در مصوبه نهم مقرر شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای که در این کمیته میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی برای کالاها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که در کشور با مازاد عرضه کالایی روبرو بودیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد یا سقف میزان واردات برای آن تعیین کند تا جلوی روند قاچاق کالا در کشورگرفته شود.

هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی افزایش جرائم ماده صد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از بهبود پنج رتبه‌ای جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار در آخرین ارزیابی انجام شده خبر داد.
کیوان کاشفی با اشاره به آخرین ارزیابی انجام شده از شاخص فضای کسب و کار توسط اتاق ایران در تابستان ۱۴۰۰، گفت: در این فصل کرمانشاه جایگاه ۲۴ کشور را داشت که نسبت به فصل قبل از آن پنج پله بهبود جایگاه داشتیم.
وی معتقد است، هم اکنون فضای کسب و کار کرمانشاه با شیب ملایمی در حال بهبود است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم جایگاه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار مناسب و پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: هم اکنون مواردی مانند غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و خصوصا شرایط بیماری کرونا به عنوان عوامل مخل فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح است.
کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار دشوار نیست و با راهکارهای مناسب می‌توان این فضا را بهتر کرد، یادآور شد: بهبود این فضا نیازی به اعتبار و بودجه ندارد بلکه فقط از طریق کارهای نرم افزاری قابل انجام است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌های حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: هر موضوعی که در شورای گفت‌وگوی ملی مصوب شود باید ظرف یک ماه در جلسه هیات وزیران برای اصلاح مطرح شود که تاثیر بسزایی در اصلاح قوانین دست و پاگیر دارد.
کاشفی از نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تاکید دولت سیزدهم بر برگزاری مستمر جلسات این شورا هم یاد کرد و ادامه داد: عمده مطالبی که وارد شورای گفت‌وگو می‌شود از مسیر تشکل‌های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد افزایش 100 تا ۳۰۰ درصدی جرائم ماده 100 در کرمانشاه بود که در بهمن ماه توسط شورای شهر مصوب شده است.
وی معتقد است، اگرچه افزایش جرائم ماده 100 از اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر و با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی است، اما این کار باید با پشتوانه کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: موضوع نگران کننده آنجاست که این افزایش جرائم برای تمام سال ۱۴۰۰ عطف به ماسبق شده و باعث دغدغه فعالین صنعت ساختمان می‌باشد.
کاشفی این رویه را زمینه‌ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه اعلام کرد.
وی افزود: به علاوه اگر قرار است افزایش جرائم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت و ساز شهری هم اصلاح شود، نه اینکه قوانین سال‌ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.
وی خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی برای اصلاح این تعرفه‌ها شد و عنوان کرد: تا زمان اصلاح، نباید تعرفه‌های جدید اعمال شود.

تولید و اشتغال دغدغه اول ما است

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال باید به دغدغه اول مدیران استان تبدیل شود، گفت: مدیری می‌خواهیم که کرمانشاه را دوست داشته باشد و برای رفع بیکاری جوانان دل بسوزاند.
بهمن امیری مقدم حمایت از تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال را دغدغه اول مدیران کرمانشاه اعلام کرد و افزود: اگر مسئولی وضعیت بیکاری جوانان را ببیند و دل نسوزاند، باید فکری به حال خود بکند.
، امیری مقدم تلاش برای حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذار را یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی مدیران دانست و عنوان کرد: مدیری باید در کنار ما کار کند که کرمانشاه را دوست داشته باشد و برای مردم و جوانان بیکار دل بسوزاند.
استاندار کرمانشاه افزود: اگر مدیران کرمانشاه را دوست می‌داشتند، اکنون وضعیت استان به این شکل نبود.
امیری مقدم برخورد درست با ارباب رجوع و خصوصا سرمایه‌گذاران را نیز یکی از دیگر از ملاک‌های مهم ارزیابی و حتی ماندگاری مدیران در استان دانست و تاکید کرد: گزارشی از مدیرانی داشتم که برخورد درستی با سرمایه‌گذار نداشتند و از همین رو دنبال عزل چنین افرادی هستم.
وی بر لزوم تکریم سرمایه‌گذار در دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: پذیرفتنی نیست که سرمایه‌گذار برای گرفتن یک مجوز مدام از این اتاق به آن اتاق برود.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، قرار است از این پس در هر دستگاهی یک فرد مشخص متولی رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران و تسریع در روند کار افرادی که می‌خواهند شغل ایجاد کنند شود و یک شهرستان استان نیز فعلا پایلوت اجرای این طرح خواهد شد.
امیری مقدم از عدم جذب سرمایه‌گذار خارجی در استان هم انتقاد و بخشی از عقب افتادگی کرمانشاه را ناشی از نبود سرمایه‌گذاران بین المللی دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید در این زمینه ورود کند.
وی همچنین به دستگاه‌های خدمت رسان هشدار داد به هیچ عنوان بدون هماهنگی با استانداری نسبت به قطع خدمات واحدهای تولیدی اقدام نکنند.
استاندار کرمانشاه گفت: قرار نیست هرآنچه که از تهران به دستگاه‌ها خصوصا دستگاه های خدمت رسان اعلام می‌شود را پیاده و استان را تعطیل کنیم. اگرچه قانون باید اجرا شود، اما لازم است در استان هم تدابیری داشته باشیم.
رتبه ۲۴ فضای کسب و کار پذیرفتنی نیست
امیری مقدم در ادامه با انتقاد از جایگاه بیست و چهارم کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار، عنوان کرد: این جایگاه شایسته کرمانشاه با این وضعیت بیکاری نیست.
وی با تاکید بر لزوم آسیب شناسی و چرایی رقم خوردن این جایگاه، خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار کرمانشاه شد.
وی افزود: بخش‌هایی که مانع بهبود فضای کسب و کار هستند باید اعلام شوند، زیرا هرگونه اغماض باعث بدتر شدن این جایگاه خواهد شد.
استاندار کرمانشاه برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگو را زمینه‌ساز بهبود فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که مصوبات را رعایت نمی‌کنند باید به صورت مکتوب به ما اعلام شوند.
وی سپس با انتقاد از گرفته شدن مرکزیت کرمانشاه در زمینه کارگروه تعیین ماهیت مشتقات فرآورده‌های نفتی، عنوان کرد: از این پس نباید مرکزیت کرمانشاه در هیچ زمینه‌ای بدون هماهنگی با مدیران استان از کرمانشاه گرفته شود.
امیری مقدم به اداره کل استاندارد استان تا ۲۰ اسفند زمان داد این کارگروه دوباره فعالیت خود را در کرمانشاه آغاز کند و یادآور شد: این کارگروه به دلیل تخلف از کرمانشاه گرفته شد و باید با تشدید نظارت جلوی تخلف مجدد گرفته شود.
وی افزود: این توهین به کرمانشاه است که ماهیت فرآورده‌های نفتی کرمانشاه در استان‌های دیگر تعیین شود و این موضوع باید بدون فوت وقت حل شود.
لزوم تعیین تکلیف تخلفات ماده 100
موضوع دیگری که در این نشست مورد انتقاد شدید استاندار کرمانشاه قرار گرفت تعداد بالای پرونده‌های تخلفات ماده 100 در حوزه ساخت و ساز بود و افزود: این وضعیت باید هرچه زودتر جمع شود.
وی کسب درآمد برای شهرداری از طریق تخلفات ساختمانی را نادرست دانست و از شهرداری خواست قاطعانه در برابر تخلفات ساختمانی بایستد و اگر پرونده‌ای مشکل جدی دارد حتما نسبت به تخریب ساختمان بدون چشم پوشی اقدام شود.
استاندار کرمانشاه کفت: قرار نیست برای کسب درآمد شهرداری، شهر دچار بی نظمی و نازیبایی شود.
امیری مقدم خواستار استفاده از ظرفیت قانونی کمیسیون ماده پنج و فعال شدن این کمسیون برای کاهش تخلفات شد و تاکید کرد: بخشی از این حجم تخلفات ناشی از عدم تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر کرمانشاه است که مشخص نیست چرا اصلاح آن ۱۰ سال طول کشیده است.
وی خواستار اصلاح هرچه زودتر طرح تفصیلی شهر کرمانشاه شد.
استاندار کرمانشاه اشاره‌ای هم به انتقاد بخش خصوصی نسبت به افزایش جرائم ماده 100 داشت و خواستار تشکیل کمیسیونی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و با کسب نظر از بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها شد.
وی اضافه کرد: به علاوه قانون برای تخلفات در نقاط مختلف شهر کرمانشاه باید یکسان باشد و فقط ضرایب جرائم برای محلات مختلف تغییر کند.
امیری مقدم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه کاهش تخلفات ساختمانی در کرمانشاه و در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.
وی گفت: به علاوه باید به مردم در خصوص چند و چون تخلفات و جرائم ساخت و ساز اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

همه چیز درباره افزایش جرائم ماده صد

در ادامه این نشست نادر نوروزی شهردار کرمانشاه توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری کرمانشاه از محل صنعت ساختمان است، گفت: از همین رو مایلیم زمینه ساخت و ساز مناسب در شهر کرمانشاه ایجاد و تسهیلات برای سازندگان فراهم شود.
وی ادامه داد: با این وجود با حجم قابل توجه تخلفات ساختمانی هم در کرمانشاه مواجه هستیم که باید جلوی آن گرفته شود.
شهردار کرمانشاه از دلایل مختلف بالا بودن آمار تخلفات ساخت و ساز در کرمانشاه یاد کرد و یکی از مهمترین آنها را افزایش قیمت مسکن و افزایش سود ساخت و ساز اعلام کرد.
نوروزی با اشاره به اینکه قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰۰ درصد در کرمانشاه رشد داشته، خاطرنشان کرد: قیمت هر متر آپارتمان از حدود پنج تا هفت میلیون تومان در آن زمان اکنون به ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد: با وجود افزایش قابل توجهی که در قیمت مسکن داشتیم، اما تعرفه جرائم ساخت و ساز از سال ۱۳۹۶ تا کنون تغییر نکرده بود.
شهردار کرمانشاه گفت: اگرچه اخیرا افزایش جرائم ماده ۱۰۰ در کرمانشاه تصویب شده، اما باز هم به اندازه رشد قیمت مسکن نیست.
وی افزایش در نظر گرفته شده برای بخش مسکونی را به طور میانگین ۱۲۹ درصد و برای بخش تجاری ۱۰۷ درصد اعلام کرد.
نوروزی تاکید کرد: موضوع دیگر این است که عمده تمرکز تخلفات را هم عمدتا در دو منطقه یک و چهار شهر داریم.
شهردار کرمانشاه افزایش تعرفه جرائم ماده ۱۰۰ را ضروری دانست و اظهار کرد: برخی از تخلفاتی که رخ می‌دهد مانند حذف پارکینگ و ... باعث بی نظمی جدی در شهر می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش جرائم ماده ۱۰۰ به تنهایی باعث کاهش تخلفات نیست، تاکید کرد: قوانین شهرسازی نیز باید به صورت متناسب با وضعیت شهر اصلاح شود.
نوروزی عنوان کرد: با وجود همه این موارد در کنار افزایشی که در جرائم ماده ۱۰۰ داشتیم، در بخش پذیره تخفیفاتی برای شهروندان در نظر گرفته شده است
حجت الله موسوی اجاق رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کرمانشاه اما با رد مسائل مطرح شده، گفت: هم در سال ۱۳۹۸ و هم در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۴۰ و ۳۶ درصد افزایش جرائم ماده ۱۰۰ را در کرمانشاه داشتیم و امسال نیز در بخش مسکونی ۱۲۹ درصد و در بخش تجاری ۱۰۷ درصد رشد داشتیم که البته ضرایبی هم به آن اضافه می‌شود.
وی از این موضوع هم انتقاد کرد که این افزایش چه برای مناطق حاشیه و پایین شهر کرمانشاه و چه مناطق بالاتر به یک میزان است.
عضو شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه اکنون ۵۰ درصد درآمد شهرداری کرمانشاه از محل تخلفات ماده ۱۰۰ است، تاکید کرد: متاسفانه برای عوارض نیز ۱۶۰۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده که با هیچ منطقی سازگار نیست.
موسوی اجاق این افزایش ها را باعث صدمه جدی به صنعت ساخت و ساز در کرمانشاه دانست که به اشتغال شهر نیز لطمه می زند.
وی از آمار بالای تخلفات ماده ۱۰۰ کرمانشاه هم یاد کرد و با بیان اینکه اکنون تقریبا تمامی پرونده های ساخت و ساز به کمسیون ماده ۱۰۰ می رود، گفت: می توان با یک فرمول ساده این میزان را به پنج درصد رساند.
فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه نیز با اشاره به افزایش جرائم ماده ۱۰۰، استدلال شورای شهر را بازدارندگی از تخلفات ساخت و ساز اعلام کرد.
وی ادامه داد: به این موضوع اعتراض کردیم و مقرر شد ۱۰ درصد از این افزایش ها کاهش یابد.
فرماندار کرمانشاه این میزان افزایش را زمینه ساز بالا رفتن قیمت ساختمان های تجاری و مسکونی دانست.
منوچهر فخری معاون عمرانی استانداری کرمانشاه نیز با بیان اینکه جرائم ماده ۱۰۰ به معنای تضییع حقوق شهروندان برای درآمدزایی شهرداری است، گفت: این قانون باید تغییر کند و دست شهرداری در جیب مردم نباشد.
وی با بیان اینکه شهرداری باید به سمت درآمدهای پایدار برود، تصریح کرد: شهرداری باید از محل ثروتمند شدن مردم کسب درآمد کند.
بهمن امیری مقدم استاندار کرمانشاه هم با اشاره به انتقاد بخش خصوصی نسبت به افزایش جرائم ماده 100، خواستار تشکیل کمیسیونی با مسئولیت معاون عمرانی استانداری و با کسب نظر از بخش خصوصی برای اصلاح تعرفه ها شد.
امیری مقدم همچنین بر لزوم تشکیل کارگروه کاهش تخلفات ساختمانی در کرمانشاه و در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.
وی گفت: باید به مردم نیز در خصوص چند و چون تخلفات و جرائم ساخت و ساز اطلاع رسانی کافی صورت گیرد.

هفتاد و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع مشکلات پیش روی صنعت ساختمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه از اهمیت صنعت ساختمان یاد کرد و با بیان اینکه تا کنون چند جلسه شورای گفت و گو به مباحث مرتبط با ساخت و ساز اختصاص یافته خواستار اجرایی شدن مصوبات جلسات قبل از سوی دستگاه های متولی شد و افزود: چنانچه دستگاه‌ها مصوبات را اجرایی نکنند در این زمینه مکاتبات لازم را با استاندار انجام خواهیم داد.

موضوع دیگری که وی بر آن تاکید کرد تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه به عنوان پایه مباحث مرتبط با صنعت ساختمان بود.

در ادامه بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز از صنعت ساختمان به عنوان پیشران سایر صنایع و مشاغل متعدد یاد کرد و افزود: در استانی با این میزان نرخ بیکاری صنعت ساختمان و حل مشکلات این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تا کنون چند بار جلسات شورای گفت و گو به مباحث صنعت ساختمان و مشکلات این بخش اختصاص یافته اما بخش خصوصی گلایه مند از عدم اجرای برخی از این مصوبات است.

رضایی عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی صنعت ساختمان در جلسات مربوطه از سوی برخی دستگاه های متولی بخش ساختمان را از مهمترین این موارد برشمرد.

در ادامه آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز از عدم دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در برخی جلسات مرتبط با صنعت ساختمان مانند کمیسیون زیربنایی، شورای عالی شهرسازی و معماری و ... انتقاد کرد.

وی همچنین با گلایه از عدم مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن در کرمانشاه، عنوان کرد: متاسفانه مقرر شده 12 هزار واحد از این طرح به یک شرکت خاص واگذار شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه سپس به چند مشکل اصلی و ریشه ای که صنعت ساختمان در کرمانشاه با آن مواجه است اشاره کرد که علی رغم پیگیری های صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.

شادفر بالا بودن حجم تخلفات ماده صد در کرمانشاه نسبت به شهرهای دیگر را یکی از مهمترین این موارد دانست که همه ذی نفعان صنعت ساختمان را درگیر کرده است.

وی افزود: به علاوه اخیرا افزایشی در جرائم ماده صد لحاظ شده که متناسب و متوازن با مناطق مختلف شهر کرمانشاه نیست و باعث افزایش قیمت ساختمان خواهد شد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه با بیان اینکه با این وضعیت نمی توانیم منتظر بمانیم تا طرح جامع شهر کرمانشاه بازنگری و تصویب شود، یادآور شد: پکیجی برای کاهش حجم پرونده ها پیشنهاد داریم که چند راهکار در آن ارائه شده است.

شادفر یکی از مهمترین این راهکارها را اطلاع رسانی به مردم درباره تخلفات ماده صد و تشکیل میز خدمت در شهرداری های هشت گانه کرمانشاه اعلام کرد.
دکتر بهزاد مسعودی‌اصل در خصوص میزان جریمه تخلفات بیان کردند، تاکنون میزان جریمه تخلفات ساخت و ساز به گونه‌ای بوده است که انتفاع تخلف کننده در بلندمدت، بسیار بیشتر از میزان پرداخت جریمه بوده است؛ لذا افراد با آگاهی به این موضوع تخلف می‌کردند و با رضایت جریمه‌ این تخلف را پرداخت می‌کردند. بر این اساس، جریمه‌ها باید به نحوی باشد که تخلف کننده از جریمه ضرر و زیان بیشتر و از قانون‌مند عمل کردن انتفاع بیشتری داشته باشد.
در ادامه دکتر مسعودی ورودی پرونده‌های ماده صد در استان کرمانشاه را ۱۱۵٪ بیان کردند.

در ادامه عبدالرضا غفوری معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی کرمانشاه نیز از آمار بالای پرونده‌های ماده صد در کرمانشاه نسبت به شهرهای دیگر یاد کرد و دلیل این امر را بازدارنده نبودن جرائم دانست.

وی با بیان اینکه بنا نداریم تخلفات ساخت و ساز را قانونمند کنیم، تاکید کرد: ساماندهی حجم بالای پرونده‌های ماده صد باید با هدف حل مشکل شهر کرمانشاه باشد نه به سود عده‌ای خاص.

در این نشست مباحثی هم درباره آخرین وضعیت بازنگری طرح جامع کرمانشاه ارایه شد که بر اساس آن قرارداد بازنگری از دی ماه سال قبل منعقد شده و احتمالا نزدیک به دو سال و نیم زمان می‌برد.

صورتجلسه کارشناسی شماره 74 - کلیک نمایید

جلسه هفتاد و چهام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه 21 بهمن ماه با حضور مجازی وزیر اقتصاد و دارایی و با شرکت معاونین ایشان برگزار شد و استاندار، رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مسئولان و فعالین اقتصادی استان نیز در این نشست حضور داشتند.

این جلسه 14 مصوبه داشت که از این تعداد هفت مصوبه ملی و مابقی استانی بود.

تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین که با گذشت 9 ماه هنوز اجرایی نشده یکی از مهمترین این مصوبات بود.

با توجه به اینکه منطقه اقتصادی آزاد قصرشیرین در اردیبهشت‌ماه 1400 مصوب شده است، اما پس از 9 ماه تاکنون اساسنامه، سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره آن تعیین تکلیف نشده‌ و مستقر نشده است.

 در همین راستا مقرر شد طی مکاتبه ای  با امضاء استاندار به عنوان دبیرخانه مناطق آزاد و هیئت دولت درخواست شود که در تصویب اساسنامه، انتخاب سازمان مسئول و اعضای هیئت‌مدیره منطقه آزاد قصرشیرین تسریع و تخصیص اعتبار برای شروع فعالیت اجرایی نیز انجام شود.

دومین مصوبه این نشست درباره اجرای فاز دوم طرح جامع گمرک پرویز خان بود و با توجه به اهمیت این مرز که 25 درصد صادرات استان از آن انجام می شود مقرر شد نامه ای توسط گمرکات استان کرمانشاه تهیه و با امضاء جناب آقای استاندار به گمرک کشور ارسال شود تا گمرک ایران نسبت به انجام تعهدات خود و اجرای فاز دوم پروژه اقدام نماید.

تامین اعتبار برای به ظرفیت رساندن خودروسازی کرمانشاه سومین مصوبه بود، از آنجاییکه ایران‌ خودرو کرمانشاه با ظرفیت 100 هزار دستگاه در سال مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان می‌باشد که در حال حاضر ظرفیت 30 هزار دستگاه آن اجرایی شده است و برای اجرای کامل مصوبه سفر ضروری است حداقل 6000 میلیارد تومان تسهیلات با عاملیت بانک صنعت و معدن توسط کنسرسیوم بانکی تأمین گردد.

از همین رو مقرر  شد با تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تأمین مالی حداقل 6000 میلیارد تومانی اجرای فاز توسعه ایران‌خودرو کرمانشاه در یک ماه آینده توسط وزارت اقتصاد و دارایی و با عاملیت بانک صنعت و معدن تشکیل شود و موضوع  با ارسال نامه و پیگیری توسط معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه انجام شود.

اخذ سهم بیشتر از محل تسهیلات بند الف تبصره 18 مصوبه دیگر این نشست بود.

با توجه به اینکه استان کرمانشاه رتبه اول کشور را در تصویب میزان تسهیلات از محل بند الف - تبصره 18 به خود اختصاص داده و تعداد طرح‌های نیازمند تسهیلات استان کرمانشاه حداقل سه  برابر سهمیه موجود است؛ با توجه به اینکه سهمیه استان کرمانشاه پاسخگوی تعداد طرح‌های متقاضی تسهیلات نمی‌باشد؛ مقرر شد  دبیرخانه 500 میلیارد تومان مازاد بر سهمیه استان برای طرح‌های نیمه‌تمام و بزرگ استان کرمانشاه تخصیص دهد و پیگیری موضوع با ارسال نامه درخواست با امضای استاندار ، توسط معاونت امور اقتصادی استانداری انجام شود.

پنجمین مصوبه مربوط به امهسال تسهیلات زلزله برای سومین سال بود.

 از آنجاییکه تعدادی از بانک‌های عامل استان علی¬رغم وجود مصوبه هیئت دولت و ارائه تضمین توسط سازمان برنامه‌وبودجه، به دلایل مختلف، ازجمله به‌روز نشدن نرم‌افزار نسبت به امهال سال سوم تسهیلات زلزله اقدام نکردند، این موضوع موجب ایجاد بدهی معوق سنگین برای افراد حقیقی و همچنین واحدهای تولیدی در شبکه بانکی و مشکلات بعدازآن شده است.

در همین راستا قرار شد کلیه بانک‌ها هر چه سریع‌تر امهال سال سوم زلزله را اعمال و از بدهی معوق مشتریان کسر کنند و درصورتی‌که مشتری قبلاً اقساط را پرداخت کرده است، آن را به حسابشان عودت کنند.و موضوع نیز از طریق نماینده شورای عالی بانک ها پیگیری شود.

ششمین مصوبه در زمینه امهال تسهیلات کشاورزانی بود که به دلیل شرایط ناشی از خشکسالی متوجه خسارت شدند و جبران این خسارت‌ها نیازمند امهال تسهیلات این بخش می‌باشد.

 باوجود ظرفیت قانونی (بند خ ماده 33) در یازدهمین ماه سال همچنان اجرا نشده است و در همین راستا مقرر شد این مهم  توسط بانک‌های استان اجرا و پیشنهاد تسریع و تمدید زمان اجرای امهال تسهیلات بخش کشاورزی به شبکه بانکی در استان‌ها به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

رفع مشکل اعتبارات سد سیاه بیشه مصوبه دیگر این نشست بود که با توجه به اخذ مجوز وزارت نیرو برای 700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و صدور مجوز فراخوان از طرف سازمان برنامه‌وبودجه و اینکه 3 بانک برای پرداخت تسهیلات اعلام موافقت کردند (150 میلیارد بانک سپه، 150 میلیارد بانک کشاورزی، 90 میلیارد بانک ملی) و مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو برای پروژه سد سیاه‌بیشه که در حال حاضر پروژه متعلق به توانیر است و باید به توانیر اقاله شود.

در همین راستا قرار شد نامه‌ای با امضا استاندار محترم، به وزارت اقتصاد و دارایی، با موضوع رفع مشکل بدهی ارزی شرکت آب نیرو و پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی را جهت اجرای این پروژه‌ها به انجام رساند و این دو پروژه را با توجه به اهمیت موضوع و محروم بودن منطقه، استثنا شود.

مصوبه دیگر به مووضع عملکرد نامطلوب  بانک‌های بخش خصوصی در تخصیص منابع خود به استان‌های محروم بود که این موضوع برای کرمانشاه پذیرفتنی نیست.

مقرر شد موضوع الزام بانک‌های خصوصی به تخصیص حداقل 87 درصد منابع خود به استان و ایجاد ظرفیت قانونی برای برخورد با بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

نهمین مصوبه در زمینه تقویت سخت افزاری و نرم افزاری مرکز خدمات سرمایه گذاری بود.

از آنجاییکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها که دبیری آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه راهبری مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد، عملاً فاقد کارایی قابل قبول و دارای مشکلات متعددی از جمله نداشتن پرسنل مجرب، منابع مالی و ... می‌باشد؛ مقرر شد موضوع تقویت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان‌ها به‌عنوان مرکز اصلی جذب سرمایه‌گذار به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

دهمین مصوبه نیز در زمینه پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه های عمرانی بود.

از آنجاییکه یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور مناسب نبودن فضای کسب‌وکار و پیچیدگی‌های بوروکراسی اداری است و ضرورت دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی پنجره واحد استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی را با فرمت واحد برای کل کشور تهیه و تمامی دستگاه‌ها را مکلف به اقدام از طریق این پنجره واحد نماید.

 با توجه به اینکه در حال حاضر پنجره واحد استعلامات در استان‌ها اجرا شده است، اما به دلیل وجود سامانه‌های متعدد ملی در اجرا به‌طور کامل موفق نبوده است؛ لذا مقرر شد  پیشنهاد ایجاد سامانه یکپارچه ملی برای اخذ استعلامات و کنترل پروژه طرح‌های اقتصادی و عمرانی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی موضوع فضای کسب‌وکار، به وزارت متبوع و شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

بر اساس یازدهمین مصوبه، مقرر شد  اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه حداکثر ظرف مدت یک هفته فهرست و میزان مبلغ قابل عودت مالیات بر ارزش‌افزوده از محل صادرات واحدهای صادراتی استان را جهت تأمین منابع و بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده صادرات را تهیه و به تهران ارسال و منابع مورد نظر را دریافت و به واحدهای تولیدی صادرات مسترد کند

دوازدهمین مصوبه این نشست در این زمینه بود که با توجه به اعلام آمادگی وزیر اقتصاد و دارایی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 مصوب 31 تیر ماه 1394 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به شرایط  تورمی و افزایش قیمت، مقرر شد حد نصاب مورد اشاره ماده ذکر شده از 5 درصد معاملات کوچک به 5 درصد معاملات متوسط تغییر یابد. برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

به علاوه در مصوبه سیزدهم، مقرر شد ظرف مدت یک ماه، سازوکار مناسب در سامانه صورت معاملات مودیان موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تأیید و رد معامله پس از ثبت مشخصات توسط طرفین معامله به وجود آید.

 بدین صورت که پس از ثبت توسط فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمات، مذکور در کارتابل خریدار یا خدمت گیرنده ارسال شود و در صورت تأیید توسط ایشان به سامانه 169 انتقال یابد (همانند سامانه ثامن). برای بررسی بیشتر موضوع به شورای گفتگوی ملی ارسال شود.

آخرین مصوبه نیز باز مربوط به حوزه مالیات بود که بر اساس آن مقرر شد

 با توجه به نظر مساعد رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور در خصوص ایجاد ظرفیت مناسب در خصوص احیا ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در جهت استفاده از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی ایران در رسیدگی‌های حسابرسی‌های مالیاتی اقدامات لازم به عمل آید. برای بررسی بیشتر، موضوع به شورای گفتگوی ملی نیز ارسال شود.

رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه  با اشاره به نگرانی فعالین اقتصادی از افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: تقاضا داریم پیش از تصویب موضوع در صحن علنی مجلس فکری به حال این موضوع بشود.

کیوان کاشفی اظهار کرد: افزایش مالیات سال ۱۴۰۱ به بیم بزرگ فعالین اقتصادی تبدیل شده است.

کاشفی با اشاره به اینکه به طور میانگین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده، افزود: این عدد برای استان کرمانشاه نزدیک به ۷۵ درصد است.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، افزایش مالیاتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده متناسب با افزایش درآمدها نیست و با این روند صدمات جبران‌ناپذیری به تولید و فعالین اقتصادی کشور وارد خواهد شد.

کاشفی از مالیات به عنوان دغدغه و بیم بزرگ فعالین اقتصادی در سال آینده یاد کرد و افزود : باید پیش از اینکه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب شود، فکری به حال مالیات ۱۴۰۱ کرد.

جای خالی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قدرتمند در کشور

موضوع دیگری که عضو هیات رییسه اتاق ایران به آن اشاره کرد لزوم تقویت معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی بود و عنوان کرد: نیازمند مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در کشور هستیم که اختیارات کامل داشته باشد و صفر تا صد سرمایه‌گذاری از تعیین تکلیف زمین، مجوزها و ... را بر عهده بگیرد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، اگر چنین مرکزی داشته باشیم دیگر شاهد سرگردانی سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها نیست.

وی تاکید کرد: این مرکز باید بالادست سایر دستگاه‌ها باشد، نه هماهنگ‌کننده آنها.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، بسیاری از کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذار صاحب چنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قدرتمندی هستند.

رفع تعهدات ارزی، سد راه جهش صادرات در کشور

کاشفی در ادامه از معضلات رفع تعهدات ارزی یاد کرد و افزود: به عقیده بیش از یکصد فعال اقتصادی و صاحب نظر کشور آنچه که مانع جهش صادرات در سال‌های اخیر بوده، همین شرایط سخت رفع تعهدات ارزی است.

وی با اشاره به جهش چهار برابری نرخ ارز طی سال‌های اخیر، عنوان کرد: تنها جایی که در شرایط جهش نرخ ارز به کمک اقتصاد کشور می‌آمد، جهش صادرات کشور بود که متاسفانه از آن بی بهره ماندیم.

وی مانع اصلی این امر را قوانین سختگیرانه رفع تعهدات ارزی دانست که علیرغم پیگیری‌های سه ساله برای رفع این مشکل، به مانع جدی صادرات و به تبع آن تولید تبدیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، با دید مثبت دولت سیزدهم، شاهد رفع سیاست‌های انقباضی این بخش باشیم.

حجم عظیم بخشنامه‌ و قوانین، دست و پای بخش خصوصی را بسته است

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به موضوع فضای کسب و کار اشاره کرد که عمده عوامل نامناسب شدن آن از اختیار فعالین اقتصادی خارج است.

به گفته کاشفی، از سوی دیگر تنها اصلاح ۳۰ درصد این قوانین مخل در اختیار استان‌ها و دستگاه‌های استانی  است و ۷۰ درصد آن نیازمند پیگیری ملی می‌باشد.

وی با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی ملی تلاش زیادی برای رفع قوانین دست و پاگیر و مخل انجام داده، عنوان کرد: متاسفانه خروجی کافی نداریم.

کاشفی با بیان اینکه حجم عظیم بخشنامه‌ و قوانین، دست و پای بخش خصوصی را بسته است، از وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس شورای گفت‌وگوی ملی درخواست کرد با تقویت این شورا به کاهش حجم عظیم قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر کمک کند

افزایش اختیارات بانک ها از سال آینده

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، اختیارات بانک‌های استانی از سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

سید احسان خاندوزی از پیگیری برای افزایش اختیارات بانک‌های استانی خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: این موضوع هفته گذشته به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید.

وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد شد، عنوان کرد: از سال آینده شاهد افزایش اختیارات بانک‌ها خواهیم بود.

وزیر اقتصاد و دارایی از تاکید دولت بر لزوم تمرکززدایی یاد کرد که افزایش اختیارات بانک‌ها گامی در این راستا است.

وزیر اقتصاد و دارایی یکی از راهکارهای ایجاد درآمد را رشد درآمدهای مالیاتی دانست که به دغدغه فعالان اقتصادی هم تبدیل شده و ادامه داد: بنا نیست این موضوع سبب فشار به فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی فعلی بشود.

وی اضافه کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است از محل کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شود.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری پیش روی بخش خصوصی و مانع زدایی از مسیر فعالین اقتصادی تاکید کرد که نتیجه آن صرفه‌جویی در هزینه، انرژی و زمان خواهد بود.

خاندوزی معتقد است، استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش بروکراسی در کشور کمک کند.

وی راه‌اندازی پنجره واحد استعلام را نیز از دیگر عوامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار دانست.

موضوع دیگری که وزیر اقتصاد و دارایی به آن اشاره کرد الزام بانک‌های خصوصی به صرف منابع در اختیارشان در همان استان‌ها بود و گفت: بانک‌های خصوصی هم باید مانند بانک‌های دولتی عمل کنند، نه اینکه تجهیز منابع آنها در یک استان باشد و تخصیص آن در جای دیگر.

وی این مهم را نیازمند نظارت جدی بانک مرکزی دانست.

خاندوزی همچنین بر تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و تعیین مدیر اجرایی این منطقه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مقرر شده به هریک از هفت منطقه آزاد تجاری که اخیرا تصویب شده هفت میلیارد تومان برای کارهای اجرایی داده شود، از پیگیری برای پرداخت این اعتبار تا پایان سال خبر داد.

شناسایی سه میلیون مودی جدید در کشور

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سه میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل همین مؤدیان جدید باشد، نه اینکه فشار مضاعفی به مؤدیان قبلی وارد شود.

داوود منظوربا بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفا بر اساس قانون خواهد بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی‌شود، افزود: از همین رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و افزود: امروز با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.

منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش خاکستری است که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بودند، یادآور شد: از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشتیم.

به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.

وی معتقد است، با شناسایی این مودیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل همین مؤدیان جدید خواهد بود.

منظور هم‌چنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس خبر داد و گفت: این موضوع در سالیان قبل در قانون بودجه می‌آمد؛ اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.

منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: به علاوه از سال آینده دو درصد مالیات علی الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل هفت تا هشت هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.

رییس سازمان امور مالیاتی همچنین از اجرای فاز اول قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان سال خبر داد که این بخش نیز به کمک جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد آمد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه پیش‌بینی کرد تا پایان سال تحقق ۱۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی کشور را داشته باشیم و گفت: این امر عمدتا حاصل عوامل تورمی و بالا رفتن قیمت کالاها و به تبع آن مالیات بر ارزش افزوده این بخش است.

منطقه آزاد تجاری قصرشیرین  ظرفیت تبدیل شدن به منطقه آزاد مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عراق را دارد

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور معتقد است، منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را می‌توان به منطقه آزاد مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عراق تبدیل کرد.

علی فکری با اشاره به طرحی که در کشور برای ایجاد مناطق آزاد سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه خصوصا عراق مطرح است، گفت: کرمانشاه ظرفیت خوبی در این زمینه دارد.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد تجاری قصرشیرین در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: می‌توان این منطقه را به سمت منطقه آزاد مشترک سرمایه‌گذاری با عراق سوق داد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه از نمایشگاه سرمایه‌گذاری بغداد که قرار است اوایل سال آینده برگزار شود یاد کرد و افزود: بنا داریم با قدرت و قوت در این نمایشگاه حضور فعال داشته باشیم و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور را معرفی کنیم.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری کشور افزود: کرمانشاه هم باید برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود از این فرصت استفاده کند.

فکری همچنین از پایین بودن سهم کرمانشاه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که کمتر از ۱۰ میلیون یورو است هم اتنتقاد کرد و افزود: دلیل اصلی این موضوع آن است که دغدغه سرمایه‌گذاری و خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در استان جدی نیست.

وی تاکید کرد: استانی که همجوار با عراق است که با ۱۰ میلیارد دلار صادرات در سال شریک تجاری مهم ما محسوب می‌شود، حتما باید بهره بیشتری از سرمایه گذاری خارجی ببرد.

لزوم تعیین تکلیف منطقه آزاد تجاری قصرشیرین

استاندار کرمانشاه گفت: تعیین تکلیف نشدن منطقه آزاد تجاری قصرشیرین با گذشت حدود ۹ ماه زیبنده استان نیست.

بهمن امیری مقدم خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر منطقه آزاد تجاری قصرشیرین شد.

وی ادامه داد: اینکه بعد از ۹ ماه هنوز کاری برای این منطقه انجام نشده، در شأن کرمانشاه نیست.

استاندار کرمانشاه از بیکاری ۵۰ ساله کرمانشاه یاد کرد و افزود: استانی با این شرایط نیازمند مشوق‌های ویژه اشتغالزایی و جذب سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: این حق مردم کرمانشاه است که به معضل بیکاری آنها رسیدگی شود.

استاندار کرمانشاه سپس از وضعیت نامناسب مرز پرویزخان انتقاد کرد و ادامه داد: وضعیت این مرز برای کرمانشاه و نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست.

امیری مقدم از بی انضباطی  در مرز پرویزخان یاد کرد و خاطرنشان کرد: به جهت مشکلی که در روال کاری این مرز وجود دارد نتوانسته‌ایم از مزیت بازار عراق به خوبی استفاده کنیم.

درخواست نمایندگان از وزیر اقتصاد و دارایی

شهریار حیدری نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی نیز خواستار حل مشکلات منطقه آزاد قصرشیرین شد و گفت: مردم انتظار دارند این منطقه تبدیل به قطب اقتصادی استان شود اما با گذشت بیش از ۶ ماه هنوز کاری در این منطقه انجام نگرفته است.

وی رفع پیچیدگی های اداری در گمرکات، وضع معافیت های گمرکی و امهال وام های مناطق زلزله زده را هم مورد تاکید قرار داد و تصیح کرد: کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت دولتمردان قرار دارد.

حیدری همچنین خواستار مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش مالیات ها برای سال آینده شد و گفت: اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود تولیدکنندگان دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و حتی ممکن است باعث کاهش تولیدات آن ها شود.

آرش لهونی نماینده مردم پاوه و اورامانات نیز با تاکید بر ظرفیت های بزرگی که در منطقه اورامانات وجود دارد گفت: اورامانات نیز می تواند منطقه آزاد تجاری شود.

وی همچنین خواستار برچیده شدن قوانین دست و پا گیر و صدور راحت تر مجوز کسب و کار شد و افزود: اورامانات به واسطه طبیعت بسیار زیبایی که دارد امکان ایجاد صدها شغل را دارد اما افرادی که برای کسب مجوز اقدام می کنند آنچنان در پیچ و خم های اداری می مانند که دلسرد شده و انصراف می دهند.

لهونی همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحدهای تولیدی و بازاریان به واسطه زلزله و شیوع کرونا در چهار سال اخیر داشته اند، گفت: در چنین شرایطی افزایش نرخ مالیات فشارهای مضاعفی به ان ها وارد می کند که امید می رود وزارت اقتصاد طرح های حمایتی خود را شامل این افراد کند تا ضرری به آن ها نرسد.

فاز دوم طرح جامع پرویزخان اجرا شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه هم به بلاتکلیفی ۹ ماهه منطقه‌ آزاد تجاری قصرشیرین اشاره کرد که اردیبهشت امسال در کنار شش منطقه دیگر مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما از آن زمان تاکنون کاری در این منطقه انجام نشده است.

بهزاد باباخانی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر اساسنامه، سازمان مسئول و اعضای هیأت مدیره این منطقه تاکید کرد و افزود: در حال حاضر همه چیز درباره این منطقه مبهم است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین خواستار اجرای فاز دوم طرح جامع گمرک پرویزخان شد و اظهار کرد: فاز اول این طرح به همت گمرک ایران و با سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد تومان اجرا شد، اما اگر فاز دوم آن عملیاتی نشود، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در فاز اول نیز از دست خواهد رفت.

باباخانی از پرویزخان به عنوان بزرگترین مرز زمینی با عراق یاد کرد که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و روزانه در شرایط پیک، هزار تا ۱۲۰۰ کامیون بار از این مرز تردد دارد.

 در ادامه دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز گزارشی از برگزاری جلسات شورای گفت و گو در حدود 4 سال اخیر ارائه کرد و گفت: در این سال ها ۴۹ جلسه با ۳۰۸ مصوبه در کرمانشاه برگزار شده و به طور میانگین رتبه هشتم کشور را در این مدت داشتیم.

سایر فعالان اقتصادی نیز به بیان درخواست ها و دیدگاه های خود پرداختند.

صورتجلسه کارشناسی شماره 73 - کلیک نمایید

صورتجلسه کارشناسی شماره 72 - کلیک نمایید

این نشست با موضوع بررسی مشکلات تامین اجتماعی شرکت‌های مهندسی مشاور و با حضور نمایندگانی از این شرکت‌ها، اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و تعدادی از مسئولین استان برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه از ظرفیت این شورا برای حل مشکلات پیش روی فعالیت‌های اقتصادی یاد کرد و افزود: بسیاری از معضلات حوزه تامین اجتماعی که فعالین اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیازمند پیگیری‌ها و اصلاحات ملی است.

وی ادامه داد: این امکان را داریم که از ظرفیت شورای گفت‌وگوی ملی برای اصلاح مشکلات استفاده کنیم و موانع را به صورت مصوبه به این شورا منعکس کنیم.

در ادامه احسانی مشاور اتاق  بازرگانی کرمانشاه در حوزه تامین اجتماعی نیز ادامه داد: بسیاری از مسائلی که شرکتهای مهندسی مشاور با آن مواجهند مختص به استان نیست و باید در کل کشور اصلاح شود.

وی افزود: با این وجود می‌توان از طریق برخی دستورالعمل ها و راهکارها موانع پیش روی فعالین اقتصادی را تسهیل کرد.

در ادامه نمایندگان شرکت‌های مهندسی مشاور خصوصا شرکت «گاماسیاب» به بیان مشکلات خود پرداختند.

مسایل اصلی آنها ابتدا در زمینه نحوه محاسبه جرائمی بود که تامین اجتماعی برای آنها در نظر گرفته و به علاوه بررسی حساب‌هایی که مربوط به سالیان بسیار دور بوده است.

موضوع دیگری که مطرح شد این بود که در اغلب موارد کارفرمایان بدهی فراوانی به شرکت‌های مهندسی مشاور دارند و همین عدم پرداخت مطالبات باعث می‌شود این شرکت‌ها دچار چالش‌های حوزه تامین اجتماعی شوند و درخواست این شرکت‌ها این بود که اگر جریمه ای از این محل متوجه شرکت‌های مهندسی مشاور شده باید از سوی پیمانکار پرداخته شود.