هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت و گوی استان کرمانشاه با موضوع بررسی مشکلات دستمزد و همچنین هزینه بالای انرژی واحدهای تولیدی برگزار شد.
در ابتدای جلسه رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه حداقل نرخ دستمزد و هزینه‌های سربار آن در سال آینده، از احتمال ریزش نیروی کار در واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کرد و گفت: باید حمایت‌هایی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
کیوان کاشفی،با اشاره به افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ افزود: اگرچه افزایش نرخ دستمزد ۵۷ درصد اعلام شده، اما با احتساب سایر هزینه‌های سربار مانند تامین اجتماعی، مالیات و ... عملا به 100 درصد می‌رسد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه این میزان افزایش دستمزد باعث ریزش نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: امروزه واحدهای تولیدی چه در زمینه فروش داخلی و چه صادرات تقریبا در شرایط سر به سر هستند و سود بسیار کمی می‌برند، از همین رو هرگونه تحمیل هزینه اضافه باعث ایجاد چالش جدی برای تولید و صنعت کشور خواهد شد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در نظر گرفتن مشوق‌ها و خصوصا اولویت بندی پرداخت تسهیلات برای واحدهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند ضروری دانست و عنوان کرد: با این شرایط جذب نیروی جدید و حفظ اشتغال موجود کار دشواری است و واحدها نیازمند حمایت جدی هستند.
وی شیوه کنونی تعیین دستمزد را روشی معیوب دانست و افزود: باید به سمت مزدهای توافقی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برویم، زیرا قطعا حفظ اشتغال و معیشت کارگران اولویت اصلی کارفرمایان است.
کاشفی با تاکید بر اینکه کارگران در وضعیت معیشتی دشواری هستند و باید با این نرخ تورم دستمزد آنها هم ترمیم شود، اظهار کرد: اما به جای این شیوه افزایش دستمزد، باید جلوی تورم افسارگسیخته و رشد نقدینگی عظیم در کشور گرفته شود.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد گزارش اخیر نشریه «اکونومیست» بود که اقرار کرده اگرچه اقتصاد ایران از تحریم‌ها صدمه دیده اما شکست نخورده و افزود: این امر نشان می‌دهد منویات مقام معظم رهبری و انتخاب اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه، مسیر درستی بوده است.
کاشفی این پایداری را حاصل تلاش و سخت کوشی فعالان اقتصادی دانست که علی رغم ۳۰ سال تحریم نه تنها نیاز داخل کشور را تامین کرده، بلکه در بسیاری از کشورهای همسایه ایفای نقش دارند.
وی در پایان از همراهی یکساله اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: امروز همه فعالان اقتصادی به جایگاه شورای گفت‌وگو پی برده اند و می‌دانند این مسیر نزدیک‌ترین راه برای رفع قوانین مخل و دست و پاگیر است.
کاشفی اهتمام جدی دولت بر برگزاری مستمر این شورا در بعد ملی و رصد و ارزیابی شش ماه یکبار آن توسط وزارت کشور را گواهی بر قدرتمندی شورای گفت‌وگو دانست و تاکید کرد: هدف این شورا کمک به اقتصاد کشور است.
وی اظهار کرد: در کرمانشاه نیز جلسات شورای گفت‌وگو به صورت مستمر برگزار می‌شود و مسائل را مرتب از تشکل‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنیم که پس از چکش زنی در جلسات کارشناسی، در نهایت در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.

سال آینده باید سال جهش تولید و اشتغال کرمانشاه باشد
استاندار کرمانشاه نیز گفت: پذیرفتنی نیست برای سال آینده واحد نیمه فعال در استان داشته باشیم و واحدهای راکد هم باید تعیین تکلیف شوند.
بهمن امیری مقدم با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ باید سال جهش تولید و اشتغال برای کرمانشاه باشد، افزود: همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا مشکلاتی که داریم را در سال آینده شاهد نباشیم.
وی ایجاد شغل را یکی از مهمترین اولویت‌های سال آینده دانست و گفت: بخش خصوصی باید سهم خود را برای ایجاد اشتغال در سال آینده اعلام کند.
به گفته استاندار کرمانشاه، سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در استان در سال آینده باید نمود بیشتری داشته باشد.
امیری مقدم با بیان اینکه اشتغالی که ایجاد می‌شود باید پایدار و تحت پوشش بیمه باشد، عنوان کرد: متاسفانه اکنون ۶۹ درصد اشتغالی که در کرمانشاه داریم، غیررسمی است.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که استاندار کرمانشاه برای سال آینده بر آن تاکید کرد تعیین تکلیف واحدهای تولیدی بود که اکنون راکد یا نیمه فعال هستند و افزود: واحدهای نیمه فعال باید برای سال آینده به ظرفیت کامل برسند و وجود واحد نیمه فعال پذیرفتنی نیست.
امیری مقدم با بیان اینکه واحدهای تعطیل نیز باید تعیین تکلیف شوند، گفت: متاسفانه واحدهایی را سراغ داریم که مجوز و تسهیلات از کرمانشاه گرفتند، اما این تسهیلات را در جای دیگر و حتی خارج از استان صرف کردند.
وی این موضوع را غیرقابل پذیرش و ظلم در حق کرمانشاه دانست و عنوان کرد: با مدیرانی که بانی پرداخت تسهیلات به این واحدها بودند، برخورد می‌شود.
مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین خواستار در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای واحدهای فعال استان شد و تاکید کرد: هر مانعی که سد راه این واحدها است باید برداشته شود.
استاندار کرمانشاه همچنین از عقب ماندگی زیرساختی در شهرک‌های صنعتی کرمانشاه هم یاد کرد که باید برای سال آینده مورد توجه قرار بگیرد و گفت: در سال آتی باید برای زیباسازی، تامین زیرساخت‌ها و تامین امنیت شهرک‌های صنعتی تلاش شود.
امیری مقدم سپس به معضل انرژی شامل سوخت و برق واحدهای صنعتی هم اشاره کرد و افزود: هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه نباید از سوی دستگاه‌های خدمات رسان اجرایی شود، مگر آنکه با استانداری هماهنگ شده باشد.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، نباید دستگاه‌های خدمات رسانی طوری فعالیت کنند که آرامش بخش تولید مختل شود.
وی افزود: پذیرفتنی نیست برای اینکه خوشایند مدیران تهران باشد، دستگاه‌های کرمانشاه پیشتاز اجرای بخشنامه‌ها باشند.
امیری مقدم همچنین از واحدهای تولیدی بزرگ خواست به سمت خودکفایی در تولید برق بروند تا هم برق خود را تامین کنند و هم بتوانند به شبکه سراسری برق بفروشند و عنوان کرد: باید ظرفیت ذخیره سازی سوخت در واحدهای صنعتی نیز افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم اولویت دادن به تامین سوخت واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و افزود: سوختی که در استان تولید می‌شود باید عمدتا به مصرف استان برسد.
امیری مقدم به واحدهای خدمات رسان تاکید کرد مقدماتی فراهم کنند که برای سال آینده قطع برق و سوخت نداشته باشیم.
وی اضافه کرد: به علاوه پیگیری می‌کنیم افزایش تعرفه انرژی استان کمتر توسعه یافته ای مانند کرمانشاه به اندازه سایر استان‌های صنعتی نباشد.
امیری مقدم در ادامه با انتقاد جدی از شیوه ساخت و سازهای کنونی در کرمانشاه و عدم رعایت ضوابط در برخی شهرک‌ها، اظهار کرد: این امر علاوه بر اینکه به زیبایی شهر صدمه زده، مشکلات متعددی را نیز برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی تعداد بالای تخلفات ساخت و ساز را یک شاخص منفی برای شهرداری کرمانشاه دانست و تاکید کرد: باید جلوی تخلفات ساخت و ساز گرفته شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از این پس شیوه ساخت و سازها در شهر باید بر اساس ضابطه و قانون باشد، خاطرنشان کرد: به جای اینکه مردم را به سمت تخلفات سوق دهیم، باید آنها را قانونمند کنیم.
امیری مقدم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان موافق ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده صد نیستیم، افزود: اگرچه باید با متخلفین به صورت جدی برخورد شود، اما به جای ماده صد باید از اهرم‌های بازدارنده برای تخلفات ساخت و ساز استفاده کنیم.

در ادامه تعدادی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع نیز به بیان مشکلات خود در زمینه تامین سوخت و برق پرداختند.

هشتادمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع سامانه گرمسیری برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو استان کرمانشاه، از اهمیت شورای گفتگو در بعد ملی و استانی یاد کرد که ظرفیتی برای رفع موانع تولید و توسعه می‌باشد.

وی ادامه داد: شورای گفتگو در بعد ملی می‌تواند حتی تا تغییر و اصلاح قوانین هم پیش برود و یکی از کوتاه‌ترین مسیرها برای تغییر قوانین مخل فضای کسب و کار است.

مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی کرمانشاه در ادامه از سامانه گرمسیری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری در غرب کشور یاد کرد که می‌تواند توسعه استان را دستخوش تحول کند.

رضایی هدف از اجرای این طرح را مدیریت آب‌های سطحی و تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت دانست و تاکید کرد: این طرح می‌تواند در توسعه شتابان حوزه کشاورزی و اقتصاد شهرستان‌های مرزی از جمله قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب موثر باشد.

به گفته وی، اگرچه این طرح تا جایی پیش رفته اما هنوز با نواقص و مشکلاتی مواجه است که باید با رفع این موانع بتوان شاهد تسریع در اجرای سامانه گرمسیری بود.

در ادامه دکتر قمرنیا عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی با اشاره به جزئیات سامانه گرمسیری، اظهار کرد: این طرح به طول ۴۴۵  کیلومتر از سد ازگله شروع و تا دشت‌های دهلران و موسیان در استان ایلام ادامه دارد.

وی  اراضی تحت پوشش این پروژه را ۱۱۰ هزار هکتار اعلام کرد  که در استان کرمانشاه شامل دشت‌های ازگله، جگیران، ذهاب شمالی، ذهاب جنوبی، جگرلوی شمالی، قراویز، سرپل ذهاب، بشیوه، قلعه شاهین، خان‌لیلی قصرشیرین، نفت شهر و سومار است اما هنوز بسیاری از بخش‌ها از این طرح منتفع نشدند.

قمرنیا از هزینه کرد نزدیک به  هشت میلیارد دلاری برای این پروژه یاد کرد که باعث شده این طرح از صرفه اقتصادی داشتن خارج شود.

این استاد دانشگاه معتقد است،  تاکنون تقریباً هیچکدام از اهداف اصلی طرح شامل تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی اراضی پایاب در استان‌های کرمانشاه و ایلام محقق نشده است.

قمرنیا اضافه کرد: به علاوه این طرح پیامدهای محیط زیستی منفی فراوانی را نیز به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: به علاوه عدم تکمیل این طرح در بخش‌های مختلف از جمله ایستگاه‌های پمپاژ و استخرهای ذخیره، شبکه‌ها و کانال باعث شده بخشی از تجهیزات به سرقت برود.

وی پیشنهاد داد با دستور مستقیم ریاست جمهوری تمامی مسائل اجرایی و هزینه‌های این پروژه از ابتدا تا کنون توسط یک تیم از متخصصین بی طرف و دستگاه قضائی مورد ارزیابی قرار گرفته و فعلاً بودجه‌ای برای ادامه آن توسط مجلس تخصیص داده نشود.

در ادامه دکتر کلهرنیا نیز از نواقص سامانه گرمسیری یاد کرد و گفت: در این پروژه فقط به اجرای کار فکر شده و بسیاری از ارزیابی‌ها خصوصا در بعد زیست محیطی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی خواستار ارزیابی مجدد مطالعات و روند اجرای سامانه گرمسیری شد تا بتوان زمان اجرا و رقم سرمایه‌گذاری آن را کاهش داد.

در ادامه میرزایی از سامانه گرمسیری به عنوان یک پروژه با اهداف ملی و فرااستانی یاد کرد و افزود:

متاسفانه هیچکدام از اهداف اصلی اجرایی آن تاکنون بطور کامل محقق نشده است.

وی ادامه داد: این اهداف شامل تامین آب بخش کشاورزی، تامین انرژی برق، حفظ تعادل آبخوان‌ها و ... بوده است.

میرزایی همچنین بر لزوم اجرای سامانه سردسیری در کنار پروژه گرمسیری هم تاکید کرد و گفت: هنوز حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب از آب های مرزی مهار نشده و به سمت عراق خارج می‌شود.

 وی خواستار اجرای بخش سردسیری و گنجاندن اعتبار آن در لایحه بودجه شد.

میرزایی معتقد است، با اجرای سامانه سردسیری می‌توان در بخش کشاورزی، باغات، آبزی پروری و شیلات در منطقه پاوه و اورامانات تحول ایجاد کرد

همچنین شهلایی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه نیز اظهار کرد: تا کنون ۱۰ هزار هکتار از اراضی این طرح وارد قرارداد برای کشت شده و در مابقی نقاط هم پیشرفت های فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد داریم.

وی معتقد است، این طرح اگرچه نواقصی دارد اما مناطقی از آن که اجرا شده کیفیت بسیار مناسبی دارد.

نمایندگان جهاد کشاورزی نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند و با بیان اینکه این طرح را نباید کاملا پر از نقص دید، بر این نکته تاکید کردند که برای اجرای سامانه گرمسیری زحمات زیادی کشیده شده و بسیاری از کشاورزان منطقه از مزایای آن منتفع هستند.

در نهایت رمضان رویین تن نیز با جمع بندی جلسه، بر لزوم رفع نواقص این طرح تاکید کرد.

صورتجلسه کارشناسی شماره 78 - کلیک نمایید

صورتجلسه کارشناسی شماره 77 - کلیک نمایید

صورتجلسه کارشناسی شماره 76 - کلیک نمایید

صورتجلسه کارشناسی شماره 75 - کلیک نمایید

صورتجلسه شماره 74-کلیک فرمایید

صورتجلسه شماره 73-کلیک فرمایید

صورتجلسه شماره 72-کلیک فرمایید

هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه که روز پنجشنبه ( 5 اسفند) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، مسئولین و فعالان اقتصادی استان برگزار  شد که خروجی این جلسه 9 مصوبه شامل سه مصوبه ملی و شش مصوبه استانی بود

در اولین مصوبه مقرر شد اداره کل استاندارد، پیگیری‌های لازم را برای آموزش و شروع به فعالیت کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی را حداکثر ظرف 15 روز انجام دهد و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو ارائه کند.

دومین مصوبه در زمینه روند اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دبیرخانه شورا انجام و دلایل عدم اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه  بود که این موضوع باید به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال و در جلسات آتی شورای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سومین مصوبه در زمینه مشکلات صنعت ساختمان بود که قرار شد با محوریت معاونت عمرانی استانداری ظرف یک هفته آینده، کمیته‌ای با عضویت اداره کل راه و شهرسازی، فرماندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، نمایندگان شورای شهر کرمانشاه، و نمایندگان بخش خصوصی  شامل انجمن صنعت ساختمان، خانه صنعت و نظام‌مهندسی ساختمان و با حضور دبیرخانه شورای گفتگو، تشکیل، و نسبت به بررسی مجدد تعرفه‌های مصوب  بهمن ماه سال جاری شورای شهر و فرمانداری تصمیم گیری شود.

به علاوه  مواردی همچون یک طبقه تشویقی، افزایش تراکم از 60 به 70 یا 75 درصد، پهنه‌بندی مناطق و اختصاص ضریب ثابت در جرائم ماده 100 مورد تصمیم‌گیری و مصوبات به‌عنوان مصوبه شورای گفتگو لحاظ می‌شود.

چهارمین مصوبه در زمینه تشکل کارگروه کاهش تخلفات ساختمان بود و قرار شد  با محوریت معاونت عمرانی استانداری، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع رصد فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌منظور جلوگیری از تخلفات گسترده تشکیل شود

فعال کردن کمیسیون ماده پنج  و در صورت نیاز تشکل جلسه هر دو هفته، برای پیشگیری مؤثر و کاهش تخلفات در حوزه ساخت‌وسازمصوبه پنجم این جلسه بود.

مصوبه ششم نیز مربوط به تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه  بود و قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط  شامل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری در جلسه آتی شورای گفتگو، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت کار ارائه دهند.

در بخش مصوبات ملی نیز قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، فهرستی از کالاهای اولویت دار را به استان‌ها معرفی کند که واردات این کالاها بدون بررسی ساخت داخل بودن آن مجاز باشد تا صادرکنندگان بتوانند با واردات این کالاها در راستای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند..

همچنین قرار شد در قالب مصوبه هشتم با تشکیل کمیته‌ای ادعاهای شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید یک کالا در داخل پیش از درج در سامانه از لحاظ کیفیت، قیمت و میزان تولید، راستی آزمایی شود و پس از راستی آزمایی ادعای تولیدکننده، مجوز درج اطلاعات در سامانه اعطا شود که از وارد شدن اطلاعات غلط به سامانه جلوگیری شود.

در مصوبه نهم مقرر شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای که در این کمیته میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی برای کالاها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که در کشور با مازاد عرضه کالایی روبرو بودیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد یا سقف میزان واردات برای آن تعیین کند تا جلوی روند قاچاق کالا در کشورگرفته شود.