kermanshah
در هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه تاکید شد: از لزوم بهبود فضای کسب و کار تا احیا واحدهای تولیدی و صنعتی راکد
هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از مدیران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه اشاره‌ای به آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان داشت که متاسفانه شرایط نامساعدی دارد و گفت: اگرچه در فصل بهار امسال رتبه یازدهم فضای کسب و کار را بین استان‌های کشور داشتیم اما در فصل تابستان جایگاه کرمانشاه افت کرد و اکنون در رده ۲۰ کشور قرار داریم.
وی رتبه ۲۰ کشور از نظر شاخص فضای کسب و کار را برای کرمانشاه بسیار نامناسب دانست و افزود: لازم است عوامل مخل فضای کسب و کار در استان شناسایی و رفع آنها در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه بهبود فضای کسب و کار را نیازمند همراهی همه دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مختلف دانست و عنوان کرد: فضای کسب و کار مناسب یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های جذب سرمایه‌گذار و به تبع آن ایجاد اشتغال است.
کدیور سپس به مشکلات ماده ۱۴۸ قانون کار و جرائم سنگین کارفرمایان از سوی تامین اجتماعی اشاره کرد که گاهی منجر به تعطیلی برخی کارگاه‌ها کوچک خواهد شد.
در ادامه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز با اشاره به شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه و اینکه در تابستان امسال در رتبه ۲۰ کشور قرار گرفتیم، گفت: عواملی از جمله دشواری تامین مالی، فرآیند صدور مجوزها و فراهم نبودن زیرساخت‌ها بیشترین تاثیر را در نامساعد شدن فضای کسب و کار کرمانشاه داشتند.
محمد طیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز در این نشست این شورا را محلی برای گفتگو و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی دانست که لازم است از ظرفیت آن استفاده حداکثری داشته باشیم.
وی از وضعیت نامناسب شاخص فضای کسب و کار استان یاد کرد که باید خیلی زود مورد رسیدگی قرار گیرد و یادآور شد: ظرف دو هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
استاندار کرمانشاه رتبه نامناسب فضای کسب و کار کرمانشاه را گویای برخی مسائل و مشکلات دانست که باید با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
صحرایی به چالش‌های ماده ۱۴۸ قانون کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: این ماده باید بگونه‌ای اصلاح شود که در کنار حمایت از حقوق کارگران و اثر بازدارندگی، منجر به رکود کارگاه‌ها نشود.
صحرایی درباره واحدهای تولیدی راکد نیز اظهار کرد: در کنار گزارش تحلیل وضعیت واحدهای راکد، باید پیشنهادات اجرایی و زنجیره‌ای از اقدامات برای حل مشکلات این واحدها نیز مطرح شود.
علی چاله چاله رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در این نشست از وجود ۲۲۱۸ طرح کشاورزی در استان یاد کرد که ۳۶۰ طرح یعنی معادل ۱۶ درصد آنها درگیر رکود هستند.
وی مشکل عمده بسیاری از این واحدها را تامین منابع مالی برشمرد.
به گفته چاله چاله تا کنون
مشکلات بیش از ۴۴۸ طرح کشاورزی در جلسات مختلف از جمله ستاد تسهیل بررسی شده و تنها ۱۱۸ مورد آن بی نتیجه بوده است.
در ادامه جلسه شورای گفتگو اسکندر کاکایی مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه اشاره‌ای به ماده ۱۴۸ قانون کار داشت و افزود: هدف این ماده قانونی بازدارندگی برای کارفرمایانی است که از پرداخت حق بیمه نیروهای کار خودداری می کنند که این امر به تامین اجتماعی نیز صدمه می زند.
وی ادامه داد: تامین اجتماعی تلاش کرده همواره نهایت همراهی را با کارفرمایان داشته باشد.
در ادامه محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز از ستادها و کارگروه‌های متعددی که برای کمک به حل مشکلات بخش تولید وجود دارد از جمله ستاد تسهیل یاد کرد که این ستادها می‌توانند با تعامل یکدیگر به بهبود فضای کسب و کار استان کمک کنند.
وی اظهار کرد: شورای گفتگو می‌تواند به آسیب شناسی بخش تولید کمک کند.
مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز مطالبی درباره ماده ۱۴۸ قانون کار مطرح کرد که از یکسو نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود و از سوی دیگر به ضرر کارگران نیز نباشد
در هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح شد: لزوم رفع مشکلات الکترونیکی شدن فاکتورهای فروش و حسابرسی تامین اجتماعی
هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، استاندار و جمعی از مسئولان و فعالین بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، در این نشست حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه از مشکلات متعدد الکترونیکی شدن فاکتورهای فروش یاد کرد که هفت پیشنهاد مشخص برای حل این مشکلات تدوین شده است.
وی ادامه داد: این قانون پنج ایراد اساسی دارد که از مهمترین آنها می‌توان به تکمیل نبودن زیرساخت‌ها، محدود بودن شرکت‌های معتمد برای آموزش طرح، کامل نبودن شناسه همه کالا و خدمات در سامانه و … اشاره کرد که هزینه زیادی به واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک و متوسط که آسیب‌پذیرتر هستند تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق کرمانشاه به موضوع حسابرسی واحدهای تولیدی از سوی تامین اجتماعی هم اشاره کرد که خصوصا در زمینه کارسپاری هایی که درون کارگاه‌ها صورت می‌گیرد چالش فراوانی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: گاهی حسابرسی تامین اجتماعی با بررسی سخت گیرانه خصوصا در زمینه فاکتورهای خرید و قراردادها به سمتی می‌رود که بیشتر در حوزه اختیارات دارایی است.
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست گفت: افتخاراتی که کرمانشاه دارد باید به نشان تجاری تبدیل شود.
محمد طیب صحرایی با بیان اینکه کرمانشاه افتخارات و دلاوری‌های فراوانی در طول تاریخ و خصوصا ایام جنگ داشته است، گفت: صنایع و بخش خصوصی می‌توانند با شگرد هنرمندانه‌ای این افتخارات را در کسب و کار خود مورد استفاده قرار دهند.
وی ادامه داد: می‌توان این افتخارات را در قالب نامگذاری یک محصول تولیدی و یا نشان تجاری به کار برد.
مدیر ارشد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: البته این امر باید همراه با مشاوره دقیق تجاری باشد و آسیب و ضرری را متوجه فعالیت‌های اقتصادی نکند.
صحرایی این اقدام را زمینه‌ساز تقویت هویت جمعی دانست و اظهار کرد: این شیوه تجاری سازی می‌تواند مشتری‌های ویژه‌ای را برای محصولات تولیدی استان به همراه داشته باشد.
وی یادآور شد: چنانچه این افتخارات متعلق به هر کشور دیگری بود به بهترین شکل از آن استفاده می‌کردند.
استاندار کرمانشاه «فرنگیس» که نام بانوی دلاوری از زمان جنگ بوده را از مصادیق این افتخارات دانست که می‌تواند یک نشان تجاری برای محصولات کرمانشاه باشد.
صحرایی سپس به معضل حسابرسی تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی اشاره کرد که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.
وی درباره قانون الکترونیکی کردن فاکتورهای فروش و سامانه امور مالیاتی نیز گفت: این قانون هنوز به مرحله تایید شورای نگهبان و ابلاغ نرسیده است و باید از این فرصت برای اصلاح دغدغه‌های مرتبط با این قانون استفاده کرد.
استاندار کرمانشاه همچنین از آغاز پذیره نویسی سهام بیواتانول از روز شنبه (۸ مهر) خبر داد و ابراز امیدواری کرد این روند استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای سایر واحدهای تولیدی استان نیز تداوم یابد.
در این جلسه دو دستور کار مشکلات واحدهای تولیدی با حسابرسی تامین اجتماعی و الکترونیکی شدن فاکتورهای فروش و مشکل با دارایی و مالیات مورد بررسی قرار گرفت و فعالین اقتصادی و مدیران به بیان نظرات و مباحث خود پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی: جایگاه مرزهای کرمانشاه در معرض تهدید است
رئیس اتاق کرمانشاه با تاکید بر اینکه سهم حدود ۵۰ درصدی مرزهای کرمانشاه از صادرات ایران به عراق برای همیشه پایدار نیست، درباره تهدید جایگاه مرزهای استان هشدار داد.
کیوان کاشفی در جلسه هشتاد و سوم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز(۱۹ اردیبهشت) برگزار شد ابتدا گریزی به نامگذاری سال و لزوم تحقق شعار « مهار تورم و رشد تولید» زد و با بیان اینکه در زمینه مهار تورم عمدتا به راهکارهای ملی نیاز داریم و اقدامات استانی چندان کارساز نیست، گفت: اما برای تحقق رشد تولید، با کسب نظر از فعالین اقتصادی استان به سه راهبرد اساسی بهبود فضای کسب و کار، رونق صادرات و تامین نقدینگی رسیدیم.
وی همراهی بخش‌های مختلف را جهت تحقق رشد تولید ضروری دانست و عنوان کرد: در زمینه بهبود فضای کسب و کار می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند شورای گفتگو کارهای مثبتی انجام داد، اما برای رونق صادرات و تامین نقدینگی به همراهی بخش دولتی و سیستم بانکی نیاز جدی‌تری داریم.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه اشاره‌ای به آمارهای صادرات سال ۱۴۰۱ داشت و گفت: بیشترین سهم صادرات ایران به عراق در سال گذشته به میزان ۲۴.۸ درصد ( معادل حدود یک چهارم) از طریق مرز مهران انجام شده است.
به گفته کاشفی، مرزهای پرویزخان و خسروی با سهم به ترتیب ۱۵ و ۱۲ درصد جایگاه بعدی را در صادرات ایران به عراق داشتند.
وی اظهار کرد: اگرچه سهم تجمیعی مرزهای کرمانشاه از صادرات ایران به عراق بیشتر از سایر استان‌ها است اما این امر عمدتا ناشی از تعدد مرزهای کرمانشاه می‌باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است نمی‌توان با اتکا به این موضوع که سال‌هاست اعلام می‌شود کرمانشاه سهم ۵۰ درصدی از صادرات ایران به عراق را دارد، مرزهای استان را به حال خود رها کرد.
کاشفی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد موقعیت مرزهای استان کرمانشاه در معرض تهدید قرار دارد، یادآور شد: این امر می‌تواند جایگاه صادراتی استان را به خطر بیندازد.
وی بازنگری در سیاست‌های مرتبط با مرزها و صادرات استان را ضروری دانست تا بتوان رونق صادرات از مرزهای کرمانشاه را حفظ کرد.