kermanshah

kermanshah

در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه با اشاره به معضل تامین برق و سوخت صنایع در فصول تابستان و زمستان، عنوان کرد: این موضوع باید به صورت ریشه‌ای و در قالب راهکارهای بلندمدت ملی برای تامین انرژی پایدار مرتفع شود.

وی با انتقاد از این موضوع که در زمان کمبود  گاز و یا برق محدود کردن صنایع در اولویت قرار دارد، گفت: این شیوه پیامدهای بدتری نسبت به ایجاد محدودیت برای بخش خانگی دارد.

دبیرکل اتاق کرمانشاه افزود: لازم است برای بخش خانگی نیز محدودیت در نظر گرفته شود.

موضوع دیگری که پناهی به آن اشاره کرد لزوم اولویت بندی صنایع برای محدودیت انرژی بود و یادآور شد: برخی صنایع بزرگ هنگام قطع انرژی خسارت‌های سنگین متحمل می‌شوند و بهتر است صنایع کوچکتری که کمتر در معرض آسیب هستند در اولویت قرار گیرند.

محدودیت صادرات مازوت در فصول سرد، تعطیلی دستگاه‌ها در روزهای پنجشنبه برای کاهش مصرف انرژی و ... از دیگر پیشنهادات دبیرکل اتاق کرمانشاه بود.

پناهی با بیان اینکه معضل انرژی صنایع قطعا در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، افزود: امیدواریم بتوانیم بخشی از این مشکلات را در بعد ملی پیگیری کنیم.

دکتر رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز با اشاره به معضلات محدودیت انرژی صنایع، این امر را مانع جدی رونق تولید دانست.

وی افزود: این درحالی است که امروز رونق تولید به باور همگانی تبدیل شده و همه بر آن تاکید دارند.

موضوع دیگری که رضایی به آن اشاره کرد این بود که در زمان پیک مصرف سهمیه برق صنایع پرمصرف تا یک سوم محدود می‌شود اما حق ترانزیت کامل از واحدها دریافت می‌شود که اجحاف در حق آنها است.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با انتقاد از قطع برق و گاز صنایع ، گفت: چرا این محدودیت باید فقط برای بخش صنعت اعمال شود و بخش خانگی محدودیت نداشته باشد در حالیکه صنایع از قطعی برق و گاز زیان بیشتری متحمل می‌شوند.

وی ادامه داد: قطع گاز در فصل سال در شرایطی اعمال می‌شود که بهای گاز یک تا هفت برابر افزایش داشته است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: به علاوه اکنون که گاز صنایع محدود شده آنها برای تامین مازوت نیز با چالش مواجهند و مجبورند با هزینه چند برابری مازوت را از شهر ری تامین کنند.

مرزی معتقد است این افزایش هزینه‌های سربار در شرایطی به صنایع تحمیل می‌شود که از یک سو  مجبورند با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تولیدات خود را پایین نگه دارند و از سوی دیگر به تعهدات پرداخت حقوق، بیمه و ... کارگران اقدام کنند.

در ادامه نماینده دستگاه‌های خدمت رسان حوزه برق، گاز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و فعالان بخش خصوصی نیز توضیحاتی درباره کمبود تولید و نحوه اعمال محدودیت‌ها ارائه دادند.

دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این جلسه از مشکلات جرایم دیرکرد اراضی واگذار شده ناشی از عدم پرداخت بدهی مورد تعهد در شهرک‌های صنعتی استان یاد کرد و گفت: برخی متقاضیان زمین را دریافت و آن را به حال خود بدون اینکه هیچ کاری انجام دهند رها کردند و برخی دیگر نیز زمین را دریافت کرده و ساخت و ساز انجام دادند اما هنوز پول زمین را نپرداختند.

وی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی واگذار شده در شهرک‌های صنعتی استان، افزود: مشکل اصلی برای واحد‌های ساخته شده است که در حال بهره‌برداری هستند اما مشمول جریمه شده و توان پرداخت آن را ندارند.

رضایی خاطرنشان کرد: بنا داشتیم این موضوع را در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کنیم اما تصمیم گرفتیم در جلسه کارشناسی بیشتر به جزئیات موضوع بپردازیم.

در ادامه داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به وجود متقاضیان فراوان برای زمین در شهرک‌های صنعتی استان درحالیکه زمین چندانی برای واگذاری به آنها وجود ندارد، گفت: اراضی فعلی که واگذار شده و اقدام موثر و محسوس برای احداث واحد تولیدی انجام نشده باید تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: باید فکری به حال این موضوع که بیش از ۵۰ درصد  افرادی که زمین دریافت کردند هیچگونه عملیات و احداثی  بر روی آن صورت نپذیرفته، بشود.

دبیرکل اتاق کرمانشاه معتقد است نباید اجازه داد منابع استان به این شکل بلاتکلیف باشد.

پناهی خاطرنشان کرد: اما برای واحدهایی که به بهره‌برداری رسیده و فعال هستند تقاضای همراهی و مساعدت بیشتر شرکت شهرک های صنعتی را در زمینه پرداخت بدهی داریم.

علیرضا محمدی معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش می‌کنیم راه سرمایه‌گذاری صنعتی در استان هموار شود، گفت: هدف ما رفع قوانین دست وپاگیر و انعطاف قوانین تا جاییکه امکان دارد است.

وی یادآور شد: باور داریم باید راه سرمایه‌گذاری در استان باز شود زیرا واقعا به سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های مختلف در استان نیاز داریم.

محمدی با اشاره به وجود اراضی بلاتکلیف در شهرک‌های صنعتی به دلایل مختلف، عنوان کرد: برخی قصد سرمایه‌گذاری ندارند و برخی به دلیل عدم تامین مالی نمی‌توانند کار را پیش ببرند.

معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه عنوان کرد: ما هم بر اساس قانون موظف به تعیین تکلیف این واحدها هستیم که ابتدا مشکل واحدها را به صورت داوری بررسی می‌کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: قطعا نمی‌توان اجازه داد منابع هزینه شده در این اراضی بلوکه شود و متقاضیان دیگر منتظر بمانند.

وی افزود: با وجود آنکه حتی بر اساس قانون می‌توانیم قرارداد واحدهایی که به بهره‌برداری رسیدند اما هزینه زمین را نپرداختند فسخ کنیم اما تا کنون حتی یک مورد هم این کار را انجام ندادیم تا مشکلی برای بنگاه‌ها ایجاد نشود.

محمدی درباره جرایم هزینه زمین نیز عنوان کرد: رقمی که در نظر گرفته می‌شود جریمه نیست بلکه به نوعی نرخ تعدیل بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.

در ادامه تعدادی از فعالین اقتصادی حاضر در این جلسه نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.

 در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه  با بیان اینکه قرار است اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  با حضور استاندار جدید با محوریت بخش کشاورزی باشد، افزود: بخش کشاورزی یکی از پیشران‌های توسعه اقتصاد استان کرمانشاه است.

 وی یادآور شد: در بخش کشاورزی نیز  با توجه به اهمیتی که حوزه گلخانه ها دارد تصمیم گرفتیم موضوع گلخانه ها را در اولویت قرار دهیم.

وی معتقد  است با توجه به ظرفیتی که گلخانه‌ها دارند، بهره وری و ایجاد اشتغال آنها نسبت به کشاورزی سنتی بسیار بالاتر است.

رضایی  سپس از مشکلاتی که توسعه گلخانه ها با آن مواجه است یاد کرد و ادامه داد: صدور مجوز،  تامین مالی و ... از مهمترین این مشکلات است.

  مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در ادامه از اهمیت جایگاه این شورا یاد کرد و گفت: استاندار جدید نیز اهمیت ویژه‌ای برای این شورا قائل است.

رضایی یادآور شد: یکی از اولین نامه هایی که استاندار جدید از وزیر کشور دریافت کرده در زمینه شورای گفتگو بوده است.

 

کرمانشاه از قطب‌های کشاورزی کشور

 در ادامه سجاد سنجابی از خبرگان کشاورزی کشور و کرمانشاه نیز از استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب های کشاورزی کشور یاد کرد که پتانسیل های زیادی در زمینه گلخانه ها دارد.

وی افزود: مجوز های بسیاری در استان کرمانشاه برای گلخانه‌ها صادر شده اما تعداد کمی از آنها به نتیجه رسیده و گلخانه‌ واقعی در استان بسیار محدود است.

 وی با بیان اینکه افرادی باید برای توسعه گلخانه ها پای کار بیایند که کاربلد، توانمند و خبره باشند، یادآور شد: در صورت پای کار آمدن چنین افرادی دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی، بانک ها و ... نیز باید از این افراد حمایت کنند.

 

توسعه گلخانه در کرمانشاه قفل است

 امیر یاوری رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه نیز از اینکه هم اکنون توسعه گلخانه های استان کرمانشاه عملاً قفل است یاد کرد و ادامه داد: اگرچه تا کنون حدود ۴۰۰ مجوز گلخانه در استان صادر شد اماتعداد مجوزهای صادر شده امسال به ۱۵ تا ۲۰ محوز کاهش یافته است.

یاوری از مهم ترین دلایل کاهش صدور مجوز برای گلخانه ها نیز یاد کرد و ادامه داد: فراهم نبودن زیرساخت‌ها، کمبود آب، مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی،  پایین بودن قیمت برخی از محصولات و ... باعث شده تعداد مجوز ها کمتر شود.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه ضمن استقبال از صدور مجوز برای ایجاد گلخانه ها در استان، عنوان کرد: در کنار صدور مجوز لازم است نظارت‌ها را نیز تشدید کنیم تا کسانی که واقعاً قصد فعالیت  دارند پای کار بیایند

 رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه از حدود ۴۰۰ مجوز گلخانه که در کرمانشاه صادر شده کمتر از ۲۰ درصد آنها به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد مشکلات متعددی پیش روی بهره‌برداری از گلخانه‌ها است.

 وی تامین آب را یکی از مهمترین این موارد اعلام کرد.

 یاوری در ادامه از اهمیت توسعه گلخانه ها نیز یاد کرد که هم به حفظ منابع آب و خاک کمک می کند هم اشتغال‌زایی فراوانی دارد و یادآور شد: با روند کشت سنتی منابع آب و خاک استان از دست می‌رود.

 

رتبه پنجم کرمانشاه در زمینه تحقق سهمیه گلخانه‌ها

 منصور احمدی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز وسعت کنونی گلخانه های در دست بهره برداری استان کرمانشاه را ۵۴ هکتار اعلام کرد که این عدد در دو سال گذشته ۲۸ هکتار بوده است و افزود: هم اکنون ۱۰۰ هکتار گلخانه نیز در دست احداث داریم.

 وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال حدود ۳۰ هکتار گلخانه دیگر نیز به بهره برداری برسد.

 به گفته این مسئول طی دو سال اخیر نزدیک ۴۷۱ مجوز گلخانه با وسعت ۴۲۸ در استان صادر شده است.

 احمدی تاکید کرد: هم اکنون ۹۲ متقاضی برای ایجاد ۴۸ هکتار گلخانه نیز پای کار هستند که اشتغالزایی این گلخانه ها ۵۸۵ نفر و تسهیلات مورد نیاز برای آن ۴۵۰ هکتار است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته سختگیری های بیشتری برای صدور مجوز گلخانه ها در استان در نظر گرفته شد، عنوان کرد: تلاش ما این است که توسعه گلخانه ها را کیفی کنیم.

 وی همچنین بر لزوم حرکت به سمت شهرک های گلخانه ای نیز تاکید کرد و افزود: ۱۶ مجوز شهرک گلخانه با مساحت ۶۶۶ هکتار در استان صادر شده و زیرساخت‌های آن آماده است.

 مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان کرمانشاه تا سال گذشته از نظر سهمیه گلخانه هایی که برای استان در نظر گرفته شده بود جایگاه ۲۰ کشور را داشتیم، افزود: اکنون بر مبنای سهمیه که برای ما در نظر گرفته شده رتبه پنجم کشور را داریم.

 وی معتقد است اگر مجوزهایی که اکنون صادر شده به بهره‌برداری برسد و وضعیت کرمانشاه از نظر توسعه گلخانه ها بسیار بهتر خواهد شد.

 

بهره‌وری گلخانه چند برابر زمین دیم و آبی

 در ادامه رمضان رویین تن مشاور کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با بیان اینکه تمام دنیا به سمت کشت‌های گلخانه حرکت کردند، گفت: ما هم چاره‌ای جز حرکت به این سمت نداریم.

وی ادامه داد: کشت های گلخانه هم بهره‌وری بیشتری دارد، هم اشتغالزایی آن قابل توجه است و هم کمک بسزایی در صرفه‌جویی در مصرف آب خواهد داشت.

 به گفته این کارشناس کشاورزی هر یک هکتار گلخانه معادل هزار هکتار زمین دیم اشتغالزایی و معادل ۳۰۰ هکتار زمین دیم درامدزایی  دارد.

 وی خاطرنشان کرد:  یک کار گلخانه ۱۰ تا ۳۰ برابر یک هکتار زمین آبی اشتغال زایی، تولید و درآمد دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به ازای مصرف هر هزار لیتر آب ۱.۲ کیلوگرم محصولات کشاورزی تولید می شود، اظهار کرد: این عدد در حوزه گلخانه‌ها در شرایط عادی ۱۰ تا ۱۵ کیلو گرم است که تا ۳۰ کیلوگرم نیز امکان افزایش دارد.

 

لزوم تعیین مشوق برای گلخانه‌ها

 ناصر مرادی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم حرکت به سمت توسعه گلخانه‌ها، افزود: وضعیت بارندگی، محدودیت منابع آبی، لزوم تامین امنیت غذایی مردم و .. از مهمترین دلایل لزوم توسعه گلخانه است.

وی سپس به مهمترین موانعی که پیش روی توسعه گلخانه‌ها وجود دارد اشاره کرد و سخت گیری ها و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین دست بالا خصوصا در زمینه کارشناسان را از مهم ترین این موارد برشمرد.

 

 وی تاکید کرد: به علاوه در زمینه تخصیص آب نیز سختی‌گیری های فراوانی وجود دارد.

 موضوع دیگری که مرادی به آن اشاره کرد لزوم در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای بخش گلخانه ها بود.

وی با بیان اینکه با افرادی که تنها مجوز گلخانه می گیرند و کار نمی‌کنند باید برخورد شود، ادامه داد: اما قرار نیست به بهانه عده محدودی که تخلف می کنند جلو توسعه گلخانه ها گرفته شود.

کیوان کاشفی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه که دوم دی برگزار شد، با اشاره به مولفه‌هایی که در بررسی شاخص فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، افزود: تعدادی از مولفه‌ها آماری و تعدادی پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی وزن حدود ۸۰ درصدی را در نتایج شاخص فضای کسب و کار دارد.

به گفته کاشفی، در مولفه‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی نظرسنجی می‌شود که ۷۰ درصد آنها بخش خصوصی زیرمجموعه اتاق بازرگانی و ۳۰ درصد در حوزه اتاق اصناف و اتاق تعاون هستند.

کاشفی اضافه کرد: لزوم کسب نظر از بخش خصوصی ما را بر آن داشت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته‌ای ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود.

رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه ای که برای برپایی کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در رویه جدید بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است.

وی با بیان اینکه بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها، پنجره واحد و ... است همچنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان پیگیری خواهد شد، یادآور شد: بخش دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود را گرفته‌اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها است توسط این کمیته پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: این کمیته از هشت دستگاه به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه‌ها که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، مصوبات این جلسه در شورای گفت‌وگو مطرح شده و پس از تصویب در این شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.

کاشفی یادآور شد: مسائل استانی در داخل استان مرتفع خواهد شد و مشکلاتی که بعد ملی دارد نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی و ... پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج دستگاه اصلی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور مالیاتی و تامین اجتماعی بیشترین مراجعه فعالان اقتصادی را دارند، از این دستگاه‌ها خواست یکی از معاونت‌‌های خود را به عنوان معاون بهبود فضای کسب و کار معرفی کنند تا علاوه بر وظایف سازمانی خود متولی امور بهبود فضای کسب و کار هم باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی با دستگاه‌ها دارند مربوط به بدنه کارشناسی دستگاه‌ است و مدیران همراهی بیشتری دارند، تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود از هر دستگاهی هم کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.

کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار بود و عنوان کرد: در سایر کشورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد بالادستی سایر دستگاه‌ها با اختیارات کامل است و متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاری بوده و دستگاه‌ها ملزم هستند پاسخگوی این بخش باشند.

وی با بیان اینکه این رویه در کشورهای اطراف مانند ترکیه، عراق، سوریه و... هم وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها سرگردان نخواهد بود.

کاشفی ایجاد چنین مرکز هابی را نیز در ایران ضروری خواند و ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که اکنون در کشور داریم هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است و سرمایه‌گذار همچنان مجبور به مراجعه به بخش‌های مختلف است.

در ادامه این نشست بهزاد باباخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بهبود فضای کسب و کار را مهمترین موضوع استان دانست و از مدیران کل دستگاه‌های مربوطه خواست حتما در  کمیته بهبود فضای کسب و کار حاضر شوند در غیر اینصورت به عنوان مقصر نامناسب بودن فضای کسب و کار معرفی خواهند شد.

وی به رویه گذشته کمیته بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرد که گاهی مصوبات آن نه تنها به بخش خصوصی کمک چندانی نمی‌کرد بلکه دستگاه‌ها را هم در معذوریت قرار می‌داد و افزود: در رویه جدید که به همت اتاق بازرگانی راه‌اندازی شده محوریت با بخش خصوصی است.

باباخانی ضمن قدردانی از اینکه مشکلات بخش خصوصی از پیش و به صورت ریز و تفکیک شده مشخص است، گفت: هر بار به یکی از این مشکلات خواهیم پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات باید به صورت استانی، ملی و مشکلاتی که نیازمند تغییر قوانین و مقررات است دسته‌بندی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از دستگاه‌ها خواست به فراخور موضوع هر جلسه کمیته، نیروهای کلیدی مربوطه را همراه خود بیاورند.

باباخانی تاکید کرد: به علاوه لازم است دستگاه‌ها چند رویه اضافه مخل فضای کسب و کار را به صورت داوطلبانه شناسایی و حذف کنند.

در هفتاد و سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه مطرح شد:

از لزوم تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار تا احیا کمیته تعیین ماهیت مشتقات نفتی کرمانشاه

رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار، ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد.

کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه کرمانشاه دوباره جایگاه نامناسبی از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: عمده عوامل موثر بر فضای کسب و کار از اختیار فعالان اقتصادی خارج است و توسط ساختار حاکمیت ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: فضای کسب و کار تحت تأثیر دو دسته مولفه‌های آماری و پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی سهم ۸۰ درصدی در نتایج پایش فضای کسب و کار دارد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، بر اساس مولفه‌های پیمایشی از فعالین اقتصادی کسب نظر می‌شود که متاسفانه در این بخش جایگاه مناسبی نداریم.

کاشفی بر لزوم تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد تا بتوان در قالب این کمیته به موانع کسب و کار پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت.

وی ادامه داد: این کمیته مشکلات را از طریق تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دریافت خواهد کرد و نتایج جلسات آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس خواهد شد.

رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل از معاون اقتصادی استانداری به عنوان رییس کمیته، اتاق بازرگانی به عنوان دبیر و نمایندگانی از دستگاه‌ها و صاحب نظران دانشگاهی خواهد بود.

موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد معضلات حاصل از رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان بود و افزود: در استان صادراتی مانند کرمانشاه که سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار صادرات داریم، این مشکلات دو چندان است.

کاشفی با اشاره به در نظر گرفتن چهار روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، عنوان کرد: هریک از این چهار روش مشکلات خود را دارد و به نوعی صادرکنندگان را گرفتار می‌کند.

وی از پیامدهای عدم عمل به تعهدات ارزی هم یاد کرد و گفت: از بین رفتن نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگان اولین مشکل است که گاهی باعث می‌شود مالیات‌های چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان لحاظ شود.

رئیس اتاق کرمانشاه سپس به موضوع انحلال کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی پرداخت و گفت: در گذشته برای تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی باید آزمایش این فرآورده‌ها در استان‌های دیگر از جمله اصفهان صورت می‌گرفت که هم فرآیند بسیار طولانی داشت و هم تضامینی که از صادرکنندگان اخذ می‌شد آنها را زمین‌گیر کرده بود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، این کارگروه در استان تشکیل شد و چند سال فعالیت داشت و علاوه بر کرمانشاه به استان‌های همجوار مانند کردستان، ایلام و ... نیز ارائه خدمات می‌کرد.

کاشفی با اشاره به توقف و انحلال این کارگروه طی چند ماه اخیر، اظهار کرد: اکنون دوباره مجبوریم نمونه‌های مشتقات نفتی را به اصفهان ارسال کنیم که این امر صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی خواستار احیای مجدد این کارگروه در استان شد.

مطلب پایانی که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره داشت مشکلاتی بود که سامانه جامع تجارت برای برخی از واحدهای تولیدی ایجاد کرده و گفت: بر اساس مصوبه وزارت صمت، تمام واحدهایی که از بورس کالا خرید می‌کنند، هم خرید خود و هم محصولی که فروخته‌اند را باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نهایی محصول آنها نیز باید با مراجعه به این سامانه خرید خود را تایید کند.

کاشفی گفت: اگرچه شفافیتی که فعالیت این سامانه ایجاد کرده بر کسی پوشیده نیست، اما برخی واحدها خصوصا در زمینه صنایع پلی اتیلن را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: عمده خریداران محصولات پلی اتیلن کشاورزان هستند که تایید خرید محصول توسط آنها در سامانه جامع تجارت کار بسیار دشواری بوده و عملیاتی نیست و این امر صنایع را دچار چالش جدی کرده است.

راه سرمایه گذاری از دل بخش خصوصی است

استاندار کرمانشاه با انتقاد از اینکه برخی مدیران استان جرات نمی‌کنند با سرمایه‌گذاران ملاقات کنند، گفت: اگر شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل نکنیم، استان‌های دیگر را انتخاب خواهند کرد.

هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در کرمانشاه با نرخ بیکاری بالایی که استان دارد، افزود: برای کاهش بیکاری نیازمند سالانه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان هستیم.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری از عهده دولت به تنهایی برنمی‌آید و نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در استان و لزوم کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزها، خاطرنشان کرد: اگر شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل نکنیم، استان‌های دیگر را انتخاب خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه ریسک پذیر بودن مدیران را برای جذب سرمایه‌گذاری در استان ضروری خواند و ادامه داد: برخی مدیران حتی جرات ملاقات با سرمایه‌گذاران را ندارند و نگران هستند به آنها بگویند شریک سرمایه‌گذار هستند!

موضوع دیگری که استاندار کرمانشاه بر آن تاکید کرد لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر پروژه سرمایه‌گذاری کاشی و سرامیک چینی‌ها بود و گفت: نمی‌توانیم مدت‌ها این پروژه را معطل نگه داریم تا ببینیم آنها چه تصمیمی دارند.

بازوند عنوان کرد: اگر سرمایه‌گذاران چینی قصد ندارند به این پروژه برگردند، باید آن را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرد تا تعیین تکلیف شود.

وی اشاره ای هم به موضوع انحلال کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان کرمانشاه داشت و پیگیری لازم را در همین جلسه برای احیای مجدد این کارگروه انجام داد و قول مساعد برای احیای آن را از مسئولین کشوری گرفت.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود در زمینه کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی، مسائل ایجاد شده در سامانه جامع تجارت و ... پرداختند.

جلسه هفتاد و سوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که ۱۷ آذرماه برگزار شد، سه مصوبه داشت که برای دستگاه‌های مربوطه لازم‌الاجرا است.

بر اساس اولین مصوبه، مقرر گردید کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی که براساس مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و براساس پیگیریهای لازم توسط دستگاه های اجرایی در استان تأسیس و راه اندازی گردیده و در سال جاری به استان اصفهان منتقل شد، مجددا فعالیت خود را در استان آغاز نماید.

 دراین راستا مقرر گردید اداره کل استاندارد ظرف مدت 10 روز با تهیه و ارسال نامه ای با امضاء استاندار محترم به عنوان ستاد کل مبارزه با قاچاق تمهیدات لازم را انجام دهد.

لازم به ذکر است  با توجه به تماس مهندس بازوند با سردار ﻣﺆیدی، موافقت ایشان را برای راه اندازی مجدد کارگروه اخذ گردید.

دومین مصوبه در این زمینه بود که با توجه به ضرورت تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار در استان مقررگردید این کمیته با شرح پیوست ذیل شورای گفتگوی استان در استان تشکیل شود.

بر اساس سومین مصوبه با توجه به اینکه ابلاغیه شماره وزارت صمت در زمینه لزوم ثبت کالاها در سامانه سامانه جامع تجارت ماهیت ملی دارد، مقرر گردید در راستای حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی(سیمان، پتروشیمی و فولاد) سازمان صمت همکاری لازم را با واحدهای فوق داشته باشد.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به پیگیری‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی در زمینه مشکلات مالیات بر ارزش افزوده پیله‌وران و کارگزارانی که تجمیع فعالیت پیله‌وران را بر عهده دارند، افزود: قرار است برای حل بهتر این موضوع مشکلات از سراسر کشور جمع آوری و سپس در شورای گفت و گوی ملی تصمیم گیری شود تا بتوان این مشکلات را حل و فصل کرد.
وی ادامه داد: از آنجاییکه برای کمک به معیشت مرزنشینان و پیله وران آنها برای واردات کالا از معافیت 700 هزار تومان برخوردار هستند، یادآور شد: هنوز مشخص نیست ساز و کار این معافیت برای کارگزارانی که فعالیت پیله وران توسط آنها تجمیع شده چگونه است.
به گفته دبیرکل اتاق کرمانشاه، باید در زمینه ساز و کار اخذ مالیات خصوصا مالیات بر ارزش افزوده از کارگزاران ابهام زدایی شود.
پناهی اضافه کرد: از سوی دیگر گاهی اگرچه پیله‌وران در ابتدای وارد کردن کالا خود به کشور مالیات آن را پرداخت می‌کنند اما گاهی این مالیات دیر ثبت شده و آنها به عنوان بدهکار به امور مالیاتی شناخته می‌شوند .
بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی کرمانشاه نیز از مشکلاتی که پیله وران در زمینه مالیات با آن مواجهند یاد کرد و ادامه داد: گاهی تعرفه مالیات این گروه بر اساس ارز آزاد محاسبه می شود و مجبورند مابتفاوت ارز آزاد و ارز 4200 تومانی را پرداخت کنند.
وی همچنین بر لزوم شفاف سازی چند و چون اخذ مالیات از پیله وران و کارگزاران تاکید کرد و افزود: چون این طرح به تازگی اجرا شده باید جزئیات آن شفاف شود.
در ادامه این نشست تعداد از پیله وران به بیان مشکلات خود در زمینه مسائل گمرکی، کمبود انبار در مرز و ... پرداختند.

کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با بیان اینکه متاسفانه کرمانشاه دوباره جایگاه نامناسبی از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: عمده عوامل موثر بر فضای کسب و کار از اختیار فعالان اقتصادی خارج است و توسط ساختار حاکمیت ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: فضای کسب و کار تحت تأثیر دو دسته مولفه‌های آماری و پیمایشی است که مولفه‌های پیمایشی سهم ۸۰ درصدی در نتایج پایش فضای کسب و کار دارد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، بر اساس مولفه‌های پیمایشی از فعالین اقتصادی کسب نظر می‌‌شود که متاسفانه در این بخش جایگاه مناسبی نداریم.
کاشفی بر لزوم تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد تا بتوان در قالب این کمیته به موانع کسب و کار پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت.
وی ادامه داد: این کمیته مشکلات را از طریق تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دریافت خواهد کرد و نتایج جلسات آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منعکس خواهد شد.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل از معاون اقتصادی استانداری به عنوان رییس کمیته، اتاق بازرگانی به عنوان دبیر و نمایندگانی از دستگاه‌ها و صاحب نظران دانشگاهی خواهد بود.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد معضلات حاصل از رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان بود و افزود: در استان صادراتی مانند کرمانشاه که سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار صادرات داریم این مشکلات دو چندان است.
کاشفی با اشاره به در نظر گرفتن چهار روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، عنوان کرد: هریک از این چهار روش مشکلات خود را دارد و به نوعی صادرکنندگان را گرفتار می‌کند.
وی از پیامدهای عدم عمل یه تعهدات ارزی هم یاد کرد و گفت: از بین رفتن نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگان اولین مشکل است که گاهی باعث می‌شود مالیات‌های چند میلیارد تومانی برای صادرکنندگان لحاظ شود.
رئیس اتاق کرمانشاه سپس به موضوع انحلال کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی پرداخت و گفت: در گذشته برای تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی صادراتی باید آزمایش این فرآورده‌ها در استان‌های دیگر از جمله اصفهان صورت می‌گرفت که هم فرآیند بسیار طولانی داشت و هم تضامینی که صادرکنندگان اخذ می‌شد آنها را زمین‌گیر کرده بود.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، این کارگروه در استان تشکیل شد و چند سال فعالیت داشت و علاوه بر کرمانشاه به استان‌های همجوار مانند کردستان، ایلام و ... نیز ارائه خدمات می‌کرد.
کاشفی با اشاره به توقف و انحلال این کارگروه طی چند ماه اخیر، اظهار کرد: اکنون دوباره مجبوریم نمونه‌های مشتقات نفتی را به اصفهان ارسال کنیم که این امر صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی خواستار احیا مجدد این کارگروه در استان شد.
مطلب پایانی که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره داشت مشکلاتی بود که سامانه جامع تجارت برای برخی از واحد‌های تولیدی ایجاد کرده است و گفت: بر اساس مصوبه وزارت صمت، تمام واحدهایی که از بورس کالا خرید می‌کنند هم خرید خود و هم محصولی که فروخته‌اند را باید در سامانه جامع تجارت ثبت کننده و خریدار نهایی محصول آنها نیز باید با مراجعه به این سامانه خرید خود را تایید کند.
کاشفی معتقد است، اگرچه شفافیتی که فعالیت این سامانه ایجاد کرده بر کسی پوشیده نیست اما برخی واحدها خصوصا در زمینه صنایع پلی اتیلن را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: عمده خریداران محصولات پلی اتیلن کشاورزان هستند که تایید خرید محصول توسط آنها در سامانه جامع تجارت کار بسیار دشواری بوده و عملیاتی نیست و این امر صنایع را دچار چالش جدی کرده است.

هفتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه امروز (۱۷ آذر)، به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، تعدادی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های مرتبط در سالن شهدای دولت استانداری برگزار خواهد شد.
در این جلسه به چهار دستور کار اصلی پرداخته خواهد شد.
اولین موضوع بررسی مسایل و مشکلات کارگروه تعیین ماهیت مشتقات فرآورده های نفتی است.
بررسی چگونگی تشکیل کمیته بهبود فضای کسب و کار ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دومین دستور کار این جلسه خواهد بود.
سومین دستور کار نیز بررسی مسایل و مشکلات ابلاغیه وزارت صمت در زمینه امکان تداوم خرید مواد اولیه برای واحدهای تولیدی فقط با ثبت فروش در سامانه جامع تجارت
و پیامدهای آن برای واحدهای تولیدی خواهد بود.
در پایان این نشست نیز از رهنمودهای استاندار کرمانشاه استفاده می‌شود.

هفتاد و سومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار تامین مواد اولیه صنایع پلیمری از بورس کالا و الزام ثبت فروش در سامانه جامع تجارت برگزار شد.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه در ابتدای این جلسه با اشاره به ابلاغیه وزارت صمت درباره لزوم ثبت فروش در سامانه جامع تجارت برای تامین مواد اولیه از بورس کالا، گفت: این ابلاغیه مشکلاتی برای واحد‌های تولید انواع لوله‌های پلی اتیلن ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: الزام ثبت فروش در سامانه جامع تجارت اگرچه با هدف شفاف سازی است اما برای واحدهایی که محصولات آنها صادراتی می‌باشد امکانپذیر نیست زیرا مشتری خارجی امکان درج اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ندارد.

دبیرکل اتاق کرمانشاه افزود: از سوی دیگر برخی خریداران داخلی نیز در برابر ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت مقاومت می‌کنند.

پناهی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خریداران محصولات این شرکت‌های تولید لوله کشاورزان هستند، عنوان کرد: متاسفانه اکثر کشاورزان کد اقتصادی برای ثبت در سامانه جامع تجارت ندارند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی که کارخانجات هم بخواهند در این زمینه به خریداران خود فشار وارد کنند خریداران سراغ واحد‌های غیرمجاز و به اصلاح زیرپله‌ای می‌روند که این امر هم به زیان صنایع است و هم باعث می‌شود لوله‌های بی‌کیفیت با مواد اولیه نامرغوب به دست خریداران برسد.

پناهی از پیگیری برای حل این مشکلات خبر داد و اظهار کرد: برای اینکه کارخانجات امکان خرید مواد اولیه از بورس کالا را داشته باشند باید ۷۰ درصد فروشی که در سامانه ثبت کردند به تایید برسد که این امر بسیار دشوار است.

بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز در این جلسه اعلام کرد: متاسفانه بسیاری از خریداران محصولات لوله تمایلی برای درج اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت ندارند و چون در بسیاری از مواقع مشتری دائمی نیستند نیازی به این کار نمی‌بینند.

وی تاکید کرد: اگرچه این ابلاغیه در راستای شفاف سازی تامین مواد اولیه و فروش صنایع است اما چالش‌های جدی را پیش روی آنها قرار می‌دهد.

در ادامه این نشست برخی از صاحبان واحد‌های تولید انواع لوله‌های پلی اتیلنی به بیان چالش‌های خود پرداختند.

صفحه19 از33