هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه که روز پنجشنبه ( 5 اسفند) به ریاست استاندار و با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، مسئولین و فعالان اقتصادی استان برگزار  شد که خروجی این جلسه 9 مصوبه شامل سه مصوبه ملی و شش مصوبه استانی بود

در اولین مصوبه مقرر شد اداره کل استاندارد، پیگیری‌های لازم را برای آموزش و شروع به فعالیت کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی را حداکثر ظرف 15 روز انجام دهد و نتیجه را به استانداری و دبیرخانه شورای گفتگو ارائه کند.

دومین مصوبه در زمینه روند اجرای مصوبات شورای گفتگو توسط دبیرخانه شورا انجام و دلایل عدم اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه  بود که این موضوع باید به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال و در جلسات آتی شورای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

سومین مصوبه در زمینه مشکلات صنعت ساختمان بود که قرار شد با محوریت معاونت عمرانی استانداری ظرف یک هفته آینده، کمیته‌ای با عضویت اداره کل راه و شهرسازی، فرماندار کرمانشاه، شهردار کرمانشاه، نمایندگان شورای شهر کرمانشاه، و نمایندگان بخش خصوصی  شامل انجمن صنعت ساختمان، خانه صنعت و نظام‌مهندسی ساختمان و با حضور دبیرخانه شورای گفتگو، تشکیل، و نسبت به بررسی مجدد تعرفه‌های مصوب  بهمن ماه سال جاری شورای شهر و فرمانداری تصمیم گیری شود.

به علاوه  مواردی همچون یک طبقه تشویقی، افزایش تراکم از 60 به 70 یا 75 درصد، پهنه‌بندی مناطق و اختصاص ضریب ثابت در جرائم ماده 100 مورد تصمیم‌گیری و مصوبات به‌عنوان مصوبه شورای گفتگو لحاظ می‌شود.

چهارمین مصوبه در زمینه تشکل کارگروه کاهش تخلفات ساختمان بود و قرار شد  با محوریت معاونت عمرانی استانداری، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی با موضوع رصد فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌منظور جلوگیری از تخلفات گسترده تشکیل شود

فعال کردن کمیسیون ماده پنج  و در صورت نیاز تشکل جلسه هر دو هفته، برای پیشگیری مؤثر و کاهش تخلفات در حوزه ساخت‌وسازمصوبه پنجم این جلسه بود.

مصوبه ششم نیز مربوط به تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح جامع و طرح تفصیلی شهر کرمانشاه  بود و قرار شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط  شامل اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری در جلسه آتی شورای گفتگو، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت کار ارائه دهند.

در بخش مصوبات ملی نیز قرار شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، فهرستی از کالاهای اولویت دار را به استان‌ها معرفی کند که واردات این کالاها بدون بررسی ساخت داخل بودن آن مجاز باشد تا صادرکنندگان بتوانند با واردات این کالاها در راستای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند..

همچنین قرار شد در قالب مصوبه هشتم با تشکیل کمیته‌ای ادعاهای شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید یک کالا در داخل پیش از درج در سامانه از لحاظ کیفیت، قیمت و میزان تولید، راستی آزمایی شود و پس از راستی آزمایی ادعای تولیدکننده، مجوز درج اطلاعات در سامانه اعطا شود که از وارد شدن اطلاعات غلط به سامانه جلوگیری شود.

در مصوبه نهم مقرر شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای که در این کمیته میزان عرضه و تقاضای بازار داخلی برای کالاها مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که در کشور با مازاد عرضه کالایی روبرو بودیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات آن کالا را به داخل کشور ندهد یا سقف میزان واردات برای آن تعیین کند تا جلوی روند قاچاق کالا در کشورگرفته شود.