یکصد و سی و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان استان برگزار گردید.
  دکتر رضایی مشاور شورای گفتگو گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم به حضار بیان کردند که: در شرایط کنونی کشور بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی در حل و فصل مسائل و مشکلات داشته باشد به شرط آنکه زمینه مناسب برای فعالیت این بخش فراهم شود و یکی از ارکان اساسی بخش خصوصی تجار و بازرگانان هستند که می توانند با صادرات و واردات به موقع و مناسب زمینه چرخش چرخ اقتصادی و تولیدی استان و کشور را فراهم کنند. ایشان بیان کردند که: تجار و بازرگانان کرمانشاه دارای سابقه طولانی بوده و مرزهای کرمانشاه همیشه از رونق خاصی برخوردار بوده اند اما اکنون برخی گلایه ها از طرف تجار مطرح شده که این جلسه برای بررسی مسائل و مشکلات مرزهای تجاری استان می باشد.
در ادامه تجار و بازرگانان مسائل و مشکلات را به شرح ذیل مطرح کردند: در حال حاضر یکی از مشکلات سقف تعیین شده برای واردات در ازای صادرات می باشد که بیان می شود سقف محدودیت دارد و بیان کردند با وجود اینکه کالای وارداتی خریداری شده (چوب) و علیرغم نیاز کشور اجازه واردات داده نمی شود. تجار و بازرگانان استان بیان کردند که: یکی از مسئله های اساسی در مرزهای پرویزخان و خسروی هزینه قرنطینه دریافتی (پرویزخان 180 و خسروی 230 هزار تومان) می باشد. هزینه آتش نشانی به مبلغ 300 هزار تومان و به ازای هر روز 100 هزار تومان دریافت می شود. تردد و ورود تجار به مرز پرویزخان مشکلاتی دارد از قبیل اینکه ورود به مرز با کارت ورود است و با کارت بازرگانی اجازه ورود داده نمی شود. در حالی که کارت بازرگانی شناسنامه تجاری بازرگان است. در مواقعی که تجار عراقی به همراه تاجر ایرانی قصد ورود به مرز و انجام معامله را دارند نیروهای نظامی و هنگ مرزی باید اجازه ورود را صادر نمایند. یکی دیگر از مسائل و مشکلات در مرز نبود استراحتگاه محلی برای قرارهای تجاری با تجار عراقی است که نیاز به ساختمان تجار ضروری است. در مرز پرویزخان انبار مناسب برای دپوی کالا وجود ندارد و یکی از ظرفیت ها منطقه آزاد قصرشیرین است که می تواند با درخواست زمین از منطقه آزاد این امر را محقق نمود. در کل تجار و بازرگانان از ضعف زیرساخت ها در تمام مرزهای استان گلایه داشتند. در شوشمی به دلیل مصوب نشدن طرح جامع هیچ خدمتی ارائه نمی شود و دلیل آن به رسمیت شناخته نشدن مرز از سوی طرف عراقی می باشد. شرکت انبارها بدون ارائه خدمات خاص هزینه هایی را دریافت می کند. همچنین ایشان بیان داشتند که: تشکیل میز ارزی در اتاق های بازرگانی جهت برآورد میزان خسارت وارد به تجار از ناحیه پیمان سپاری ارزی و همچنین باز کردن سقف کارت های بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ضروری است و در حال پیگیری می باشد.
سرکار خانم فرخی به تفویض اختیار به استاندار در حوزه واردات کالاهای اساسی اشاره و بیان نمودند: موضوعات کالاهای غیراساسی به سطح ملی برمی گردد. همچنین ایشان بیان کردند که: رتبه بندی که برای تجار و بازرگانان انجام می شود توسط سازمان توسعه تجارت است و اتاق ها نقشی در آن ندارند.
مهندس امجدیان نماینده معاونت اقتصادی استانداری بیان کردند که: در مورد کالاهای اساسی سقف در نظر گرفته نمی شود همچنین در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات از محل کالاهای اساسی استانداری همکاری لازم را خواهند داشت.
همچنین تجار خواستار تعیین تکلیف زمین های خریداری شده از منطقه آزاد قصرشیرین شدند.

بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی کرمانشاه در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی

یکصد و سی و سومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور جمعی از تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، دکتر رضایی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، با اشاره به درخواست استانداری برای برگزاری نشستی با تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان استان، اظهار کرد: این جلسه با هدف دریافت مستقیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی برگزار شده تا جمع‌بندی آن در نشست آتی با حضور مسئولان استانداری مطرح و پیگیری شود.
وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی امروز دیدگاه‌ها و مشکلات خود را در حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیات و انرژی مطرح می‌کنند تا با جمع‌بندی نهایی، این مطالبات از زبان فعالان اقتصادی در جلسه مشترک با مسئولان استان ارائه شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه ضمن قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی کرمانشاه، مهم‌ترین چالش‌های خود را تشریح کردند.
در بخش تأمین اجتماعی، تولیدکنندگان با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از شرایط جنگی و اختلال در سامانه‌ها و شبکه بانکی، عنوان کردند که در بسیاری از موارد امکان پرداخت به‌موقع حق بیمه به دلیل مشکلات زیرساختی وجود نداشته، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به سوابق خوش‌حسابی واحدهای تولیدی، خدمات بیمه کارکنان را در کوتاه‌ترین زمان قطع کرده است. به گفته آنان، انتظار می‌رود در شرایط خاص، سازمان تأمین اجتماعی با انعطاف بیشتری عمل کرده و امکان تقسیط بدهی‌ها را با شرایط مناسب‌تری فراهم کند، در حالی که در حال حاضر معمولاً بدهی‌ها حداکثر در پنج قسط تقسیط می‌شود.
فعالان اقتصادی همچنین کوتاه بودن مهلت پرداخت قبوض برق و محدود بودن فرصت تسویه را از دیگر مشکلات موجود عنوان کردند.
بخش عمده مباحث این نشست به بحران انرژی اختصاص داشت. تولیدکنندگان با بیان اینکه قطعی برق به یکی از جدی‌ترین موانع تولید تبدیل شده است، اظهار کردند سیاست عرضه برق با تعرفه‌های بسیار بالاتر تحت عنوان «برق قطع‌نشو» فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ در حالی که قیمت محصولات بسیاری از صنایع به صورت دستوری تعیین می‌شود و امکان افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید وجود ندارد.
به گفته فعالان اقتصادی، افزایش چند برابری هزینه برق و آب در کنار قیمت‌گذاری دستوری محصولات، ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با دشواری جدی مواجه کرده و حتی موجب تعطیلی بخشی از خطوط تولید شده است.
موضوع تأمین سوخت جایگزین نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. تولیدکنندگان اعلام کردند فرآیند دریافت سهمیه گازوئیل از مسیرهای رسمی با پیچیدگی و محدودیت‌های فراوان همراه است، به‌گونه‌ای که تهیه سوخت از بازار غیررسمی در برخی موارد آسان‌تر از دریافت آن از دستگاه‌های دولتی است. آنان خواستار اختصاص سهمیه مناسب سوخت برای استان، مشابه برخی استان‌های دیگر، و افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شدند.

در پایان این نشست، مقرر شد تمامی موارد مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، در نشست پیش‌روی استانداری با حضور مسئولان ارشد استان به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح و برای رفع موانع موجود پیگیری شود.

صورتجلسه شماره 109

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.

ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.

استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.

ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.

استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

صورتجلسه شماره 108

صورتجلسه کارشناسی 131

صورتجلسه کارشناسی 130

لزوم ایجاد زنجیره تولید تا بازار برای توسعه گیاهان دارویی در کرمانشاه

در یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار «بررسی مسائل و مشکلات کشت و فرآوری گیاهان دارویی» برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان این حوزه، کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشت تا فروش و فرآوری تأکید کردند.

در این نشست، یکی از فعالان حوزه گیاهان دارویی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر استان کرمانشاه اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی و تنوع اقلیمی استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم کرده، اما هنوز از این مزیت به شکل مطلوب بهره‌برداری نشده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ فعالیت در این حوزه را به‌صورت تخصصی آغاز کرده، افزود: به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و توسعه این بخش، شرکت تعاونی کشت و توسعه گیاهان دارویی با مشارکت جمعی از متخصصان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و کشاورزان استان تشکیل شد، اما تاکنون حمایت‌های لازم برای تحقق اهداف آن صورت نگرفته است.

نبود بازار تضمینی؛ مهم‌ترین مانع توسعه کشت گیاهان دارویی
در ادامه جلسه، یکی از اعضای تعاونی و فعال حوزه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخش را نبود سازوکار مناسب برای خرید و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: کشاورزان زمانی به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت می‌کنند که از وجود بازار مطمئن برای فروش محصولات خود اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه تولید مواد اولیه گیاهان دارویی افزود: بخش عمده سود این زنجیره نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده و کشاورز سهم ناچیزی از ارزش واقعی محصول دریافت می‌کنند.
به گفته وی، تشکیل یک کنسرسیوم، اتحادیه یا تشکل تخصصی برای خرید، تجمیع، فرآوری و بازاریابی محصولات گیاهان دارویی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند و انگیزه کشاورزان برای ورود به این حوزه را افزایش دهد.

فرآوری؛ حلقه مفقوده زنجیره ارزش گیاهان دارویی
در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در استان تأکید شد. فعالان این حوزه معتقدند فروش خام محصولات موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده می‌شود، در حالی که تولید عصاره‌ها، اسانس‌ها و فرآورده‌های استاندارد می‌تواند درآمدزایی چندبرابری برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ظرفیت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی را یکی از راهکارهای اصلی توسعه این صنعت دانستند.

مطالبه تولیدکنندگان برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، دشواری عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخلی بود. تولیدکنندگان حاضر اعلام کردند با وجود دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های بهداشتی، امکان عرضه گسترده محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص عمدتاً در خارج از استان انجام می‌شود.
آن‌ها خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول برای اختصاص فضای عرضه محصولات بومی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدند و معتقدند این اقدام می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.

تأکید بر استفاده از مزیت اقلیمی کرمانشاه
در بخش دیگری از جلسه، حاضران با اشاره به کیفیت مطلوب گیاهان دارویی تولیدشده در کرمانشاه، بر لزوم توجه بیشتر به این بخش به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، توسعه کشت گیاهان دارویی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به تنوع‌بخشی الگوی کشت، کاهش برخی آفات کشاورزی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان، پس از جمع‌بندی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه رفع موانع موجود و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی فراهم شود.

بررسی راهکارهای اجرایی‌سازی طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه در دستور کار نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه قرار گرفت

یکصد و سی و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد و در آن راهکارهای اجرایی‌سازی «طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیوند میان آموزش عالی و بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: موضوع بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه از جمله برنامه‌هایی است که چند سال قبل نیز در استان کرمانشاه پیگیری شد و حتی به مراحل اجرایی اولیه رسید، اما به دلیل نبود سازوکار مشخص از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش، امکان تداوم و گسترش آن فراهم نشد.
دکتر رضایی با اشاره به سوابق اجرای این طرح در استان افزود: در دوره‌ای با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، دانشگاه رازی، بنیاد نخبگان و تعدادی از واحدهای صنعتی استان، اقدامات مشترکی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه آغاز شد و هفت واحد صنعتی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند، اما فقدان چارچوب‌های اجرایی و حقوقی مشخص موجب شد روند اجرای آن متوقف شود.

ضرورت پایان دادن به فعالیت جزیره‌ای صنعت و دانشگاه
وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، فعالیت جداگانه و جزیره‌ای بخش‌های صنعت و آموزش عالی است. دانشگاه‌ها در بسیاری موارد مسیر خود را دنبال می‌کنند و صنایع نیز نیازهای خود را به صورت مستقل پیگیری می‌کنند؛ در حالی که پیشرفت اقتصادی و صنعتی زمانی محقق می‌شود که این دو بخش در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
به گفته مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه می‌تواند از همان ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه، زمینه ارتباط وی با بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند و این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه شغلی برای دانشجویان، موجب می‌شود فرآیند مهارت‌آموزی نیز متناسب با نیازهای واقعی بازار کار شکل گیرد.

تدوین سازوکارهای اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش
دکتر رضایی با اشاره به آغاز مجدد این طرح در سطح ملی اظهار داشت: تفاوت مهم دوره جدید با گذشته، تدوین سازوکارهای مشخص توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است. در چارچوب جدید، نحوه پذیرش دانشجویان، چگونگی ارتباط استخدامی با صنایع، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی و سایر الزامات اجرایی به طور دقیق تعریف شده است.
وی افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه نیز طی مکاتبه‌ای با اتاق بازرگانی استان، خواستار فعال‌سازی مجدد این طرح در سال جاری شده است تا بتوان بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان را در قالب بورسیه‌های شغلی به دانشگاه متصل کرد.

بورسیه شغلی؛ پلی میان نیاز صنعت و توان علمی دانشگاه
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مهم‌ترین دستاورد اجرای این طرح را ایجاد یک پل ارتباطی پایدار میان صنعت و دانشگاه دانست و گفت: با اجرای این برنامه، صنایع می‌توانند نیازهای تخصصی خود را به صورت مستقیم به دانشگاه منتقل کنند و دانشگاه نیز نیروهای انسانی مورد نیاز بازار کار را تربیت کند. همچنین دانشجویان از همان دوران تحصیل با محیط واقعی کسب‌وکار و صنعت آشنا می‌شوند و مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر کمک به اشتغال دانش‌آموختگان، زمینه حضور بیشتر صنایع در دانشگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و ارتقای سطح مهارت‌آموزی دانشجویان را نیز فراهم خواهد کرد.

امکان پذیرش دانشجویان از دو مسیر
دکتر رضایی در ادامه با تشریح شیوه‌های پذیرش در این طرح گفت: براساس آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده، پذیرش دانشجویان بورسیه صنعت می‌تواند از دو مسیر انجام شود؛ نخست از میان دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌ها و دوم از طریق پذیرش در بدو ورود و از مسیر کنکور سراسری.
وی توضیح داد: در شیوه دوم، ظرفیت‌های بورسیه در دفترچه سازمان سنجش درج می‌شود و واحدهای صنعتی می‌توانند متناسب با نیاز خود، رشته، مقطع تحصیلی و حتی شاخص‌های علمی مورد نظر را تعیین کنند تا دانشجویان واجد شرایط جذب شوند.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه رازی، صنایع بزرگ استان، واحدهای دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، اجرای این طرح در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و نخستین گروه از دانشجویان بورسیه شغلی صنعت در کرمانشاه جذب شوند؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در راستای رفع فاصله میان دانشگاه و صنعت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحدهای تولیدی استان باشد.