لزوم ایجاد زنجیره تولید تا بازار برای توسعه گیاهان دارویی در کرمانشاه

در یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار «بررسی مسائل و مشکلات کشت و فرآوری گیاهان دارویی» برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان این حوزه، کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشت تا فروش و فرآوری تأکید کردند.

در این نشست، یکی از فعالان حوزه گیاهان دارویی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر استان کرمانشاه اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی و تنوع اقلیمی استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم کرده، اما هنوز از این مزیت به شکل مطلوب بهره‌برداری نشده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ فعالیت در این حوزه را به‌صورت تخصصی آغاز کرده، افزود: به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و توسعه این بخش، شرکت تعاونی کشت و توسعه گیاهان دارویی با مشارکت جمعی از متخصصان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و کشاورزان استان تشکیل شد، اما تاکنون حمایت‌های لازم برای تحقق اهداف آن صورت نگرفته است.

نبود بازار تضمینی؛ مهم‌ترین مانع توسعه کشت گیاهان دارویی
در ادامه جلسه، یکی از اعضای تعاونی و فعال حوزه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخش را نبود سازوکار مناسب برای خرید و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: کشاورزان زمانی به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت می‌کنند که از وجود بازار مطمئن برای فروش محصولات خود اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه تولید مواد اولیه گیاهان دارویی افزود: بخش عمده سود این زنجیره نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده و کشاورز سهم ناچیزی از ارزش واقعی محصول دریافت می‌کنند.
به گفته وی، تشکیل یک کنسرسیوم، اتحادیه یا تشکل تخصصی برای خرید، تجمیع، فرآوری و بازاریابی محصولات گیاهان دارویی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند و انگیزه کشاورزان برای ورود به این حوزه را افزایش دهد.

فرآوری؛ حلقه مفقوده زنجیره ارزش گیاهان دارویی
در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در استان تأکید شد. فعالان این حوزه معتقدند فروش خام محصولات موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده می‌شود، در حالی که تولید عصاره‌ها، اسانس‌ها و فرآورده‌های استاندارد می‌تواند درآمدزایی چندبرابری برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ظرفیت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی را یکی از راهکارهای اصلی توسعه این صنعت دانستند.

مطالبه تولیدکنندگان برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، دشواری عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخلی بود. تولیدکنندگان حاضر اعلام کردند با وجود دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های بهداشتی، امکان عرضه گسترده محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص عمدتاً در خارج از استان انجام می‌شود.
آن‌ها خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول برای اختصاص فضای عرضه محصولات بومی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدند و معتقدند این اقدام می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.

تأکید بر استفاده از مزیت اقلیمی کرمانشاه
در بخش دیگری از جلسه، حاضران با اشاره به کیفیت مطلوب گیاهان دارویی تولیدشده در کرمانشاه، بر لزوم توجه بیشتر به این بخش به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، توسعه کشت گیاهان دارویی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به تنوع‌بخشی الگوی کشت، کاهش برخی آفات کشاورزی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان، پس از جمع‌بندی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه رفع موانع موجود و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی فراهم شود.

بررسی راهکارهای اجرایی‌سازی طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه در دستور کار نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه قرار گرفت

یکصد و سی و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد و در آن راهکارهای اجرایی‌سازی «طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیوند میان آموزش عالی و بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: موضوع بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه از جمله برنامه‌هایی است که چند سال قبل نیز در استان کرمانشاه پیگیری شد و حتی به مراحل اجرایی اولیه رسید، اما به دلیل نبود سازوکار مشخص از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش، امکان تداوم و گسترش آن فراهم نشد.
دکتر رضایی با اشاره به سوابق اجرای این طرح در استان افزود: در دوره‌ای با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، دانشگاه رازی، بنیاد نخبگان و تعدادی از واحدهای صنعتی استان، اقدامات مشترکی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه آغاز شد و هفت واحد صنعتی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند، اما فقدان چارچوب‌های اجرایی و حقوقی مشخص موجب شد روند اجرای آن متوقف شود.

ضرورت پایان دادن به فعالیت جزیره‌ای صنعت و دانشگاه
وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، فعالیت جداگانه و جزیره‌ای بخش‌های صنعت و آموزش عالی است. دانشگاه‌ها در بسیاری موارد مسیر خود را دنبال می‌کنند و صنایع نیز نیازهای خود را به صورت مستقل پیگیری می‌کنند؛ در حالی که پیشرفت اقتصادی و صنعتی زمانی محقق می‌شود که این دو بخش در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
به گفته مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه می‌تواند از همان ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه، زمینه ارتباط وی با بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند و این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه شغلی برای دانشجویان، موجب می‌شود فرآیند مهارت‌آموزی نیز متناسب با نیازهای واقعی بازار کار شکل گیرد.

تدوین سازوکارهای اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش
دکتر رضایی با اشاره به آغاز مجدد این طرح در سطح ملی اظهار داشت: تفاوت مهم دوره جدید با گذشته، تدوین سازوکارهای مشخص توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است. در چارچوب جدید، نحوه پذیرش دانشجویان، چگونگی ارتباط استخدامی با صنایع، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی و سایر الزامات اجرایی به طور دقیق تعریف شده است.
وی افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه نیز طی مکاتبه‌ای با اتاق بازرگانی استان، خواستار فعال‌سازی مجدد این طرح در سال جاری شده است تا بتوان بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان را در قالب بورسیه‌های شغلی به دانشگاه متصل کرد.

بورسیه شغلی؛ پلی میان نیاز صنعت و توان علمی دانشگاه
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مهم‌ترین دستاورد اجرای این طرح را ایجاد یک پل ارتباطی پایدار میان صنعت و دانشگاه دانست و گفت: با اجرای این برنامه، صنایع می‌توانند نیازهای تخصصی خود را به صورت مستقیم به دانشگاه منتقل کنند و دانشگاه نیز نیروهای انسانی مورد نیاز بازار کار را تربیت کند. همچنین دانشجویان از همان دوران تحصیل با محیط واقعی کسب‌وکار و صنعت آشنا می‌شوند و مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر کمک به اشتغال دانش‌آموختگان، زمینه حضور بیشتر صنایع در دانشگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و ارتقای سطح مهارت‌آموزی دانشجویان را نیز فراهم خواهد کرد.

امکان پذیرش دانشجویان از دو مسیر
دکتر رضایی در ادامه با تشریح شیوه‌های پذیرش در این طرح گفت: براساس آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده، پذیرش دانشجویان بورسیه صنعت می‌تواند از دو مسیر انجام شود؛ نخست از میان دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌ها و دوم از طریق پذیرش در بدو ورود و از مسیر کنکور سراسری.
وی توضیح داد: در شیوه دوم، ظرفیت‌های بورسیه در دفترچه سازمان سنجش درج می‌شود و واحدهای صنعتی می‌توانند متناسب با نیاز خود، رشته، مقطع تحصیلی و حتی شاخص‌های علمی مورد نظر را تعیین کنند تا دانشجویان واجد شرایط جذب شوند.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه رازی، صنایع بزرگ استان، واحدهای دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، اجرای این طرح در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و نخستین گروه از دانشجویان بورسیه شغلی صنعت در کرمانشاه جذب شوند؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در راستای رفع فاصله میان دانشگاه و صنعت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحدهای تولیدی استان باشد.

صورتجلسه کارشناسی 129

صورتجلسه کارشناسی 128

صورتجلسه کارشناسی 127

دیکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حوزه تولید، تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.

در آغاز این نشست، رضا سلیم‌ساسانی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگو در شناسایی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، اظهار کرد که طرح مسائل بخش خصوصی در فضایی کارشناسی و با حضور مسئولان اجرایی، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید را فراهم کرده است.

در بخش نخست جلسه، روند اجرای دو مصوبه پیشین شورای گفت‌وگو مورد پیگیری قرار گرفت. موضوع نخست به ساماندهی میدان دام کرمانشاه اختصاص داشت که با توجه به اهمیت این مجموعه در چرخه تأمین و عرضه دام استان، مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، موضوع تخصیص زمین و تعیین قیمت‌گذاری منطقی برای اراضی مورد نیاز را بررسی کرده و نتیجه را ظرف یک ماه آینده به شورای گفت‌وگو ارائه کند.

همچنین در حوزه ساخت‌وساز، با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان تشکل‌های تخصصی ساختمان، ظرف ۲۰ روز آینده جلسه‌ای کارشناسی با حضور انجمن صنفی مجریان ذی‌صلاح ساختمان و انجمن ساخت‌وساز اتاق بازرگانی برگزار کرده و پیشنهادهای خود را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه کند.

بخش مهمی از نشست به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی استان در حوزه تأمین مواد اولیه اختصاص داشت. فعالان این حوزه با اشاره به سهم قابل توجه صنایع پتروشیمی و پلیمری در اشتغال و تولید استان، خواستار تسریع در اجرای مصوبات مرتبط با واردات مواد اولیه از طریق ظرفیت تجارت مرزی شدند.

در این نشست تأکید شد با توجه به مصوبه کارگروه ماده چهار قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی، محصولات پت، PVC و اقلام فولادی در فهرست کالاهای مجاز وارداتی از طریق کوله‌بری و مرزنشینی قرار گرفته و انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرایی شدن این تصمیم اقدام کند.

نمایندگان واحدهای پتروشیمی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه در بورس کالا، پیشنهاد کردند تأمین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی استان به صورت خارج از بورس انجام شود. در صورت عدم امکان اجرای این پیشنهاد نیز خواستار طراحی سازوکاری شدند که واحدهای مستقر در استان کرمانشاه در تخصیص مواد اولیه در اولویت قرار گیرند.

در ادامه، انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی استان گزارشی از چالش‌های موجود در تأمین مواد اولیه و پیامدهای ناشی از بحران‌های اخیر ارائه کرد. در این گزارش، رفع موانع قانونی واردات مواد پلیمری، کاهش تعرفه‌ها، حذف مالیات بر ارزش افزوده، یکسان‌سازی نرخ مواد اولیه داخلی و وارداتی، استمرار محدودیت صادرات مجتمع‌های پلیمری تا رفع کمبودهای موجود و همچنین فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه از کشورهای همسایه مورد تأکید قرار گرفت.

نمایندگان این انجمن همچنین خواستار تأمین نیاز صنایع پلیمری و هیدروکربنی استان از ظرفیت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های استان و مناطق همجوار، خارج از سازوکار بورس کالا و تحت نظارت انجمن تخصصی مربوطه شدند. تسهیل واردات نفتای سبک و سنگین از عراق و سایر کشورهای همسایه برای واحدهای هیدروکربنی و نیز اضافه شدن کدهای تعرفه‌ای پلیمرهای پلی‌اتیلن و PVC به فهرست کالاهای مجاز وارداتی از دیگر مطالبات مطرح شده در این نشست بود.

در ادامه جلسه، مسائل و مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این بخش با اشاره به ظرفیت‌های موجود در واحدهای بزرگ قطعه‌سازی استان، از جمله تولیدکنندگان قطعات خودرو، قطعات محوری و مکانیکی، قطعات ریخته‌گری، شاسی خودرو، فنرهای تخت و مجموعه‌های جعبه فرمان، بر ضرورت حمایت از این صنعت تأکید کردند.

نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو، وصول مطالبات معوق از گروه سایپا، تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی، تسهیل در تخصیص ارز، رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ و بحران‌های اخیر را از مهم‌ترین اولویت‌های این صنعت عنوان کردند.

در گزارش ارائه‌شده از سوی این انجمن، شرایط صنعت قطعه‌سازی در دوران پس از بحران نیز تشریح شد. بر اساس این گزارش، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، دشواری در تأمین قطعات های‌تک و تجهیزات تولیدی، کاهش تولید مواد اولیه ناشی از آسیب به صنایع فولادی و پتروشیمی و همچنین اختلال در مسیرهای لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی زنجیره تأمین قطعات خودرو به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از جلسه و در چارچوب امور جاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اعضای جدید بخش خصوصی برای عضویت یک‌ساله در جلسات شورا انتخاب شدند. بر این اساس، شورای ملی نخود ایران، خانه صنعت و معدن استان، اتحادیه نان برنجی‌پزان کرمانشاه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی استان، اتحادیه مرغ گوشتی استان و همچنین تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی شاخص استان به عنوان اعضای جدید شورا معرفی شدند.

در پایان این نشست، استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: افزایش سهم کرمانشاه از بازار عراق و کاهش ریسک‌های تجاری مستلزم توسعه و متنوع‌سازی کالاهای صادراتی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود، اما همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت و افزایش سهم استان از این بازار وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی هدفمند فعال شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توسعه نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تجاری، گسترش همکاری‌های اقتصادی با اقلیم کردستان عراق و بهره‌گیری از ظرفیت کشت فراسرزمینی تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در این حوزه‌ها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و قطعه‌سازی را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و از پیگیری مطالبات این بخش‌ها در سطح ملی خبر داد.

حبیبی با تقدیر از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: «با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با انگیزه و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه داده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان است.»

وی تأکید کرد: «تداوم تولید در شرایط دشوار، نشان‌دهنده عزم و اراده بالای کارآفرینان و فعالان اقتصادی کرمانشاه است و حمایت از این سرمایه‌های ارزشمند باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.»

استاندار کرمانشاه همچنین نقش بخش خصوصی را در توسعه روابط اقتصادی با عراق محوری دانست و تصریح کرد: «فعالان اقتصادی و تجار استان باید میدان‌داران اصلی توسعه تجارت خارجی باشند و مدیریت استان نیز از هرگونه اقدام مؤثر در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری حمایت خواهد کرد.»

یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان و نمایندگان تشکل‌های تجاری و مرزنشینان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی چالش‌های تجارت خارجی، مشکلات مرزی و موانع حوزه صادرات و واردات در استان بود.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغه‌های خود در حوزه تعهدات ارزی، مشکلات زیرساختی مرزها، محدودیت‌های صادرات محصولات کشاورزی، کمبود امکانات لجستیکی، مشکلات سامانه‌های تجاری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها پرداختند و خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت جدی دولت از تجارت مرزی شدند.

در ابتدای جلسه، رضا سلیم ساسانی با تاکید بر نقش تجارت مرزی در اقتصاد استان، خواستار استفاده حداکثری از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها برای رفع موانع صادرات و واردات و حمایت عملی از فعالان اقتصادی شد.

در ادامه، ناصر مرادی و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان استان را ناشی از اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ با تعمیم تعهدات ارزی به تمام گروه‌های صادراتی، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده و اکنون بسیاری از صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صادرات مرزی با محدودیت جدی مواجه هستند.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در سطوح ملی، از جمله جلسات متعدد با معاونان وزارت صمت، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، خواستار اعطای مهلت یک‌ساله برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان شد تا بتوانند از طریق واردات کالا نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
مرادی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا نیازمند حمایت ویژه است و نباید با همان سازوکار کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: بسیاری از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان استان به دلیل مشکلات تعهدات ارزی تعلیق شده و امکان صادرات از آنان سلب شده است.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، به افت شدید قیمت نخود در استان اشاره کرد و گفت: ممنوعیت صادرات از خردادماه سال گذشته موجب انباشت محصول در دست کشاورزان شده و قیمت نخود نسبت به گذشته تا حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو کاهش یافته است. وی خواستار آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه این محصولات شد.

فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر یک به بیان مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند. جمعی از تجار مرزهای قصرشیرین، پرویزخان و خسروی نسبت به کاهش شدید حجم صادرات، خواب چندروزه کامیون‌ها، نبود سایه‌بان، کمبود سرویس‌های بهداشتی، نبود دستگاه ایکس‌ری، ضعف زیرساخت‌های رفاهی و اخذ هزینه‌های متعدد بدون ارائه خدمات مناسب انتقاد کردند.

برخی تجار نیز با اشاره به تفاوت نرخ ارز صادراتی با نرخ بازار، اعلام کردند صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کنند که این مسئله زیان سنگینی به آنان وارد کرده است.

نمایندگان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده و فعالان حوزه واردات نیز نسبت به عدم پذیرش واردات دام به عنوان رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و خواستار اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران در این زمینه شدند.

در این نشست، موضوع ضعف زیرساخت‌های مرزی از جمله کمبود انبار، بارانداز، پارکینگ، سالن ملاقات تجار، مشکلات اینترنت، محدودیت ساعت فعالیت مرز شوشمی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشکلات سامانه جامع انبارها نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.

باقرخانی، رئیس سازمان صمت کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اختیارات جدید تفویض‌شده به استانداران مرزی، گفت: هدف اصلی این نشست بررسی مسائل مرتبط با واردات کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت مرزهای استان برای تامین نیازهای تولید و بازار است.
وی افزود: در دیدار اخیر استاندار کرمانشاه با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، تصمیمات مهمی در حوزه صادرات و واردات استان اتخاذ شده و اختیارات مناسبی به استان‌ها داده شده است تا بتوانند بخشی از مشکلات تجارت مرزی را مدیریت کنند.
رئیس سازمان صمت کرمانشاه با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزنشینی، تصریح کرد: استان کرمانشاه در سال گذشته در استفاده از ظرفیت تجارت مرزنشینی در میان استان‌های مرزی کشور رتبه نخست را کسب کرده و تلاش می‌شود از این ظرفیت برای تامین مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی استفاده شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، امکان تهاتر و استفاده از این فرآیند برای رفع تعهدات صادراتی خبر داد.

در ادامه جلسه، فرمانداران شهرستان‌های مرزی نیز به بیان مسائل و مشکلات مناطق خود پرداختند. فرماندار پاوه از نبود انبارهای گمرکی در مرز شوشمی خبر داد و در عین حال عملکرد این مرز در مبادلات مرزی را قابل قبول ارزیابی کرد.
فرماندار جوانرود نیز با تاکید بر ضرورت تدوین بسته‌های حمایتی ویژه در شرایط تحریم و بحران، خواستار توسعه زیرساخت‌های مرزی، ایجاد سالن ملاقات تجار و فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشین شد.

در بخش پایانی نشست، منوچهر حبیبی با تاکید بر اهمیت تجارت خارجی برای اقتصاد استان، عراق را بازار هدف اصلی کرمانشاه در حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و چندین مرز رسمی و بازارچه فعال، ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت دارد.
وی تجار و بازرگانان را موتور محرک اقتصاد استان دانست و افزود: دولت با تفویض اختیارات به استانداران، زمینه تسهیل تجارت را فراهم کرده و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تمام توان در مسیر رفع موانع تجارت حرکت کنند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی، تصریح کرد: هیچ مدیری حق مانع‌تراشی در مسیر فعالیت تجار را ندارد و ملاک ارزیابی مدیران مرتبط با مرزها، میزان رضایت بازرگانان و رانندگان خواهد بود.
حبیبی همچنین توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسریع در ترخیص کالا و کاهش زمان توقف کامیون‌ها را از اولویت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

صورتجلسه شماره 108

یکصد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه (نخستین نشست سال ۱۴۰۵) با محوریت بررسی راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان، با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نقش تعیین‌کننده تشکل‌ها در عبور از چالش‌های اقتصادی استان، تأکید کرد: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌سازی مشترک و اجرای هماهنگ سیاست‌های اقتصادی در استان هستیم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با تأکید بر اینکه مسیر رشد اقتصادی استان از تقویت اعتماد و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌گذرد، بر لزوم تسریع در تصمیم‌گیری‌های اجرایی و کاهش بروکراسی اداری در مسیر تولید و تجارت تأکید کرد.

ارائه گزارش‌ها و طرح‌های تشکل‌های اقتصادی

در ادامه نشست، نمایندگان تشکل‌های تخصصی استان گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات خود در سال جاری ارائه کردند و بر تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید شد.

تشکل‌های اقتصادی ضمن بررسی چالش‌های موجود در حوزه تولید، تجارت، کشاورزی و صنعت، بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده حداکثری از ظرفیت بازارهای هدف به‌ویژه کشور عراق تأکید کردند.

همچنین در این نشست، موضوع جایگزینی طرح‌های اقتصادی قابل اجرا برای بهره‌مندی از اعتبارات مصوب ریاست‌جمهوری و تسهیلات بانکی، به عنوان یکی از محورهای مهم مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش خانه معدن؛ مطالبه آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده

در بخش تخصصی معدن، دبیر خانه معدن استان کرمانشاه به تشریح وضعیت موجود و چالش‌های این بخش پرداخت.

عزت‌الله حاصلی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ محدوده معدنی بلوکه‌شده در سامانه کاداستر اظهار کرد: این محدوده‌ها بدون استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط و بدون دلیل مشخص مسدود شده‌اند و این موضوع به‌طور مستقیم مانع جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اکتشافات معدنی در استان شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۲۳۰ معدن استان، ۱۹۰ معدن فعال هستند، افزود: بسیاری از معادن فعال به مرحله کاهش ذخایر رسیده‌اند و در صورت عدم تعریف محدوده‌های جایگزین، در آینده نزدیک با افت تولید مواجه خواهیم شد.

حاصلی آزادسازی محدوده‌های بلوکه‌شده را زمینه‌ساز افزایش تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذار دانست و بر ضرورت پیگیری ملی این موضوع از سوی وزارت صمت تأکید کرد.

وی همچنین به مشکلات ساختاری این بخش از جمله طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، تعدد دستگاه‌های استعلام‌گیرنده، عدم پذیرش برخی ضمانت‌های قانونی توسط بانک‌ها و کمبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل اشاره کرد.

پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی حبوبات در کرمانشاه

در بخش کشاورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تأکید کرد.

ناصر مرادی با اشاره به جایگاه مهم استان در تولید حبوبات به‌ویژه نخود گفت: کرمانشاه یکی از قطب‌های اصلی تولید نخود در کشور است اما همچنان از نبود یک شهرک تخصصی حبوبات رنج می‌برد.

وی افزود: ایجاد شهرک تخصصی می‌تواند زمینه استقرار واحدهای فرآوری، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی را فراهم کرده و علاوه بر ساماندهی واحدهای پراکنده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

مرادی همچنین از پیگیری ثبت جهانی نخود کرمانشاهی در نظام میراث کشاورزی جهانی (GIAHS) خبر داد و بر ضرورت رفع محدودیت‌های صادراتی و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد.

صنعت ساختمان؛ تأکید بر صنعتی‌سازی و ارزیابی مشارکتی مدیران

در ادامه نشست، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق استان در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر نقش صنعتی‌سازی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز تأکید کرد.

آرش شادفر اظهار کرد: استفاده از فناوری صنعتی‌سازی و مدیریت پروژه موجب شده کرمانشاه در برخی الگوهای ساخت مسکن به عنوان نمونه موفق کشوری مطرح شود.

وی افزود: اجرای هم‌زمان فرآیندهای ساخت در کارخانه و پروژه، موجب کاهش زمان اجرا و افزایش بهره‌وری شده است. شادفر همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و بانکی تأکید کرد و این موضوع را عامل مهمی در ارتقای شفافیت و کارآمدی دانست.

گزارش خانه صنعت و معدن؛ تمرکز بر احیای واحدهای تولیدی

در ادامه نشست، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ارائه شد.

این گزارش با محوریت حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیرو، احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال، تسهیل تأمین مواد اولیه و توسعه صادرات، به‌ویژه به بازار عراق، ارائه شد.

همچنین بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش دسترسی به منابع مالی، اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، بازنگری در فرآیندهای بیمه و مالیات و کاهش مداخلات دستوری در قیمت‌گذاری تأکید شد.

در این گزارش، توسعه ارتباط با تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، ارتقای شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت نقش استان در زنجیره تأمین صنایع کشور نیز از دیگر محورهای راهبردی عنوان شد.

در بخش کشاورزی نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش این بخش در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی، بر توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای بهره‌وری، حفاظت از منابع طبیعی، ترویج کشاورزی پایدار و تقویت ارتباط میان کشاورزان، کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد. این سازمان همچنین توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش نقش مهندسان کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های بخش را از اولویت‌های خود برشمرد.

تأکید استاندار بر برنامه‌محوری و استفاده از ظرفیت مرزها

در جمع‌بندی نشست، منوچهر حبیبی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی محور اصلی تحقق شعار سال است، گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌محوری، انسجام تصمیم‌گیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

وی با اشاره به اهمیت مرزهای کرمانشاه افزود: باید از ظرفیت پنج مرز رسمی استان برای افزایش سهم تجارت خارجی بهره گرفت و روند صادرات و واردات را به‌صورت عملیاتی و میدانی پیگیری کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر گسترش تعاملات تجاری با عراق، توسعه بازارهای هدف جدید، فعال‌سازی دفاتر تجاری مشترک و استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی نباید در سطح استان معطل بماند و تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت سریع و اجرایی اتخاذ شوند.

وی در پایان خواستار تدوین برنامه عملیاتی مشترک برای سال ۱۴۰۵ با محوریت بخش خصوصی شد و افزود: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیز باید با نظر تشکل‌های اقتصادی انجام شود تا مسیر توسعه استان شفاف‌تر و کارآمدتر دنبال شود.

یکصد و سی‌امین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های واحدهای پتروشیمی و قطعه‌سازان خودرو برگزار شد.

در این نشست، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت؛ نخست بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی و دوم، موضوع وصول مطالبات و چالش‌های مالی قطعه‌سازان خودرو که در برخی موارد منجر به تعدیل نیرو و طرح آن در قالب مسائل مرتبط با کمیسیون امنیت کارگری استان شده است.

در بخش مربوط به صنعت پتروشیمی، با اشاره به خسارات و اختلالات ایجادشده در دوره‌های اخیر و نیز محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، اعلام شد که طی جلسات کارشناسی پیشین و جمع‌بندی‌های انجام‌شده در دفتر استاندار، پیش‌نویسی تهیه و برای وزیر مربوطه ارسال شده است.

بر اساس پایش انجام‌شده از واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در استان، حدود ۶۵ واحد صنعتی فعال در سامانه مربوطه به‌عنوان دریافت‌کننده مواد اولیه از بورس کالا شناسایی شده‌اند که مجموع نیاز سالانه آن‌ها بیش از ۱۰۳ هزار تن انواع مواد اولیه پتروشیمی (بر اساس آمار سامانه بهین‌یاب) برآورد می‌شود. از این تعداد، ۴۴ واحد عمدتاً در حوزه تولید پلی‌اتیلن سنگین و سبک فعالیت دارند.

همچنین برخی واحدها که به دلیل عدم احراز حدنصاب سهمیه مشمول دریافت از بورس نیستند، نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند که این موضوع نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های زنجیره تأمین مطرح شد.

در ادامه جلسه، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هلدینگ‌های پتروشیمی به‌ویژه هلدینگ باختر، پیشنهاد شد امکان تأمین بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی استان خارج از سازوکار بورس و با نظارت دقیق و سازوکار شفاف فراهم شود.

در این راستا، با توجه به ظرفیت تولید برخی مجتمع‌های پتروشیمی از جمله پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی کردستان، مقرر شد امکان تأمین هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برخی گریدهای مورد نیاز صنایع استان بررسی شود. در عین حال، بر ضرورت طراحی یک سازوکار اجرایی و نظارتی مشخص، از جمله تشکیل یک نهاد یا انجمن تخصصی، برای مدیریت این فرآیند تأکید شد تا ضمن حفظ شفافیت، نیاز واحدهای تولیدی نیز به‌صورت پایدار تأمین شود.

در ادامه و در بخش مرتبط با قطعه‌سازان خودرو نیز تأکید شد که عدم وصول به‌موقع مطالبات از خودروسازان و انباشت بدهی‌ها، موجب بروز مشکلات نقدینگی، اختلال در روند تولید و در برخی موارد تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی استان شده است. در همین راستا مقرر شد موضوع به‌صورت ویژه در سطح استان پیگیری شده و راهکارهای عملی برای تسریع در تسویه مطالبات و جلوگیری از آسیب به اشتغال این بخش مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.