یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان حوزه اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان و نمایندگان تشکلهای تجاری و مرزنشینان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی چالشهای تجارت خارجی، مشکلات مرزی و موانع حوزه صادرات و واردات در استان بود.
در این نشست، فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغههای خود در حوزه تعهدات ارزی، مشکلات زیرساختی مرزها، محدودیتهای صادرات محصولات کشاورزی، کمبود امکانات لجستیکی، مشکلات سامانههای تجاری و ضعف هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرزها پرداختند و خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت جدی دولت از تجارت مرزی شدند.
در ابتدای جلسه، رضا سلیم ساسانی با تاکید بر نقش تجارت مرزی در اقتصاد استان، خواستار استفاده حداکثری از اختیارات تفویضشده به استانها برای رفع موانع صادرات و واردات و حمایت عملی از فعالان اقتصادی شد.
در ادامه، ناصر مرادی و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان استان را ناشی از اجرای سیاستهای پیمانسپاری ارزی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ با تعمیم تعهدات ارزی به تمام گروههای صادراتی، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده و اکنون بسیاری از صادرکنندگان بهویژه در حوزه کشاورزی و صادرات مرزی با محدودیت جدی مواجه هستند.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در سطوح ملی، از جمله جلسات متعدد با معاونان وزارت صمت، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، خواستار اعطای مهلت یکساله برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان شد تا بتوانند از طریق واردات کالا نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
مرادی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا نیازمند حمایت ویژه است و نباید با همان سازوکار کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: بسیاری از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان استان به دلیل مشکلات تعهدات ارزی تعلیق شده و امکان صادرات از آنان سلب شده است.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، به افت شدید قیمت نخود در استان اشاره کرد و گفت: ممنوعیت صادرات از خردادماه سال گذشته موجب انباشت محصول در دست کشاورزان شده و قیمت نخود نسبت به گذشته تا حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو کاهش یافته است. وی خواستار آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات بیرویه این محصولات شد.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر یک به بیان مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند. جمعی از تجار مرزهای قصرشیرین، پرویزخان و خسروی نسبت به کاهش شدید حجم صادرات، خواب چندروزه کامیونها، نبود سایهبان، کمبود سرویسهای بهداشتی، نبود دستگاه ایکسری، ضعف زیرساختهای رفاهی و اخذ هزینههای متعدد بدون ارائه خدمات مناسب انتقاد کردند.
برخی تجار نیز با اشاره به تفاوت نرخ ارز صادراتی با نرخ بازار، اعلام کردند صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از بازار عرضه کنند که این مسئله زیان سنگینی به آنان وارد کرده است.
نمایندگان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده و فعالان حوزه واردات نیز نسبت به عدم پذیرش واردات دام به عنوان رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و خواستار اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران در این زمینه شدند.
در این نشست، موضوع ضعف زیرساختهای مرزی از جمله کمبود انبار، بارانداز، پارکینگ، سالن ملاقات تجار، مشکلات اینترنت، محدودیت ساعت فعالیت مرز شوشمی، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و همچنین مشکلات سامانه جامع انبارها نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.
باقرخانی، رئیس سازمان صمت کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اختیارات جدید تفویضشده به استانداران مرزی، گفت: هدف اصلی این نشست بررسی مسائل مرتبط با واردات کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت مرزهای استان برای تامین نیازهای تولید و بازار است.
وی افزود: در دیدار اخیر استاندار کرمانشاه با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، تصمیمات مهمی در حوزه صادرات و واردات استان اتخاذ شده و اختیارات مناسبی به استانها داده شده است تا بتوانند بخشی از مشکلات تجارت مرزی را مدیریت کنند.
رئیس سازمان صمت کرمانشاه با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزنشینی، تصریح کرد: استان کرمانشاه در سال گذشته در استفاده از ظرفیت تجارت مرزنشینی در میان استانهای مرزی کشور رتبه نخست را کسب کرده و تلاش میشود از این ظرفیت برای تامین مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی استفاده شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، امکان تهاتر و استفاده از این فرآیند برای رفع تعهدات صادراتی خبر داد.
در ادامه جلسه، فرمانداران شهرستانهای مرزی نیز به بیان مسائل و مشکلات مناطق خود پرداختند. فرماندار پاوه از نبود انبارهای گمرکی در مرز شوشمی خبر داد و در عین حال عملکرد این مرز در مبادلات مرزی را قابل قبول ارزیابی کرد.
فرماندار جوانرود نیز با تاکید بر ضرورت تدوین بستههای حمایتی ویژه در شرایط تحریم و بحران، خواستار توسعه زیرساختهای مرزی، ایجاد سالن ملاقات تجار و فعالسازی تعاونیهای مرزنشین شد.
در بخش پایانی نشست، منوچهر حبیبی با تاکید بر اهمیت تجارت خارجی برای اقتصاد استان، عراق را بازار هدف اصلی کرمانشاه در حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و چندین مرز رسمی و بازارچه فعال، ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت دارد.
وی تجار و بازرگانان را موتور محرک اقتصاد استان دانست و افزود: دولت با تفویض اختیارات به استانداران، زمینه تسهیل تجارت را فراهم کرده و مدیران دستگاههای اجرایی موظفاند با تمام توان در مسیر رفع موانع تجارت حرکت کنند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی، تصریح کرد: هیچ مدیری حق مانعتراشی در مسیر فعالیت تجار را ندارد و ملاک ارزیابی مدیران مرتبط با مرزها، میزان رضایت بازرگانان و رانندگان خواهد بود.
حبیبی همچنین توسعه زیرساختهای مرزی، تسریع در ترخیص کالا و کاهش زمان توقف کامیونها را از اولویتهای مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند.