یکصد و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه (نخستین نشست سال ۱۴۰۵) با محوریت بررسی راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی استان، با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نقش تعیینکننده تشکلها در عبور از چالشهای اقتصادی استان، تأکید کرد: تحقق اهداف توسعهای بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکانپذیر نیست و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمسازی مشترک و اجرای هماهنگ سیاستهای اقتصادی در استان هستیم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با تأکید بر اینکه مسیر رشد اقتصادی استان از تقویت اعتماد و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی میگذرد، بر لزوم تسریع در تصمیمگیریهای اجرایی و کاهش بروکراسی اداری در مسیر تولید و تجارت تأکید کرد.
ارائه گزارشها و طرحهای تشکلهای اقتصادی
در ادامه نشست، نمایندگان تشکلهای تخصصی استان گزارشی از برنامهها و اقدامات خود در سال جاری ارائه کردند و بر تحقق شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» تأکید شد.
تشکلهای اقتصادی ضمن بررسی چالشهای موجود در حوزه تولید، تجارت، کشاورزی و صنعت، بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش، تسهیل دسترسی به منابع مالی، بهبود فضای کسبوکار و استفاده حداکثری از ظرفیت بازارهای هدف بهویژه کشور عراق تأکید کردند.
همچنین در این نشست، موضوع جایگزینی طرحهای اقتصادی قابل اجرا برای بهرهمندی از اعتبارات مصوب ریاستجمهوری و تسهیلات بانکی، به عنوان یکی از محورهای مهم مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش خانه معدن؛ مطالبه آزادسازی محدودههای بلوکهشده
در بخش تخصصی معدن، دبیر خانه معدن استان کرمانشاه به تشریح وضعیت موجود و چالشهای این بخش پرداخت.
عزتالله حاصلی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ محدوده معدنی بلوکهشده در سامانه کاداستر اظهار کرد: این محدودهها بدون استعلام از دستگاههای ذیربط و بدون دلیل مشخص مسدود شدهاند و این موضوع بهطور مستقیم مانع جذب سرمایهگذاری و توسعه اکتشافات معدنی در استان شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۳۰ معدن استان، ۱۹۰ معدن فعال هستند، افزود: بسیاری از معادن فعال به مرحله کاهش ذخایر رسیدهاند و در صورت عدم تعریف محدودههای جایگزین، در آینده نزدیک با افت تولید مواجه خواهیم شد.
حاصلی آزادسازی محدودههای بلوکهشده را زمینهساز افزایش تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذار دانست و بر ضرورت پیگیری ملی این موضوع از سوی وزارت صمت تأکید کرد.
وی همچنین به مشکلات ساختاری این بخش از جمله طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، تعدد دستگاههای استعلامگیرنده، عدم پذیرش برخی ضمانتهای قانونی توسط بانکها و کمبود زیرساختهای انرژی و حملونقل اشاره کرد.
پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی حبوبات در کرمانشاه
در بخش کشاورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه بر ضرورت ایجاد زیرساختهای تخصصی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تأکید کرد.
ناصر مرادی با اشاره به جایگاه مهم استان در تولید حبوبات بهویژه نخود گفت: کرمانشاه یکی از قطبهای اصلی تولید نخود در کشور است اما همچنان از نبود یک شهرک تخصصی حبوبات رنج میبرد.
وی افزود: ایجاد شهرک تخصصی میتواند زمینه استقرار واحدهای فرآوری، بستهبندی و صنایع تبدیلی را فراهم کرده و علاوه بر ساماندهی واحدهای پراکنده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
مرادی همچنین از پیگیری ثبت جهانی نخود کرمانشاهی در نظام میراث کشاورزی جهانی (GIAHS) خبر داد و بر ضرورت رفع محدودیتهای صادراتی و توسعه بازارهای هدف تأکید کرد.
صنعت ساختمان؛ تأکید بر صنعتیسازی و ارزیابی مشارکتی مدیران
در ادامه نشست، رئیس هیئتمدیره انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق استان در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، بر نقش صنعتیسازی در ارتقای کیفیت ساختوساز تأکید کرد.
آرش شادفر اظهار کرد: استفاده از فناوری صنعتیسازی و مدیریت پروژه موجب شده کرمانشاه در برخی الگوهای ساخت مسکن به عنوان نمونه موفق کشوری مطرح شود.
وی افزود: اجرای همزمان فرآیندهای ساخت در کارخانه و پروژه، موجب کاهش زمان اجرا و افزایش بهرهوری شده است. شادفر همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و بانکی تأکید کرد و این موضوع را عامل مهمی در ارتقای شفافیت و کارآمدی دانست.
گزارش خانه صنعت و معدن؛ تمرکز بر احیای واحدهای تولیدی
در ادامه نشست، گزارشی از برنامهها و اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ارائه شد.
این گزارش با محوریت حمایت از واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیرو، احیای واحدهای راکد و نیمهفعال، تسهیل تأمین مواد اولیه و توسعه صادرات، بهویژه به بازار عراق، ارائه شد.
همچنین بر ضرورت بهبود فضای کسبوکار، افزایش دسترسی به منابع مالی، اصلاح سیاستهای اعتباری بانکها، بازنگری در فرآیندهای بیمه و مالیات و کاهش مداخلات دستوری در قیمتگذاری تأکید شد.
در این گزارش، توسعه ارتباط با تشکلهای منطقهای و بینالمللی، ارتقای شرکتهای دانشبنیان و تقویت نقش استان در زنجیره تأمین صنایع کشور نیز از دیگر محورهای راهبردی عنوان شد.
در بخش کشاورزی نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش این بخش در امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی، بر توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای بهرهوری، حفاظت از منابع طبیعی، ترویج کشاورزی پایدار و تقویت ارتباط میان کشاورزان، کارشناسان و دستگاههای اجرایی تأکید کرد. این سازمان همچنین توسعه کشاورزی دانشبنیان و افزایش نقش مهندسان کشاورزی در سیاستگذاریهای بخش را از اولویتهای خود برشمرد.
تأکید استاندار بر برنامهمحوری و استفاده از ظرفیت مرزها
در جمعبندی نشست، منوچهر حبیبی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی محور اصلی تحقق شعار سال است، گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهمحوری، انسجام تصمیمگیری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استان است.
وی با اشاره به اهمیت مرزهای کرمانشاه افزود: باید از ظرفیت پنج مرز رسمی استان برای افزایش سهم تجارت خارجی بهره گرفت و روند صادرات و واردات را بهصورت عملیاتی و میدانی پیگیری کرد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر گسترش تعاملات تجاری با عراق، توسعه بازارهای هدف جدید، فعالسازی دفاتر تجاری مشترک و استفاده از اختیارات تفویضشده به استانها تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی نباید در سطح استان معطل بماند و تصمیمات اقتصادی باید بهصورت سریع و اجرایی اتخاذ شوند.
وی در پایان خواستار تدوین برنامه عملیاتی مشترک برای سال ۱۴۰۵ با محوریت بخش خصوصی شد و افزود: ارزیابی عملکرد دستگاهها نیز باید با نظر تشکلهای اقتصادی انجام شود تا مسیر توسعه استان شفافتر و کارآمدتر دنبال شود.