یکصد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر حبیبی و با حضور رئیس اتاق و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه و جمعی از مدیران دستگاه‌ها و فعالین اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای ساسانی ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی از اعضا محترم شورای گفت وگوی استان جهت شرکت منظم در جلسات شورا و پیگیری مصوبات جلسات تقدیر و تشکر به عمل آوردند و در ادامه به بیان دستور کار حوزه معدن پرداختند و از اعضا هیات مدیره معدن استان خواستند که مشکلات خود را بیان نمایند.

دستور جلسه اول :
تقدیر و تشکر از اعضاء محترم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه
در این جلسه آقای ساسانی ضمن تشکر ویژه از استاندار محترم جهت پیگیری، توجه و تشکیل منظم جلسات شورای گفت وگو استان کرمانشاه با اهدا لوح سپاس از سایر مدیران محترم استان و اعضا محترم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
دستور جلسه دوم:
بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان
در ادامه جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی، تشکل های تخصصی و فعالان معدنی استان به طرح و بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حوزه معدن پرداختند.
با اشاره به طرح چند موضوع از سوی خانه معدن استان برای بررسی کارشناسی در شورای گفت وگو اظهار کردند: بخشی از مسائل مربوط به ذخایر قیر طبیعی کشور است که استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب های اصلی این ماده معدنی در کشور شناخته می شود. ایشان با بیان اینکه حدود 70 درصد ذخایر قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قراردارد افزودند: سال هاست بهره برداری از این معادن در استان انجام می شود و سرمایه گذاران متعددی در این حوزه فعالیت دارند که خوشبختانه اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز در این بخش رقم خورده است.
ایشان یکی از چالش های موجود را موضوع نقشه های مرتبط با محدوده های معدنی عنوان کردند و گفتند: در این زمینه اخذ موافقت از وزارت دفاع و پشتیبانی به ویژه در ارتباط با نقشه های هوانوردی ضروری است که بنا به اعلام در برخی موارد مخالفت هایی وجود دارد. امیدواریم در این جلسه با بررسی موضوع، زمینه جلب حمایت این مجموعه فراهم شود تا روند فعالیت بهره برداران با موانع مواجه نشود.
در ادامه به موضوع تفویض اختیار به استاندارن در اجرای ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اشاره کردند و افزودند: با توجه به این ظرفیت قانونی انتظار می رود استاندار کرمانشاه و معاونان استانداری با رویکرد تسهیل گرانه ، روند رسیدگی و تمدید پروانه های بهره برداری را تسریع کنند. هر چند بخشی از فرآیند تمدید پروانه ها مستلزم طی مراحل در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما طولانی بودن این روند مشکلاتی را برای بهره برداران استان ایجاد کرده است .ایشان با اشاره به آمار معادن استان گفتند: از مجموع 236 فقره معدن موجود در استان 187 فقره فعال و مابقی غیر فعال است. یکی از مشکلات مطروحه مربوط به پایان دوره 20 ساله بهره برداران برخی معادن و مسائل ثبت محدوده ها در سامانه کاداستر است که در استان صدها محدوده را در بر میگیرد. همچنین به صدور مجوز از سوی منابع طبیعی اشاره کردند و گفتند: در حال حاضر برای محدوده های کمتر اط سه هکتار موافقت لازم از سوی منابع طبیعی صادر نمی شود در حالی که در گذشته برای محدوده های یک هکتاری نیز مجوز صادر می شد.
در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی استاندار محترم استان ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی حوزه معدن در استان را مهمترین حوزه دانستند و بیان داشتند که با توجه به شرایط کشور لزوم تداوم فعالیت های اقتصادی در حوزه های مختلف را یاد آور شدند و از تمامی مدیران استان خواستند که خدمات خود را به نحو احسن و با جدیت بیشتر ارائه دهند. همچنین در خصوص مشکلات حوزه معدن بیان داشتند که: این مشکلات باید در اسرع وقت حل و نتیجه در جلسه اتی شورای گفت وگو گزارش داده شود.

منوچهر حبیبی، شامگاه دوشنبه چهارم اسفند، در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به سفر اردیبهشت‌ رئیس‌جمهور به استان که با حضور یازده عضو کابینه برگزار شد، گفت: این سفر از نظر حجم تعهدات مالی و تنوع پروژه‌ها، یکی از مهم‌ترین سفرهای استانی دولت به کرمانشاه محسوب می‌شود.

حبیبی در این سفر ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون راه، آب، بهداشت، آموزش و پروژه‌های شهری اختصاص یافت. همچنین ۵۵ هزار میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی به امضا رسید که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اساسی در ساختار اقتصادی استان باشد.

وی افزود: ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ۶۴۱ طرح و واحد اقتصادی مصوب شد که ۱۴ بانک به‌عنوان بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت آن را بر عهده دارند که تاکنون حدود چهار هزار میلیارد تومان از این رقم به متقاضیان پرداخت شده که معادل یازده درصد کل تسهیلات مصوب است. مابقی تسهیلات نیز در مراحل بررسی، تکمیل مدارک و طی فرآیندهای بانکی قرار دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسریع در تحقق مصوبات گفت: کمیته ویژه پیگیری مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در استان تشکیل شده و جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود. همچنین میز مشترک هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ایجاد شده و کمیته فنی تسهیلات نیز فعال شده تا روند بررسی و پرداخت پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی مدیران اجرایی، همکاری شبکه بانکی و نظارت مستمر بر روند اجرا، سه محور اصلی برای تحقق کامل تعهدات است و امیدواریم با تسریع در پرداخت تسهیلات و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ها، آثار این مصوبات در اشتغال‌زایی، رونق تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان هرچه سریع‌تر نمایان شود.

صورتجلسه 103

یکصد و بیست و ششمین نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات واحدهای دامپروری، دامداری و مرغداری منطقه درکه خلیفه‌قلی برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های تخصصی، مهم‌ترین چالش‌های این منطقه به‌ویژه در حوزه تأمین آب را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، دکتر رضایی ضمن خیرمقدم به حاضران، به جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری استان اشاره کرد و نقش این شورا را در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید، اثرگذار دانست.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده از سوی تعدادی از واحدهای دامپروری و دامداری منطقه درکه خلیفه‌قلی با دبیرخانه شورا، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل این واحدها، مسئله تأمین آب است که طی سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان این بخش تبدیل شده است.

در ادامه، نمایندگان واحدهای دامپروری منطقه درکه خلیفه‌قلی با تشریح وضعیت موجود اعلام کردند: از سال ۱۳۷۶ مجوزهای فعالیت در این منطقه صادر شده و از سال ۱۳۸۹ مشکلات مرتبط با تأمین آب برای این واحدها آغاز شده است. به گفته آنان، طی این سال‌ها مکاتبات متعددی با استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب انجام شده اما تاکنون نتیجه مؤثری حاصل نشده است.

فعالان این بخش با بیان اینکه صدور مجوزهای دامداری و دامپروری در این منطقه پیش از احداث کارخانه سیمان انجام شده است، افزودند: طبق توافقات انجام‌شده مقرر بود هفت لیتر در ثانیه آب از محل سد گاوشان برای این واحدها تأمین شود، اما در نهایت این آب در اختیار کارخانه سیمان قرار گرفت و واحدهای دامداری از این ظرفیت بی‌بهره ماندند.

نمایندگان دامداران همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین آب از طریق تانکر، عنوان کردند: هر واحد دامداری ماهانه بین ۶۰ تا ۷۵ میلیون تومان برای خرید آب پرداخت می‌کند که این مسئله فشار اقتصادی قابل توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است.

در این نشست همچنین اعلام شد محدوده‌ای به طول حدود دو کیلومتر از پلیس‌راه قدیم تا پلیس‌راه جدید ماهیدشت، محل استقرار طرح‌های دامپروری، پرواربندی، مرغداری و سایر واحدهای مرتبط است که بخش عمده آن‌ها در حوزه دام فعالیت می‌کنند. به گفته نمایندگان این واحدها، سه حلقه چاه حفاری‌شده در مرکز تحقیقات کشاورزی متعلق به حوزه دام بوده و حدود ۴.۵ کیلومتر عملیات لوله‌گذاری نیز انجام شده است. همچنین تفاهم‌نامه‌ای برای استفاده از آب سد گاوشان وجود دارد.

مهندس حسینی، نماینده شرکت آب و فاضلاب، در این جلسه با اشاره به شرایط منابع آبی منطقه، تأکید کرد: اولویت شرکت آبفا تأمین آب شرب مردم است. وی افزود: آب مورد نیاز فعلی از طریق چاه‌های واقع در مسیر جاده ماهیدشت و نیز چاه حفرشده برای روستای قمشه تأمین می‌شود که با وجود حفاری حدود ۲۰۰ متری، تنها چهار لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

در ادامه، مهندس بهرام‌بیگی از سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت ۱۵ واحد فعال در منطقه درکه خلیفه‌قلی در حوزه‌هایی همچون پرواربندی گوساله، مرغداری، پرورش گوسفند، میدان دام و کشتارگاه، اظهار کرد: این واحدها در قالب یک زنجیره تولید فعالیت می‌کنند و حمایت از آن‌ها می‌تواند به احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال منجر شود.

وی تأمین آب از طریق تانکر را فاقد صرفه اقتصادی دانست و افزود: این روش علاوه بر هزینه‌های بالا، از نظر مسائل بهداشتی نیز مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

مهندس مهربانی، نماینده شرکت آب منطقه‌ای، نیز با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی در محدوده میدان آزادگان تا ماهیدشت، گفت: منطقه با فقر شدید منابع آب زیرزمینی مواجه است و ضخامت آبرفت موجود قابل اتکا نیست. وی تأکید کرد که اولویت در این منطقه همچنان تأمین آب شرب مردم است.

وی در ادامه راهکارهای قانونی تأمین آب برای این طرح‌ها را تشریح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نظام‌نامه تخصیص آب مصوب سال ۱۴۰۰، بهره‌گیری از بخشنامه سال ۱۳۸۴ برای تأمین آب طرح‌ها در شعاع دو کیلومتری روستاها از طریق شرکت آبفا و همچنین استفاده از ظرفیت مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، از جمله راهکارهای قابل بررسی برای حل این مشکل است.

در بخش دیگری از نشست، مهندس ملکی از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش محسوس میزان بارندگی در سال‌های اخیر، وضعیت منابع آبی بخش کشاورزی را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: برای حل مشکل منطقه درکه خلیفه‌قلی باید ابتدا برآورد دقیقی از وضعیت موجود و میزان واقعی نیاز آبی سالانه انجام شود.

وی پیشنهاد کرد: با محصور کردن این محدوده و تعریف آن به‌عنوان شهرک دامپروری، امکان تأمین آب از طریق یکی از چاه‌های مرکز تحقیقات تعاون روستایی یا شهرداری فراهم شود.

در پایان این نشست، حاضران بر لزوم اتخاذ راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل آب واحدهای دامپروری منطقه تأکید کردند. بر این اساس، تأمین آب از طریق امور عشایری به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت و حفر چاه یا انتقال آب از سد گاوشان به‌عنوان راهکارهای بلندمدت مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست‌وچهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به درخواست محاسبه عوارض کسب و پیشه اصناف بر اساس نرخ‌های سال گذشته برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف و مدیران مرتبط برگزار شد، موضوع نحوه محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ و همچنین اعمال تخفیف برای عوارض سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

تأکید بر بازنگری در عوارض با توجه به شرایط نامساعد بازار
محمدهای ارباب، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار، به‌ویژه بازار کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی جامعه در سال جاری به‌ویژه برای اصناف و فعالان بازار با دشواری‌های جدی همراه بوده و پرداخت عوارض پیشنهادی برای بسیاری از کسبه با توجه به شرایط موجود، سنگین و دشوار است.
وی با بیان اینکه هر ساله بر اساس دفترچه مصوب شورای اسلامی شهر، نرخ‌هایی برای عوارض کسب و پیشه تعیین می‌شود، افزود: سال گذشته تخفیف محدودی از سوی شهرداری اعمال شد، اما امسال با توجه به رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید، ضرورت دارد در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه برای طرح و حل این موضوع در شورای گفت‌وگو تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای سال ۱۴۰۴ تخفیف مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوان با اعلام فراخوان به اصناف، آنان را به پرداخت هرچه سریع‌تر عوارض تا پایان سال تشویق کرد؛ اقدامی که هم به نفع مدیریت شهری خواهد بود و هم فشار مضاعفی بر کسبه وارد نخواهد کرد.
ارباب همچنین درباره عوارض سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: درصد افزایش پیشنهادی برای سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی موجود قابل تأمل است و انتظار می‌رود با در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، در این خصوص تصمیمی متناسب با وضعیت فعلی اتخاذ شود.

مطالبه اصناف برای تثبیت عوارض در سال ۱۴۰۵
در ادامه این نشست، بیات، عضو هیأت رئیسه اصناف، با اشاره به سابقه طولانی بررسی ضرایب و نحوه محاسبه عوارض اظهار داشت: سال‌هاست موضوع ضرایب، مناطق، متراژ و شاخص‌های مختلف در تعیین عوارض مورد بحث قرار می‌گیرد و فعالان صنفی با سازوکار آن آشنایی کامل دارند، اما امروز مسئله اصلی، توان پرداخت اصناف در شرایط رکودی است.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر بارها نسبت به فشار مضاعف برخی دستگاه‌ها بر اصناف در شرایط رکود تذکر داده شده است، افزود: در جلسات مختلف از جمله شورای تأمین نیز بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با بازار تأکید شده و استاندار نیز قول مساعد برای پیگیری این موضوع داده‌اند.
بیات دو مطالبه اصلی اصناف را تشریح کرد و گفت: نخست آنکه برای سال ۱۴۰۴، با اعمال درصدی تخفیف از سوی شهرداری، زمینه تشویق و ترغیب اصناف به پرداخت به‌موقع عوارض فراهم شود. دوم آنکه برای سال ۱۴۰۵ با توجه به رکود حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افت محسوس درآمد واحدهای صنفی، عوارض کسب و پیشه هیچ‌گونه افزایشی نسبت به سال ۱۴۰۴ نداشته باشد.
وی تأکید کرد: زمانی که درآمد کسب‌وکارها کاهش یافته و مالیات بر درآمد نیز بر مبنای همین شرایط محاسبه می‌شود، افزایش عوارض کسب و پیشه توجیهی ندارد و لازم است تصمیم‌گیری در این زمینه با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی بازار انجام شود.

در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، جهت تصمیم‌گیری نهایی در دستور کار سطوح بالاتر شورای گفت‌وگو و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

خواندن 3 دفعه

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و سومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان معدنی استان به طرح و بررسی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این بخش پرداختند.

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به طرح چند موضوع از سوی خانه معدن استان برای بررسی کارشناسی در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: بخشی از این مسائل مربوط به ذخایر قیر طبیعی کشور است که استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی این ماده معدنی در کشور شناخته می‌شود.
مرادی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ذخایر قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، افزود: سال‌هاست بهره‌برداری از این معادن در استان انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران متعددی در این حوزه فعالیت دارند که خوشبختانه اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز در این بخش رقم خورده است.
وی یکی از چالش‌های موجود را موضوع نقشه‌های مرتبط با محدوده‌های معدنی عنوان کرد و گفت: در این زمینه، اخذ موافقت از وزارت دفاع و پشتیبانی به‌ویژه در ارتباط با نقشه‌های هوانوردی ضروری است که بنا بر اعلام، در برخی موارد مخالفت‌هایی وجود دارد. امیدواریم در این جلسه با بررسی کارشناسی موضوع، زمینه جلب حمایت این مجموعه فراهم شود تا روند فعالیت بهره‌برداران با مانع مواجه نشود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت قانونی، انتظار می‌رود استاندار کرمانشاه و معاونان استانداری با رویکردی تسهیل‌گرانه، روند رسیدگی و تمدید پروانه‌های بهره‌برداری را تسریع کنند.
مرادی تصریح کرد: هرچند بخشی از فرآیند تمدید پروانه‌ها مستلزم طی مراحل در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما طولانی بودن این روند، مشکلاتی را برای بهره‌برداران استان ایجاد کرده است. امیدواریم با تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان، این موضوع با سرعت و کارآمدی بیشتری مدیریت شود.
وی با اشاره به آمار معادن استان گفت: از مجموع ۲۳۶ فقره معدنی موجود در استان، ۱۸۷ فقره فعال و مابقی غیرفعال هستند. یکی از مشکلات مطرح‌شده مربوط به پایان دوره ۲۰ ساله بهره‌برداری برخی معادن و مسائل ثبت محدوده‌ها در سامانه کاداستر (گاداس) است که در استان صدها محدوده را در بر می‌گیرد.
مرادی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های لازم، موانع موجود در ثبت و تمدید این محدوده‌ها برطرف شده و زمینه بازگشت یا تداوم فعالیت معادن فراهم شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور مجوز از سوی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، برای محدوده‌های کمتر از سه هکتار موافقت لازم از سوی منابع طبیعی صادر نمی‌شود، در حالی که در گذشته برای محدوده‌های یک هکتاری نیز مجوز داده می‌شد.
وی تأکید کرد: بسیاری از معادن استان یا محدوده‌های اکتشافی سرمایه‌گذاران در وسعتی حدود یک هکتار تعریف شده‌اند و عدم صدور مجوز برای این اراضی، عملاً مانع فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید می‌شود. انتظار می‌رود منابع طبیعی با نگاهی حمایتی و تسهیل‌گرانه، زمینه صدور مجوز برای این دسته از معادن را فراهم کند تا امکان اخذ پروانه بهره‌برداری و توسعه سرمایه‌گذاری در استان بیش از پیش مهیا شود.

در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده با جمع‌بندی کارشناسی، جهت طرح در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگیری از مراجع ذی‌ربط، در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حوزه تجارت مرزی و صدور مجوزهای کسب‌وکار در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در ابتدای این نشست با خیرمقدم به حاضران اعلام کرد: در یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۴، سه دستورکار اصلی شامل بررسی مسائل تجار جوانرود، ارائه گزارش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین بررسی مشکلات صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار دارد که هر سه موضوع پیش‌تر در جلسات کارشناسی احصا و جمع‌بندی شده‌اند.

بررسی چالش‌های تجار جوانرود و وضعیت مرز شیخ‌صله
در دستور نخست، مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان شهرستان جوانرود به‌ویژه در بازارچه شیخ‌صله مطرح شد. فعالان اقتصادی این منطقه با اشاره به توقیف کالاهای کوله‌بری در سه‌راهی کنگاور، مشکلات ناشی از اخذ مالیات با وجود انجام صادرات به‌صورت ریالی، ضعف زیرساخت‌های مرزی و عدم تعیین تکلیف بارهای ترانزیتی در مرز شیخ‌صله، خواستار تسریع در ساماندهی وضعیت این مرز شدند.
در ادامه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک، صمت، فرمانداری جوانرود، راهداری و مشاور استاندار در امور عراق اعلام کردند که مهم‌ترین چالش مرز شیخ‌صله، رسمی اعلام نشدن آن از سوی کشور عراق است؛ موضوعی که تکمیل زیرساخت‌ها را با کندی مواجه کرده است. با این حال، تجارت مرزی و فعالیت کوله‌بری در این مرز فعال بوده و طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ میزان واردات کوله‌بری به ۴۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. مصالح ساختمانی و مواد غذایی نیز از مهم‌ترین اقلام صادراتی این مرز عنوان شد.
همچنین بر لزوم رفع موانع بازرسی کالاهای کوله‌بری در مبادی نظارتی، اختصاص ۲۰ درصد درآمد حاصل از تجارت مرزی به توسعه زیرساخت‌ها و اجرای معافیت مالیاتی برای درآمدهای صادراتی تأکید شد.

ارائه گزارش ظرفیت‌ها و چالش‌های نظام مهندسی کشاورزی
در دستور دوم، مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گزارشی از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مشکلات این سازمان ارائه کردند. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۴۰۰ نفر عضو در ۲۳ گرایش تخصصی در این سازمان فعالیت دارند و صدور مجوز و پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری طرح‌های تولیدی و خدماتی کشاورزی، رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت حرفه‌ای، صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و ساماندهی فعالیت‌های فنی و مشاوره‌ای از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد است.
در این نشست بر نقش کلیدی نظام مهندسی در تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت طرح‌های کشاورزی تأکید شد و ضرورت رفع موانع اجرایی در مسیر انجام وظایف قانونی این سازمان مورد توجه قرار گرفت.

واکاوی موانع صدور مجوزهای کسب‌وکار در بخش کشاورزی
در دستور سوم، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در فرآیند اخذ مجوزها بررسی شد. طولانی و پیچیده بودن روند صدور مجوز، محدودیت‌های ایجادشده از سوی کارگروه زیربنایی و برخی دستگاه‌ها، اشکالات سامانه درگاه ملی مجوزها، افزایش حریم بهداشتی جاده‌ها در طرح‌های دامپروری، مغایرت برخی رویه‌ها با قانون نظام جامع دامپروری و همچنین عدم تخصیص آب به گلخانه‌ها با وجود بهره‌وری بالا، از جمله مسائل مطرح‌شده در این بخش بود.

تأکید استاندار بر رسمی شدن مرز شیخ‌صله و تسهیل تجارت
در این جلسه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه ساماندهی مرزها و بازارچه‌های مرزی اولویت نخست توسعه اقتصادی استان است، اظهار داشت: کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دروازه تجارت جمهوری اسلامی ایران با این کشور محسوب می‌شود و این ظرفیت باید به فرصت پایدار اقتصادی تبدیل شود.
وی رسمی شدن مرز شیخ‌صله را ضرورتی جدی دانست و بر پیگیری موضوع از طریق وزارت امور خارجه تأکید کرد. استاندار همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کالاهای قانونی در ایست و بازرسی‌ها، اختصاص سهم ۲۰ درصدی درآمد تجارت مرزی به توسعه زیرساخت‌ها و روان‌سازی فرآیند صدور مجوزها به‌ویژه در حوزه کشاورزی شد.
حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشاورزی استان، از تولید سالانه نزدیک به پنج میلیون تن محصول و فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار بهره‌بردار در این بخش خبر داد و تصریح کرد: در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر توسعه تولید تأکید دارد، متقاضیان نباید ماه‌ها درگیر بروکراسی پیچیده برای دریافت مجوز باشند.

در پایان این نشست، مقرر شد با همکاری ستاد مبارزه با کالای قاچاق و پلیس امنیت اقتصادی استان، زمینه عبور قانونی کالاهای کوله‌بری از گلوگاه‌های نظارتی به‌ویژه در سه‌راهی کنگاور فراهم شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز نسبت به جذب و اختصاص سهم ۲۰ درصدی درآمد تجارت مرزی برای توسعه زیرساخت‌ها اقدام و گزارش آن را ارائه کند.
همچنین موضوع معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی ریالی به شورای گفت‌وگوی ملی ارجاع می‌شود، پیگیری رسمی شدن مرز شیخ‌صله از سوی معاونت‌های سیاسی و اقتصادی استانداری در دستور کار قرار می‌گیرد و درباره مشکلات سامانه درگاه ملی مجوزها و اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی نیز ظرف مهلت مقرر تعیین تکلیف خواهد شد. تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه گلخانه‌ها و بررسی موضوع حریم‌های تعیین‌شده برای برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.

صورتجلسه کارشناسی122

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت «بررسی و رفع موانع و مشکلات صدور مجوز کسب‌وکارهای بخش کشاورزی» برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، چالش‌های موجود در مسیر صدور مجوزهای کسب‌وکارهای کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فرآیندها ارائه شد. این جلسه بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شد.

جایگاه و دغدغه‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی
در ابتدای جلسه، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این سازمان اظهار داشت: از آنجا که صدور مجوز و پروانه‌های کسب‌وکارهای بخش کشاورزی از وظایف این سازمان بوده و عملاً دروازه ورود سرمایه‌گذاران به استان محسوب می‌شود، رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و در همین راستا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مهم‌ترین مشکلات و مطالبات خود را در قالب چهار محور شامل ضرورت ایجاد شهرک مشاغل کشاورزی، رفع موانع و مشکلات موجود در فرآیند صدور مجوز کسب‌وکارهای بخش کشاورزی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین شناسه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی صادراتی مطرح کرد.
نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادامه با انتقاد از روند فعلی سامانه‌ای شدن صدور مجوزها بیان کرد: در گذشته همواره گفته می‌شد الکترونیکی شدن فرآیندها موجب تسریع و شفافیت خواهد شد، اما در عمل نه‌تنها بسیاری از گره‌ها باز نشده، بلکه برخی پیچیدگی‌ها نیز اضافه شده است.
وی تصریح کرد: سامانه‌ای شدن بخشی از مشکلات را حل کرده، اما زمان‌بری صدور مجوزها و فرآیند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده است. بزرگ‌ترین مشکل فعلی، تامین آب طرح‌ها و تعدد استعلام‌ها و کارگروه‌های جدید است که فرآیند صدور مجوز را طولانی کرده است.
به گفته وی، بسیاری از متقاضیان ماه‌ها درگیر اخذ مجوزهایی هستند که قرار بود در مدت کوتاه صادر شود و حتی پس از صدور پروانه تاسیس نیز مسیر پرچالشی برای تغییر کاربری و استعلام‌های لازم وجود دارد.
نماینده نظام مهندسی کشاورزی تاکید کرد: هدف نباید صرفاً صدور یک مجوز کاغذی باشد، بلکه باید فرآیندها به گونه‌ای تسهیل شود که طرح‌ها به مرحله اجرا، ساخت‌وساز و بهره‌برداری برسند.
وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما باید بر شروع عملیات اجرایی طرح‌ها باشد، نه صرفاً صدور مجوز. همچنین لازم است سایر مراجع صدور مجوز از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی نیز فرآیندهای خود را شفاف و اعلام کنند.
در این جلسه تشریح شد که از سال ۱۴۰۰ تمامی مجوزهای کشور در «درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)» تجمیع شده و متقاضیان باید ابتدا در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، پرونده متقاضی به سامانه تخصصی دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود؛ در بخش کشاورزی این فرآیند در «سامانه سما» وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.
با این حال، یکی از مشکلات اساسی این است که سامانه‌های تخصصی به سایر سامانه‌های دستگاه‌های استعلام‌دهنده متصل نیستند و متقاضی ناچار است به صورت جداگانه در سامانه‌های استانی درخواست ثبت کند که عملاً فرآیند را پیچیده‌تر کرده است.
به طور مثال در حوزه گلخانه‌ها سه استعلام (آب، برق و گاز) و در حوزه دامپروری چهار استعلام (با اضافه شدن دامپزشکی) اخذ می‌شود که همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.

دیدگاه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه امور زیربنایی گفت: این کارگروه موضوع جدیدی نیست و بر اساس آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مصوبه هیئت دولت تشکیل شده و کاملاً ساختاری ملی دارد.
وی در خصوص سامانه پنجره واحد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی این سامانه این است که برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها و شرکت شهرک‌های صنعتی در آن عضو نیستند و استعلام‌ها به‌صورت کامل اخذ نمی‌شود.
به گفته وی، در برخی موارد سامانه به‌صورت خودکار خارج از محدوده شهر را «بلامانع» اعلام می‌کند، در حالی که طرح‌های ناحیه‌ای مصوب وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله طرح ناحیه‌ای محور سراب نیلوفر که در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به تصویب رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که تشکیل جلسات کارگروه زیربنایی الزام قانونی دارد و بر اساس مقررات ملی انجام می‌شود.

در پایان این نشست، مقرر گردید مجموعه مشکلات، چالش‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده در این جلسه به شورای اصلی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ارسال شود تا در سطح بالاتر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

صورتجلسه شماره 102