به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و دومین جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت «بررسی و رفع موانع و مشکلات صدور مجوز کسبوکارهای بخش کشاورزی» برگزار شد.
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، چالشهای موجود در مسیر صدور مجوزهای کسبوکارهای کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای تسهیل فرآیندها ارائه شد. این جلسه بنا به درخواست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تشکیل شد.
جایگاه و دغدغههای سازمان نظام مهندسی کشاورزی
در ابتدای جلسه، نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت این سازمان اظهار داشت: از آنجا که صدور مجوز و پروانههای کسبوکارهای بخش کشاورزی از وظایف این سازمان بوده و عملاً دروازه ورود سرمایهگذاران به استان محسوب میشود، رفع موانع و مشکلات موجود در این حوزه ضرورتی اجتنابناپذیر است و در همین راستا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی مهمترین مشکلات و مطالبات خود را در قالب چهار محور شامل ضرورت ایجاد شهرک مشاغل کشاورزی، رفع موانع و مشکلات موجود در فرآیند صدور مجوز کسبوکارهای بخش کشاورزی، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین شناسهدار کردن محصولات زراعی و باغی صادراتی مطرح کرد.
نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی در ادامه با انتقاد از روند فعلی سامانهای شدن صدور مجوزها بیان کرد: در گذشته همواره گفته میشد الکترونیکی شدن فرآیندها موجب تسریع و شفافیت خواهد شد، اما در عمل نهتنها بسیاری از گرهها باز نشده، بلکه برخی پیچیدگیها نیز اضافه شده است.
وی تصریح کرد: سامانهای شدن بخشی از مشکلات را حل کرده، اما زمانبری صدور مجوزها و فرآیند تصمیمگیری را دشوارتر کرده است. بزرگترین مشکل فعلی، تامین آب طرحها و تعدد استعلامها و کارگروههای جدید است که فرآیند صدور مجوز را طولانی کرده است.
به گفته وی، بسیاری از متقاضیان ماهها درگیر اخذ مجوزهایی هستند که قرار بود در مدت کوتاه صادر شود و حتی پس از صدور پروانه تاسیس نیز مسیر پرچالشی برای تغییر کاربری و استعلامهای لازم وجود دارد.
نماینده نظام مهندسی کشاورزی تاکید کرد: هدف نباید صرفاً صدور یک مجوز کاغذی باشد، بلکه باید فرآیندها به گونهای تسهیل شود که طرحها به مرحله اجرا، ساختوساز و بهرهبرداری برسند.
وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما باید بر شروع عملیات اجرایی طرحها باشد، نه صرفاً صدور مجوز. همچنین لازم است سایر مراجع صدور مجوز از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی نیز فرآیندهای خود را شفاف و اعلام کنند.
در این جلسه تشریح شد که از سال ۱۴۰۰ تمامی مجوزهای کشور در «درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)» تجمیع شده و متقاضیان باید ابتدا در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، پرونده متقاضی به سامانه تخصصی دستگاه مربوطه ارجاع میشود؛ در بخش کشاورزی این فرآیند در «سامانه سما» وزارت جهاد کشاورزی انجام میگیرد.
با این حال، یکی از مشکلات اساسی این است که سامانههای تخصصی به سایر سامانههای دستگاههای استعلامدهنده متصل نیستند و متقاضی ناچار است به صورت جداگانه در سامانههای استانی درخواست ثبت کند که عملاً فرآیند را پیچیدهتر کرده است.
به طور مثال در حوزه گلخانهها سه استعلام (آب، برق و گاز) و در حوزه دامپروری چهار استعلام (با اضافه شدن دامپزشکی) اخذ میشود که همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.
دیدگاه اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در این نشست با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه امور زیربنایی گفت: این کارگروه موضوع جدیدی نیست و بر اساس آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان و مصوبه هیئت دولت تشکیل شده و کاملاً ساختاری ملی دارد.
وی در خصوص سامانه پنجره واحد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی این سامانه این است که برخی دستگاهها از جمله شهرداریها و شرکت شهرکهای صنعتی در آن عضو نیستند و استعلامها بهصورت کامل اخذ نمیشود.
به گفته وی، در برخی موارد سامانه بهصورت خودکار خارج از محدوده شهر را «بلامانع» اعلام میکند، در حالی که طرحهای ناحیهای مصوب وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله طرح ناحیهای محور سراب نیلوفر که در شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به تصویب رسیده است.
وی همچنین تاکید کرد که تشکیل جلسات کارگروه زیربنایی الزام قانونی دارد و بر اساس مقررات ملی انجام میشود.
در پایان این نشست، مقرر گردید مجموعه مشکلات، چالشها و پیشنهادات ارائهشده در این جلسه به شورای اصلی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ارسال شود تا در سطح بالاتر مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.