صورتجلسه شماره 111

بررسی مهم‌ترین موانع بخش معدن کرمانشاه در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

یکصد و دوازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن و با حضور دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی، فعالان معدنی و اعضای شورای گفت‌وگو در سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، ظرفیت‌های معدنی استان و مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت و فعالان این حوزه، مسائل و مطالبات خود را در زمینه معارضان محلی، فرسودگی ماشین‌آلات، تأمین سوخت، تسهیلات بانکی، توسعه اکتشافات، فرآوری مواد معدنی و ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی مطرح کردند.

تأکید بر توسعه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده

در بخش‌های مختلف جلسه بر ضرورت حرکت از استخراج و خام‌فروشی به سمت ایجاد زنجیره کامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات تأکید شد. همچنین ظرفیت‌های استان در حوزه سنگ‌های تزئینی، مواد دیرگداز و ذخایر معدنی فلزی مورد توجه قرار گرفت و توسعه مطالعات اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بخش معدن مطرح شد.
همچنین با توجه به هم‌مرزی کرمانشاه با عراق، استفاده از ظرفیت بازار این کشور برای صادرات محصولات معدنی و فرآوری‌شده استان مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهاد ایجاد نمایشگاه تخصصی سنگ و محصولات معدنی کرمانشاه برای معرفی توانمندی‌های استان به فعالان اقتصادی داخلی و عراقی مطرح شد.

رفع معارضان محلی و نوسازی ماشین‌آلات

یکی از محورهای مهم این نشست، مشکلات ناشی از معارضان محلی و تأثیر آن بر توقف یا محدود شدن فعالیت برخی معادن بود. بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها برای حل اختلافات و حمایت از فعالیت قانونی بهره‌برداران تأکید شد.
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده بود. فعالان بخش معدن با اشاره به عمر بالای بخشی از تجهیزات، خواستار تسهیل نوسازی و ورود ماشین‌آلات جدید به استان شدند.

بررسی مشکلات تسهیلات بانکی و تأمین سوخت

در ادامه، موضوع دسترسی معدنکاران به تسهیلات بانکی و مشکلات مربوط به وثایق مورد بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی استان اعلام کرد پرونده‌های تعدادی از فعالان معدنی در حال بررسی است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در چارچوب سیاست‌های اعتباری بانک برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
در خصوص تأمین سوخت نیز اعلام شد سهمیه سوخت معادن بر اساس میزان فعالیت، تولید و توان مصرف تعیین می‌شود و در مورد دیزل‌ژنراتورها، امکان کنترل و پایش مصرف از الزامات تخصیص سهمیه است. شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز بر آمادگی برای پیگیری درخواست‌های واجد شرایط در چارچوب مقررات تأکید کرد.

خبرهای خوش برای معدنکاران

در این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از دو اقدام مهم در حوزه حقوق دولتی معادن خبر داد؛ بر اساس اعلام وی، حقوق دولتی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۴ و شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شده است. همچنین با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، تبصره یک ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی اخذ جریمه دیرکرد تأخیر در پرداخت حقوق دولتی ابطال شده است.
وی همچنین بر استفاده از منابع حاصل از بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی تأکید کرد و از اجرای پروژه‌های بهسازی و احداث راه‌های دسترسی به معادن در نقاط مختلف استان خبر داد.

تأکید استاندار بر رفع موانع تولید

استاندار کرمانشاه در ادامه جلسه با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی، رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان و معدنکاران را از وظایف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، بر ضرورت توسعه اکتشافات، تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی، توسعه فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای توسعه فناوری فرآوری قیر طبیعی شد.
وی همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد موضوع معارضان محلی معادن را در چارچوب ماده ۱۹ قانون معادن پیگیری کنند و برای تأمین پایدار سوخت ماشین‌آلات و دیزل‌ژنراتورها نیز هماهنگی لازم میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت توزیع نیروی برق و سازمان صمت انجام شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر تهیه فهرستی از وضعیت متقاضیان تسهیلات بخش معدن و موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات تأکید کرد تا موضوعات اعتباری معدنکاران در سطح استانی و ملی پیگیری شود.
در پایان این نشست، مجموعه‌ای از موضوعات از جمله توسعه اکتشافات، رفع موانع محلی، حمایت از فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی، نوسازی ماشین‌آلات، تسهیل تأمین مالی، تأمین سوخت و استفاده از ظرفیت بازار عراق برای توسعه صادرات محصولات معدنی به‌عنوان محورهای اصلی پیگیری دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.

صورتجلسه کارشناسی 135

صورتجلسه کارشناسی 134

صورتجلسه کارشناسی 133

صورتجلسه کارشناسی 132

 یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با محوریت توسعه تجارت با عراق برگزار شد

یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، و با حضور دکتر حسن دانایی‌فر، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق و رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی استان برگزار شد.
این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری استان در تعامل با کشور عراق، شناسایی مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی، بررسی راهکارهای توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های تجاری با عراق و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله مهندس ابراهیمی، رئیس خانه معدن استان، نوری، رئیس اتحادیه دام استان، مهندس صفری از شرکت مانیزان و شکری از مجموعه جهان فولاد، به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند.
فعالان اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کرمانشاه در تجارت با عراق، وجود حدود ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، قدمت مرزهای استان، فاصله کوتاه سومار با بغداد و دسترسی از طریق مرز خسروی به شاهراه‌های ارتباطی سوریه و اردن را از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی و تجاری استان عنوان کردند.
افزایش زمان تعیین‌شده برای رفع تعهدات ارزی، مشکلات مربوط به ارزهای تخصیص‌یافته برای واردات، حذف محدودیت کالاهای خاص برای واردات، رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، افزایش هزینه‌های گمرکی صادرات، مشکلات صادرکنندگان تولیدکننده در بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازگشایی درگاه بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، برخوردهای قضایی با واحدهای تولیدی، کمبود انرژی و مشکلات ناشی از استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی بود.
در ادامه، مدیرکل دفتر غرب آسیا با اشاره به اهمیت موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: در این زمینه دستگاه‌های مختلفی در فرآیند تصمیم‌گیری نقش دارند و موضوع اصلی، قانون و قانون‌گذاری است و دستگاه‌های اجرایی مجری قانون هستند.

استاندار کرمانشاه: کرمانشاه در تجارت با عراق نقشی محوری دارد

دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اشاره به جایگاه عراق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران اظهار کرد: فرهنگ، اقتصاد و امنیت ایران و عراق مشترک و درهم‌تنیده است و همین موضوع ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات زمینی ایران به عراق از طریق استان کرمانشاه انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده نقش پررنگ و محوری استان در تجارت با عراق است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از تجار و بازرگانان گفت: افزایش صادرات و واردات زمانی اتفاق می‌افتد که تاجر و بازرگان مورد احترام باشد و جایگاه او حفظ شود. قوانین و مقررات نیز باید به‌گونه‌ای تدوین و تفسیر شوند که فعالیت تجاری را تسهیل کنند.
حبیبی همچنین بر ضرورت عملیاتی شدن تهاتر کالا تأکید کرد و گفت: تعریف صرف دلار در مبادلات تجاری با عراق رویکرد مناسبی نیست و می‌توان از ظرفیت ریال و دینار نیز در تجارت استفاده کرد؛ البته تحقق این امر نیازمند اصلاح و ساماندهی سامانه‌ها، دسترسی مدیران استان به سامانه‌های مربوط و افزایش مبادلات با عراق از طریق اتاق مشترک است.

آل‌اسحاق: تجهیز کرمانشاه می‌تواند صادرات و واردات با عراق را ارتقا دهد

در ادامه این نشست، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: تجهیز و تقویت زیرساخت‌های استان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای صادرات و واردات از مرزهای عراق داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط ارزی کشور گفت: با توجه به نیاز کشور به ارز، تجار باید در این زمینه به دولت و کشور کمک کنند و ایجاد تعادل میان واردات و صادرات از ضرورت‌های اقتصاد کشور است.
آل‌اسحاق ایفای تعهدات ارزی از مسیر واردات را مورد تأکید قرار داد و افزود: ظرفیت‌هایی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته‌اند باید فعال شوند و این امر از طریق افزایش قدرت مانور تجار و اصلاح قوانین و مقررات تجاری امکان‌پذیر است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین بر ضرورت ایجاد وحدت فرماندهی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تجارت با عراق تأکید کرد و گفت: مسائل مربوط به عراق نباید به صورت پراکنده مدیریت شود و لازم است تصمیم‌گیری در خصوص مرزهای کشور و به‌ویژه استان کرمانشاه به شکل متمرکز و سامانه‌ای انجام شود. تصمیمات نیز باید به‌روز، دقیق و متناسب با شرایط تجارت اتخاذ شوند.

کاشفی: اصلاح قانون کالای قاچاق از ضروری‌ترین اقدامات است

مهندس کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نیز با اشاره به چالش‌های موجود در تجارت کشور گفت: بیشترین مشکلات تجارت کشور در حوزه انرژی قرار دارد.
وی صادرات را استفاده از بازاری دانست که برای ایجاد آن در کشور مقصد هزینه‌ای از سوی صادرکننده پرداخت نشده است و افزود: در بازار داخلی باید توان خرید مردم افزایش پیدا کند، اما در بازار صادراتی، این توانمندسازی در کشورهای مقصد انجام شده است.
کاشفی تأکید کرد: صادرات به معنای پایداری تولید، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال است و در کنار آن، موجب ورود ارز و تأمین نیازهای وارداتی کشور می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از ضروری‌ترین اقدامات مجلس، اصلاح قانون مربوط به کالای قاچاق است تا مسیر صادرات و واردات تسهیل شود.

دکتر مصری: صادرات زمینه‌ساز تولید، اشتغال و ارزآوری است

دکتر عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست اظهار کرد: صادرات زمینه ایجاد تولید، اشتغال و ارزآوری را فراهم می‌کند و قوانین کشور باید در راستای تسهیل ورود ارز و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی باشد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از بخش خصوصی و تولید گفت: توجه ویژه به بخش خصوصی و تولید در نام‌گذاری سال‌های اخیر به‌خوبی نمایان بوده است.
مصری خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی تولیدکننده، تولید، تولید رقابت‌پذیر و بازارسازی است و باید شرایطی فراهم شود که واحدهای تولیدی بتوانند در بازارهای داخلی و خارجی حضور پایدار داشته باشند.
وی همچنین به ضرورت اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

دانایی‌فر: عراق همچنان یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران است

در بخش پایانی این نشست، دکتر حسن دانایی‌فر، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در عراق و رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق، با اشاره به جایگاه عراق در تجارت خارجی ایران گفت: عراق در میان کشورهای همسایه، نخستین شریک تجاری ایران و در سطح جهان، دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و استان کرمانشاه نیز جایگاه نخست را در میان استان‌های کشور از نظر شراکت تجاری با عراق دارد.
وی افزود: عراق طی ۱۸ سال گذشته بخش قابل توجهی از محصولات ایران را جذب کرده و به طور متوسط حدود ۲۲ درصد از کالاهای غیرنفتی ایران به این کشور صادر شده است.
دانایی‌فر با اشاره به رقابت ایران در بازار عراق اظهار کرد: ایران در گذشته در بازار عراق رقابت نخست و دوم را با ترکیه داشت، اما با ورود بازیگران جدیدی همچون امارات و چین، رقابت ایران در این بازار به جایگاه‌های سوم و چهارم در کنار ترکیه رسیده است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با تجارت گفت: قانون مربوط به قاچاق کالا نیازمند اصلاح است تا زمینه برای تسهیل و توسعه تجارت فراهم شود.
در این نشست، بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های مرزی، اصلاح و ساماندهی سامانه‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه استان کرمانشاه برای توسعه تجارت با عراق تأکید شد.

صورتجلسه شماره 110

بررسی کارشناسی چالش‌های پیمانکاران بومی کرمانشاه در فرآیند مناقصات

یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان حوزه تجارت خارجی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی از جمله تعهدات ارزی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات، مشکلات زیرساختی مرزها و بوروکراسی اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، با تشریح ریشه‌های مشکلات تعهدات ارزی، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تبیین سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی، آثار شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات اختصاص داد و بر ضرورت اصلاح مسیرهای موجود تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد، از عزم استان برای اجرای مدیریت واحد مرزی، توسعه زیرساخت‌های تجاری، تسهیل مبادلات با عراق و پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی خبر داد.

شورای گفت‌وگوی کرمانشاه در مسیر ارتقای جایگاه ملی

جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. این شورا در سال ۱۴۰۰ با کسب ۷۳ امتیاز، رتبه شانزدهم کشور را به دست آورد و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در جایگاه بیست‌ویکم و بیست‌وششم قرار گرفت.

این روند از سال ۱۴۰۳ تغییر کرد و جایگاه شورای گفت‌وگوی استان مجدداً ارتقا یافت؛ به‌گونه‌ای که در آخرین ارزیابی انجام‌شده، شورای گفت‌وگوی کرمانشاه با کسب ۹۵ امتیاز از ۱۰۰، رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است؛ امتیازی که حدود ۱۰ نمره بالاتر از میانگین کشوری است.

کاشفی: ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است؛ مسئله اصلی مسیر بازگشت ارز است

کیوان کاشفی در این نشست با اشاره به استمرار چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط و تغییرات مستمر مقررات، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد می‌کند.

وی با اشاره به شکل‌گیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیش‌بینی می‌شد کشور در آینده با محدودیت‌های ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با بیان اینکه این همراهی در ادامه با دو چالش مهم مواجه شد، گفت: نخستین مسئله، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخ‌های رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود و دومین مشکل نیز به تعدد، پیچیدگی و تغییرات مداوم مقررات بازمی‌گشت.

کاشفی با اشاره به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود و طبیعی است که در چنین شرایطی صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار نداشته باشد.

وی تصریح کرد: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد، با نرخ بسیار پایین‌تر عرضه کند و همین شکاف قیمتی در نهایت موجب شکل‌گیری رویه‌های غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران اختلاف محدود میان نرخ بازار و نرخ رسمی را قابل مدیریت دانست و گفت: اختلافی در حدود ۱۵ درصد می‌تواند قابل قبول باشد، اما هنگامی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر می‌رسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه می‌شود.

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع میزان ارز بازنگشته به کشور و ورود دستگاه قضایی به این حوزه، بر ضرورت تفکیک میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و این‌گونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.

وی ادامه داد: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش به منابع ارزی خود نیاز دارد و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ بنابراین مسئله اصلی، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه مسیر و سازوکار بازگشت آن است.

تغییرات مداوم مقررات؛ چالش مضاعف فعالان اقتصادی

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، پیچیدگی مقررات را دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی دانست و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این زمینه تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود و در نهایت فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای پیچیده مواجه شد.

کاشفی با اشاره به تغییرات پی‌درپی مقررات اظهار کرد: اضافه شدن مقررات جدید و اصلاح مداوم دستورالعمل‌ها، گرفتاری‌های فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع تعهدات ارزی امروز از پشتوانه قانونی برخوردار است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، موضوع تعهدات ارزی را وارد چارچوب حقوقی کشور کرد؛ بنابراین امروز این موضوع صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران افزود: بخش خصوصی باید مطالبه‌گری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد، چرا که هر تصمیم مهم اقتصادی نیازمند پشتوانه قانونی است و مجلس و قانون‌گذار می‌توانند در اصلاح رویه‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

توصیه کاشفی به صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی

کاشفی در ادامه با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.

وی همچنین سه مسیر اصلی پیش روی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای مورد نظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان استفاده از آن وجود دارد.

به گفته وی، عبور از الزامات مربوط به بهینه‌سازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی از جمله شرایط این فرآیند است و در صورت نداشتن سابقه لازم، سامانه امکان ادامه فرآیند را محدود خواهد کرد.

کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و افزود: در این روش، صادرکننده و واردکننده می‌توانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم شود.

وی فروش ارز در سامانه مبادله را سومین مسیر دانست و خاطرنشان کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است، زیرا در بازار توافقی نرخ‌هایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در عین حال هشدار داد که تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخ‌ها را بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات را دشوارتر کند.

تداوم حمایت‌های اقتصادی در شرایط اضطرار ضروری است

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در این دوره ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.

وی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانه‌ها با دستورالعمل‌های جدید با تأخیر همراه شد، اما در نهایت بخش عمده این مصوبات عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید حمایت‌ها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای تداوم این حمایت‌ها تا پایان سال گفت: با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، انتظار می‌رود حمایت‌های اقتصادی نیز متناسب با شرایط ادامه پیدا کند.

مدیریت واحد مرزی؛ راهکار کاشفی برای کاهش گره‌های تجاری کرمانشاه

کاشفی در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین مسائل تجارت خارجی کرمانشاه، یعنی مشکلات مرزی، پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و فعالان اقتصادی استان سال‌هاست با این مشکلات مواجه هستند، اما با توجه به تعدد مرزهای کرمانشاه، حتی اگر دستیابی به وضعیت کاملاً ایده‌آل دشوار باشد، می‌توان با چند اقدام مؤثر شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.

وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهم‌ترین این اقدامات دانست و اظهار کرد: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای مدیریت واحد مرزی قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه پیدا کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر اجرای حمل یکسره تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روش‌های سنتی شده و می‌تواند از توقف، انباشت و معطلی کامیون‌ها در مرز جلوگیری کند.

وی با اشاره به پیوستن عراق به کنوانسیون تیر افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان تردد مستقیم کامیون‌ها تا مقصد فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حلقه مفقوده توسعه زیرساخت‌های مرزی

کاشفی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم در توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و لازم است چارچوب قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با خدمات ارائه‌شده باشد و هر اندازه رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفاف‌تر شود، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه: توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی «مغز متفکر» اقتصاد استان هستند و توسعه کرمانشاه بدون حضور پررنگ بخش خصوصی نه تنها دشوار، بلکه در عمل ناشدنی است.

منوچهر حبیبی با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه مدیریت استان به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیم‌گیری‌های کلان است و بهترین تصمیم‌ها زمانی اتخاذ می‌شود که با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی همراه باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و نقش استان به عنوان گذرگاه اتصال ایران به کشورهای همسایه افزود: باید از این ظرفیت برای تبدیل سرمایه‌های خدادادی استان به ثروت واقعی برای مردم استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه ساماندهی مرزها و بازارچه‌های مرزی را یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت استان دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از وضعیت فعلی و نزدیک شدن به سقف توان اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت است.

حبیبی با تأکید بر اجرای مدیریت واحد مرزی اظهار کرد: با همکاری اتاق بازرگانی، مدل‌های نوین مدیریتی در حال پیگیری است تا ناهماهنگی‌های اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان می‌شود، حذف شود.

وی همچنین از پیگیری رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانه‌روزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرزهایی همچون سومار و خسروی خبر داد و گفت: مسائل مرزی ماهیتی دوطرفه دارد و برای رفع آنها باید هماهنگی و تعامل با طرف عراقی نیز تقویت شود.

استاندار کرمانشاه همچنین پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: با توجه به توافقات انجام‌شده میان رؤسای دو کشور، این پروژه به صورت ویژه دنبال می‌شود و اخیراً در دیدار با وزیر کشور نیز برای رفع محدودیت‌های اعتباری و تسریع در اجرای آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

حبیبی از بخش خصوصی خواست در طرح دهکده لجستیک کرمانشاه مشارکت جدی داشته باشد و افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی استراتژیک، در نزدیکی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و خطوط ریلی، جانمایی شده است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه لجستیک استان ایفا کند.

وی همچنین تکریم تجار و بازرگانان را یک اصل غیرقابل تغییر در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌های دولتی باید با احترام و تکریم همراه باشد.

استاندار کرمانشاه از پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی نیز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی استان مؤثر باشد.

حبیبی با اشاره به ارتقای جایگاه کشاورزی استان از رتبه ششم به پنجم کشور، بر ضرورت بالفعل کردن ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد و گفت: کرمانشاه این ظرفیت را دارد که با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت بخش خصوصی به موتور محرک توسعه چندین استان همجوار تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله تعاونی‌های مرزنشینان خاطرنشان کرد: درهای استانداری به روی ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و مدیریت استان خود را در کنار بخش خصوصی و نه در مقابل آن می‌داند.

سلیم‌ساسانی: رسمی شدن مرز سومار فرصت تازه‌ای برای تجارت استان است

رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، نیز در این نشست ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، رسمی شدن مرز سومار را اقدامی مهم در مسیر توسعه تجارت استان دانست و بر ضرورت مدیریت واحد و هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرزها برای تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه پیشنهاد کرد بلوار مقابل ساختمان جدید اتاق به نام «گذر تجار» نامگذاری شود؛ عنوانی که به گفته وی می‌تواند نمادی از جایگاه تجار و فعالان اقتصادی و نقش آنان در توسعه و رونق اقتصادی استان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی، خواستار توجه جدی‌تر به مشکلات زیرساختی مرزها و تسهیل فرآیندهای اداری شد.

از مشکلات بازگشت ارز تا کمبود زیرساخت در مرزها

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و اعضای بخش خصوصی مجموعه‌ای از مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی تجارت خارجی استان را مطرح کردند؛ مشکلاتی که از فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز می‌شود و تا محدودیت‌های واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات ادامه دارد.

بوروکراسی اداری در فرآیند واردات کالا در ازای ارز صادراتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعی که فعالان اقتصادی خواستار تسهیل و کوتاه شدن فرآیندهای مربوط به آن شدند.

همچنین محدودیت‌های ناشی از رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات، به عنوان یکی دیگر از موانع فعالیت تجار مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت متناسب‌سازی این محدودیت‌ها با ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی و شرایط تجارت استان تأکید شد.

در حوزه مرزها نیز کمبود امکانات و زیرساخت‌های متناسب با حجم مبادلات در مرزهای خسروی، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله از جمله مسائل مطرح‌شده بود. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به دریافت برخی هزینه‌های اضافی در مرزها و بوروکراسی و محدودیت‌های موجود در فرآیند ورود تجار به مناطق مرزی انتقاد کردند.

ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای حضور بازرگانان در مرزها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بر ایجاد ساختمان‌ها و فضاهای مناسب برای برگزاری جلسات تجاری با طرف‌های عراقی، امکان استراحت بازرگانان و فراهم شدن شرایط مناسب برای انجام مذاکرات تجاری تأکید کردند.

همچنین ایجاد انبارهای مناسب برای دپوی کالا در مرزهای استان از دیگر نیازهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ زیرساختی که می‌تواند در مدیریت جریان کالا، کاهش معطلی و افزایش ظرفیت عملیاتی مرزهای کرمانشاه مؤثر باشد.

در مجموع، یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در حالی به بررسی مشکلات تجار و بازرگانان اختصاص یافت که محور مشترک بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده، ضرورت کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای ارزی، تقویت زیرساخت‌های مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی معتقدند حل آنها می‌تواند ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمانشاه در تجارت با عراق و سایر بازارهای منطقه را بیش از پیش فعال کند.