صورتجلسه شماره 137

صورتجلسه شماره 136

صورتجلسه شماره 114

صورتجلسه شماره 113

یکصد و سی و هشتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه و دلایل انباشت محصولات تولیدی این شرکت در محوطه کارخانه و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با تشریح شرایط فعالیت این مجموعه در دوران جنگ، اعلام کردند که این شرکت از معدود واحدهای پتروشیمی استان بوده که در شرایط جنگی نیز به تولید ادامه داده است؛ با این حال، محدودیت‌های صادراتی و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگ، امکان فروش محصولات را با اختلال مواجه کرد و موجب انباشت تولیدات در محوطه شرکت شد.

به گفته نمایندگان این شرکت، با توجه به اینکه بخش عمده محصولات پتروشیمی کشور به بازارهای صادراتی، از جمله چین، اروپا و برزیل، ارسال می‌شود، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات، امکان عرضه محصولات در بازارهای خارجی را از این مجموعه سلب کرد. پس از پایان شرایط جنگی نیز، با وجود تداوم تولید، عرضه محصولات از طریق بورس کالا به‌عنوان مسیر اصلی فروش دنبال شد؛ اما به‌تدریج اشباع بازار و کاهش تقاضا، امکان فروش کامل محصولات را محدود کرد.

نمایندگان شرکت همچنین با اشاره به بازدید بازرسان و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی به دلیل مشاهده حجم قابل‌توجه محصولات انباشته‌شده، تأکید کردند که این انباشت ناشی از محدودیت‌های فروش و شرایط خاص حاکم بر دوران جنگ بوده است، نه خودداری از عرضه محصولات.

آن‌ها با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره ملاحظات نظارتی در شرایط جنگی، خواستار بررسی مجدد موضوع و توجه به شرایط ویژه فعالیت واحدهای تولیدی در آن دوره شدند و تأکید کردند که تداوم تولید در شرایط دشوار جنگی نباید به عاملی برای ایجاد مشکلات نظارتی و قضایی برای تولیدکنندگان تبدیل شود.

در این نشست، ابعاد مختلف موضوع با هدف بررسی موانع فروش محصولات، دلایل انباشت تولیدات و چگونگی رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تسهیل تجارت مرزی تأکید کرد؛ معاون وزیر اقتصاد نیز از برنامه‌های وزارتخانه برای رفع موانع تولید، اصلاح رویه‌های ارزی و تسریع فرآیندهای گمرکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، روش‌های نوین تأمین مالی فعالان اقتصادی و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در این حوزه پرداختند.

ضرورت عبور از تأمین مالی تک‌محوری و توسعه تجارت مرزی

استاندار کرمانشاه در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور نباید صرفاً متکی به منابع بانکی باشد؛ چرا که وابستگی تک‌محوری به تسهیلات بانکی، در صورت بروز مشکل در نظام بانکی، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دکتر منوچهر حبیبی افزود: شرایط اقتصادی امروز ایجاب می‌کند که با شناخت ابزارها و روش‌های جدید تأمین مالی، زمینه استفاده عملی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های متنوع مالی فراهم شود. در این مسیر، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزش فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای آشنایی با شیوه‌های نوین تأمین منابع مالی ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیلگر، پشتیبان و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها را ایفا کند، تصریح کرد: بخش خصوصی باید با تمرکز بر تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند و دولت نیز با اصلاح مقررات، رفع موانع و ایجاد بسترهای مناسب، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار سازد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات استان گفت: عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود تقاضا و هزینه کمتر حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی کرمانشاه است. سهم استان از صادرات به این بازار از حدود ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و با توجه به ظرفیت‌های موجود در مرزها، امکان ارتقای این سهم تا حدود ۵۰ درصد نیز وجود دارد.

حبیبی رفع موانع گمرکی و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزها را از ضرورت‌های توسعه تجارت دانست و خواستار پیگیری جدی مشکلاتی شد که موجب توقف چندروزه کامیون‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تحمیل خسارت به تجار و رانندگان می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی و تغییرات مقررات مربوط به آن، بر ضرورت پیگیری این مسائل در سطح ملی تأکید کرد و افزایش اختیارات مدیران بانکی استان و انتقال حساب شرکت‌های دولتی و گردش مالی واحدهای اقتصادی فعال در کرمانشاه به شبکه بانکی استان را از دیگر مطالبات مهم در راستای تقویت توان تأمین مالی و حمایت از تولید برشمرد.

اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان در دستور کار وزارت اقتصاد

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: رویکرد وزارت اقتصاد، بررسی مسائل به‌صورت مصداقی و موردی و تبدیل مشکلات پرتکرار به اصلاحات و قواعد عمومی است تا علاوه بر حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی، زمینه تسهیل فعالیت سایر تولیدکنندگان نیز فراهم شود.

دکتر مرتضی زمانیان با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در کنار موانع خارجی، گاهی با مقررات و رویه‌های داخلی نیز مواجه‌اند که مشکلات فعالیت آن‌ها را تشدید می‌کند، افزود: هر جا امکان اصلاح یک رویه یا مقرره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام کرد.

وی در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تعهدات ارزی گفت: بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان به اختلاف نرخ ارز و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های تعیین‌شده مربوط است. در حال حاضر، به‌جز برخی گروه‌های کالایی از جمله پتروشیمی و فولاد که همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری هستند، بخش عمده گروه‌های صادراتی امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی را دارند.

زمانیان همچنین از بررسی راهکارهایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته خبر داد و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت کاهش فرآیندهای اداری واردات توضیح داد: برای کالاهایی که نه با تقاضای گسترده مصرفی مواجه‌اند و نه زمینه سوداگری و انبارکردن آن‌ها وجود دارد، می‌توان سازوکارهایی در نظر گرفت تا واردکنندگان بتوانند با ارز تأمین‌شده از سوی خود و با نرخ مورد توافق، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را وارد کنند و درگیر فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز نشوند.

حمل یکسره کالا؛ راهکاری برای کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تسهیل تجارت و اصلاح فرآیندهای گمرکی اشاره کرد و گفت: تجربه دوره جنگ نشان داد که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات تسهیل‌گر می‌توان فرآیند ترخیص کالا را به شکل قابل توجهی تسریع کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن دوره طی ۴۰ روز حدود سه میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.

وی با اشاره به پیگیری تبدیل تجربه‌های موفق آن دوره به مقررات دائمی، اجرای طرح حمل یکسره کالا از مرزها را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار کرد: فلسفه این طرح آن است که مرز محل عبور کالا باشد، نه محل توقف طولانی کامیون‌ها برای انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی.

به گفته وی، بر اساس این سازوکار، پس از انجام کنترل‌های ضروری و پلمب محموله در مرز، کامیون می‌تواند به گمرک مقصد در داخل کشور منتقل شود و بررسی‌های تکمیلی در مقصد انجام گیرد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش توقف کامیون‌ها، هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا و فعالان حمل‌ونقل را نیز کاهش دهد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیش‌بینی اصلاحاتی در زمینه هماهنگی نمونه‌برداری و آزمایش کالاها، جلوگیری از نمونه‌برداری‌های تکراری، پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر گمرکی کشورهای مبدأ و اصلاح فرآیندهای سوخت‌گیری و کنترل باک کامیون‌ها خبر داد و تأکید کرد که هدف از این اقدامات، کاهش تشریفات غیرضروری و روان‌سازی جریان تجارت است.

تأمین مالی تولید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: شرایط تورمی کشور، هزینه تأمین منابع مالی را افزایش داده و نرخ تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نیز به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین باید واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده منابع مالی را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داد.

وی تأکید کرد: این شرایط به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولیدکنندگان نیست، بلکه باید در کنار توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و مؤسسات مالی، برای کاهش موانع و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تأمین مالی بخش خصوصی تلاش کرد.

زمانیان در پایان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در این نشست گفت: مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای پیگیری ثبت شده است. بخشی از این مسائل ماهیت موردی دارند و بخشی دیگر به رویه‌ها و قواعد عمومی مربوط می‌شوند که با اصلاح آن‌ها می‌توان مشکلات تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کرد.

وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: تولیدکنندگان با وجود شرایط دشوار اقتصادی و موانع متعدد همچنان پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اند و باید از این تلاش‌ها حمایت کرد. فعالان اقتصادی نیز می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برای پیگیری در سطح ملی منتقل کنند.

این نشست در راستای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای تأمین مالی تولید، رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل تجارت و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه برگزار شد.

یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تولید، فرآوری و صادرات نخود برگزار شد؛ نشستی که در آن، ضمن تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان و چالش‌های پیش‌روی این بخش، راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و تقویت برند محصولات کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و مجموعه‌ای از پیشنهادها برای پیگیری در سطح استانی و ملی ارائه شد.

ضرورت تبدیل ظرفیت تولیدی کرمانشاه به ارزش افزوده و صادرات پایدار

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و رئیس شورای ملی نخود ایران، در این نشست با تشریح جایگاه ایران در تولید جهانی این محصول اظهار کرد: سطح زیر کشت جهانی نخود حدود ۱۱.۶ میلیون هکتار و تولید آن نزدیک به ۱۰ میلیون تن است. هند با حدود ۸.۴ میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۷.۸ میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده نخود در جهان به شمار می‌رود و ایران نیز از نظر سطح زیر کشت رتبه چهارم و از نظر میزان تولید رتبه هشتم جهانی را دارد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز کرمانشاه در تولید نخود کشور افزود: این استان با حدود ۱۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه نزدیک به ۱۲۰ هزار تن، حدود ۳۵ درصد تولید نخود کشور را به خود اختصاص داده و قطب نخست تولید این محصول در ایران است. لرستان، آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی نیز در رتبه‌های بعدی تولید قرار دارند.

مرادی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: هدف نباید صرفاً افزایش میزان تولید باشد، بلکه باید با ارتقای کیفیت محصول، توسعه فرآوری، افزایش ارزش افزوده و حضور مؤثرتر در بازارهای صادراتی، جایگاه کرمانشاه در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی نخود تقویت شود.

به گفته وی، در حال حاضر ۳۲ واحد مرتبط با این حوزه در استان وجود دارد که ۱۶ واحد آن فعال و ۱۶ واحد نیمه‌فعال یا راکد هستند. همچنین چهار واحد تهیه بذر، سه واحد مجهز به سورتینگ لیزری و حدود ۳۰۰ واحد صنفی دارای مجوز در این بخش فعالیت می‌کنند. تولید ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت نخود توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد واحد پرتودهی در استان نیز از ظرفیت‌های قابل اتکا برای توسعه این زنجیره است؛ با این حال، فاصله قابل‌توجهی تا شکل‌گیری یک زنجیره کامل صنعتی همچنان وجود دارد.

رئیس شورای ملی نخود ایران، توسعه خطوط مدرن بوجاری و سورتینگ، گسترش فناوری‌های لیزری و هوشمند، ایجاد مراکز تخصصی ذخیره‌سازی، تدوین استانداردهای اختصاصی، درجه‌بندی و کالیبراسیون محصول و توسعه بسته‌بندی صادراتی را از الزامات ارتقای جایگاه این بخش دانست و بر ضرورت حرکت به سمت تولید فرآورده‌هایی نظیر نخودچی، فلافل و هوموس تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تعریف طرحی ملی برای تکمیل زنجیره ارزش نخود با محوریت استان کرمانشاه شد و هماهنگی مستمر اداره‌کل استاندارد و گمرک با شورای ملی نخود ایران، رفع موانع صادراتی، حمایت مالی از طرح‌های فرآوری و حذف تعهد ارزی صادرات نخود را از مطالبات فعالان این حوزه برشمرد.

مرادی ساماندهی واحدهای صنفی فعال در حوزه نخود در دولت‌آباد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در زمینه مکانیزاسیون، گیاه‌پزشکی و تولید بذر اصلاح‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و مراکز آموزشی برای معرفی خواص این محصول را نیز ضروری دانست. پیشنهاد نام‌گذاری یک خیابان یا میدان در کرمانشاه به نام نخود، با هدف تقویت هویت اقتصادی و کشاورزی استان، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

استاندار کرمانشاه: نخود استان باید به یک برند ملی و بین‌المللی تبدیل شود

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، نیز با تأکید بر ضرورت توسعه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی کرمانشاه از تولید نخود کشور، باید با ارتقای بسته‌بندی، توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و تقویت برندسازی، این محصول را به یک برند ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم و زمینه افزایش ارزش افزوده و درآمد کشاورزان را فراهم آوریم.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این شورا بستری قانونی و مؤثر برای بررسی مسائل فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و پیگیری مشکلات بخش خصوصی در سطح استان و کشور است. لازم است جلسات شورا با فاصله زمانی کوتاه‌تر برگزار شود تا مسائل اقتصادی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. استاندار پیشنهاد کرد جلسات این شورا هر دو هفته یک‌بار برگزار شود.

حبیبی با اشاره به اهمیت برندسازی محصولات بومی استان تصریح کرد: کیفیت مناسب، بسته‌بندی استاندارد و جذاب و معرفی مؤثر محصولات از الزامات شکل‌گیری یک برند موفق است و تا زمانی که محصولات خود را به سمت برندسازی هدایت نکنیم، نمی‌توانیم از تمام ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها بهره ببریم. نخود، روغن کرمانشاهی و نان برنجی از جمله محصولات مستعد برندسازی استان هستند که باید برای معرفی شایسته آن‌ها در بازارهای ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه زنجیره ارزش نخود را مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی دانست و بر ضرورت تنوع‌بخشی به فرآورده‌های این محصول، بهبود کیفیت و بسته‌بندی و عرضه محصولات در اندازه‌های متناسب با نیاز بازار تأکید کرد. به گفته وی، همکاری دانشگاه‌ها، مرکز تحقیقات کشاورزی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شورای ملی نخود می‌تواند زمینه توسعه محصولات فرآوری‌شده و افزایش ارزش اقتصادی این محصول را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت نگهداری محصولات کشاورزی، بر تسریع در راه‌اندازی و بهره‌برداری از ظرفیت پرتودهی استان با همکاری سازمان انرژی اتمی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و توسعه ارقام پربازده و باکیفیت نخود را از طریق مطالعات و تحقیقات کشاورزی ضروری دانست.

حبیبی رفع موانع صادراتی و تقویت هماهنگی میان گمرک، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی را نیز مورد تأکید قرار داد و خواستار همکاری این دستگاه‌ها با شورای ملی نخود ایران برای ارتقای کیفیت، رعایت استانداردها و تسهیل حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف شد.

وی در ادامه، ساماندهی فعالیت‌های صنفی این حوزه و ایجاد شهرک تخصصی نخود کرمانشاه را از الزامات توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: شهرک نخود باید علاوه بر استقرار واحدهای صنفی، از ظرفیت‌های نمایشگاهی، بازاریابی و خریدوفروش نیز برخوردار باشد و در مکانی مناسب با دسترسی مطلوب و متناسب با نیاز فعالان این بخش جانمایی شود.

استاندار کرمانشاه همچنین پیشنهاد ایجاد صندوق نخود استان را با مشارکت کشاورزان و فعالان اقتصادی مطرح کرد تا از ظرفیت آن برای تأمین مالی، ارائه تسهیلات و پشتیبانی از زنجیره تولید و فرآوری استفاده شود.

تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی و پیگیری در سطح ملی

در بخش جمع‌بندی و بررسی پیشنهادهای دبیرخانه شورا، بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان اداره‌کل استاندارد و شورای ملی نخود ایران به‌منظور ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، جلوگیری از عرضه محصولات بی‌کیفیت و تسهیل صادرات تأکید شد. همچنین پیشنهاد ایجاد زنجیره ارزش نخود با محوریت شورای ملی نخود و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی استان، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس موارد مطرح‌شده در این نشست، مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و شرکت شهرک‌های صنعتی با دعوت از نمایندگان صنف نخود دولت‌آباد، ظرف ۲۰ روز آینده جلسه‌ای برای بررسی و تعیین مکان مناسب جهت انتقال این واحدها تشکیل دهند.

همچنین با توجه به تخصصی بودن شورای ملی نخود ایران، مقرر شد موضوع مشارکت این شورا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات، صادرات و قیمت‌گذاری ارزش صادراتی به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شود. ابهام موجود درباره مرجع اعلام نظر در خصوص تأیید صادرات نخود، اعم از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی یا معاونت تولیدات گیاهی استان، نیز برای تعیین تکلیف از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهد شد.

پیگیری دو مصوبه پیشین شورا درباره نمایشگاه‌های استان و میدان دام

در ادامه این نشست، دو موضوع از مصوبات پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

در خصوص مسائل مالکیتی و مشکلات پیش‌روی توسعه نمایشگاه‌های استان، مقرر شد مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه نامه‌ای تهیه کند تا با امضای استاندار به سازمان اوقاف کشور ارسال شود. همچنین پیگیری‌های لازم در تهران با همکاری استانداری، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان و اداره‌کل اوقاف انجام خواهد شد.

در موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه نیز مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع تأمین زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتایج را در جلسات آتی شورای گفت‌وگو ارائه کند.

یکصد و سی و هفتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تولید، فرآوری و صادرات نخود و صادرات زعفران استان برگزار گردید.
 استان کرمانشاه در حوزه تولید نخود و زعفران جز اولین استان‌های کشور می‌باشد اما متاسفانه قسمت اعظم تولیدات استان به صورت خام از استان خارج و ارزش افزوده چندانی برای استان ایجاد نمی‌کند.
 مرادی رییس شورای نخود ایران ضمن بیان میزان تولید نخود و میزان سطح زیر کشت این محصول بیان کردند که: نخود به عنوان یکی از محصولات استان می‌تواند برند استان باشد که با توجه به میزان صادرات نخود از استان نیازمند تهیه چارچوب قانونی و راهکارهای برای نظامند کردن صادرات نخود می‌باشد. همچنین بحث فرآوری و شکل دادن زنجیره ارزش نخود یک موضوع کلیدی برای استان می‌باشد که در نتیجه آن سورتینگ و دانه بندی جلوگیری از خام فروشی و فرآوری نخود ایجاد می‌شود. ایشان بیان کردند که: در حوزه صادرات نیازمند همکاری گمرک در حوزه شکل دادن و تشکیل شهرک ها یا ناحیه تخصصی نخود نیازمند حمایت شهرداری راه و شهرسازی و شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشیم .
مهندس کرمی نماینده شهرداری بیان نمودند که شهرداری آمادگی لازم برای حمایت از واحدهای فعال در دولت آباد با جهت جابجایی به حاشیه شهر را دارد.
مهندس احمدی نصر نماینده گمرک بیان کردند: در بحث لجستیک به نظر دهکده لجستیک مکان مناسب برای استقرار واحدهای مرتبط با نخود می‌باشد که در آن نماینده جهاد کشاورزی، گمرک، استاندارد و ... مستقر خواهند شد. در خصوص ارزش صادراتی بیان نمودند: چنانچه برای محصول نخود ارزش صادراتی موجود نباشد ارزش صادراتی بر مبنای قیمت عمده فروشی به علاوه کرایه حمل لحاظ خواهد شد و چنانچه قرار است ارزش گذاری برای کل کشور به صورت یکسان انجام شود نیازمند مصوبه ملی می‌باشیم. ایشان بیان کردند: برای صادرات نخود نیاز به اعلام نظر معاونت زراعت جهاد کشاورزی است اما این موضوع استانی است و چنانچه صادرات از مرز دیگری انجام شود مشکل ایجاد می‌شود. همچنین ایشان بیان کردند: برای فرآوری منطقه آزاد قصر شیرین مکان مناسبی است که امکان ورود ماشین آلات راحت‌تر و واحدهای فرآوری از معافیت مالی برخوردار می‌باشد.
مهندس میره بیگی فعال حوزه تولید و صادرات نخود بیان کردند که: نخود ۷۰۰ دلاری با کیفیت پایین از روسیه وارد می‌شود با نخود داخلی مخلوط و سپس به اسم نخود کرمانشاه صادر می‌شود که به اعتبار تجار و بازرگانان آسیب می‌زند. ایشان بیان کردند واردات بی‌رویه ۱۰۰ هزار تنی در مقابل صادرات ۵۰ هزار تنی به تولید این محصول آسیب می‌زند.
مهندس آرین نماینده سازمان استاندارد بیان کردند که: بحث استاندارد حبوبات یک موضوع تشویقی است و اجباری برای استاندارد بودن آنها وجود ندارد که برای بالا بردن اعتبار صادراتی نیاز بهمصوبه ملی برای اجباری شدن استاندارد نخود صادراتی می‌باشد.
نماینده اداره کل صمت بیان کردند: باید تلاش شود یک سری محصولات استانی از پیمانسپاری ارزی مستثنی شوند. همچنین برای صادرات باید اعتبار کارت‌های صادراتی افزایش شود.
نماینده شهرداری در محدوده شهری شهر کرمانشاه محدوده خاصی مد نظر باشد شهرداری حمایت می‌کند و اگر خارج ازشهر برای استقرار صنف مد نظر است به راه و شهرسازی اعلام شود و در طرح تفصیلی و جامع آورده شود.
نماینده صنف علافان استان از تغییر نام خیابان علافان به محصولات کشاورزی و نصب نماد محصولات در شهر کرمانشاه را ضروری دانستند.
مهندس شکر بیگی نماینده جهاد کشاورزی بیان کردند ۱۶ واحد فعال در حوزه سورتینگ و بسته بندی( 3 واحد لیزری با ظرفیت ۷۰ هزار تنی) در استان وجود دارد ایشان بیان کردند که هنوز مشخص نشده است که برای صادرات نخود معاونت زراعت وزارتخانه باید کامنت گذاری و تایید کند یا معاونت تولیدات گیاهی در استان.
مهندس محمدی نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان بیان کردند: این شرکت دو وظیفه حمایت از شرکت‌های کوچک و فراهم ساختن زیرساخت‌ها را بر عهده دارد. ایشان با مشخص شدن شرکت‌ها و واحدهای ثبت شده دارای جواز از جهاد کشاورزی می‌توان برای استقرار آنها در ۱۱ هکتار از اراضی ناحیه صنعتی کوزران برنامه‌ریزی نموده.ایشان بیان کردند برای محصول نخود در کرمانشاه می‌توان یک مدیریت جامع واردات و صادرات اخذ شود. ایشان همچنین بیان کردند می توان برای حمایت از صنایع تبدیلی در این حوزه کمک‌های فنی و اعتباری استان را به طرح‌های دارای مزیت در این حوزه اختصاص داد.
مهندس پویا از تولیدکنندگان زعفران بیان کردند که: برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی اعتبار صادراتی وجود ندارد. ایشان بیا کردند : اداره کل صمت و جهاد کشاورزی می‌توانند برای واحدهای تولید کننده زعفران مجوز ۵۰۰ هزار دلاری ارائه نمایند.
مهندس امجدیان نماینده استانداری بیان کردند که: دو موضوع توجه به دهکده لوجستیک و توجه به برندینگ و ایجاد برند برای محصولات کشاورزی استان ضروری است.

صورتجلسه شماره 112

صورتجلسه شماره 111