صورتجلسه شماره 110

بررسی کارشناسی چالش‌های پیمانکاران بومی کرمانشاه در فرآیند مناقصات

یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان حوزه تجارت خارجی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی از جمله تعهدات ارزی، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات، مشکلات زیرساختی مرزها و بوروکراسی اداری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، با تشریح ریشه‌های مشکلات تعهدات ارزی، بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تبیین سازوکارهای بازگشت ارز صادراتی، آثار شکاف نرخ ارز و پیچیدگی مقررات اختصاص داد و بر ضرورت اصلاح مسیرهای موجود تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد، از عزم استان برای اجرای مدیریت واحد مرزی، توسعه زیرساخت‌های تجاری، تسهیل مبادلات با عراق و پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی خبر داد.

شورای گفت‌وگوی کرمانشاه در مسیر ارتقای جایگاه ملی

جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. این شورا در سال ۱۴۰۰ با کسب ۷۳ امتیاز، رتبه شانزدهم کشور را به دست آورد و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب در جایگاه بیست‌ویکم و بیست‌وششم قرار گرفت.

این روند از سال ۱۴۰۳ تغییر کرد و جایگاه شورای گفت‌وگوی استان مجدداً ارتقا یافت؛ به‌گونه‌ای که در آخرین ارزیابی انجام‌شده، شورای گفت‌وگوی کرمانشاه با کسب ۹۵ امتیاز از ۱۰۰، رتبه یازدهم کشور را به خود اختصاص داده است؛ امتیازی که حدود ۱۰ نمره بالاتر از میانگین کشوری است.

کاشفی: ارز صادراتی متعلق به تجار و تولیدکنندگان است؛ مسئله اصلی مسیر بازگشت ارز است

کیوان کاشفی در این نشست با اشاره به استمرار چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان باید بیش از گذشته نسبت به قوانین و مقررات این حوزه اشراف داشته باشند، چرا که ناآشنایی با ضوابط و تغییرات مستمر مقررات، مسیر فعالیت اقتصادی را دشوار و زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد می‌کند.

وی با اشاره به شکل‌گیری نظام تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ افزود: از همان زمان پیش‌بینی می‌شد کشور در آینده با محدودیت‌های ارزی مواجه شود و بر همین اساس، بخش خصوصی پذیرفت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت همراهی کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور با بیان اینکه این همراهی در ادامه با دو چالش مهم مواجه شد، گفت: نخستین مسئله، شکاف قابل توجه میان نرخ ارز در بازار و نرخ‌های رسمی مورد استفاده برای ایفای تعهدات ارزی بود و دومین مشکل نیز به تعدد، پیچیدگی و تغییرات مداوم مقررات بازمی‌گشت.

کاشفی با اشاره به فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی در مقاطعی از سال گذشته اظهار کرد: زمانی که نرخ ارز در بازار به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده بود، نرخ مورد استفاده در سامانه نیما حدود ۷۸ هزار تومان بود و طبیعی است که در چنین شرایطی صادرکننده انگیزه کافی برای عرضه ارز خود با نرخ پایین‌تر از بازار نداشته باشد.

وی تصریح کرد: هیچ فعال اقتصادی حاضر نیست ارزی را که در بازار ارزش بیشتری دارد، با نرخ بسیار پایین‌تر عرضه کند و همین شکاف قیمتی در نهایت موجب شکل‌گیری رویه‌های غیررسمی و دشوار شدن فرآیند بازگشت ارز می‌شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران اختلاف محدود میان نرخ بازار و نرخ رسمی را قابل مدیریت دانست و گفت: اختلافی در حدود ۱۵ درصد می‌تواند قابل قبول باشد، اما هنگامی که این فاصله به ارقام بسیار بالاتر می‌رسد، سازوکار بازگشت ارز عملاً با چالش جدی مواجه می‌شود.

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موضوع میزان ارز بازنگشته به کشور و ورود دستگاه قضایی به این حوزه، بر ضرورت تفکیک میان ارز دولتی و ارز متعلق به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از ارز مورد بحث، متعلق به خود تاجر یا تولیدکننده است و این‌گونه نیست که ارز دولتی در اختیار فعال اقتصادی قرار گرفته و سپس از کشور خارج شده باشد.

وی ادامه داد: صادرکننده برای تأمین حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش به منابع ارزی خود نیاز دارد و از منظر اقتصادی نیز منطقی است که این منابع به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ بنابراین مسئله اصلی، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه مسیر و سازوکار بازگشت آن است.

تغییرات مداوم مقررات؛ چالش مضاعف فعالان اقتصادی

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، پیچیدگی مقررات را دومین عامل مؤثر بر مشکلات تعهدات ارزی دانست و گفت: بانک مرکزی مقررات متعددی را در این زمینه تعریف کرد و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضوابط دیگری به این مجموعه افزود و در نهایت فعال اقتصادی با مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و فرآیندهای پیچیده مواجه شد.

کاشفی با اشاره به تغییرات پی‌درپی مقررات اظهار کرد: اضافه شدن مقررات جدید و اصلاح مداوم دستورالعمل‌ها، گرفتاری‌های فراوانی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع تعهدات ارزی امروز از پشتوانه قانونی برخوردار است، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، موضوع تعهدات ارزی را وارد چارچوب حقوقی کشور کرد؛ بنابراین امروز این موضوع صرفاً یک دستورالعمل اداری نیست و اصلاح آن نیز باید از مسیر قانونی دنبال شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران افزود: بخش خصوصی باید مطالبه‌گری خود را نسبت به مجلس افزایش دهد، چرا که هر تصمیم مهم اقتصادی نیازمند پشتوانه قانونی است و مجلس و قانون‌گذار می‌توانند در اصلاح رویه‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.

توصیه کاشفی به صادرکنندگان برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی

کاشفی در ادامه با اشاره به ظرفیت مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: فعالان اقتصادی مشمول این طرح باید از فرصت ایجادشده برای تعیین تکلیف تعهدات خود استفاده کنند و انجام مصالحه ریالی را به تعویق نیندازند.

وی همچنین سه مسیر اصلی پیش روی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد و گفت: نخستین مسیر، واردات در مقابل صادرات خود است که در صورت قرار گرفتن کالای مورد نظر در فهرست کالاهای مورد تأیید وزارت صمت و برخورداری از شرایط لازم، امکان استفاده از آن وجود دارد.

به گفته وی، عبور از الزامات مربوط به بهینه‌سازی مصرف ارز و برخورداری از سابقه وارداتی از جمله شرایط این فرآیند است و در صورت نداشتن سابقه لازم، سامانه امکان ادامه فرآیند را محدود خواهد کرد.

کاشفی مسیر دوم را توافق میان صادرکننده و واردکننده عنوان کرد و افزود: در این روش، صادرکننده و واردکننده می‌توانند با توافق یکدیگر و از طریق بانک عامل فرآیند انتقال ارز را انجام دهند و پس از طی مراحل بانکی، امکان رفع تعهد ارزی فراهم شود.

وی فروش ارز در سامانه مبادله را سومین مسیر دانست و خاطرنشان کرد: این روش در شرایط فعلی برای بسیاری از صادرکنندگان از جذابیت اقتصادی کمتری برخوردار است، زیرا در بازار توافقی نرخ‌هایی بالاتر از نرخ خرید سامانه مشاهده می‌شود.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در عین حال هشدار داد که تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند با افزایش نرخ ارز، فاصله میان نرخ‌ها را بیشتر و فرآیند ایفای تعهدات را دشوارتر کند.

تداوم حمایت‌های اقتصادی در شرایط اضطرار ضروری است

کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در این دوره ۱۰۶ حکم حمایتی در حوزه اقتصاد صادر شد که بخش قابل توجهی از آنها آثار مثبتی برای فعالان اقتصادی داشت.

وی افزود: اجرای برخی از این احکام به دلیل ضرورت تطبیق سامانه‌ها با دستورالعمل‌های جدید با تأخیر همراه شد، اما در نهایت بخش عمده این مصوبات عملیاتی شد و با پیگیری اتاق ایران، تمدید حمایت‌ها تا پایان شهریورماه نیز محقق شد.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد بخش خصوصی برای تداوم این حمایت‌ها تا پایان سال گفت: با توجه به استمرار شرایط اضطراری و مشکلات موجود، انتظار می‌رود حمایت‌های اقتصادی نیز متناسب با شرایط ادامه پیدا کند.

مدیریت واحد مرزی؛ راهکار کاشفی برای کاهش گره‌های تجاری کرمانشاه

کاشفی در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین مسائل تجارت خارجی کرمانشاه، یعنی مشکلات مرزی، پرداخت و گفت: مسائل مرزی موضوع جدیدی نیست و فعالان اقتصادی استان سال‌هاست با این مشکلات مواجه هستند، اما با توجه به تعدد مرزهای کرمانشاه، حتی اگر دستیابی به وضعیت کاملاً ایده‌آل دشوار باشد، می‌توان با چند اقدام مؤثر شرایط را به شکل محسوسی بهبود داد.

وی مدیریت واحد مرزی را یکی از مهم‌ترین این اقدامات دانست و اظهار کرد: مرز پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای پایلوت کشور در مسیر اجرای مدیریت واحد مرزی قرار گرفته و باید تلاش شود این الگو در سایر مرزهای استان نیز توسعه پیدا کند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین بر اجرای حمل یکسره تأکید کرد و گفت: این شیوه در بسیاری از کشورهای جهان جایگزین روش‌های سنتی شده و می‌تواند از توقف، انباشت و معطلی کامیون‌ها در مرز جلوگیری کند.

وی با اشاره به پیوستن عراق به کنوانسیون تیر افزود: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان تردد مستقیم کامیون‌ها تا مقصد فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند بخش قابل توجهی از ازدحام و معطلی در مرزهای استان را کاهش دهد.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حلقه مفقوده توسعه زیرساخت‌های مرزی

کاشفی جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را سومین محور مهم در توسعه مرزهای استان عنوان کرد و گفت: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در مرزها، مشخص نبودن سازوکار واگذاری زمین و قراردادهای میان بخش خصوصی و دولت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تملک اراضی مرزی افزود: در این مناطق، زمین باید در قالب اجاره و با سازوکار مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد و لازم است چارچوب قراردادها به صورت شفاف تعریف شود.

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: دریافت هزینه از فعالان اقتصادی در مرز باید متناسب با خدمات ارائه‌شده باشد و هر اندازه رابطه میان دریافت هزینه و ارائه خدمات شفاف‌تر شود، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه: توسعه استان بدون حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست

استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی «مغز متفکر» اقتصاد استان هستند و توسعه کرمانشاه بدون حضور پررنگ بخش خصوصی نه تنها دشوار، بلکه در عمل ناشدنی است.

منوچهر حبیبی با اشاره به نامگذاری سال و تأکید بر محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: نگاه مدیریت استان به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیم‌گیری‌های کلان است و بهترین تصمیم‌ها زمانی اتخاذ می‌شود که با همفکری و مشارکت فعالان اقتصادی همراه باشد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کرمانشاه و نقش استان به عنوان گذرگاه اتصال ایران به کشورهای همسایه افزود: باید از این ظرفیت برای تبدیل سرمایه‌های خدادادی استان به ثروت واقعی برای مردم استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه ساماندهی مرزها و بازارچه‌های مرزی را یکی از ضرورت‌های توسعه تجارت استان دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از وضعیت فعلی و نزدیک شدن به سقف توان اجرایی، توسعه زیرساخت‌ها یک ضرورت است.

حبیبی با تأکید بر اجرای مدیریت واحد مرزی اظهار کرد: با همکاری اتاق بازرگانی، مدل‌های نوین مدیریتی در حال پیگیری است تا ناهماهنگی‌های اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان می‌شود، حذف شود.

وی همچنین از پیگیری رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانه‌روزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرزهایی همچون سومار و خسروی خبر داد و گفت: مسائل مرزی ماهیتی دوطرفه دارد و برای رفع آنها باید هماهنگی و تعامل با طرف عراقی نیز تقویت شود.

استاندار کرمانشاه همچنین پروژه راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: با توجه به توافقات انجام‌شده میان رؤسای دو کشور، این پروژه به صورت ویژه دنبال می‌شود و اخیراً در دیدار با وزیر کشور نیز برای رفع محدودیت‌های اعتباری و تسریع در اجرای آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

حبیبی از بخش خصوصی خواست در طرح دهکده لجستیک کرمانشاه مشارکت جدی داشته باشد و افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار و در موقعیتی استراتژیک، در نزدیکی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی و خطوط ریلی، جانمایی شده است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه لجستیک استان ایفا کند.

وی همچنین تکریم تجار و بازرگانان را یک اصل غیرقابل تغییر در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: مراجعه فعالان اقتصادی به دستگاه‌های دولتی باید با احترام و تکریم همراه باشد.

استاندار کرمانشاه از پیگیری تفویض اختیارات بانکی به مدیران استانی نیز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع می‌تواند در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی استان مؤثر باشد.

حبیبی با اشاره به ارتقای جایگاه کشاورزی استان از رتبه ششم به پنجم کشور، بر ضرورت بالفعل کردن ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد و گفت: کرمانشاه این ظرفیت را دارد که با تکیه بر دانش متخصصان و مشارکت بخش خصوصی به موتور محرک توسعه چندین استان همجوار تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی مدیریت استان برای واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله تعاونی‌های مرزنشینان خاطرنشان کرد: درهای استانداری به روی ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و مدیریت استان خود را در کنار بخش خصوصی و نه در مقابل آن می‌داند.

سلیم‌ساسانی: رسمی شدن مرز سومار فرصت تازه‌ای برای تجارت استان است

رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، نیز در این نشست ضمن قدردانی از استاندار کرمانشاه، رسمی شدن مرز سومار را اقدامی مهم در مسیر توسعه تجارت استان دانست و بر ضرورت مدیریت واحد و هماهنگی دستگاه‌های مستقر در مرزها برای تسهیل فعالیت تجار و بازرگانان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه پیشنهاد کرد بلوار مقابل ساختمان جدید اتاق به نام «گذر تجار» نامگذاری شود؛ عنوانی که به گفته وی می‌تواند نمادی از جایگاه تجار و فعالان اقتصادی و نقش آنان در توسعه و رونق اقتصادی استان باشد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی، خواستار توجه جدی‌تر به مشکلات زیرساختی مرزها و تسهیل فرآیندهای اداری شد.

از مشکلات بازگشت ارز تا کمبود زیرساخت در مرزها

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و اعضای بخش خصوصی مجموعه‌ای از مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی تجارت خارجی استان را مطرح کردند؛ مشکلاتی که از فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز می‌شود و تا محدودیت‌های واردات در ازای ارز صادراتی، رتبه‌بندی و سقف واردات ادامه دارد.

بوروکراسی اداری در فرآیند واردات کالا در ازای ارز صادراتی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود؛ موضوعی که فعالان اقتصادی خواستار تسهیل و کوتاه شدن فرآیندهای مربوط به آن شدند.

همچنین محدودیت‌های ناشی از رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات، به عنوان یکی دیگر از موانع فعالیت تجار مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت متناسب‌سازی این محدودیت‌ها با ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی و شرایط تجارت استان تأکید شد.

در حوزه مرزها نیز کمبود امکانات و زیرساخت‌های متناسب با حجم مبادلات در مرزهای خسروی، پرویزخان، شوشمی و شیخ‌صله از جمله مسائل مطرح‌شده بود. فعالان اقتصادی همچنین نسبت به دریافت برخی هزینه‌های اضافی در مرزها و بوروکراسی و محدودیت‌های موجود در فرآیند ورود تجار به مناطق مرزی انتقاد کردند.

ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای حضور بازرگانان در مرزها نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بر ایجاد ساختمان‌ها و فضاهای مناسب برای برگزاری جلسات تجاری با طرف‌های عراقی، امکان استراحت بازرگانان و فراهم شدن شرایط مناسب برای انجام مذاکرات تجاری تأکید کردند.

همچنین ایجاد انبارهای مناسب برای دپوی کالا در مرزهای استان از دیگر نیازهای مطرح‌شده در این نشست بود؛ زیرساختی که می‌تواند در مدیریت جریان کالا، کاهش معطلی و افزایش ظرفیت عملیاتی مرزهای کرمانشاه مؤثر باشد.

در مجموع، یکصد و دهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در حالی به بررسی مشکلات تجار و بازرگانان اختصاص یافت که محور مشترک بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده، ضرورت کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای ارزی، تقویت زیرساخت‌های مرزی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی معتقدند حل آنها می‌تواند ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمانشاه در تجارت با عراق و سایر بازارهای منطقه را بیش از پیش فعال کند.

یکصد و سی و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان استان برگزار گردید.
  دکتر رضایی مشاور شورای گفتگو گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم به حضار بیان کردند که: در شرایط کنونی کشور بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی در حل و فصل مسائل و مشکلات داشته باشد به شرط آنکه زمینه مناسب برای فعالیت این بخش فراهم شود و یکی از ارکان اساسی بخش خصوصی تجار و بازرگانان هستند که می توانند با صادرات و واردات به موقع و مناسب زمینه چرخش چرخ اقتصادی و تولیدی استان و کشور را فراهم کنند. ایشان بیان کردند که: تجار و بازرگانان کرمانشاه دارای سابقه طولانی بوده و مرزهای کرمانشاه همیشه از رونق خاصی برخوردار بوده اند اما اکنون برخی گلایه ها از طرف تجار مطرح شده که این جلسه برای بررسی مسائل و مشکلات مرزهای تجاری استان می باشد.
در ادامه تجار و بازرگانان مسائل و مشکلات را به شرح ذیل مطرح کردند: در حال حاضر یکی از مشکلات سقف تعیین شده برای واردات در ازای صادرات می باشد که بیان می شود سقف محدودیت دارد و بیان کردند با وجود اینکه کالای وارداتی خریداری شده (چوب) و علیرغم نیاز کشور اجازه واردات داده نمی شود. تجار و بازرگانان استان بیان کردند که: یکی از مسئله های اساسی در مرزهای پرویزخان و خسروی هزینه قرنطینه دریافتی (پرویزخان 180 و خسروی 230 هزار تومان) می باشد. هزینه آتش نشانی به مبلغ 300 هزار تومان و به ازای هر روز 100 هزار تومان دریافت می شود. تردد و ورود تجار به مرز پرویزخان مشکلاتی دارد از قبیل اینکه ورود به مرز با کارت ورود است و با کارت بازرگانی اجازه ورود داده نمی شود. در حالی که کارت بازرگانی شناسنامه تجاری بازرگان است. در مواقعی که تجار عراقی به همراه تاجر ایرانی قصد ورود به مرز و انجام معامله را دارند نیروهای نظامی و هنگ مرزی باید اجازه ورود را صادر نمایند. یکی دیگر از مسائل و مشکلات در مرز نبود استراحتگاه محلی برای قرارهای تجاری با تجار عراقی است که نیاز به ساختمان تجار ضروری است. در مرز پرویزخان انبار مناسب برای دپوی کالا وجود ندارد و یکی از ظرفیت ها منطقه آزاد قصرشیرین است که می تواند با درخواست زمین از منطقه آزاد این امر را محقق نمود. در کل تجار و بازرگانان از ضعف زیرساخت ها در تمام مرزهای استان گلایه داشتند. در شوشمی به دلیل مصوب نشدن طرح جامع هیچ خدمتی ارائه نمی شود و دلیل آن به رسمیت شناخته نشدن مرز از سوی طرف عراقی می باشد. شرکت انبارها بدون ارائه خدمات خاص هزینه هایی را دریافت می کند. همچنین ایشان بیان داشتند که: تشکیل میز ارزی در اتاق های بازرگانی جهت برآورد میزان خسارت وارد به تجار از ناحیه پیمان سپاری ارزی و همچنین باز کردن سقف کارت های بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ضروری است و در حال پیگیری می باشد.
سرکار خانم فرخی به تفویض اختیار به استاندار در حوزه واردات کالاهای اساسی اشاره و بیان نمودند: موضوعات کالاهای غیراساسی به سطح ملی برمی گردد. همچنین ایشان بیان کردند که: رتبه بندی که برای تجار و بازرگانان انجام می شود توسط سازمان توسعه تجارت است و اتاق ها نقشی در آن ندارند.
مهندس امجدیان نماینده معاونت اقتصادی استانداری بیان کردند که: در مورد کالاهای اساسی سقف در نظر گرفته نمی شود همچنین در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات از محل کالاهای اساسی استانداری همکاری لازم را خواهند داشت.
همچنین تجار خواستار تعیین تکلیف زمین های خریداری شده از منطقه آزاد قصرشیرین شدند.

بررسی چالش‌های فعالان اقتصادی کرمانشاه در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی

یکصد و سی و سومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور جمعی از تولیدکنندگان، تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، دکتر رضایی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، با اشاره به درخواست استانداری برای برگزاری نشستی با تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان استان، اظهار کرد: این جلسه با هدف دریافت مستقیم مسائل و دغدغه‌های فعالان اقتصادی برگزار شده تا جمع‌بندی آن در نشست آتی با حضور مسئولان استانداری مطرح و پیگیری شود.
وی افزود: نمایندگان بخش خصوصی امروز دیدگاه‌ها و مشکلات خود را در حوزه‌های تأمین اجتماعی، مالیات و انرژی مطرح می‌کنند تا با جمع‌بندی نهایی، این مطالبات از زبان فعالان اقتصادی در جلسه مشترک با مسئولان استان ارائه شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه ضمن قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی کرمانشاه، مهم‌ترین چالش‌های خود را تشریح کردند.
در بخش تأمین اجتماعی، تولیدکنندگان با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از شرایط جنگی و اختلال در سامانه‌ها و شبکه بانکی، عنوان کردند که در بسیاری از موارد امکان پرداخت به‌موقع حق بیمه به دلیل مشکلات زیرساختی وجود نداشته، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به سوابق خوش‌حسابی واحدهای تولیدی، خدمات بیمه کارکنان را در کوتاه‌ترین زمان قطع کرده است. به گفته آنان، انتظار می‌رود در شرایط خاص، سازمان تأمین اجتماعی با انعطاف بیشتری عمل کرده و امکان تقسیط بدهی‌ها را با شرایط مناسب‌تری فراهم کند، در حالی که در حال حاضر معمولاً بدهی‌ها حداکثر در پنج قسط تقسیط می‌شود.
فعالان اقتصادی همچنین کوتاه بودن مهلت پرداخت قبوض برق و محدود بودن فرصت تسویه را از دیگر مشکلات موجود عنوان کردند.
بخش عمده مباحث این نشست به بحران انرژی اختصاص داشت. تولیدکنندگان با بیان اینکه قطعی برق به یکی از جدی‌ترین موانع تولید تبدیل شده است، اظهار کردند سیاست عرضه برق با تعرفه‌های بسیار بالاتر تحت عنوان «برق قطع‌نشو» فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ در حالی که قیمت محصولات بسیاری از صنایع به صورت دستوری تعیین می‌شود و امکان افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید وجود ندارد.
به گفته فعالان اقتصادی، افزایش چند برابری هزینه برق و آب در کنار قیمت‌گذاری دستوری محصولات، ادامه فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با دشواری جدی مواجه کرده و حتی موجب تعطیلی بخشی از خطوط تولید شده است.
موضوع تأمین سوخت جایگزین نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح‌شده در این نشست بود. تولیدکنندگان اعلام کردند فرآیند دریافت سهمیه گازوئیل از مسیرهای رسمی با پیچیدگی و محدودیت‌های فراوان همراه است، به‌گونه‌ای که تهیه سوخت از بازار غیررسمی در برخی موارد آسان‌تر از دریافت آن از دستگاه‌های دولتی است. آنان خواستار اختصاص سهمیه مناسب سوخت برای استان، مشابه برخی استان‌های دیگر، و افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه شدند.

در پایان این نشست، مقرر شد تمامی موارد مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، در نشست پیش‌روی استانداری با حضور مسئولان ارشد استان به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح و برای رفع موانع موجود پیگیری شود.

صورتجلسه شماره 109

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.

ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.

استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.

ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.

استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.

در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

صورتجلسه شماره 108

صورتجلسه کارشناسی 131