استاندار کرمانشاه بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تسهیل تجارت مرزی تأکید کرد؛ معاون وزیر اقتصاد نیز از برنامه‌های وزارتخانه برای رفع موانع تولید، اصلاح رویه‌های ارزی و تسریع فرآیندهای گمرکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، روش‌های نوین تأمین مالی فعالان اقتصادی و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در این حوزه پرداختند.
ضرورت عبور از تأمین مالی تک‌محوری و توسعه تجارت مرزی
استاندار کرمانشاه در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور نباید صرفاً متکی به منابع بانکی باشد؛ چرا که وابستگی تک‌محوری به تسهیلات بانکی، در صورت بروز مشکل در نظام بانکی، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دکتر منوچهر حبیبی افزود: شرایط اقتصادی امروز ایجاب می‌کند که با شناخت ابزارها و روش‌های جدید تأمین مالی، زمینه استفاده عملی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های متنوع مالی فراهم شود. در این مسیر، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزش فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای آشنایی با شیوه‌های نوین تأمین منابع مالی ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیلگر، پشتیبان و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها را ایفا کند، تصریح کرد: بخش خصوصی باید با تمرکز بر تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند و دولت نیز با اصلاح مقررات، رفع موانع و ایجاد بسترهای مناسب، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار سازد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات استان گفت: عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود تقاضا و هزینه کمتر حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی کرمانشاه است. سهم استان از صادرات به این بازار از حدود ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و با توجه به ظرفیت‌های موجود در مرزها، امکان ارتقای این سهم تا حدود ۵۰ درصد نیز وجود دارد.
حبیبی رفع موانع گمرکی و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزها را از ضرورت‌های توسعه تجارت دانست و خواستار پیگیری جدی مشکلاتی شد که موجب توقف چندروزه کامیون‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تحمیل خسارت به تجار و رانندگان می‌شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی و تغییرات مقررات مربوط به آن، بر ضرورت پیگیری این مسائل در سطح ملی تأکید کرد و افزایش اختیارات مدیران بانکی استان و انتقال حساب شرکت‌های دولتی و گردش مالی واحدهای اقتصادی فعال در کرمانشاه به شبکه بانکی استان را از دیگر مطالبات مهم در راستای تقویت توان تأمین مالی و حمایت از تولید برشمرد.
اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان در دستور کار وزارت اقتصاد
معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: رویکرد وزارت اقتصاد، بررسی مسائل به‌صورت مصداقی و موردی و تبدیل مشکلات پرتکرار به اصلاحات و قواعد عمومی است تا علاوه بر حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی، زمینه تسهیل فعالیت سایر تولیدکنندگان نیز فراهم شود.
دکتر مرتضی زمانیان با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در کنار موانع خارجی، گاهی با مقررات و رویه‌های داخلی نیز مواجه‌اند که مشکلات فعالیت آن‌ها را تشدید می‌کند، افزود: هر جا امکان اصلاح یک رویه یا مقرره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام کرد.
وی در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تعهدات ارزی گفت: بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان به اختلاف نرخ ارز و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های تعیین‌شده مربوط است. در حال حاضر، به‌جز برخی گروه‌های کالایی از جمله پتروشیمی و فولاد که همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری هستند، بخش عمده گروه‌های صادراتی امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی را دارند.
زمانیان همچنین از بررسی راهکارهایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته خبر داد و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت کاهش فرآیندهای اداری واردات توضیح داد: برای کالاهایی که نه با تقاضای گسترده مصرفی مواجه‌اند و نه زمینه سوداگری و انبارکردن آن‌ها وجود دارد، می‌توان سازوکارهایی در نظر گرفت تا واردکنندگان بتوانند با ارز تأمین‌شده از سوی خود و با نرخ مورد توافق، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را وارد کنند و درگیر فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز نشوند.
حمل یکسره کالا؛ راهکاری برای کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تسهیل تجارت و اصلاح فرآیندهای گمرکی اشاره کرد و گفت: تجربه دوره جنگ نشان داد که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات تسهیلگر می‌توان فرآیند ترخیص کالا را به شکل قابل توجهی تسریع کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن دوره طی ۴۰ روز حدود سه میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.
وی با اشاره به پیگیری تبدیل تجربه‌های موفق آن دوره به مقررات دائمی، اجرای طرح حمل یکسره کالا از مرزها را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار کرد: فلسفه این طرح آن است که مرز محل عبور کالا باشد، نه محل توقف طولانی کامیون‌ها برای انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی.
به گفته وی، بر اساس این سازوکار، پس از انجام کنترل‌های ضروری و پلمب محموله در مرز، کامیون می‌تواند به گمرک مقصد در داخل کشور منتقل شود و بررسی‌های تکمیلی در مقصد انجام گیرد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش توقف کامیون‌ها، هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا و فعالان حمل‌ونقل را نیز کاهش دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیش‌بینی اصلاحاتی در زمینه هماهنگی نمونه‌برداری و آزمایش کالاها، جلوگیری از نمونه‌برداری‌های تکراری، پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر گمرکی کشورهای مبدأ و اصلاح فرآیندهای سوخت‌گیری و کنترل باک کامیون‌ها خبر داد و تأکید کرد که هدف از این اقدامات، کاهش تشریفات غیرضروری و روان‌سازی جریان تجارت است.
تأمین مالی تولید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی
معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: شرایط تورمی کشور، هزینه تأمین منابع مالی را افزایش داده و نرخ تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نیز به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین باید واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده منابع مالی را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داد.
وی تأکید کرد: این شرایط به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولیدکنندگان نیست، بلکه باید در کنار توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و مؤسسات مالی، برای کاهش موانع و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تأمین مالی بخش خصوصی تلاش کرد.
زمانیان در پایان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در این نشست گفت: مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای پیگیری ثبت شده است. بخشی از این مسائل ماهیت موردی دارند و بخشی دیگر به رویه‌ها و قواعد عمومی مربوط می‌شوند که با اصلاح آن‌ها می‌توان مشکلات تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کرد.
وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: تولیدکنندگان با وجود شرایط دشوار اقتصادی و موانع متعدد همچنان پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اند و باید از این تلاش‌ها حمایت کرد. فعالان اقتصادی نیز می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برای پیگیری در سطح ملی منتقل کنند.
این نشست در راستای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای تأمین مالی تولید، رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل تجارت و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه برگزار شد.