تلفن : 38239657(083)

فاکس : 38228161(083)

پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

این دستورالعمل به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب16/11/1390) و بر اساس ماده 11 این قانون و مفاد ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب10/11/1395) توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، متناسب با ترکیب ساختار و اداره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهیه می گردد.

ماده1- تعاریف

• شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
• شورای ملی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
• تشکل: تشکل های اقتصادی تعریف شده در بند (ب) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
• گزارش کارشناسی: متنی است که پس از بررسی موضوع دستورجلسه، بر اساس قوانین، مقررات، بخشنامه ها و سایر مستندات مربوطه توسط دبیرخانه شورای استان تهیه شده که مشتمل بر ارائه شرح مسئله و علت ایجاد آن، ایرادات، مشکلات و پیشنهادات جهت حل مشکل می‌باشد و در قالب فرم پیوست شماره (1) تنظیم می گردد.
• جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی): جلسه ای که به منظور بررسی دقیق و کارشناسی گزارش ها و درخواست های دریافتی از جنبه های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و تخصصی برگزار می شود تا پیش از طرح موضوع در جلسه شورای استان، ابعاد مختلف موضوع بررسی شده و پیشنهادهای مرتبط جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورای استان تدوین شود.
• مصوبات شورای استان: تصمیمی است که در جلسه شورای استان توسط رئیس شورا سازماندهی شده و با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد. این مصوبات به دو شکل "مصوبات استانی" و یا "پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر" به شرح زیر خواهند بود:

الف – مصوبات استانی: مصوباتی که می بایست در جهت بهبود محیط کسب و کار استان با قابلیت اجرایی در محدوده جغرافیایی استان باشند.

ب- موضوعات ملی و فراگیر: موضوعات فرا استانی که اثرات و پیامدهای توسعه ای و اقتصادی در سطح ملی داشته باشند و حوزه تأثیر آنها از ابعاد مختلف جغرافیایی، تشکلی، صنفی و موارد مشابه محدود به یک استان نباشند.

 تبصره 1: تصمیمات مرتبط به موضوعاتی که به لحاظ فیزیکی در محدوده جغرافیایی یک استان استقرار دارند و ممکن است اثرات فرا استانی داشته باشند (نظیر موضوعات مرتبط به گمرک و پایانه مرزی یک استان جهت توسعه صادرات به کشورهای همسایه)، بعنوان مصوبات استانی تلقی می شوند.

• دستاورد استانی: به مصوبه اجرا شده ای اطلاق می گردد که منجر به مرتفع شدن مشکل اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار در استان گردد.

ماده 2- ترکیب اعضای شورای استانی به شرح ذیل است:

1- استاندار (رئیس شورای استانی)

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

3- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

5- مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان

6- مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

7- دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان

8- نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر دو نفر به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی

9- رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

10- دادستان مرکز استان

11- شهردار مرکز استان

12- رئیس شورای اسلامی استان

13- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)

14- رییس اتاق تعاون مرکز استان

15- رئیس اتاق اصناف مرکز استان

16- هشت نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مستقر در استان

تبصره 1- شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر و رؤسای تشکل های اقتصادی موضوع بند 16 به شرح ذیل است:

1- شرکت های برتر و تشکل های اقتصادی فعال در بخش ها و رشته های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون مرکز استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان انتخاب می شوند.

2- اعضای منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی، صلاحیت‌های علمی و حرفه ای،  اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای برخوردار باشند و در سطح استان دارای حسن شهرت باشند.

3- این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند و عضویت ایشان حداکثر برای یک سال دیگر با تصویب شورای استان بلامانع است. در هرصورت یک شرکت یا تشکل نمی تواند بیش از دو سال متوالی عضو شورای استان باشد.

4- در صورت تغییر رئیس تشکل یا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت برتر منتخب عضو، شورای استانی می بایست نسبت به جایگزینی یا انتخاب مجدد ایشان، بر اساس بند 16 ماده 2 این دستورالعمل مجددا تصمیم گیری نماید.

5- شورای استانی می بایست پیش از اتمام عضویت اعضاء نسبت به برگزاری جلسه انتخاب نمایندگان جدید اقدام نماید.

6- از یک شرکت همزمان یک نفر بیشتر نمی تواند عضو گردد.

تبصره 2- بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌های غیر عضو شورا که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استانی قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، در جلسه شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کارگروه‌های کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید.

تبصره 3- در استان هایی که علاوه بر مرکز استان، شهرستان ها نیز دارای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌باشند، رؤسای اتاق های شهرستان ها، نیز عضو شورای استان می باشند.

تشکیل جلسات

ماده3- جلسات عادي شورای استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل می‌گردد.

تبصره 1- تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصویب شورای استان می‌رسد.

تبصره 2- جلسات فوق العاده و خارج از برنامه سالانه شورای استانی حسب درخواست دبیر یا سه نفر از اعضای شورای استان و موافقت رئيس آن شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورای استانی رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركار قرار گرفته باشد. در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبيرخانه شورای استان، دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید. 

تبصره 3- در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی (به طور مثال شیوع کرونا) که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری فراهم
نمی باشد، جلسات کارگروه کارشناسی یا جلسات اصلی شورا می تواند به صورت آنلاین برگزار گردند.

ماده 4- جلسات شورای استانی با حضور بیش از نصف اعضاء و با حضور رئیس و یا دبیر شورا رسمیت می یابد.

ماده 5- هر یک از اعضای شورای استان شخصاً باید در جلسه حضور یابد.

تبصره 1- در موارد خاص اعضای شورای استان می‌توانند حداکثر سه جلسه در یک سال، نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. نمایندگان مذکور در ابتدای سال به دبیرخانه معرفی و دارای حق رأی بوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (4) این دستور‌العمل مؤثر خواهد بود.

تبصره 2- گزارش حضور یا عدم حضور اعضای شورای استان، هر سه ماه یکبار، توسط دبیر شورا برای استاندار و دبیرخانه شورای ملی ارسال می گردد و وضعیت حضور نمایندگان استانی هر قوه به تفکیک در جلسات شورای ملی گزارش خواهد شد.

اداره جلسات شورای استان و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها

ماده 6- رئیس شورای استان جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورای استان، دبیر شورای استان، اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت. در این صورت، تمام اختیارات ایشان مرتبط با تصمیمات شورا به دبیر شورا تسری می یابد.

ماده 7- رئیس و اعضای شورای استانی مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، جمعاً به مدت بیست دقيقه و در فرصتی که رئیس تعیین می‌کند درباره مسائل مهم روز که مرتبط با مأموريت شورای استان باشد، مطالبي را بیان نمایند.

ماده 8- موضوعاتی که در دستور جلسات شورا قرار می‌گیرند باید قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی توسط دبیرخانه شورای استان در مورد آن‌ها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف، به ترتیب مندرج در دستور جلسه به انضمام گزارش کارشناسی دبیرخانه، در شورای استان مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

تبصره 1- دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل پنج روز پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.

ماده 9- اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورای استان با اشخاصی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن موضوع، به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند، لیکن سایر اشخاص نیز می‌توانند در چارچوب وقت پیش‌بینی شده، اظهار نظر نمایند.

ماده 10- هرگاه موضوع مورد گفتگو در جلسه شورای استان نیازمند رسیدگی بیشتری برای تصمیم گیری باشد، اعضاء شورا می توانند مراتب را جهت بررسی با ارائه حق اخذ تصمیم یا بدون آن به کارگروه ویژه ای ارجاع دهند. در صورت تفویض تصمیم گیری به کارگروه ویژه، موضوعات تفاهم شده در کارگروه به منزله تصمیم شورای استان می باشد. در صورت عدم تفویض تصمیم گیری و یا در صورت عدم تفاهم در کارگروه، موضوع جهت تصمیم گیری نهایی، مجددا در دستور کار جلسات بعدی شورای استان قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- مرجع ارایه پیشنهاد، رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان یا اتاق تعاون مرکز استان یا اتاق اصناف مرکز استان (حسب ارتباط موضوعی)، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه حسب ارتباط موضوعی توسط شورای استانی تعیین می‌شوند.

تبصره 2- سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 7 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای 7 روز دیگر قابل تمدید است.

ماده 11- اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و  اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رئیس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.

ماده 12- در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورای استان باشد، رأی اکثریت اعضای حاضر ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.

ماده 13- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستورجلسه و مصوبات شورای استان در هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

وظایف شورای استان

ماده 14- وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:

1- دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان

2- طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان

3- ارسال گزارش ها و درخواست های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه شورای ملی

4- همکاری و هماهنگی با شورای ملی

دبیرخانه شورای استان و وظایف آن

ماده 15- دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 3 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای ملی

ب- استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات، درخواست ها و پیشنهادهای فعالان و تشکل های اقتصادی استان

پ- بررسی درخواست ها و پیشنهادهای دریافتی و اولویت بندی جهت طرح در جلسه شورای استان

ت- برگزاری جلسات کارگروه تخصصی (کارشناسی) و یا نشست های مشورتی با استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان در فرایند بررسی موضوعات و نهایی سازی پیشنهادها جهت طرح در شورای استان.

 این جلسات با دعوت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند، همچنین، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تشخیص دبیرخانه شورای استان تشکیل می گردد.

ث- ارائه دلایل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی به ایشان در صورت عدم طرح در جلسه شورای استان

ج – تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی در قالب فرم پیوست شماره (1) برای طرح موضوعات در جلسه شورای استان

چ- ارسال موضوعات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بند 3 ماده 14 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم گیری

ح- ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه و گزارش کارشناسی، براي اعضای شورای استان، مدعوین جلسه و دبیرخانه شورای ملی، حداقل پنج روز پيش از برگزاري جلسه

خ- تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای اعضای شورای استان و دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاري جلسه

د- ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استانی و پیگیری اجرای آنها

ذ- ارسال نتایج پيگيري مصوبات و دستاوردهای شورای استان به دبیرخانه شورای ملی

ر- تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورای استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (3) حداکثر دو هفته بعد از پایان هر فصل

ز- طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه

ژ - همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی

س- ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به دبیرخانه شورای ملی

ش- هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط به بهبود محیط کسب و کار از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه، به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری، و نیز استفاده حداکثری از تمامی نهادها و کارگروه های استان جهت تقویت عملکرد شورای استان و بهبود محیط کسب و کار

تصویب و اصلاح دستورالعمل

ماده 16- این دستورالعمل مشتمل بر 16 ماده و 12 تبصره و 3 فرم پیوست می‌باشد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. هرگونه اصلاح و تغییر در آن منوط به اعلان پیشنهاد به دبیرخانه شورای ملی و تصویب و ابلاغ بعدی است.