
Super User
معرفی شورا
معرفی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال 1389 بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است.
با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (75) این قانون، شورای گفتوگو "به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط"، تشکیل شد.
یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محيط كسبوكار مصوب در سال 1390، شورای گفت و گو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده 11 قانون بهبود، محدوده وظايف و اختيارات شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي را در 10 بند تفصیل و تشریح نمود.
طبق قانون، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت نماید.
نخستين جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی در سال 1390 برگزار شد. سپس برگزاری جلسات به طور منظم و با حضور مقامات عالي کشور از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصي از اتاق های سه گانه استمرار یافت. به نحوی که در طول یک دهه فعالیت شورا از بدو تاسیس تا پایان سال 1399، تعداد 103 جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی تشکیل شده، 272 دستور جلسه مورد بررسي قرار گرفته كه ماحصل آن 232 مصوبه ملی بوده است.
جلسات شوراي گفتوگو طبق قانون حداقل یک بار در ماه برگزار می شود. همچنین به استناد ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداكثر ظرف سی روز در دستور كار هيات دولت قرار می گيرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
دبیرخانه شورای گفت و گو مستقر در اتاق ایران، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی است تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.
شوراهای گفت و گوی استانی
همزمان با شکل گیری شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در سطح ملی، شوراهاي گفتوگوي استاني نيز با تصویب ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق های بازرگانی استانی، درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.
جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.
دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به طور منظم عملکرد 31 شورای استانی را پایش می کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت و گو در هر استان را تعیین می نماید. سپس نمرات و رتبه های احصاء شده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به طور منظم به رئیس جمهور وقت گزارش می شود.
گزارش های آماری
دستاوردها
ردیف |
دستاورد |
سال تحقق |
مستندات |
---|---|---|---|
1 |
ادغام و یکپارچه کردن چند اتحادیه موجود در حوزه مرغ گوشتی و تشکیل یک اتحادیه منسجم |
1397 |
|
2 |
ثبت جهانی منظر اورامانات |
1399 |
|
3 |
تشکیل انجمن ساختمان استان برای پیگیری امورات مربوط به ساخت و ساز در استان |
1399 |
|
4 |
استفاده از مشاوران رسمی سازمان نظام صنفی رایانه در پروژه های خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات IT با مبلغ براوردی بیش از یکصد میلیون تومان |
1400 |
|
5 |
عضویت و حضور شرکت های پخش در ستاد تنظیم بازار |
1399 |
|
6 |
عضویت و حضور شرکت های پخش در کمیسیون ماده 20 |
1399 |
|
7 |
حل مشکل کد پستی در بارنامه بارهای شرکت های پخش که دارای چند مقصد می باشند |
1399 |
|
8 |
عدم ورود و بررسی سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی قبل از 1395 |
1399 |
|
9 |
تدوین سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان و احصاء و تعیین تکالیفی برای سازمانهای دولتی |
1400 |
|
10 |
تشکیل کمیته پایش و مظارت بر اجرای سند تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در استان |
1400 |
|
11 |
فعال سازی خانه بهداشت مستقر در شهرک صنعتی بیستون |
1400 |
|
12 |
اختصاص 20 میلیارد تومان سرمایه سهم دولت از ناحیه کمک های فنی اعتباری استان به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان |
1400 |
|
13 |
عضویت تشکل بخش خصوصی (انجمن ساختمان) در کارگروه ها و شوراهای مربوط به مسکن در استان |
1400 |
|
14 | ارائه خدمات و تسهیلات از سوی سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان منوط و مشروط به تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه گردیده است، مستثنی شدن ارائه خدماتی از جمله دریافت کودهای شیمیایی ، سموم و ... از انجام این شروط می باشد. | 1401 | |
15 | مبلغ دویست میلیارد ریال از محل کمک های فنی و اعتباری استان به صندوق توسعه کشاورزی استان پرداخت شد. | 1401 | |
16 | تهیه و تصویب طرح جامع پرونده هایی که برابر تشخیص شهرداری امکان افزایش سطح تراکم را دارند به کمیسیون ماده 5 ارجاع می شود. | 1401 | |
17 | افزایش سطح تراکم ساختمان در شهر کرمانشاه از 60 به 75 درصد می رسد. | 1401 | |
18 | اخذ مجوز صادرات دام زنده | 1401 | |
19 | حضورمالک یا نماینده مالک در کمیسیون ماده 100 الزامی شد.. | 1401 | |
20 | اصلاح فرآیند حسابرسی از دفاتر و حذف سند افتتاحیه در حسابرسی ها | 1401 | |
21 | تامین اعتبار تسهیلات قرض الحسنه 500 میلیون تومانی برای شرکتهای دانش بنیان استان | 1401 | |
22 | حل و فصل مسائل و مشکلات بیمه شرکت های مهندسین مشاور استان | 1401 | |
23 | پذیرش شرکت بیواتانول کرمانشاه برای حضور در فرابورس و انجام پذیره نویسی اولیه در اردیبهشت ماه 1402 | 1401 | |
24 | انتخاب استان کرمانشاه به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بازار سرمایه در غرب کشور(دانشگاه صنعتی کرمانشاه) | 1401 |
صورت جلسات کارشناسی 1 تا 43
صورت جلسات اصلی 19 تا 39
جدول زمانبندی برگزاری جلسات
روز |
ماه |
تاریخ |
مکان برگزاری |
ساعت |
پنجشنبه |
فروردین |
30/01/1403 |
جلسات عموما در استانداری کرمانشاه برگزار می گردد |
16 ای 18 |
اردیبهشت |
27/02/1403 |
|||
خرداد |
31/03/1403 |
|||
تیر |
28/04/1403 |
|||
مرداد |
25/05/1403 |
|||
شهریور |
29/06/1403 |
|||
مهر |
26/07/1403 |
|||
آبان |
24/08/1403 |
|||
آذر |
29/09/1403 |
|||
دی |
27/10/1403 |
|||
بهمن |
25/11/1403 |
|||
اسفند |
23/12/1403 |
دبیرخانه شورا
ماده8:با رعایت ماده (5) فوق، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و اقدامات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه در مورد آنها صورت گرفته باشد . موضوعات مختلف به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورا مطرح و مورد گفتگو قرار می گیرد .
ماده10:چنانچه موضوع مطرح در شورا به دستگاه ها یا سازمانهای غیر عضو شورا مربوط باشد، دبیرخانه آنها را به جلسات شورا دعوت می نماید.
ماده11:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می باشد.
ماده13:دبیرخانه زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد:
- الف - استقرار سامانه های نظر خواهی و نظر سنجی از ذینفعان با تاکید بر تشکلهای اقتصادی کشور و انتقال درخواستها و پیشنهادها به شورا.
- ب - بهر ه گیری از توان کارشناسی سازمان رسمی و مجازی برای تحلیل، تلفیق و تجمیع موضوعات.
- ج - طراحي فرايند هاي مطالعاتي و اجرايي به منظور حصول اطمينان از اثربخشي و کارائی سامانه هاي مستقر در دبيرخانه.
- د- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی موجود در سازمانهای متبوع اعضای شورا با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمانها در فرایند نهائی سازی پیشنهادات.
- ه- تنظیم دستور جلسه و ارسال آن براي اعضاء ، حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه.
- و- تنظيم صورت مذاکرات شورا و ارسال آن براي اعضا، حداكثر تا يك هفته پس از برگزاري جلسات.
- ز- تنظيم و تدوين طرح ها، پيشنهادها، راهکارها و تهيه فهرست اولويت موضوعی و زماني آنها جهت ارائه به شورا.
- ح- ارسال نتایج مذاکرات و تصمیمات شورا به مراجع ذيربط.
- ط- پيگيري نتایج تصمیمات شورا.
- ی- تنظيم گزارش هاي دوره اي وموردي ازعملكرد شورا و ارائة آنها به شورا .
تلفن : 38239657(083)
فاکس : 38228161(083)
پست الکترونیکی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

استاندار کرمانشاه






اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان جهاد کشاورزی










شهرام کرمی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه





رئیس خانه معدن کرمانشاه

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

مدیر عامل شرکت چاپ و بسته بندی کرمانشاه


مدیرعامل شرکت مانیزان


ریاست انجمن حمل و نقل استان

رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه

نادر نوروزیشهردار کرمانشاه

مواد قانونی مربوط به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
مواد قانونی مربوط به شورای گفتوگویِ دولت و بخش خصوصی
مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) مصوب: 1389/10/15
|
ماده 75- به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل میشود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
- وزیر صنایع و معادن
- وزیر تعاون
- وزیر بازرگانی
- وزیر جهاد کشاورزی
- وزیر کار و امور اجتماعی
- وزیر نفت
- وزیر نیرو
- دو نفر از معاونان قوهقضائیه به انتخاب رئیس قوه
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
- شهردار تهران
- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشتههای مختلف
تبصره(3) ماده(31) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(مصوب 1392/06/12):«رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت مییابد.»
تبصره 1:نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب میشود.
تبصره 2:محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
مستخرج از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب: 1390/11/16 |
ماده 11- شوراي گفت و گو با تركيب و تبصرههاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مييابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:
الف- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آييننامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوهنامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
ب- استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشكلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشكلها در جلسات شورا
پ- ارائه خواستهها، پيشنهادها و تذكرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشكلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواستههاي مذكور
ت- ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب و كار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور
ث- بررسي گزارشهاي كميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينهسازي براي تصميمگيري درباره آنها
ج- پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
چ- ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها
ح- زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ- تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
د- تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون
تبصره1- وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره2- دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
ماده13ـ در هر یک از استانها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاقها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهای رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند.
تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگو و فرمهای درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.
بند (الف) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب: 1396/01/16 |
الف- صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/16) به این شرح اصلاح می شود:
به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)
- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)
- وزیر نفت (یا معاون)
- وزیر نیرو (یا معاون)
- وزیر کشور (یا معاون)
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)
- دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
- سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)
- رئیس اتاق اصناف
- رئیس شورای عالی استان ها
- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها
- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
تبصره 1- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.
تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3-جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره 4- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.