صدمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات بانکی فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی استان کرمانشاه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه بابک ترابی نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ظرفیت بسیار خوب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مشکلات فعالین اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار استان، گفت: متاسفانه تا کنون آنطور که باید از ظرفیت این شورا استفاده نشده است.
وی ادامه داد: طبق نظرسنجی که برای پایش فضای کسب و کار از فعالین اقتصادی استان صورت گرفته، دشواری تامین مالی از بانک‌ها یکی از چالش‌های جدی پیش روی فعالین اقتصادی کرمانشاه است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه در طرف مقابل بانک‌ها با استناد به سامانه‌هایی که دارند ادعا می‌کنند وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی در کرمانشاه مناسب است، خاطرنشان کرد: ما به دنبال مستنداتی هستیم که این تناقض را مشخص کند و مشخص شود مشکلات بخش تولید با بانک‌ها چگونه است.
ترابی تامین وثایق، تجدید ارزیابی و … را از اهم مشکلات بخش تولید با بانک‌ها برشمرد و اظهار کرد: از سوی دیگر اختیارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بسیار کم است.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر سهم برخی بخش‌ها مانند حوزه بازرگانی از تسهیلات بانکی بسیار پایین است و تسهیلات محدودی هم که وجود دارد عمدتا در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد.
دکتر بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه هم در این نشست گفت: استاندار کرمانشاه تاکید ویژه‌ای بر لزوم حل مشکلات پیش روی فضای کسب و کار استان داشتند و ما نیز اکنون به دنبال پایش مشکلات پیش روی این بخش هستیم.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، طی حدود ۱۰ فصل گذشته مشکلات بانک و دشواری تامین مالی از بانک‌ها مهمترین چالش پیش روی فعالین اقتصادی استان بوده است.
رضایی عنوان کرد: فراخوان دادیم تا مشکلات فعالین اقتصادی را در این خصوص دریافت کنیم و مشکلات متعددی به صورت مستند به دست ما رسیده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو این مشکلات را حل کنیم.
فرهاد مرزی دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی بخش تولید با بانک‌ها، پایین بودن اختیارات بانک در پرداخت تسهیلات را از جمله این موارد برشمرد و گفت: سقف اختیار بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۲۰ میلیارد تومان است.
وی همچنین خواستار پذیرش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانکی شد و گفت: در زمینه تخصیص ارز نیز چالش جدی با بانک‌ها داریم.
در ادامه این نشست فعالین اقتصادی حاضر در جلسه مشکلات بانکی خود را در زمینه‌های مختلف وثیقه‌های بانکی، زمان بندی پرداخت تسهیلات، مسدودی سپرده‌ها، جرائم بانکی و … را مطرح کردند و مقرر شد این مطالب ابتدا با حضور کارشناسان بانکی و سپس در جلسه شورای گفتگو با حضور استاندار مطرح شود.