یکصد و سی و چهارمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان استان برگزار گردید.
  دکتر رضایی مشاور شورای گفتگو گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمن خیر مقدم به حضار بیان کردند که: در شرایط کنونی کشور بخش خصوصی می تواند نقش پررنگی در حل و فصل مسائل و مشکلات داشته باشد به شرط آنکه زمینه مناسب برای فعالیت این بخش فراهم شود و یکی از ارکان اساسی بخش خصوصی تجار و بازرگانان هستند که می توانند با صادرات و واردات به موقع و مناسب زمینه چرخش چرخ اقتصادی و تولیدی استان و کشور را فراهم کنند. ایشان بیان کردند که: تجار و بازرگانان کرمانشاه دارای سابقه طولانی بوده و مرزهای کرمانشاه همیشه از رونق خاصی برخوردار بوده اند اما اکنون برخی گلایه ها از طرف تجار مطرح شده که این جلسه برای بررسی مسائل و مشکلات مرزهای تجاری استان می باشد.
در ادامه تجار و بازرگانان مسائل و مشکلات را به شرح ذیل مطرح کردند: در حال حاضر یکی از مشکلات سقف تعیین شده برای واردات در ازای صادرات می باشد که بیان می شود سقف محدودیت دارد و بیان کردند با وجود اینکه کالای وارداتی خریداری شده (چوب) و علیرغم نیاز کشور اجازه واردات داده نمی شود. تجار و بازرگانان استان بیان کردند که: یکی از مسئله های اساسی در مرزهای پرویزخان و خسروی هزینه قرنطینه دریافتی (پرویزخان 180 و خسروی 230 هزار تومان) می باشد. هزینه آتش نشانی به مبلغ 300 هزار تومان و به ازای هر روز 100 هزار تومان دریافت می شود. تردد و ورود تجار به مرز پرویزخان مشکلاتی دارد از قبیل اینکه ورود به مرز با کارت ورود است و با کارت بازرگانی اجازه ورود داده نمی شود. در حالی که کارت بازرگانی شناسنامه تجاری بازرگان است. در مواقعی که تجار عراقی به همراه تاجر ایرانی قصد ورود به مرز و انجام معامله را دارند نیروهای نظامی و هنگ مرزی باید اجازه ورود را صادر نمایند. یکی دیگر از مسائل و مشکلات در مرز نبود استراحتگاه محلی برای قرارهای تجاری با تجار عراقی است که نیاز به ساختمان تجار ضروری است. در مرز پرویزخان انبار مناسب برای دپوی کالا وجود ندارد و یکی از ظرفیت ها منطقه آزاد قصرشیرین است که می تواند با درخواست زمین از منطقه آزاد این امر را محقق نمود. در کل تجار و بازرگانان از ضعف زیرساخت ها در تمام مرزهای استان گلایه داشتند. در شوشمی به دلیل مصوب نشدن طرح جامع هیچ خدمتی ارائه نمی شود و دلیل آن به رسمیت شناخته نشدن مرز از سوی طرف عراقی می باشد. شرکت انبارها بدون ارائه خدمات خاص هزینه هایی را دریافت می کند. همچنین ایشان بیان داشتند که: تشکیل میز ارزی در اتاق های بازرگانی جهت برآورد میزان خسارت وارد به تجار از ناحیه پیمان سپاری ارزی و همچنین باز کردن سقف کارت های بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ضروری است و در حال پیگیری می باشد.
سرکار خانم فرخی به تفویض اختیار به استاندار در حوزه واردات کالاهای اساسی اشاره و بیان نمودند: موضوعات کالاهای غیراساسی به سطح ملی برمی گردد. همچنین ایشان بیان کردند که: رتبه بندی که برای تجار و بازرگانان انجام می شود توسط سازمان توسعه تجارت است و اتاق ها نقشی در آن ندارند.
مهندس امجدیان نماینده معاونت اقتصادی استانداری بیان کردند که: در مورد کالاهای اساسی سقف در نظر گرفته نمی شود همچنین در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات از محل کالاهای اساسی استانداری همکاری لازم را خواهند داشت.
همچنین تجار خواستار تعیین تکلیف زمین های خریداری شده از منطقه آزاد قصرشیرین شدند.