پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه
استاندار: اختیارات جدید دولت به استانها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل میکند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایبرئیس اتاق بازرگانی: پیمانسپاری ارزی مهمترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامهدار زیر فشار بخشنامههای متناقض قرار دارند
صد و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاهها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغههای خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.
ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیمگیری نهایی در جلسات آینده شورای گفتوگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.
پیمانسپاری ارزی؛ مهمترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانههای صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکلهای اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاهها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب میشود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارشهای انجام شده تا ۹ خرداد را شامل میشود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.
ناصر مرادی: پیمانسپاری ارزی مهمترین مانع صادرات کشور شده است
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمانسپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلیترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیتهای تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمهای بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام میشود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافیها صورت میگیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمیگیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز میشود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سالهای گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچگاه ارز یارانهای دریافت نکردهاند و تمام هزینههای تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کردهاند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بودهاند ارز خود را با نرخهایی بسیار پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی با اشاره به پیگیریهای چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامهدار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست دادهاند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقیمانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینههای سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل میکند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارشهای انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامکهای تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند میتواند منجر به مسدود شدن حسابهای بانکی، تعلیق کارتهای بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوشسابقه استان شود.
پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواستها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهمترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.
استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استانها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی میتواند روند تصمیمگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیتهای موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلتهای تعیین شده باید از سوی دستگاههای مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمعبندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهمترین نهادهای تصمیمسازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیونها در مرز خسروی نشان داد که با همافزایی دولت و بخش خصوصی میتوان بسیاری از چالشهای اقتصادی را برطرف کرد.
احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاهها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آییننامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهمترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سالهای گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آییننامههای اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاههای کشور تبدیل شود.
در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارتآموزی، افزایش اشتغال دانشآموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.
استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالشهای اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاهها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایاننامههای دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استانهای غرب کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.