یکصد و بیست و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی درخواست تمدید مهلت واردات کالا تا پایان شهریورماه سال جاری، با هدف تکمیل ظرفیت تخصیصیافته به کارتهای بازرگانی و امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، برگزار شد.
این نشست با حضور کارشناسان بانکی، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، فعالان اقتصادی و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تشکیل شد و به بررسی چالشهای فعالان حوزه تجارت خارجی در زمینه رفع تعهدات ارزی اختصاص یافت.
در این جلسه، جمعی از تجار و بازرگانان استان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ماههای اخیر، از جمله اختلال در سامانه جامع تجارت، محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات نقلوانتقال ارز، و چالشهای ایجادشده در تعامل با بازارهای منطقهای، خواستار تمدید مهلت قانونی واردات شدند.
فعالان اقتصادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آنان در سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت تخصیص ارز از بانکهای عامل استان شدهاند، عنوان کردند: با توجه به بروز اختلالات عملیاتی و شرایط خارج از اراده فعالان اقتصادی، امکان انجام کامل فرآیند واردات و رفع تعهدات ارزی در مهلتهای تعیینشده فراهم نشده است.
در بخشی از درخواست ارائهشده، با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه صادرات نیز آمده است: برخی صادرکنندگان علیرغم انجام صادرات، به دلیل محدودیتهای نقلوانتقال ارز و عدم همکاری مؤثر صرافیها، موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات نشدهاند و پیامکهای رفع تعهد ارزی نیز برای آنان صادر شده است.
همچنین فعالان اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و نظارتی، خواستار رایزنی و هماهنگی میان بانک مرکزی، بانکهای عامل استان، سازمان امور مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی شدند تا حداقل مهلت ششماهه برای ساماندهی تعهدات ارزی و تکمیل فرآیند واردات در اختیار آنان قرار گیرد.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوع تمدید مهلت واردات و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی، پس از جمعبندی کارشناسی، در جلسه اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مطرح گردد و به یک دستور کار ملی واحد منجر شود.