وی ادامه داد: در سه فصل گذشته روند نامناسب پرداخت تسهیلات همواره اولین مانع فضای کسب و کار در استان عنوان شده که تاثیر بسزایی در پایین آمدن جایگاه فضای کسب و کار استان دارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی که نیاز بیشتری به دریافت تسهیلات دارند را بیشترین گروه در معرض آسیب عنوان کرد.
کاشفی با اشاره به پیامدهای بروکراسی و روند پیچیده پرداخت تسهیلات در استان، خاطرنشان کرد: امسال تسهیلات خوبی در بخش‌های مختلف برای کمک به اشتغال و تولید در استان در نظر گرفته شده که با این روند جذب آنها کند خواهد شد و بخشی از این تسهیلات از دست می‌رود.
وی با دسته‌بندی موانع پیش روی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، افزود: این موانع شامل مشکلات وثیقه، موانع عمومی و بروکراسی اداری است.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در بخش موانع عمومی نیز عدم پذیرش طرح‌های توجیهی، مسدود کردن بخشی از تسهیلات، طولانی شدن جوابدهی گاهی تا حدود سه ماه و ... در صدر هستند.
کاشفی خواستار تسهیل روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: اقتصاد استان اقتصاد کوچکی است که در بسیاری از موارد بدون کمک بانک‌ها نمی‌تواند روی پای خود بایستد و باید به آن کمک کرد.
وی سپس به موضوع تعرفه واردات نخود اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر این موضوع شد تا امکان رقابت برای نخود با کیفیت استان بیش از پیش فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اشاره‌ای هم به پایان عضویت یکساله تشکل‌های بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی داشت و عنوان کرد: باید تشکل‌هایی را وارد شورا کنیم که تعامل و پویایی داشته باشند، از بخش‌های مختلف باشند و به شورا ایده بدهند.

فضای کسب‌وکار استان نامناسب است

استاندار کرمانشاه گفت: وضعیت فضای کسب و کار در استان بسیار نامناسب است.
هوشنگ بازوند با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در استان کرمانشاه، اظهار کرد: مهمترین دلیل این فضای کسب و کار نامناسب ساختارهای دولتی و بانک ها هستند.
بازوند افزود: بخش خصوصی گناهی ندارد که بار برخی مسائل کشور از جمله رکود، توقف های مقطعی صادرات، تحریم ها و ... را به دوش بکشد.
وی تاکید کرد: سیستم کنونی مخصوصا در بانک ها برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما بانک محور است، ادامه داد: بخش خصوصی ما در بسیاری از موارد منابع چندانی ندارد و در این شرایط بانک ها باید به کمک بخش خصوصی بیایند. از سوی دیگر بخش خصوصی هم باید بانک ها را به عنوان شریک خود بپذیرند.
بازوند برای حل مشکلات بین بانک ها و بخش خصوصی پیشنهاداتی داد و گفت: یا باید کمیته ای متشکل از نماینده بانک ها و بخش خصوصی تشکیل شود و سر مشکلات به توافق برسند و یا اینکه بانک ها مجموعه از موانع که پیش روی بخش خصوصی وجود دارد و مورد تایید آنها است را شناسایی کنند تا برای حل آن اقدام شود.
وی تصریح کرد: بانکها موظفند ایراداتی که بانک مرکزی یا بازرسی به آنها می گیرد را احصا کنند تا از طریق بازرسی یا شورای گفت و گو حل و فصل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به حدود ۲۰ مورد اختلاف نظری که بین بانکها و بخش خصوصی وجود دارد، تاکید کرد: بانکها و بخش خصوصی باید به ادبیات مشترک برسند.
بازوند خاطرنشان کرد: البته به برخی از این موارد ایراد اساسی وارد است، برای مثال مسدود کردن ۱۰ تا ۱۵ درصد از تسهیلات بانکی واقعا کاری غیرقابل قبول است.
استاندار کرمانشاه سپس به بازار مصالح ساختمانی ایجاد شده در مناطق زلزله زده خصوصا در بخش کاشی اشاره کرد که در اختیار استان های دیگر از جمله یزد قرار گرفته و افزود: حیف است این بازار از دست کرمانشاه برود.
وی در پایان از اصحاب رسانه هم درخواست در انعکاس اخبار جلسات از فرافکنی پرهیز کنند و هر بحث کارشناسی بین مدیران، نمایندگان و ... را به اختلاف ربط ندهند.

ادامه اعتراض کامیون‌داران مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت: اعتصاب کامیون‌داران ادامه پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی استان با مشکل و یا خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
جهانبخش شکری با اشاره به پیامدهای اعتراض کامیون‌داران برای بخش تولید، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی برای جابجایی مواداولیه و محصولات تولیدی خود به شدت به کامیون‌ها نیاز دارند.
وی ادامه داد: نیاز به حمل و نقل شاید برای محصولات ساختمانی، فولاد، سیمان و ... چندان حیاتی نباشد، اما برای واحدهای مرغداری که با کامیون دان مرغ خود را تا مرغداری حمل می‌کنند بسیار ضروری است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه با اشاره به تاثیر اعتراض کامیون داران بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: متاسفانه گاهی شاهد بروز مشکلاتی از این دست هستیم که بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد آن ندارد، اما باید هزینه‌هایش را بپردازد.
شکری یکی دیگر از مشکلات پیش روی بخش خصوصی را بالا رفتن یک شبه نرخ ارز دانست و عنوان کرد: تولیدکننده باید در شرایطی تسهیلات ارزی دریافتی را تا سه برابر بیشتر پس بدهد که این تسهیلات را هزینه خرید ماشین آلاتی کرده که سالی 10 درصد هم از ارزش آن به دلیل استهلاک کم می‌شود.

در ادامه علی اصغر جانجانی رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل استان کرمانشاه نیز توضیحاتی درباره وضعیت اعتراض کامیون‌داران ارائه داد و گفت: از اوایل خرداد چند عامل به صورت همزمان باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های کامیون‌داران شد.
وی افزایش عوارض داخل جاده‌ای، افزایش قیمت سه برابری نرخ حق بیمه که یک روزه اتفاق افتاد و کاهش تناژ حمل کامیون‌ها را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: در برخی مناطق کشور از جمله بندرعباس اعتراضاتی هم به توزیع ناعادلانه حمل بار وجود داشت.
به گفته جانجانی نتیجه این امر خاموش شدن کامیون‌ها و اعتراض سراسری آنها بود که در کرمانشاه هم تا حدودی شاهد آن بودیم و توافقات اولیه‌ای که با کامیون‌داران در کرمانشاه صورت گرفت خیلی نتیجه نداد.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل استان کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه مشکلات دیگری هم پیش روی کامیون‌داران هست، خاطرنشان کرد: در کرمانشاه توازن مناسبی بین تعداد کامیون و میزان بار وجود ندارد و به دلیل بیکاری بالایی که داریم تعدادی زیادی از افراد به سمت کامیون‌داری روی آورده اند.
وی از پراکندگی نامناسب بار در کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: در فصلی که رونق کشاورزی را داریم با کمبود کامیون مواجهیم و در سایر فصول مازاد کامیون داریم که البته طی سال‌های اخیر با راه‌اندازی صنایع سیمان، پتروشیمی و ... وضعیت کمی بهتر شده است.
جانجانی مرزی بودن استان را نیز عامل دیگری دانست که گاهی می‌تواند یک تهدید برای کامیون‌داران باشد و افزود: روزانه صدها کامیون از مرز وارد کرمانشاه می‌شوند که بار خود را خالی کرده‌ و آماده برگشت به نقاط مختلف کشور هستند. این کامیون‌ها می‌توانند بار واحدهای تولیدی و یا کشاورزی استان را با هزینه کمتر جابجا کنند و به لحاظ اینکه بار موجود برای رانندگان کرمانشاه را حمل می کنند، گاهی تهدید محسوب می‌شوند.