چهارشنبه, 25 اسفند 1400 ساعت 10:46

در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت و گوی کرمانشاه تاکید شد: لزوم حمایت از بخش تولید با توجه به افزایش دستمزد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت و گوی استان کرمانشاه با موضوع بررسی مشکلات دستمزد و همچنین هزینه بالای انرژی واحدهای تولیدی برگزار شد.
در ابتدای جلسه رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه حداقل نرخ دستمزد و هزینه‌های سربار آن در سال آینده، از احتمال ریزش نیروی کار در واحدهای تولیدی ابراز نگرانی کرد و گفت: باید حمایت‌هایی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
کیوان کاشفی،با اشاره به افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ افزود: اگرچه افزایش نرخ دستمزد ۵۷ درصد اعلام شده، اما با احتساب سایر هزینه‌های سربار مانند تامین اجتماعی، مالیات و ... عملا به 100 درصد می‌رسد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه این میزان افزایش دستمزد باعث ریزش نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: امروزه واحدهای تولیدی چه در زمینه فروش داخلی و چه صادرات تقریبا در شرایط سر به سر هستند و سود بسیار کمی می‌برند، از همین رو هرگونه تحمیل هزینه اضافه باعث ایجاد چالش جدی برای تولید و صنعت کشور خواهد شد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در نظر گرفتن مشوق‌ها و خصوصا اولویت بندی پرداخت تسهیلات برای واحدهایی که اشتغال خود را حفظ کرده اند ضروری دانست و عنوان کرد: با این شرایط جذب نیروی جدید و حفظ اشتغال موجود کار دشواری است و واحدها نیازمند حمایت جدی هستند.
وی شیوه کنونی تعیین دستمزد را روشی معیوب دانست و افزود: باید به سمت مزدهای توافقی با هدف ایجاد اشتغال پایدار برویم، زیرا قطعا حفظ اشتغال و معیشت کارگران اولویت اصلی کارفرمایان است.
کاشفی با تاکید بر اینکه کارگران در وضعیت معیشتی دشواری هستند و باید با این نرخ تورم دستمزد آنها هم ترمیم شود، اظهار کرد: اما به جای این شیوه افزایش دستمزد، باید جلوی تورم افسارگسیخته و رشد نقدینگی عظیم در کشور گرفته شود.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد گزارش اخیر نشریه «اکونومیست» بود که اقرار کرده اگرچه اقتصاد ایران از تحریم‌ها صدمه دیده اما شکست نخورده و افزود: این امر نشان می‌دهد منویات مقام معظم رهبری و انتخاب اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه، مسیر درستی بوده است.
کاشفی این پایداری را حاصل تلاش و سخت کوشی فعالان اقتصادی دانست که علی رغم ۳۰ سال تحریم نه تنها نیاز داخل کشور را تامین کرده، بلکه در بسیاری از کشورهای همسایه ایفای نقش دارند.
وی در پایان از همراهی یکساله اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه قدردانی کرد و گفت: امروز همه فعالان اقتصادی به جایگاه شورای گفت‌وگو پی برده اند و می‌دانند این مسیر نزدیک‌ترین راه برای رفع قوانین مخل و دست و پاگیر است.
کاشفی اهتمام جدی دولت بر برگزاری مستمر این شورا در بعد ملی و رصد و ارزیابی شش ماه یکبار آن توسط وزارت کشور را گواهی بر قدرتمندی شورای گفت‌وگو دانست و تاکید کرد: هدف این شورا کمک به اقتصاد کشور است.
وی اظهار کرد: در کرمانشاه نیز جلسات شورای گفت‌وگو به صورت مستمر برگزار می‌شود و مسائل را مرتب از تشکل‌های بخش خصوصی دریافت می‌کنیم که پس از چکش زنی در جلسات کارشناسی، در نهایت در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد.

سال آینده باید سال جهش تولید و اشتغال کرمانشاه باشد
استاندار کرمانشاه نیز گفت: پذیرفتنی نیست برای سال آینده واحد نیمه فعال در استان داشته باشیم و واحدهای راکد هم باید تعیین تکلیف شوند.
بهمن امیری مقدم با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ باید سال جهش تولید و اشتغال برای کرمانشاه باشد، افزود: همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم بدهند تا مشکلاتی که داریم را در سال آینده شاهد نباشیم.
وی ایجاد شغل را یکی از مهمترین اولویت‌های سال آینده دانست و گفت: بخش خصوصی باید سهم خود را برای ایجاد اشتغال در سال آینده اعلام کند.
به گفته استاندار کرمانشاه، سهم بخش خصوصی در ایجاد اشتغال در استان در سال آینده باید نمود بیشتری داشته باشد.
امیری مقدم با بیان اینکه اشتغالی که ایجاد می‌شود باید پایدار و تحت پوشش بیمه باشد، عنوان کرد: متاسفانه اکنون ۶۹ درصد اشتغالی که در کرمانشاه داریم، غیررسمی است.
یکی دیگر از برنامه‌هایی که استاندار کرمانشاه برای سال آینده بر آن تاکید کرد تعیین تکلیف واحدهای تولیدی بود که اکنون راکد یا نیمه فعال هستند و افزود: واحدهای نیمه فعال باید برای سال آینده به ظرفیت کامل برسند و وجود واحد نیمه فعال پذیرفتنی نیست.
امیری مقدم با بیان اینکه واحدهای تعطیل نیز باید تعیین تکلیف شوند، گفت: متاسفانه واحدهایی را سراغ داریم که مجوز و تسهیلات از کرمانشاه گرفتند، اما این تسهیلات را در جای دیگر و حتی خارج از استان صرف کردند.
وی این موضوع را غیرقابل پذیرش و ظلم در حق کرمانشاه دانست و عنوان کرد: با مدیرانی که بانی پرداخت تسهیلات به این واحدها بودند، برخورد می‌شود.
مدیر ارشد استان کرمانشاه همچنین خواستار در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای واحدهای فعال استان شد و تاکید کرد: هر مانعی که سد راه این واحدها است باید برداشته شود.
استاندار کرمانشاه همچنین از عقب ماندگی زیرساختی در شهرک‌های صنعتی کرمانشاه هم یاد کرد که باید برای سال آینده مورد توجه قرار بگیرد و گفت: در سال آتی باید برای زیباسازی، تامین زیرساخت‌ها و تامین امنیت شهرک‌های صنعتی تلاش شود.
امیری مقدم سپس به معضل انرژی شامل سوخت و برق واحدهای صنعتی هم اشاره کرد و افزود: هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه نباید از سوی دستگاه‌های خدمات رسان اجرایی شود، مگر آنکه با استانداری هماهنگ شده باشد.
به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، نباید دستگاه‌های خدمات رسانی طوری فعالیت کنند که آرامش بخش تولید مختل شود.
وی افزود: پذیرفتنی نیست برای اینکه خوشایند مدیران تهران باشد، دستگاه‌های کرمانشاه پیشتاز اجرای بخشنامه‌ها باشند.
امیری مقدم همچنین از واحدهای تولیدی بزرگ خواست به سمت خودکفایی در تولید برق بروند تا هم برق خود را تامین کنند و هم بتوانند به شبکه سراسری برق بفروشند و عنوان کرد: باید ظرفیت ذخیره سازی سوخت در واحدهای صنعتی نیز افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم اولویت دادن به تامین سوخت واحدهای تولیدی استان تاکید کرد و افزود: سوختی که در استان تولید می‌شود باید عمدتا به مصرف استان برسد.
امیری مقدم به واحدهای خدمات رسان تاکید کرد مقدماتی فراهم کنند که برای سال آینده قطع برق و سوخت نداشته باشیم.
وی اضافه کرد: به علاوه پیگیری می‌کنیم افزایش تعرفه انرژی استان کمتر توسعه یافته ای مانند کرمانشاه به اندازه سایر استان‌های صنعتی نباشد.
امیری مقدم در ادامه با انتقاد جدی از شیوه ساخت و سازهای کنونی در کرمانشاه و عدم رعایت ضوابط در برخی شهرک‌ها، اظهار کرد: این امر علاوه بر اینکه به زیبایی شهر صدمه زده، مشکلات متعددی را نیز برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی تعداد بالای تخلفات ساخت و ساز را یک شاخص منفی برای شهرداری کرمانشاه دانست و تاکید کرد: باید جلوی تخلفات ساخت و ساز گرفته شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از این پس شیوه ساخت و سازها در شهر باید بر اساس ضابطه و قانون باشد، خاطرنشان کرد: به جای اینکه مردم را به سمت تخلفات سوق دهیم، باید آنها را قانونمند کنیم.
امیری مقدم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان موافق ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده صد نیستیم، افزود: اگرچه باید با متخلفین به صورت جدی برخورد شود، اما به جای ماده صد باید از اهرم‌های بازدارنده برای تخلفات ساخت و ساز استفاده کنیم.

در ادامه تعدادی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع نیز به بیان مشکلات خود در زمینه تامین سوخت و برق پرداختند.

خواندن 74 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 26 اسفند 1400 ساعت 05:33