بررسی مهمترین موانع بخش معدن کرمانشاه در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
یکصد و دوازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن و با حضور دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی، فعالان معدنی و اعضای شورای گفتوگو در سالن جلسات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای معدنی استان و مهمترین موانع پیش روی فعالیت معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت و فعالان این حوزه، مسائل و مطالبات خود را در زمینه معارضان محلی، فرسودگی ماشینآلات، تأمین سوخت، تسهیلات بانکی، توسعه اکتشافات، فرآوری مواد معدنی و ضرورت جلوگیری از خامفروشی مطرح کردند.
تأکید بر توسعه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده
در بخشهای مختلف جلسه بر ضرورت حرکت از استخراج و خامفروشی به سمت ایجاد زنجیره کامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات تأکید شد. همچنین ظرفیتهای استان در حوزه سنگهای تزئینی، مواد دیرگداز و ذخایر معدنی فلزی مورد توجه قرار گرفت و توسعه مطالعات اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بخش معدن مطرح شد.
همچنین با توجه به هممرزی کرمانشاه با عراق، استفاده از ظرفیت بازار این کشور برای صادرات محصولات معدنی و فرآوریشده استان مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهاد ایجاد نمایشگاه تخصصی سنگ و محصولات معدنی کرمانشاه برای معرفی توانمندیهای استان به فعالان اقتصادی داخلی و عراقی مطرح شد.
رفع معارضان محلی و نوسازی ماشینآلات
یکی از محورهای مهم این نشست، مشکلات ناشی از معارضان محلی و تأثیر آن بر توقف یا محدود شدن فعالیت برخی معادن بود. بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و فرمانداریها برای حل اختلافات و حمایت از فعالیت قانونی بهرهبرداران تأکید شد.
فرسودگی ماشینآلات معدنی نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده بود. فعالان بخش معدن با اشاره به عمر بالای بخشی از تجهیزات، خواستار تسهیل نوسازی و ورود ماشینآلات جدید به استان شدند.
بررسی مشکلات تسهیلات بانکی و تأمین سوخت
در ادامه، موضوع دسترسی معدنکاران به تسهیلات بانکی و مشکلات مربوط به وثایق مورد بررسی قرار گرفت. رئیس بانک ملی استان اعلام کرد پروندههای تعدادی از فعالان معدنی در حال بررسی است و متقاضیان واجد شرایط میتوانند در چارچوب سیاستهای اعتباری بانک برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
در خصوص تأمین سوخت نیز اعلام شد سهمیه سوخت معادن بر اساس میزان فعالیت، تولید و توان مصرف تعیین میشود و در مورد دیزلژنراتورها، امکان کنترل و پایش مصرف از الزامات تخصیص سهمیه است. شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان نیز بر آمادگی برای پیگیری درخواستهای واجد شرایط در چارچوب مقررات تأکید کرد.
خبرهای خوش برای معدنکاران
در این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان از دو اقدام مهم در حوزه حقوق دولتی معادن خبر داد؛ بر اساس اعلام وی، حقوق دولتی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۴ و شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شده است. همچنین با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، تبصره یک ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی اخذ جریمه دیرکرد تأخیر در پرداخت حقوق دولتی ابطال شده است.
وی همچنین بر استفاده از منابع حاصل از بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساختهای مناطق معدنی تأکید کرد و از اجرای پروژههای بهسازی و احداث راههای دسترسی به معادن در نقاط مختلف استان خبر داد.
تأکید استاندار بر رفع موانع تولید
استاندار کرمانشاه در ادامه جلسه با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی، رفع موانع فعالیت تولیدکنندگان و معدنکاران را از وظایف دستگاههای اجرایی عنوان کرد.
دکتر حبیبی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان، بر ضرورت توسعه اکتشافات، تسهیل واردات ماشینآلات معدنی، توسعه فرآوری و جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای توسعه فناوری فرآوری قیر طبیعی شد.
وی همچنین دستگاههای اجرایی را مکلف کرد موضوع معارضان محلی معادن را در چارچوب ماده ۱۹ قانون معادن پیگیری کنند و برای تأمین پایدار سوخت ماشینآلات و دیزلژنراتورها نیز هماهنگی لازم میان شرکت پخش فرآوردههای نفتی، شرکت توزیع نیروی برق و سازمان صمت انجام شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر تهیه فهرستی از وضعیت متقاضیان تسهیلات بخش معدن و موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات تأکید کرد تا موضوعات اعتباری معدنکاران در سطح استانی و ملی پیگیری شود.
در پایان این نشست، مجموعهای از موضوعات از جمله توسعه اکتشافات، رفع موانع محلی، حمایت از فرآوری و جلوگیری از خامفروشی، نوسازی ماشینآلات، تسهیل تأمین مالی، تأمین سوخت و استفاده از ظرفیت بازار عراق برای توسعه صادرات محصولات معدنی بهعنوان محورهای اصلی پیگیری دستگاههای اجرایی تعیین شد.