در این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، ابعاد مختلف حضور پیمانکاران بومی و غیربومی در مناقصات، محدودیت‌های سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و ظرفیت‌های قانونی موجود برای تقویت حضور شرکت‌های بومی در پروژه‌های استان را بررسی کردند.

 

خروج منابع پروژه‌ها از استان، یکی از دغدغه‌های مهم است

 

دکتر رضایی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به شرایط اشتغال در استان کرمانشاه، موضوع مطرح‌شده درباره پیمانکاران بومی را دارای اهمیت دانست و اظهار کرد: بخشی از شرکت‌های پیمانکاری استان به دلیل محدودیت‌های موجود، توان رقابت با شرکت‌های خارج از استان را ندارند و در برخی مناقصات از چرخه رقابت کنار می‌مانند.

 

وی افزود: این مسئله علاوه بر تأثیر بر وضعیت اشتغال، می‌تواند موجب شود بخشی از منابع مالی حاصل از اجرای پروژه‌ها نیز خارج از استان گردش پیدا کند؛ در حالی که فعالیت پیمانکاران بومی، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و گردش بیشتر منابع در داخل استان را فراهم می‌کند.

 

رضایی تأکید کرد که هدف از طرح این موضوع، حمایت از شخص یا شرکت خاص و یا ترک تشریفات مناقصه نیست، بلکه باید راهکاری برای ایجاد فضای رقابتی مناسب میان پیمانکاران بومی و حفظ شفافیت و الزامات قانونی فرآیند مناقصات پیدا شود.

 

بررسی ظرفیت‌های قانونی و تجربه استان‌های همجوار

 

در ادامه جلسه، حاضران درباره امکان استفاده از ظرفیت ارزیابی کیفی برای لحاظ کردن سوابق فعالیت و حضور پیمانکاران در استان، همچنین تجربه استان‌های همجوار در زمینه استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی بحث و تبادل نظر کردند.

 

همچنین موضوع اولویت پیمانکار بومی در شرایط برابر و ظرفیت‌های قانونی موجود در این زمینه مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی آن تأکید شد.

 

نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با تشریح فرآیند ارزیابی کیفی پیمانکاران، به تجربه این مجموعه در اختصاص امتیاز به برخی شاخص‌های مرتبط با فعالیت پیمانکار در استان اشاره کرد و محدودیت‌های موجود در فرآیند مناقصات را تشریح کرد.

 

سامانه ستاد و ضرورت بررسی راهکارهای اجرایی

 

در بخش دیگری از نشست، محدودیت‌های سامانه ستاد در اعمال اولویت‌های استانی مورد بحث قرار گرفت. حاضران تأکید کردند که هرگونه تغییر در این فرآیند باید با در نظر گرفتن الزامات قانونی، شفافیت، رقابت و ملاحظات نظارتی دنبال شود.

 

در پایان، مقرر شد دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده بررسی و راهکارهای قانونی و اجرایی موضوع جمع‌بندی شود تا در صورت حصول نتیجه، پیشنهادهای کارشناسی برای طرح و بررسی در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود.