یکصد و سیامین جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مسائل و چالشهای واحدهای پتروشیمی و قطعهسازان خودرو برگزار شد.
در این نشست، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت؛ نخست بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای پاییندستی پتروشیمی و دوم، موضوع وصول مطالبات و چالشهای مالی قطعهسازان خودرو که در برخی موارد منجر به تعدیل نیرو و طرح آن در قالب مسائل مرتبط با کمیسیون امنیت کارگری استان شده است.
در بخش مربوط به صنعت پتروشیمی، با اشاره به خسارات و اختلالات ایجادشده در دورههای اخیر و نیز محدودیتهای تأمین مواد اولیه، اعلام شد که طی جلسات کارشناسی پیشین و جمعبندیهای انجامشده در دفتر استاندار، پیشنویسی تهیه و برای وزیر مربوطه ارسال شده است.
بر اساس پایش انجامشده از واحدهای پاییندستی پتروشیمی در استان، حدود ۶۵ واحد صنعتی فعال در سامانه مربوطه بهعنوان دریافتکننده مواد اولیه از بورس کالا شناسایی شدهاند که مجموع نیاز سالانه آنها بیش از ۱۰۳ هزار تن انواع مواد اولیه پتروشیمی (بر اساس آمار سامانه بهینیاب) برآورد میشود. از این تعداد، ۴۴ واحد عمدتاً در حوزه تولید پلیاتیلن سنگین و سبک فعالیت دارند.
همچنین برخی واحدها که به دلیل عدم احراز حدنصاب سهمیه مشمول دریافت از بورس نیستند، نیاز خود را از بازار آزاد تأمین میکنند که این موضوع نیز بهعنوان یکی از چالشهای زنجیره تأمین مطرح شد.
در ادامه جلسه، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت هلدینگهای پتروشیمی بهویژه هلدینگ باختر، پیشنهاد شد امکان تأمین بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی استان خارج از سازوکار بورس و با نظارت دقیق و سازوکار شفاف فراهم شود.
در این راستا، با توجه به ظرفیت تولید برخی مجتمعهای پتروشیمی از جمله پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی کردستان، مقرر شد امکان تأمین هدفمند و برنامهریزیشده برخی گریدهای مورد نیاز صنایع استان بررسی شود. در عین حال، بر ضرورت طراحی یک سازوکار اجرایی و نظارتی مشخص، از جمله تشکیل یک نهاد یا انجمن تخصصی، برای مدیریت این فرآیند تأکید شد تا ضمن حفظ شفافیت، نیاز واحدهای تولیدی نیز بهصورت پایدار تأمین شود.
در ادامه و در بخش مرتبط با قطعهسازان خودرو نیز تأکید شد که عدم وصول بهموقع مطالبات از خودروسازان و انباشت بدهیها، موجب بروز مشکلات نقدینگی، اختلال در روند تولید و در برخی موارد تعدیل نیرو در واحدهای قطعهسازی استان شده است. در همین راستا مقرر شد موضوع بهصورت ویژه در سطح استان پیگیری شده و راهکارهای عملی برای تسریع در تسویه مطالبات و جلوگیری از آسیب به اشتغال این بخش مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.