به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و بیست و سومین جلسه کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن استان برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و فعالان معدنی استان به طرح و بررسی مهمترین چالشهای پیشروی این بخش پرداختند.
ناصر مرادی، نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به طرح چند موضوع از سوی خانه معدن استان برای بررسی کارشناسی در اتاق بازرگانی، اظهار کرد: بخشی از این مسائل مربوط به ذخایر قیر طبیعی کشور است که استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای اصلی این ماده معدنی در کشور شناخته میشود.
مرادی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد از ذخایر قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، افزود: سالهاست بهرهبرداری از این معادن در استان انجام میشود و سرمایهگذاران متعددی در این حوزه فعالیت دارند که خوشبختانه اقدامات و اتفاقات مثبتی نیز در این بخش رقم خورده است.
وی یکی از چالشهای موجود را موضوع نقشههای مرتبط با محدودههای معدنی عنوان کرد و گفت: در این زمینه، اخذ موافقت از وزارت دفاع و پشتیبانی بهویژه در ارتباط با نقشههای هوانوردی ضروری است که بنا بر اعلام، در برخی موارد مخالفتهایی وجود دارد. امیدواریم در این جلسه با بررسی کارشناسی موضوع، زمینه جلب حمایت این مجموعه فراهم شود تا روند فعالیت بهرهبرداران با مانع مواجه نشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه به موضوع تفویض اختیارات به استانداران در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت قانونی، انتظار میرود استاندار کرمانشاه و معاونان استانداری با رویکردی تسهیلگرانه، روند رسیدگی و تمدید پروانههای بهرهبرداری را تسریع کنند.
مرادی تصریح کرد: هرچند بخشی از فرآیند تمدید پروانهها مستلزم طی مراحل در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما طولانی بودن این روند، مشکلاتی را برای بهرهبرداران استان ایجاد کرده است. امیدواریم با تفویض اختیارات بیشتر به شورای معادن استان، این موضوع با سرعت و کارآمدی بیشتری مدیریت شود.
وی با اشاره به آمار معادن استان گفت: از مجموع ۲۳۶ فقره معدنی موجود در استان، ۱۸۷ فقره فعال و مابقی غیرفعال هستند. یکی از مشکلات مطرحشده مربوط به پایان دوره ۲۰ ساله بهرهبرداری برخی معادن و مسائل ثبت محدودهها در سامانه کاداستر (گاداس) است که در استان صدها محدوده را در بر میگیرد.
مرادی ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای لازم، موانع موجود در ثبت و تمدید این محدودهها برطرف شده و زمینه بازگشت یا تداوم فعالیت معادن فراهم شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور مجوز از سوی منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، برای محدودههای کمتر از سه هکتار موافقت لازم از سوی منابع طبیعی صادر نمیشود، در حالی که در گذشته برای محدودههای یک هکتاری نیز مجوز داده میشد.
وی تأکید کرد: بسیاری از معادن استان یا محدودههای اکتشافی سرمایهگذاران در وسعتی حدود یک هکتار تعریف شدهاند و عدم صدور مجوز برای این اراضی، عملاً مانع فعالیت یا سرمایهگذاری جدید میشود. انتظار میرود منابع طبیعی با نگاهی حمایتی و تسهیلگرانه، زمینه صدور مجوز برای این دسته از معادن را فراهم کند تا امکان اخذ پروانه بهرهبرداری و توسعه سرمایهگذاری در استان بیش از پیش مهیا شود.
در پایان این نشست، مقرر شد موضوعات مطرحشده با جمعبندی کارشناسی، جهت طرح در جلسه اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و پیگیری از مراجع ذیربط، در دستور کار قرار گیرد.