یکصد و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، رضا سلیمساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت حیاتی مرزها در اقتصاد استان، تأکید کرد که بخش خصوصی انتظار دارد تصمیمات شورا بهصورت سریع و ملموس در بهبود فضای تجارت نمود یابد.
چالشهای فعالان اقتصادی در مرزهای خسروی و پرویزخان
در نخستین دستورکار، مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب فعال در مرزهای پرویزخان و خسروی مورد بررسی قرار گرفت. دبیرخانه شورا با اشاره به اینکه مرزهای خسروی و پرویزخان از مهمترین گذرگاههای صادرات کالا به عراق و فرصت بیبدیلی برای تجارت خارجی استان هستند، توضیح داد که استمرار برخی موانع زیرساختی، اداری و تعرفهای موجب اخلال در روند صادرات شده است.
در این گزارش، به چالشهایی همچون کمبود نیروی انسانی شرکت نفت برای عملیات دیپگیری، نبود امکان میکس بار، محدودیت خروج کالاهای ایرانی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی عراق، صدور سند واردات برای بارهای خوراکی مرجوعی، نبود سیستم پشتیبان گمرک در زمان قطع فیبر نوری، هزینههای غیرقانونی متعدد، نبود آزمایشگاه مجهز قرنطینه، کمبود امکانات رفاهی، ناتمامبودن زیرساختهای پایانهها، اخذ هزینه انبار بدون ارائه خدمات، تردد کند در پل پرویزخان و زمانبر بودن عملیات دیپزنی اشاره شد. فعالان اقتصادی این مشکلات را از عوامل اصلی کندی تجارت و افزایش هزینهها دانستند.
فعالان اقتصادی نسبت به تعرفههای متعدد کلینیکهای گیاهپزشکی، روند طولانی بررسی محمولهها، فاصله یک کیلومتری بین کلینیکها و محل صدور برگه قرنطینه، نبود امکان استقرار نیروها در نقطه صفر مرزی، و تأخیرهای ناشی از تعطیلات رسمی در صدور گواهی مبدا اعتراض داشتند.
بهگفته آنان، رویههای فعلی موجب خواب بار، کاهش سرعت تجارت و تحمیل هزینههای پنهان بر صادرکنندگان شده است. فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه بند ۲۳ قانون صادرات الزامی برای اخذ گواهی مبدا ترهبار پیشبینی نکرده، پیشنهاد حذف کامل این الزام را مطرح کردند.
جمعبندی و پیشنهادهای مطرحشده در دستورکارها
در ادامه جلسه، راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شد. از جمله مکاتبه با سرکنسولگری ایران در عراق و پیگیری استاندار برای امکان ورود کالاهای صادرشده از اقلیم به دولت مرکزی عراق، ارجاع موضوع اخذ ۱۰ درصد عوارض بارهای برگشتی به شورای گفتوگوی ملی، تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مشکلات قرنطینه، پیگیری ایجاد قرنطینه مشترک با طرف عراقی، ملزم کردن شرکتهای قرنطینه به ایجاد آزمایشگاه مجهز، حذف هزینههای غیرقانونی مرزی، درخواست اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساختها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی، راهاندازی سیستم پشتیبان گمرک، تفویض صدور گواهی بهداشتی به کلینیکها یا استقرار نیروهای جهاد کشاورزی در گمرک، الزام شرکتهای گیاهپزشکی به جبران خسارت در صورت بازگشت بار، و ارجاع موضوع بازنگری گواهی مبدا محصولات کشاورزی به شورای ملی.
پیگیری مصوبات پیشین؛ از نوسازی ناوگان برداشت گندم تا اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
در بخش پایانی جلسه، گزارش پیگیری مصوبات پیشین شورا ارائه شد. در محور نخست، با توجه به نیاز استان به نوسازی ناوگان برداشت گندم، مقرر شده بود تسهیلات بخش کشاورزی با اولویت خرید کمباین نیوهلند تخصیص یابد. محور دوم به تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش سرمایه ۴۹ درصدی دولت اختصاص داشت که قرار است در شورای برنامهریزی استان طرح شود.
در محور سوم نیز چگونگی اجرای مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورد پیگیری قرار گرفت و بر ضرورت تعیینتکلیف نقش شرکتهای خدماتی، پرداخت همزمان بیمه ۴ درصد، الزام دستگاهها توسط استانداری در موارد ضروری، و ارجاع موضوع به شورای گفتوگوی ملی تأکید شد.
تأکید استاندار کرمانشاه بر احیای تجارت و اجرای مصوبات مرزی
توسعه تجارت، محور اصلی رشد کرمانشاه
در ادامه نشست، دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه «تجارت موتور محرک توسعه استان است»، از ابلاغ ۲۴ مصوبه مهم برای تقویت پنج مرز استان خبر داد و افزود: باید تلاش کرد صادرات استان به روند سابق بازگردد و موانع موجود در هماهنگی با طرف عراقی رفع شود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان—وجود پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق—گفت: کرمانشاه ظرفیت کمنظیری در حوزه تجارت خارجی دارد و بهرهبرداری بهینه از آن نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است. استاندار با یادآوری بازدید اخیر کمیسیونهای مجلس، رئیس کل گمرک و رئیس سازمان راهداری از مرزهای استان افزود: پس از این بازدیدها، در کارگروه ویژه مرز، ۲۴ مصوبه کلیدی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد که این مصوبات زمانبندی شده و شامل اقداماتی همچون اصلاح طرح جامع مرز خسروی، تدوین طرح جامع مرز سومار، شبانهروزی شدن مرزها، توسعه پارکینگها و افزایش خدمات رفاهی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش محسوس تعداد کامیونهای صادراتی—از روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه در گذشته، به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون در حال حاضر—گفت: موانع موجود باید رفع شود و محدودیتهای ایجادشده از سوی دولت مرکزی عراق نیز در سفر پیشروی وی به اقلیم کردستان عراق پیگیری خواهد شد.
وی درباره گلایه تجار نسبت به اخذ مبالغ اضافی در مرزها تأکید کرد: اخذ هرگونه وجه بدون ارائه خدمات باید متوقف شود؛ مرز باید عامل رونق اقتصادی باشد نه محل وضع هزینههای غیرمنطقی.
استاندار همچنین خواستار تسهیل صدور گواهیهای بهداشتی، تقویت انرژیهای تجدیدپذیر، جذب سرمایهگذاران نیروگاههای خورشیدی، ارتقای شاخص فضای کسبوکار و تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی شد.
وی با اشاره به رویکرد کارشناسی شورای گفتوگو تأکید کرد که تمام دستورکارها باید پیوست کارشناسی داشته باشند تا تصمیمات بهصورت دقیق، تخصصی و اثربخش اتخاذ شود.