چالش‌های مرزهای خسروی و پرویزخان در جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه بررسی شد
جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان فعال در مرزهای خسروی و پرویزخان، با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق با تأکید بر اهمیت راهبردی مرزهای خسروی و پرویزخان در تبادلات تجاری با کشور عراق گفت: «این دو مرز ظرفیت بی‌نظیری در حوزه صادرات دارند و بخش قابل توجهی از کالاهای ایرانی به عراق از همین مسیرها عبور می‌کند؛ اما با وجود این اهمیت، زیرساخت‌ها هنوز به شکل مطلوب تجهیز نشده و همین مسئله مشکلات متعددی برای تجار ایجاد کرده است.» او همچنین افزود که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بستر موثری برای طرح این چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی محسوب می‌شود.
در ادامه جلسه، تجار و بازرگانان فعال در مرزهای خسروی و پرویزخان، مجموعه‌ای از مشکلات عملیاتی و ساختاری را مطرح کردند؛ از جمله کمبود نیروی انسانی شرکت نفت برای انجام عملیات دیپ گیری که موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و کندی در روند انتقال می‌شود. عدم امکان میکس بار برخلاف سایر مرزهای کشور، ممنوعیت خروج برخی کالاهای صادراتی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی عراق، و الزام به صدور سند واردات برای بارهای خوراکی برگشتی—در حالی که این بارها اغلب باید معدوم شوند—از جمله مواردی بود که تجارت مرزی را با هزینه‌های مضاعف مواجه کرده است.
همچنین بازرگانان نسبت به اخذ وجوه غیرقانونی در مرزها شامل هزینه‌های چندباره پارکینگ، آتش‌نشانی، ورودی شهرداری، هزینه صدور مجوز ثبت سفر، دهیاری، مانیفست، قرنطینه و موارد مشابه اعتراض کردند. نبود آزمایشگاه‌های مجهز قرنطینه، اهمال برخی شرکت‌های مسئول قرنطینه، عدم تکمیل زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی به‌دلیل نبود اعتبارات ملی، نبود امکانات رفاهی و فضای مناسب برای مذاکرات تجار با طرف عراقی و اخذ هزینه انبار بدون ارائه خدمات مرتبط نیز از جمله محورهای مطرح‌شده بود.
تجار همچنین به کندی تردد در پل پرویزخان، زمان‌بر بودن عملیات دیپ زدن، و نبود سیستم پشتیبان گمرک هنگام قطع فیبر نوری اشاره کردند.
در بخش دیگری از جلسه، مسئولان گمرک استان با بیان اینکه رویکرد گمرک «تسهیل‌گرانه» است، اعلام کردند: «امکان صادرات بار چند قلمی وجود دارد اما اظهار باید تک‌قلمی باشد.» درباره بارهای برگشتی نیز توضیح داده شد که مطابق ماده ۶۵ قانون گمرکی، کالاهای صادراتی در صورت بازگشت بدون دست‌خوردگی باید بدون عوارض وارد کشور شوند؛ اما بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۴، ۱۰ درصد عوارض برای بارهای برگشتی تعیین شده است. همچنین مقرر شد در شرایط برگشت خوردن بار به دلیل مشکلات قرنطینه عراق، شرکت‌های قرنطینه مسئول جبران خسارت باشند و در صورت تکرار سه‌باره برگشت یک محصول در یک روز، موضوع طبق توافق‌های قبلی باید با حضور دو طرف تعیین تکلیف شود.
حاضران با انتقاد از عملکرد شرکت‌های قرنطینه اعلام کردند که این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته درآمدهای قابل توجهی داشته‌اند اما هیچ‌گونه آزمایشگاه استاندارد و مجهزی در مرزها ایجاد نکرده‌اند. بر همین اساس تأکید شد که استمرار فعالیت این شرکت‌ها باید منوط به احداث آزمایشگاه‌های جدید و استاندارد باشد.
در بخشی دیگر از جلسه، بر لزوم حذف هزینه‌های غیرقانونی اخذشده در مرزها تأکید شد. طبق توضیحات ارائه‌شده، هزینه مانیفست تنها در حالتی قانونی است که بار به مقصد نهایی ارسال شود و نه در مواردی که تخلیه در مرز انجام می‌گیرد. همچنین هزینه انبار صرفاً در حالتی مجاز است که بار در پایانه مرزی ایران تخلیه و بارگیری شود؛ از این رو در مرز خسروی که تخلیه‌ای صورت نمی‌گیرد، اخذ این هزینه غیرقانونی ارزیابی شد. به علاوه، وجود لاین مشترک تره‌بار و سایر بارها در مرز خسروی باعث کندی تردد شده و باید اصلاح شود.
در پایان جلسه، مجموعه‌ای از مصوبات جهت طرح در نشست اصلی شورای گفت‌وگو تصویب شد؛ از جمله:
مکاتبه با سرکنسولگری ایران در عراق برای پیگیری امکان ورود کالاهای ایرانی صادرشده از مرزهای اقلیم به مناطق مرکزی عراق؛
ارجاع موضوع لغو عوارض ۱۰ درصدی بارهای برگشتی به شورای گفت‌وگوی ملی؛
تشکیل کمیته تخصصی بررسی مشکلات قرنطینه با حضور جهاد کشاورزی و کلینیک‌ها؛
پیگیری برای ایجاد قرنطینه مشترک ایران و عراق؛
الزام شرکت‌های قرنطینه به ایجاد آزمایشگاه‌های مجهز؛
بررسی و حذف هزینه‌های غیرقانونی مانند مانیفست، انبار، شهرداری، دهیاری و آتش‌نشانی؛
درخواست اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل زیرساخت‌های مرزی یا واگذاری مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی؛
حذف هزینه انبار در مرز خسروی با توجه به فقدان عملیات تخلیه و بارگیری؛
اتخاذ تدابیر امنیتی در ورودی پارکینگ‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات؛
و راه‌اندازی سیستم بی‌سیم پشتیبان گمرک در شرایط قطع فیبر نوری.
این مصوبات قرار است در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و برای اجرا پیگیری شود.