جلسه کارشناسی شورای گفت وگو با محوریت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و سهم چهار درصدی کارفرما برگزار شد
در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی برگزار گردید، موضوع چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری در اجرای قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

در جریان جلسه، کارشناسان با اشاره به سابقه شکل‌گیری شرکت‌های خدماتی از دهه شصت و تغییر تدریجی ماهیت قراردادهای حجمی به قراردادهای نفر–نیرو، یکی از دلایل بروز مشکلات کنونی را نبود پیش‌بینی‌های حقوقی لازم در قراردادهای گذشته عنوان کردند. به گفته حاضران، در شرایطی که بسیاری از نیروهای شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور به سن بازنشستگی رسیده‌اند، تکلیف پرداخت سهم چهار درصدی کارفرما در مواردی که پیمانکاران پیشین دیگر فعال نیستند، به مسئله‌ای پیچیده و هزینه‌زا برای شرکت‌های خدماتی فعلی تبدیل شده است.

در این نشست همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق نیروی کار و هم‌زمان حمایت از شرکت‌های خصوصی تأکید شد. حاضران معتقد بودند که این شرکت‌ها، علاوه بر ایفای نقش کارآفرینی، سرمایه‌گذار نیز محسوب می‌شوند و تداوم فشارهای مالی ناشی از اجرای نادرست مقررات، می‌تواند فعالیت آن‌ها را با تهدید جدی مواجه کند.

در ادامه به مصوبه شورای حفاظت فنی کشور در تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۲ اشاره شد که طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت پرداخت تعهدات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را بر عهده واگذارندگان اصلی پیمان گذاشته است. بر اساس گزارش‌ها، این مصوبه در مردادماه سال ۱۴۰۳ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان‌ها ابلاغ شده و در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، جنوبی و خوزستان در شورای گفت‌وگو مورد تأیید قرار گرفته است.

اعضای شورای گفت‌وگوی استان کرمانشاه نیز در پایان، اجرای دقیق این مصوبه و همکاری نزدیک‌تر سازمان تأمین اجتماعی با فعالان بخش خصوصی را گامی مؤثر در رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور دانستند.